بسته نجات یا جعبه مسدودی اقتصاد؟

کمال اطهاری:‌

و شبِ‌ تیره که اشباع شده است

با فسونی که در او

سوی ما دارد رو

(نیما)

در بهار یک‌هزارو چهارصد، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف جزوه‌ای به‌نام «بسته نجات اقتصاد ایران (بنای ایران)» منتشر کرد. تهیه‌کنندگان بسته در خلاصه مدیریتی با گشاده‌دستی اعلام کرده بودند «هرکدام از نامزدهای انتخاباتی که بخواهند، می‌توانند از هر بخش از این بسته استفاده کنند» و نیز «نسبت به ارائه حضوری بسته برای هرکدام از نامزدهای انتخابات» اعلام آمادگی کردند. آنچه تاکنون در «دولت یکدست» گذشته نشان می‌دهد که «بسته بنای ایران» راهنمای اصلی آن بوده است؛ بسته‌ای که در واقع «فنای ایران» را با تداوم و اشباع رانت‌جویی، یا استقرار کامل نهادی-سرزمینیِ شکل‌بندی نوفئودال موجب خواهد شد.

در همان زمان در یادداشت «دولت یکدست، سری که به بدن وصل نیست!» (کانال تلگرامی نشریه ایران فردا، تیر 1400) نوشته بودم: «حل مسائل توسعه، به اقناع جامعه مدنی و مشارکت و خلاقیت آنها نیاز دارد. به‌طور مثال، مصرف انرژی برای تولید یک دلار تولید ناخالص ایران، 3 تا 9 برابر کشورهای دیگر است، مصرف برق واحدهای تجاری ایران به اندازه چین است، یا مصرف انرژی در یک واحد مسکونی در ایران بیش از سه برابر یک واحد مسکونی مشابه در سوئد است. همان‌طور که مصرف آب برای تولید یک دلار محصول کشاورزی در ایران دو برابر متوسط لازم برای آن بوده و این به تخریب محیط زیست با تولید کشاورزی انجامیده است، بدون آنکه امنیت غذایی حاصل آید... برای حل این مسئله باید برنامه توسعه نوین روستایی تعریف شود، نظام بهره‌برداری خرده‌مالکی کشاورزی به تعاونی و شبکه‌‎ای دگرگون شود و تولید کشاورزی با آموزش و انگیزه‌بخشی به کشاورزان و دامداران سنتی هوشمند گردد. همچنان که با شرکت‌های دانش‌بنیان و چند شرکت نوپا (استارت‌آپ) برخوردار از رانت بی‌حساب، نمی‌توان حضور موفق در بازار جهانی پررقابت داشت. بلکه نیاز به تشکیل دولت رفاه توسعه‌بخش برای توسعه اقتصاد و جامعه دانش است... «بسته نجات اقتصاد ایران» نیز چیزی جز بسته نجات بورژوازی دولتی و بانک‌های وابسته به بورژوازی مستغلات رانتی نیست، درمورد اقتصاد دانش‌بنیان، سیاست اجتماعی و نهادهای اصلی توسعه‌بخش هیچ سخنی ندارد. تنها تکرار استراتژی «مدیریت بدون پول» است که این بار به‌ جای شهرفروشی، فروش زمین‌های ساحلی را با احداث شهرهای جدید در دستور کار قرار داده است. و تعجب نکنید به‌زودی دوباره نغمه انتقال پایتخت را هم ساز کنند تا به‌ جای بنای اقتصاد، آن را به باد فنا دهند».

