علم ناتمام در سیاستهای جمعیتی
بررسی آثار سیاستهای جمعیتی نشان میدهد این سیاستها نه تنها علاج پیری جمعیت نیست که نتیجههای ویرانگر خواهد داشت. ریشه این سیاستها، نگاه قابل نقد کارکردی و فایدهگرا به جمعت کهنسال است.
بررسی آثار سیاستهای جمعیتی نشان میدهد این سیاستها نه تنها علاج پیری جمعیت نیست که نتیجههای ویرانگر خواهد داشت. ریشه این سیاستها، نگاه قابل نقد کارکردی و فایدهگرا به جمعت کهنسال است. پیری جمعیت در گام نخست، نیازمند تمهیداتی برای آسایش کهنسالان است. حتی تمهیداتی برای بهرهگیری از این جمعیت، میتواند در برنامهریزیها باشد. سیاستهای اعلامی دولت، حتی در چارچوب فایدهگرایی هم اثربخش نیست. آثار این سیاستها باعث میشود همراه با افرایش جمعیت کهنسالان، جمعیت نامولد زیر 20 سال هم زیاد شود. چه در سطح خانوار، چه در سطح ملی، هزینههای این قشر، بسیار بیشتر از هزینه کهنسالان است. ازاینرو جمعیت فعال دهههای بعد، همزمان زیر بار هزینه دو قشر غیرفعال با سلایق و مخارج متفاوت میافتد. در نبود معضل اشتغال، با بهرهگیری از تکنولوژی و جایگزینی ترکیب تولید «سرمایهبر» جای ترکیب «کاربر» تا حدودی این بحران مهار میشود. اما چنین زمینهای قابل پیشبینی نیست. متولدین پرشمار ناشی از این سیاستها، بین 20 تا 50 سال آینده، جزء جمعیت فعال میشوند. سپس آنها هم وارد کهنسالی میشوند. یعنی پس از چند دهه جوانی جمعیت، دوباره پیری بسیار شدیدتر سراغ ترکیب جمعیت میآید. جوانکردن این ترکیب جمعیت با شمار بالای کهنسالان مساوی با انفجار جمعیت است. ضمن اینکه تضمینی نیست که خود این متولدین و فرزندان آنها ادامهدهنده سیاستهای کنونی باشند. قطع این سیاستها باعث پیری مفرط جمعیت میشود و ادامه این روند فرزندآوری، باعث انفجار جمعیت میشود. بنابراین سیاستهای موقت جمعیتی، گزینهای کارآمدتر و بدون عوارض بلندمدت است. بهرهگیری از این گزینه که ابزاری فراملی است، نیازمند سیاستهای اقتصادی است. روند معاصر هم نشان میدهد، پیری جمعیت شاخص منفی نیست که حتی اگر بتوانیم، بخواهیم آن را تغییر دهیم. رفاه باعث افزایش سن طبیعی بشر میشود که از ایدئالهای بشر است. باید شرایط زندگی خوب در کهنسالی فراهم شود تا هزینه اضافی ناشی از مسائل روحی، جسمی و اجتماعی کهنسالان، گریبان جامعه، اقتصاد، خانواده و جمعیت فعال کشور را نگیرد. بهبود اقتصاد، بهویژه در بخش اشتغال، باعث تعدیل خودبهخودی جمعیت میشود. جابهجایی جمعیت، از مکانیسمهای نوین در تعدیلهای موقتی جمعیت کشورهاست. سیاستهای دستوری و سختگیرانه جمعیت، آثار سوء احتمالی دیگری هم دارد که نظر کارشناسان هر بخش را میطلبد. پیامدهای اجتماعی فرزندهای ناخواسته، افزایش سقطهای غیرقانونی، تغییر ترکیب جمعیت در بخشهای توسعهنیافته و توسعهیافته و دیگر چالشهای اجتماعی، بهداشتی و پزشکی، از این دست هستند.
