مجلس دوازدهم و آینده کشاورزی ایران

منصور انصاری -روزنامه‌نگار:‌ بر آن نیستم که تأثیر سیاست‌های مجلس دوازدهم را با تجزیه و تحلیل کمی نمایندگانی که در انتخابات اخیر به مجلس راه یافته‌اند یا ممکن است در اردیبهشت‌ماه راه یابند، در وضعیت کشاورزی کشور و سیاست‌های کلی آن ارزیابی یا پیش‌بینی کنم، زیرا مجلس دوازدهم فردمحور نیست، یعنی نمایندگان راه‌یافته در وجه غالب، عمدتا اشخاصی با نگرش‌های مستقل و یا صاحب‌نظر در این یا آن عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا بعضا اقتصاد سیاسی کشاورزی نیستند که بگویم با این یا آن ترکیب یا با فلان و بهمان تعداد اشخاص درس‌خوانده کشاورزی می‌توان گفت کمیسیون کشاورزی مجلس آینده در این یا آن حد می‌تواند در کشاورزی مملکت تأثیرگذار باشد یا این یا آن اندازه دخالت می‌کند یا نمی‌کند.

یکی از ویژگی‌ها و واقعیت‌های عریان مجلسی که در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد، بیش از آنکه یک مجلس با ویژگی‌های مردم‌محور باشد، یک مجلس ایدئولوژی‌محور است. طلایه‌داران این مجلس با تعداد نمایندگانی که تاکنون امکان راهیابی به آن را یافته‌اند، درصدد هستند با استنباط خاصی نوعی ایدئولوژی جهان‌شمولی را نه تنها در داخل کشور یا منطقه بلکه در اقصی نقاط جهان دنبال کنند، بنابراین در سایه تلاش برای تحقق این آرمان جهان‌شمول، موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی تعبیر می‌شوند و معنی، مفهوم و جایگاه خود را پیدا می‌کنند. اینکه منادیان این اندیشه در مجلس بتوانند آنچه به گمان خود برای خوشبختی مسلمانان در تمام دنیا آرزو می‌کنند محقق کنند یا نتوانند به آن دست یابند یا اصولا چنین آرما‌ن‌هایی در عرصه واقع‌گرایی سیاسی تحقق‌‌پذیرند یا نه، بحثی است جدا، ولی حتما ایدئولوگ‌های راه‌یافته به مجلس دوازدهم بر آن هستند که چنین کنند.

دومین ویژگی مجلس دوازدهم، «لیدرمحوری» است؛ یعنی اقلیتی که با کمترین رأی به مجلس راه یافته‌اند، مصمم هستند سایر نمایندگان را چه مانند آنان فکر کنند چه نکنند، به سوی آرمان‌های خود هدایت کنند. حال اگر با این دو ویژگی برآمده از تحلیل ترکیب چهره‌های برجسته مجلس دوازدهم به موضوعات عمده کشور نگاه کنیم، در درجه اول از تحلیل کمی آحاد نمایندگان به عنوان شاخصی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری و تصویب قوانین فاصله می‌گیریم و دوم، در اقتصاد سیاسی کشاورزی به عنوان جزئی از اقتصاد کلان کشور با نوع نگرشی متفاوت از آنچه قبلا بوده است، مواجه خواهیم شد. نگرش آرمان‌گرای مجلس دوازدهم اجرای صددرصد و بی‌چون‌وچرای خودکفایی و نه الزاما خوداتکایی در تمام محصولات کشاورزی از جمله گندم را به هر شکل و با هر قیمت و به هر میزان برداشت از منابع آب و خاک خواستار است.

این نگرش بدون توجه به وجود زیرساخت‌های تکنولوژیکی اعم از واردات بذور اصلاح‌شده مقاوم در مقابل کم‌آبی یا شرایط دیم و لب‌شوری سواحل تا واردات اسپرم و جنین یا دام‌های ژنومیکی که غالبا منشأ غربی به ویژه آمریکایی، کانادایی و اروپایی دارند، همچنین تکیه بر ساخت داخل تجهیزات و ماشین‌های کشاورزی با هر کیفیت و میزان تأثیرگذاری در افزایش بهره‌وری و فراتر از آن در عرصه صنعت طیور تکیه بر لاین بابل کنار در عرصه مرغ گوشتی و تلاش برای ایجاد نوعی از نژاد تخم‌گذار به جای نژادهای موجود وارداتی مانند «های‌لاین» و... بر آن است که یک کشاورزی غیروابسته به خارج را تئوریزه کند و اراده‌‌گرایی بدون توجه به واقعیات موجود در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