در آن زمان گمان نمی‌کردم دولتی که «سند تحول دولت مردمی» را منتشر کرده، به سخن غیرِ خود وقعی گذارد و به هشدار بالا بسنده کردم. اما گویا دولت یکدست حکایتی از دهان تهیه‌کنندگان بسته نجات شنید که نه صبر ماند و نه هوشش. پس چنان شد که موبه‌مو و در حد وسع در اجرای آن کوشید. در واقع قفل‌شدگی نهادی (institutional lock-in) در شکل‌بندی نوفئودال از یک‌ سو، و ولع بی‌پایانِ رانت‌جویی از سوی دیگر، باعث تبعیت شیفته‌وار دولت از این بسته و قاعدتا رفاقت با تهیه‌کنندگان آن شد. پس لازم است از این بسته فنا رونمایی کنیم:

یک، در این بسته آمده بود: «فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و استفاده از درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه‌های دولت؛ فروش زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی و اختصاص درآمد حاصل از آن برای پوشش قسمتی از هزینه‌های دولت». این مهم در تاریخ 21/10/1401 با تصویب «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» عملی شد. البته پیش از این «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در تاریخ 4/9/1399 (دولت روحانی) در اقدامی فراقانونی فرمان واگذاری اموال دولتی را «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه» زیر نام «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» صادر کرده بود، با تأکید بر اینکه «اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می‌باشد». به عنوان زیورآلات هم در ماده 1 هر دو مصوبه، هدف «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری» ذکر شده بود که اگر واقعا هدف رشد اقتصادی بود، باید ابتدا برنامه توسعه دانش‌بنیان تهیه می‌شد و دارایی‌های دولتی در چارچوب آن ارزیابی می‌شد. اما در لایحه موجود برنامه هفتم توسعه نیز از‌ این‌ خبری نیست. به‌هرصورت دولت عزم خود را جزم کرده بود که از این محل کسب درآمد کند و ازاین‌رو برای محکم‌کاری در بند 2 ماده 14 آیین‌نامه اجرائی، اعضای هیئت واگذاری «نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون» شدند.

کافی است برای ارزیابی اقدامات دولت به فرازی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «فروش و مولدسازی اموال دولت» (به‌تاریخ 2/12/1401) نگاه کنیم: «به‌ دلیل عدم استقرار الزامات مورد نیاز برای کاهش هزینه فرصت بهره‌برداری از اموال و استفاده مؤثر از ظرفیت آنها، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان بخشی از نظام مدیریت دارایی، به یکی از مسیرهای پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده است، به‌طوری‌که به‌دلیل بیش‌برآوردی منابع در این بخش، عملا درصد تحقق بسیار پایینی مشاهده می‌شود. بااین‌حال در نبود قانون تخصصی مدیریت اموال، در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی به محملی برای پیشبرد حداقلی اهداف نظام مدیریت دارایی مبدل شده است». به‌عبارت دیگر در حالی که دولت توان برپایی نظام مدیریت شایسته دارایی‌ها را ندارد، از یک‌ سو حتی وابستگان به سیستم نیز همه‌چیز را نقد می‌خواهند و دارایی‌های غیرمنقول دیگر به‌ درد آنها نمی‌خورد. از سوی دیگر در فضای نامناسب کسب‌وکار که به‌طور مثال در سال 2020 رتبه ایران بین 127 کشور 12، و در سال 2023 رتبه عملکرد لجستیک (آمادگی زیربنایی تجاری) ایران 123 بین 138 کشور بوده است، بخش خصوصی به‌هیچ وجه خواستار چنین دارایی‌هایی نیست، بلکه هرازگاهی فریاد برمی‌آورد که «دولت، پایش را از روی گلوی بخش خصوصی بردارد». بدین‌ترتیب دولت یکدستِ شیفته حکایت بسته فنا، که نصیحت مردمان را به‌ هیچ گرفته است، چیز دندان‌گیری هم نصیبش نمی‌شود.

