پاسخ وزارت کار به گزارش‌های روزنامه «شرق» درباره دستمزد کارگران

روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش‌های «فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت‌‎وگو با «شرق»: نمی‌توان در تهران نشست و برای کارگران بلوچستان نسخه پیچید/ زورمان به دولت نمی‌رسد. مزد منطقه‌ای، شوخی شورای‌عالی کار»، حفره دستمزد، بورس داغ دلالی» مورخ 15/11/1402، 12/11/1402 و 28/10/1402 توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید. با توجه به مطالب مطرح‌شده پیرامون دستمزد و همچنین با عنایت به شرح وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را به استحضار خوانندگان محترم روزنامه می‌رساند.

۱- با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلان آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است؛ لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله بر‌اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

۲ -همه‌ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای‌عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلان و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند.

۳ -مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است؛ لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

۴ -کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای‌عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون‌زا که به جامعه تحمیل می‌شود، نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تأثیرگذار باشد.