مجلس آرمان‌گرای دوازدهم، در یکی، دو سال اول حتی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامپروری یا پرورش مرغ گوشتی یا تخم‌گذار نیز می‌کوشد در سمت و سوی واردات در تجارت بین‌المللی تأثیر بگذارد و ارزهای دولتی را متوجه امپریالیسم جهانی و آمریکا نکند. پس اینکه در ترکیب کمیسیون کشاورزی چه تعداد درس‌خوانده کشاورزی هستند و بر اساس دانسته‌های علمی خود یک اثر مثبت و سازنده را در تعیین مسیر کشاورزی کشور خواهند گذاشت تا حد ناچیزی قابل بحث است و اینکه بگوییم یک کمیسیون کشاورزی با دانش کشاورزی آحادی از نمایندگان می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار و وضعیت مطلوب و آینده‌ای امیدبخش در کشاورزی رهنمون کند، بسیار دور از واقعیت است زیرا در چنین مجلسی، اندیشه‌های واقع‌گرایانه علمی در جهت پیشنهاد و تصویب قوانین مدافع کشاورزی یا مصالح ملی عاجل، رنگ می‌بازد.

اگر چنین مجلسی شکل بگیرد و قوام یابد، برای دفاع علمی از وضعیت کشاورزان و ساختار کشاورزی به ندرت جایی باز می‌شود. بخش آرمان‌گرایانه خاصی که به آن اشاره شد، نمایندگان غیرایدئولوژیک مجلس را به گونه‌ای با شعارهای پرجذبه مرعوب خواهد کرد که توانایی خود برای پیشبرد ایده‌های غیرایدئولوژیک سمت‌وسودار را بروز نخواهند داد.

این مجلس به محض اینکه قوام گیرد، به لحاظ تشکیلاتی و نفوذ در ساختار و چیدمان پرسنلی در دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به تغییر یا جایگزینی این یا آن مدیرکل در تشکیلات کنونی وزارتخانه قانع نخواهد شد، امری که در مجالس پیشین همواره در سطوح استان‌ها یا سازمان‌های جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی یا مدیران ادارات کل تعیین‌کننده در استان‌ها متداول و مرسوم بود، حالا تا سطح معاونان وزارتخانه کشیده خواهد شد. حتی اگر لازم باشد موضوع تغییر وزیری که بخواهد مستقل باشد حتی در یک سال و نیم مانده به پایان کار دولت سیزدهم، محتمل است.

این موضوع به ویژه در دولت چهاردهم اجتناب‌ناپذیر است. این مجلس به شدت با سیاست‌های اقتصادی جهانی همانند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و کمیسیون‌های وابسته به آن همچون پالرمو و... مقابله خواهد کرد و علاقه‌ای به پیگیری‌های دولت سیزدهم و دولت بعد از آن برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) نخواهد داشت یا با هرگونه همکاری با بانک جهانی (WB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا سیاست‌های UNDP مقابله خواهد کرد. پس باید گفت برای کشاورزی کشور آنچنان فراغتی فراهم نخواهد شد که بدون دردسر با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و برتر جهانی به فرایند دستیابی به بهره‌وری بیشتر برای استفاده مطلوب از منابع آب و خاک و سایر منابع و افزایش راندمان تولید که به گمان ایدئولوگ‌های مجلس دوازدهم رد پای وابستگی به غرب در آن خواهد بود، نزدیک شود.

در یک کلام، مجلس آرمان‌گرای پیش‌رو اگر بتواند بر آن خواهد بود که کشاورزی کشور را هر چه بیشتر دولتی و دامنه مداخله دولت را افزون کند. بنابراین کمیسیون کشاورزی این مجلس با هر ترکیبی که باشد، نمی‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تدوین راهبردی واقع‌گرایانه در همکاری و همراهی با وزارت جهاد کشاورزی برای مدرنیزه‌کردن کشاورزی و توسعه پایدار آن داشته باشد و کشاورزی را بیش از پیش به عنوان ابزاری سیاسی می‌نگرد و از واقعیت آنچه هست و باید باشد، دور می‌کند.‌