دو، از سیاست‌های مشعشع دیگر بسته فنا، «ایجاد قانون کار استان‌محور» است. این سیاست همراه با سیاست‌های «رفع انحصار از تأمین اجتماعی برای بیمه کارکنان»، «حذف بازرس‌محوری تأمین اجتماعی» که زیر عناوین دهان‌پرکنِ توسعه منطقه‌ای و مقابله با فساد جای داده شده‌اند، در واقع به‌ قصد زدن تیر خلاصی به قانون کار پس از خارج‌کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول آن است. یعنی در استان‌هایی که به دلیل نبود برنامه‌های شایسته توسعه، آمایشی و اجتماعی دچار تله توسعه و تله فضایی فقر شده‌اند، باید همراه با تدوین و اجرای برنامه‌های شایسته توسعه و آمایشی، «سیاست اجتماعی استان‌محور» برای جذب و حفظ نیروی کار ماهر، یا کار ِ دانش بر قانون کار افزوده شود، اما در عوض، حذف یا فنای قانون کار و بیمه نصفه‌نیمه موجود پیشنهاد می‌شود.

سه، بسته فنا مملو از سراب‌نماهایی چون «رشد اشتغال‌زای شش درصدی سالانه و سه الی پنج میلیون شغل در چهار سال»، «فقرزدایی غیرتورمی و تضمین درآمد پایدار 30 دلار در ماه»، «هدف‌‌گذاری برای میزبانی از 25 میلیون گردشگر خارجی... در سال 1404» و... است که پرداختن به آنها فنای وقت است. اما تمام آنچه تاکنون نقل شد یک‌ طرف، و این پیشنهاد که به‌عنوان گام نخست و پیش‌نیاز گام‌های بعدی در ابتدای جزوه آمده و اوج نبوغ نویسندگان آن را نشان می‌دهد، طرف دیگر: «به‌نظر می‌رسد تنها راه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در کوتاه‌مدت که درعین‌حال، در جهت هدف رشد اشتغال‌زا هم هست، ایجاد 50 تا 70 شهر جدید، خصوصا در حاشیه خلیج فارس در سال 1400 و فروش یا واگذاری زمین‌های این شهرهای جدید در همین سال و سال 1401 به مردم است». قاعدتا جز نویسندگان جزوه فنا، هیچ عقل سلیمی ایجاد 50 تا 70 شهر جدید را در یک سال و واگذاری آنها را در همان سال و سال بعد باور نمی‌کرد. در عمل نیز سه سال طول کشید تا دولت یکدست بعد از شکست در مهار تورم با جراحی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، ایجاد اشتغال کافی، نهضت ملی مسکن و... باور کند که گام نخست همان ایجاد شهرهای جدید بوده است، اما اوج عقلانیتش این بود که باید به ایجاد 27 شهر جدید در کل سواحل جنوب بسنده شود! پس باید از نبوغ به‌کاررفته در این سیاست‌ها پرده برداریم:

1، گویا در حاکمیت از همان سال 1400، بحثی جدی درباره دریامحوری با تقدم ایجاد شهرهای جدید مطرح بوده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور همان سال الزاماتی اساسی را برای تحقق توسعه دریامحور عنوان می‌کند که در بسته فنا و تصمیم عجولانه دولت در تبعیت از آن مدنظر نبوده است. کافی است نگاهی به برخی از آنها بیندازیم:

• موضوعات کلیدی توسعه دریامحور مشتمل بر مواردی از قبیل آینده‌نگری، توجه به رقابت‌پذیری و رقابت جهانی، توجه به تحولات جهانی در حوزه صنایع و حمل‌ونقل دریایی، لجستیک و زنجیره تأمین، توسعه یکپارچه زیرساخت‌های ریلی، جاد‌ه‌ای و هوایی و ارتقای نسل بنادر می‌گردد.

• توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه: با توجه به اصول آمایش سرزمین، بارگذاری انواع فعالیت‌های انسانی لازم است براساس توان اکولوژیک انجام پذیرد تا اصول توسعه پایدار رعایت شود. به‌عنوان نمونه، در برنامه توسعه سواحل مکران که برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه‌ها در کنار هم آورده شده است، براساس توان اکولوژیک نیست...

• با توجه به دستاوردهای برنامه‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) که برای اکثر سواحل ایران تهیه شده (یا در دست تهیه می‌باشد)، هرگونه برنامه توسعه این مناطق ضروری است با رعایت اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی انجام شود.

