گروه ملی فولاد اهواز روی موج مطالبات

نادره وائلی‌زاده: اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد حالا به هفته دوم رسیده است. اعتراضاتی که چهارشنبه 29 آذر با تجمع گروهی از کارگران در داخل شرکت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شروع شده بود، درپی تعلیق و ممنوع‌الورودی 21 نفر از کارگران در روز شنبه دوم دی‌ماه شدت گرفت و در طول هفته گذشته به خارج از محدوده شرکت گسترش یافت. در این مدت کارگران درهای شرکت را بستند، دست از کار کشیدند و پنج خط تولید کارخانه نیز متوقف شد. کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی به اجرای نادرست طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعلیق همکارانشان اعتراض کردند و خواستار خلع ید بانک ملی (مالک این شرکت) و بازگشت آن به دولت شدند.

معترضان که تعدادشان در این تجمعات، بیش از یک هزار نفر برآورد شده، روزانه فاصله یک‌کیلومتری شرکت (در جاده اهواز- خرمشهر) تا میدان بقایی را راهپیمایی کردند.

کارگران مطالباتشان را در این اعتراضات، رفع ممنوعیت ورود همکارانشان به شرکت، اجرای فوری و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی همجوار، قراردادی‌شدن همه کارگران شفق و خلع ید از بانک ملی اعلام کرده‌اند.

8  سال  اعتراض

گروه ملی صنعتی فولاد ایران نخستین کارخانه نورد فولاد کشور است که در سال ۱۳۴۲ در اهواز تأسیس شد. این مجتمع عظیم با سه هزار نفر پرسنل و ظرفیت سالانه حدود 1.5 میلیون تن فراورده‌های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور و صادرات را تأمین می‌کند.

اعتراضات کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد به نیمه سال 1394 بازمی‌گردد؛ شش سال بعد از واگذاری شرکت به گروه موسوم به «امیرمنصور آریا» و چهار سال بعد از افشای فساد سه هزار میلیارد تومانی این گروه که بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران تا آن زمان عنوان شد. با اعدام «مه‌آفرید خسروی» مالک گروه ملی فولاد در سال 1393، این شرکت چند سال بلاتکلیف ماند و بعد به بانک ملی واگذار شد. اعتراضات کارگران که تا اواخر سال 1397 به خاطر عدم پرداخت حقوق بود، در این سال به اوج رسید. تجمعات بیش از یک ماه ادامه داشت و درهای شرکت 17 روز مسدود شد. 40 نفر از کارگران نیز به مدت یک هفته تا یک ماه بازداشت شدند. یکی از این کارگران مصطفی عبیات است که کارش به تعلیق و اخراج هم کشید. او می‌گوید: «اواخر سال 1400 با همکاری مدیرعامل وقت شرکت، جلسات هفتگی در تالار شرکت برگزار کردیم که نتیجه آن یک توافق‌نامه با مصوبه 14بندی با حضور شورای تأمین شهرستان اهواز بود. مهم‌ترین مصوبه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا خرداد 1401 بود، اما با تغییر مدیرعامل و انتصاب مدیر فعلی این طرح اجرا نشد».

سرانجام  خصوصی‌سازی

تیرماه سال گذشته کارگران دوباره به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی اعتراض کردند و شش نفر از آنها به محل کار ممنوع‌الورود شدند. دادگاه 17 نفر از کارگران را هم با شکایت پیمانکارشان، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به شلاق و حبس تعزیری محکوم کرد.