• مشارکت‌دادن به جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها: متأسفانه مشاهده می‌شود که در تهیه برنامه‌های توسعه سرزمینی، توجه لازم به جوامع محلی صورت نمی‌گیرد و راه‌حل‌هایی کلیشه‌ای و غیرمناسب برای توسعه آن مناطق تجویز می‌گردد.

قابل‌توجه است که در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (مورخ 20/9/1402) نیز، که برای توجیه احداث شهرهای جدید بسیار به آن ارجاع می‌دهند، اصولا اشاره‌ای به احداث آنها نشده و نکات مهم آن عبارت‌اند از:

• تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و به‌ویژه سواحل مکران... .

• توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌ گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) در مدت 10 سال همواره دست‌کم دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

• توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها... .

اما سیاست‌گذاران از توسعه دریامحور، نه طرح جامع، نه توان اکولوژیک، نه طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان، نه ایجاد قطب اقتصادی و رشد اقتصادی فراتر از رشد اقتصادی کشور و نه مشارکت‌دادن به جامعه محلی و... بلکه تنها تشکیل یک بنگاه معاملات املاک بزرگ از طرف دولت را برای فروش (واگذاری؟) اراضی ملی و تداوم رانت‌جویی بورژوازی مستغلات، با تبلیغات گسترده درباره احداث شهرهای جدید در دستور کار قرار داده‌اند؛ اما این عرض شعبده نیز به دلایل زیر برای مردمِ اهل راز ایران پوشیده نیست.

دو، مسئولان از خرداد 1402 در مصاحبه‌های مختلف گفته‌اند که در برنامه هفتم توسعه، برای اسکان هفت درصد جمعیت کشور (حدود شش میلیون نفر) هدف‌گذاری‌ شده و برای اجرای برنامه کلان انتقال این جمعیت به نوار ساحلی جنوب، احداث ۲۷ شهرک مسکونی جدید پیش‌بینی شده که هم‌اکنون احداث هشت شهرک مسکونی در سیستان‌و‌بلوچستان و پنج شهرک مسکونی در هرمزگان در برنامه قرار گرفته است و درباره ۱۳ شهرک باقی‌مانده نیز پهنه‌های مسکونی آنها به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده است... . به دلایل زیر این هدف‌گذاری‌ها تنها یک سراب است:

الف، می‌دانیم که برنامه احداث شهرهای جدید در جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 آغاز شد. بنا بر گفته‌های مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در ۲۲ تیر 1400: «درحالی‌که ۲۰ سال از تأسیس شرکت‌های عمران شهرهای جدید در کشور می‌گذرد، درحال‌حاضر ۱۷ شهر جدید دولتی... در حال ایجاد هستند و در این شهرها ۸۰۰ هزار نفر سکنی گزیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود جمعیت آنها تا پنج سال آینده به بیش از 2.5 میلیون نفر برسد. ۱۳ شهر جدید دیگر نیز در حال ساخت یا در مرحله مطالعات هستند». به‌این‌ترتیب بنا بر طرح‌های پیشین ایران در آینده بالغ بر 30 شهر جدید خواهد داشت که ظرفیت جمعیت آنها هشت میلیون نفر تخمین زده شده است. از زمره شهرهای جدید احداث‌شده در جنوب ایران، عالی‌شهر (نزدیک بوشهر که احداث آن از دهه 1360 آغاز شد) با ظرفیت جمعیتی صد هزار نفر و شهر جدید علوی نیز با ظرفیت جمعیتی صد هزار نفر بوده‌اند که در انتهای دهه 1390 به‌ ترتیب تنها حدود 27 هزار و هزار نفر جمعیت داشته‌اند. این در حالی است که در سال 1395 جمعیت بوشهر 223 هزار و جمعیت بندرعباس 536 هزار نفر بوده است. به‌عنوان یک نمونه قابل تکیه، جزیره‌‌ قشم با سابقه باستانی سکونت و به‌عنوان یک منطقه آزاد و با امکانات ویژه گردشگری، 141 هزار نفر در سال 1395 جمعیت داشته و پیش‌بینی می‌شود در صورت توسعه همه‌جانبه تا سال 1415 جمعیت آن به 230 هزار نفر برسد. حال چگونه است که هدف‌گذاری ‌شده در برنامه هفتم توسعه در مجموع یک میلیون نفر در نوار ساحلی جنوب در شهرها و شهرک‌های جدید ساکن شوند و به‌ طور مقدم در کنار بندرعباس شهر جدید خلیج فارس برای گردشگری با ظرفیت 150 هزار نفر، شهر جدید تیس در چابهار و کنارک با ظرفیت جمعیتی ۱۵۰ هزار نفر با کارکرد گردشگری و شهر جدید مکران (جاسک) با ظرفیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت «با حمایت بخش‌های خصوصی» احداث شوند؟ یا استاندار بوشهر احداث یک شهر جدید را در این استان نوید دهد؟