عبیات می‌گوید: «قبلا بهانه می‌آوردند که کارگران نماینده ندارند، به خاطر همین انتخابات برگزار کردیم و نیمه پارسال نماینده معرفی کردیم. ولی هرچه پیگیری کردیم و جلسه گرفتیم نتیجه‌ای نداشت. حدود یک ماه پیش بازهم اعتراض کردیم. سه روز تجمع در داخل کارخانه و سه روز اعتصاب غذا و چند ساعت هم خطوط تولید را خواباندند، مسئولان آمدند و قول دادند که مشکل را حل کنند. اما هشت سالی که تلاش کردیم و در خیابان اعتراض کردیم، نتیجه‌اش این شد که مدیرعامل در سخنرانی اخیرش اعلام کرد بانک ملی توان مالی ندارد و در طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط 10 درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود. این رقم بسیار ناچیز است، برای مثال کسی که 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، تنها یک میلیون تومان اضافه حقوق خواهد داشت. این ادعا که شرکت مشکل مالی دارد، برخلاف تبلیغات بانک ملی درباره افزایش تولید کارخانه است و برای کارگران هم قابل قبول نیست و احساس می‌کنند به آنها توهین شده چراکه این شرکت پنج کارخانه و خط تولید دارد و علاوه بر این سهام‌دار 40 درصد کارخانه فولاد اکسین است. درحالی‌که حقوق کارگران گروه ملی فولاد بسیار کمتر از شرکت‌های فولادی همجوار است».

او معتقد است: «خصوصی‌سازی در این شرکت موفق نبوده و بانک ملی نمی‌تواند شرکت را اداره کند. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی کارگران خلع ید بانک ملی و بازگشت شرکت به دولت است؛ مثل شرکت هفت‌تپه و چند شرکت دیگر. اما می‌بینیم یک هفته است که پنج خط تولید در استان متوقف شده و برای هیچ‌کس مهم نبوده که بیایند و حرف کارگران را بشنوند. به‌جای اینکه مشکل مسدود‌شدن کارت 21 نفر را حل کنند، تعداد آنها را به 38 نفر رساندند. اعتراض ما صنفی و برای حقوق کارگران است که طبق قانون مجاز است، اما همه کاسه کوزه‌ها در آخر بر سر کارگران شکسته می‌شود».

 ممنوع‌الورودی به دستور  شورای  تأمین

حسینی محراب، استاندار خوزستان، سوم دی‌ماه هم‌زمان با دومین روز اعتراضات کارگران، در نشست خبری خود با اشاره به ضعف جدی در مدیریت گروه ملی فولاد به کارکنان توصیه کرد «بهانه‌ای به دشمنان و رسانه‌های بیگانه ندهند. چرا‌که با توقف تولید، کسی سود نخواهد برد». او همچنین گفت که از کارگران حمایت می‌کند و پیگیر مطالبات آنها و رفع مشکل گروه ملی فولاد است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد، گزارش داد که ممنوع‌الورودشدن کارگران با «هماهنگی و تصمیم شورای تأمین خوزستان» انجام شده تا به گفته او، «تجمعات با متوقف‌کردن خطوط تولید دنبال نشود». محمدی شرکت گروه ملی فولاد را یک شرکت زیان‌ده عنوان کرد که با شرکت‌های فولادی که سودآوری دارند، متفاوت است: «مشاور طرح طبقه‌بندی به ما اعلام کرده که در گروه ملی فولاد این طرح بین پنج تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد. ما به‌دلیل آنکه مجموعه‌ای با بدهی‌های فراوان و مشکلات متعدد هستیم، عدد ۱۰ درصد را پیشنهاد دادیم اما کارگران معترض آن را نپذیرفتند».

ابهام در  وضعیت  مالی

ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر را ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده است. در این طرح، حقوق و دستمزد با توجه به مشاغل و نیازهای آن و امتیازات شغلی محاسبه می‌شود. از دیگر امتیازات این طرح یکسان‌سازی حقوق در شرایط کار برابر است که باعث می‌شود احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید.

صالح رشنودی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، کارگران را دعوت به آرامش می‌کند: «ما در کنار جامعه کارگری و پیگیر مطالباتشان هستیم. ولی این خواسته‌ها باید در یک فضای آرام و به دور از حاشیه مطرح شوند تا روال قانونی پیش برود».

او می‌گوید: «در روزهای اخیر جلساتی با نمایندگان کارگران و مسئولانی که باید امور کارگران را پیگیری می‌کردند برگزار کردیم. صحبت‌های کارگران برحق و درست است و خواسته عمده آنها طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی است، چون خود را با سایر کارگران شاغل در صنعت فولاد مقایسه می‌کنند. از سوی دیگر شرکت مکلف است برمبنای وضع موجود و توانمندی، حق و حقوق کارگران را بپردازد».