ب، مرکز آمار ایران در گزارش سال 1400 خود، در محتمل‌ترین سناریو 101.3 میلیون نفر جمعیت برای 1430 و 89.1 میلیون نفر برای 1405 پیش‌بینی کرده است. به‌این‌ترتیب حدود 10 میلیون نفر در 25 سال آینده بر جمعیت ایران افزوده خواهد شد که شهرهای جدیدِ اجرا و طراحی‌‌شده (به‌ جز 27 شهر جدید مدنظر دولت حاضر در نوار جنوب) حداقل 5.5 میلیون نفر آن را می‌توانند جذب کنند. از سوی دیگر شهرهای موجود نیز به‌ طور حتم جاذب جمعیت بسیاری خواهند بود. به‌ طور مثال تنها در شهر تهران تخمین ‌زده می‌شود واحدهای مسکونی مسکن خالی، نیمه‌تمام، پروانه‌گرفته و هدف‌گذاری‌شده (مانند وعده ساخت 200‌ هزار واحد مسکونی چینی) پذیرای حدود چهار میلیون جمعیت شود. اینها خود تقریبا تمام 10 میلیون نفر اضافه‌ جمعیت را پوشش می‌دهند و چیزی برای سراب 27 شهر جدید هدف‌گذاری‌شده باقی نخواهد ماند. باید دانست که به‌ طور عام تجربه شهرهای جدید در جهان موفق ارزیابی نشده و تعداد شهرهای جدید موفق اندک است؛ چون به عقیده برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای القای (inducement) فضا ناممکن است. به‌ طور مثال در انگستان که معرف و آغازگر شهرهای جدید در جهان در سال 1946 بوده، با تمام امکانات سرمایه‌ای و زیربنایی آن تا سال 2021 که انگلستان با ازدیاد 16 میلیون نفر از حدود 51 میلیون نفر به 67 میلیون نفر جمعیت رسیده، 32 شهر جدید با جمعیت 2.8 میلیون نفر احداث شده است. ازاین‌رو برای احداث شهرهای جدید بیشتر نباید حتی به‌عنوان یک بنگاه معاملات املاک هم تعجیل کرد تا به سرنوشت بنگاه‌های معاملات املاک مناطق آزاد متعدد ایران دچار نشوند.