رشنودی با اشاره به دومرحله‌ای‌بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، می‌گوید: «اداره کار سناریوهای مشاور طرح را که در مرحله اول پیشنهاد شده بررسی و ارزیابی خود را اعلام کرده است. ما برای این کار یک تیم ویژه تشکیل دادیم. ایراداتی به فرایند طرح وارد بود که به مشاور اعلام کردیم تا اصلاح شود. نظرات کارفرما و نماینده کارگران را دریافت کردیم و در مرحله دوم باید کارفرما و نمایندگان کارگران به توافق برسند».

رشنودی دلیل تأخیر و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در گروه ملی فولاد را عدم توافق کارفرما با کارگران در مورد زیان‌ده‌بودن این شرکت عنوان می‌کند: «کارفرما می‌گوید شرکت زیان‌ده است و به همین دلیل 10 درصد افزایش حقوق را می‌تواند اجرا کند، درحالی‌که کارگران زیان‌ده‌بودن شرکت را قبول ندارند و معتقدند این شرکت سودده است. برای رفع این ابهام پیشنهاد دادیم که کارگران و کارفرما با یکدیگر نشستی

داشته باشند».

توافق نکردیم

بحث زیان‌ده‌بودن گروه ملی صنعتی فولاد در‌ حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش سایت این شرکت، مدیرعامل گروه ملی فولاد آذر‌ماه امسال در هشتمین اجلاس سراسری، نشان عالی مدیر سال را دریافت کرده است. همچنین طبق گزارش این سایت، تولید هشت‌ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۵۸‌درصدی داشته و بعد از هشت سال رکورد تولید در یک ماه را به‌دست آورده است.

بهنام نجفی، نماینده کارگران گروه ملی فولاد در طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: «طبق سناریوهای پیشنهادی مشاور طرح طبقه‌بندی، افزایش شش تا 16‌درصدی حقوق مطرح شده که شرکت اعلام کرد افزایش 10‌درصدی را انتخاب کرده است. بر اساس قانون این طرح باید با موافقت نمایندگان کارگران اجرا شود، در‌حالی‌که کارگران هیچ‌گونه توافقی با کارفرما نداشتند و شرکت دارد کاملا یک‌طرفه آن را اجرا می‌کند. این تخلف را به اداره کار اعلام کردیم. اعتراض دیگر کارگران به همسان‌سازی حقوق با سایر شرکت‌های فولادی همجوار است».

او ادامه می‌دهد: «مدیران گروه ملی فولاد خیلی وقت است که مدعی پیگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند اما از پاییز پارسال که مسئول پیگیری موضوع شدم، اداره کار اعلام کرد که مکاتبات یک سال آنها با گروه ملی بی‌نتیجه بوده و شرکت پاسخی نداده است. پیگیری‌های یکی، دو ماهه من هم از طریق کارفرما نتیجه نداد که همین را به اداره کار گزارش کردم. به همین دلیل مقرر شد ماده50 قانون کار درباره گروه ملی اعمال شود که علاوه بر اجباری‌شدن اجرای طرح، جریمه‌هایی نیز شامل شرکت می‌شد. این مسئله دی‌ماه پارسال طی مکاتباتی از سوی اداره کار خوزستان به وزارت کار اعلام شد اما شرکت مهلت مجددی درخواست کرد. در‌نهایت وزارت کار تا فروردین امسال به گروه ملی مهلت داد طرح طبقه‌بندی را اجرا کند اما شرکت به بهانه‌های مختلف بارها اجرای آن را به تأخیر انداخت».

به گفته نجفی، «روز پنجشنبه مذاکراتی با مسئولان استانی داشتیم و قرار شد نشست سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرما و اداره کار انجام شود اما کارگران می‌گویند تا زمان تحقق مطالباتشان به اعتصاب 

ادامه می‌دهند».