ایران برای توسعه پایدار در درجه اول نیازمند برنامه جامع بخشی و آمایشی ورود به اقتصاد و جامعه دانش است که اسکان جمعیت باید تابع آن باشد. یکی از حیاتی‌ترین مسائل که این ورود را ضروری می‌کند، هوشمندسازی کشاورزی و از این طریق مدیریت آب برای نجات زیست‌بوم ایران، فقرزدایی روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنهاست. رتبه ایران در مدیریت آب 130 بین 133 کشور بوده؛ زیرا نزدیک به 90 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی، با راندمانی نصف متوسط جهانی است. با ارتقای تدریجی این راندمان با هوشمندسازی کشاورزی، هم مسائل محیط زیست حل می‌شود، هم وابستگی کمتر و هم رفاه روستاییان تأمین می‌شود. بدیهی است که هوشمندسازی کشاورزی بر دریامحوری مقدم است. در بخش صنعت و خدمات دانش‌بنیان نیز اشتغال‌زاست و فناوری و امکانات آن در ایران موجود است و از این‌ طریق ایران به‌ صادرکننده و قطب این فناوری در منطقه دچار بحران آبی خاورمیانه تبدیل می‌شود. از سوی دیگر هزینه شیرین‌کردن آب بسیار سنگین است. به‌ طور مثال تنها برای به‌ انجام رسیدن سه طرح شیرین‌سازی آب دریا در استان هرمزگان 360 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، تأمین مالی شده است. این طرح‌ها تنها پاسخ‌گوی بخشی از نیازهای کنونی آب شرب و صنعتی این استان و معادنی در مناطق مرکزی هستند که امکانات صادراتی دارند؛ اما کشاورزی را نمی‌توانند نجات دهند. به‌ طور مثال چاه‌های آب خود استان هرمزگان در طول سه دهه شش متر پایین رفته‌اند؛ اما وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تنها نظاره‌گر پایین‌رفتن چاه‌های آب در ایران تا خشک‌شدن آنها هستند.

پایان سخن اینکه نوفئودالیسم در ایران پس از تثبیت در دولت احمدی‌نژاد، اکنون به مرحله قفل‌شدگی نهادی رسیده است؛ یعنی جز تولید رانت اندیشه‌ای ندارد؛ ولی در آن هم موفق نیست؛ چون از آن اشباع شده است. اکنون بر رانت نفت، انحصارات، سهم‌گیری و به تیول‌ دادن صنایع و خدمات بزرگ و رانت‌جویی در متن اقتصاد که با تراکم‌فروشی در دولت سازندگی آغاز شده بود، رانت‌جویی به‌ طور مستقیم متوجه درآمد ارزی و صندوق توسعه ملی شده است. به‌این‌صورت که از یک‌ سو فروش نفت از طرف اشخاص که از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شده بود، اکنون براساس سیاست «رفع انحصار از امتیازات منطقه‌ای و بهره‌برداری از معادن» در بسته فنا، کاملا قانونی شده و به همه دستگاه‌ها اجازه فروش نفت از سوی «اشخاص» داده شده تا همه را به تاجر نفت تبدیل کند. از سوی‌ دیگر به‌ویژه به‌ دنبال قفل‌شدگی بخش مستغلات و منابع بانک‌ها و ناکامی طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت، کوشش برای دستیابی به منابع ارزی را در پرده طرح‌هایی مثل بازآفرینی شهری، تولید مسکن صنعتی، احداث شهرهای جدیدِ دریامحور و... پیچیده‌اند. البته چون معلوم نیست که این پنبه‌دانه‌ها در بیداری هم حاصل شود، دولت فخیمه عجالتا مالیات‌هایی در حد خراج و قابل تعمیم به گذشته را بر صغیر و کبیر تحمیل کرده تا جز خواص کسی امکان حیات اقتصادی نداشته باشد. در همه این موارد نیز جناحی از سازندگی که بسته فنا را تدوین کرده بود، به راهنمایی و همراهی با سیاست‌های این دولت مفتخر بوده است. اینها بی‌شک نشانه‌های فروپاشی یک سیستم نوفئودال اشباع‌شده از رانت هستند، نه بقای آن. سیستمی که قانون را نه‌تنها در عرصه سیاسی و اجتماعی رعایت نمی‌کند؛ بلکه روبنایی است که در عرصه اقتصاد نیز از قانون‌مندی حداقلی سرمایه‌داری یا حفظ چرخه انباشت و تولید و بازتولید گسترده نیز روی برتابیده و به مانع بالندگی زیربنا نیز تبدیل شده است.