تجارت تسلیحاتی پکن، تهدیدی علیه کشور‌‏ها

صادرات تسلیحاتی چین به تعدادی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان افزایش یافته و نفوذ دیپلماتیک پکن را دوچندان کرده است. با‌این‌حال، آمریکا همچنان در بازار جهانی تسلیحات با اختلاف پیشتاز است و تحریم‌ها احتمالا روند رشد چین را به‌ عنوان صادرکننده بزرگ تسلیحات کندتر می‌کنند. حزب کمونیست چین اعطای بسته تسلیحاتی دو میلیارد دلاری آمریکا به تایوان را محکوم کرده است. بسته‌ای که شامل سامانه‌های موشکی پیشرفته و رادار است تا توانایی این جزیره برای دفاع از خود دربرابر چین افزایش یابد. پکن این بسته را ناقض حاکمیت خود می‌داند و معتقد است که به روابط آمریکا و چین لطمه می‌زند و صلح در تنگه تایوان را به خطر می‌اندازد. وزارت امور خارجه چین متعهد شده «اقدامات لازم» را برای دفاع از ادعای ارضی خود در قبال تایوان در دستور کار قرار خواهد داد.

همچنین درحالی‌که آمریکا از کشور دموکراتیک و خودمختار تایوان حمایت می‌کند، چین به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحاتی جهان تبدیل شده و اغلب به رژیم‌های تحت تحریم در آفریقا و کشورهایی مانند برمه (میانمار) سلاح می‌فرستد.

به نوشته اپک‌تایمز و به گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، چین هم‌اکنون چهارمین صادرکننده تسلیحاتی بزرگ جهان است و ۵.۸ درصد از فروش جهانی تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این تحول بزرگی است‌ اما چین همچنان از پیشتازانی مانند آمریکا و فرانسه عقب‌تر است. پکن از قراردادهای تسلیحاتی به‌ عنوان یک ابزار سیاسی برای پیشبرد مقاصد اقتصادی‌ و همچنین به‌ عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک حزب کمونیست بهره می‌گیرد. با‌این‌حال، این راهبرد به افزایش نگرانی‌های جهانی در قبال نقش رژیم چین در حمایت از حکومت‌های تمامیت‌خواه، گسترش بی‌ثباتی و تضعیف ارزش‌های دموکراتیک دامن زده است.

چین در واکنش به تشدید چالش‌های امنیتی مانند تروریسم، کودتا و تهدیدات فراملی، حضور خود را در آفریقا پررنگ‌تر کرده و خودش را علاوه‌بر یک شریک اقتصادی، به‌ عنوان یک شریک امنیتی مهم جا انداخته است. در نشست سال ۲۰۲۴ مجمع همکاری چین و آفریقا، پکن متعهد شد که طی سه سال ۵۰ میلیارد دلار اعم از ۱۴۰ میلیون دلار بودجه امنیتی برای آموزش شش هزار نیروی نظامی، هزار مأمور انتظامی و ۵۰۰ افسر جوان آفریقایی در چین هزینه ‌کند. این راهبرد، که با محوریت آموزش نظامی توسعه یافته، در پی ارتقای مدل حکمرانی پکن و تعمیق روابط است.

پاکستان؛ مشتری مهم چین

پاکستان به یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات چین به‌ویژه در حوزه دریایی تبدیل شده است. این کشور با سفارش هشت زیردریایی کلاس هنگور که در پاکستان مونتاژ می‌شوند، همچنان بزرگ‌ترین خریدار چین است. تحویل تسلیحات از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین، می‌گوید پاکستان همچنین با عقد قرارداد خرید چهار کشتی، ناوچه‌های تایپ ۰۵۴ را که پیشرفته‌ترین کشتی‌های جنگی صادراتی چین هستند، دریافت کرده است. این ناوچه‌ها از توانایی چین در تولید سکوهای دریایی چندمنظوره و پیشرفته حکایت دارند که همگی به سامانه‌های موشکی پیشرفته و قابلیت‌های ضدزیردریایی مجهز هستند. کشورهایی مانند مالزی و تایلند نیز جزء خریداران سکوهای پیشرفته دریایی اعم از ناوچه‌ها و کشتی‌های عملیاتی بوده‌اند.

تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی که به‌نفع برنامه موشک‌های بالستیک پاکستان بوده‌اند، فشار وارده به پکن را دوچندان کرده‌اند. این تحریم‌ها که اتکای پاکستان به فناوری‌های چینی در توسعه سامانه‌های موشکی شاهین-۳ و ابابیل را به چالش می‌کشد، ذخایر موشکی این کشور را کاهش داده و امنیت هند را تقویت می‌کنند و باعث می‌شوند که دهلی نو بر مقابله با چین تمرکز کند. این تحریم‌ها همچنین به افزایش خطر توقف همکاری‌های دفاعی گسترده چین و پاکستان دامن می‌زنند و عملا پاکستان را به پکن نزدیک‌تر می‌کنند که نتیجه ناخواسته اقدامات آمریکا برای مهار نفوذ حزب کمونیست چین است.

حزب کمونیست چین با حمایت از برنامه موشکی پاکستان و تأمین تسلیحاتی حکومت برمه و کشورهای آفریقایی، تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و به افزایش نقض حقوق بشر دامن زده است. تحریم شرکت‌های دفاعی چینی از جانب ایالات متحده هم به مقابله با نفوذ فزاینده پکن کمک می‌کند و هم فرصتی برای تقویت تعهد آمریکا در قبال دموکراسی و امنیت جهانی فراهم می‌آورد. با‌این‌حال، این اقدامات به‌رغم نگرانی‌های کیفی و انتقادات سیاسی می‌توانند روند رشد صادرات تسلیحاتی چین را کندتر کنند.

چین حضور خود را در مناقشه برمه پررنگ‌تر کرده است. این درحالی است که نیروهای مقاومت پیشروی کرده‌اند و منافع راهبردی پکن را به خطر انداخته‌اند. شورشیان در‌حال‌حاضر در نیمی از برمه از جمله مسیرهای تجاری مهم در امتداد مرز چین و برمه دست بالا را دارند. پکن برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مهم خود در بخش خط لوله چین - برمه و پروژه‌های معدن‌کاری، روابط خود را با دولت نظامی این کشور تقویت کرده و تسلیحات پیشرفته‌ای مانند جنگنده‌های اف‌تی‌سی-۲۰۰۰جی را در اختیار رژیم چین گذاشته که در حملات هوایی علیه اقلیت‌های قومی به کار گرفته شده و تلفات نظامی و غیرنظامی سنگینی به بار آورده‌اند. این اقدامات به تشدید احساسات ضدچینی در برمه دامن زده‌اند؛ اما دامنه نفوذ پکن را نیز در مرزهای شرقی هند افزایش داده‌اند.

پروژه‌های راهبردی حزب کمونیست چین -از جمله بندر ژرف‌دریای کیائوکفیو و سد میتسونه، که هردو بخشی از ابتکار کمربند و جاده (یا ‌یک کمربند، یک جاده‌) هستند- دسترسی رژیم چین به اقیانوس هند را افزایش داده و نفوذ منطقه‌ای هند را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. بی‌ثباتی برمه پروژه‌های ارتباطی مهم هند از جمله بزرگراه سه‌جانبه هند - میانمار - تایلند و پروژه ترانزیت کالادان را که برای توسعه شمال شرقی هند ضروری است، به خطر می‌اندازد. در مقابل، هند راهبردی دوگانه در پیش گرفته و برای حفظ منافع خود با دولت نظامی و گروه‌های قومی وارد تعامل شده است.

صنعت دفاعی چین مدرن‌ شده و از قیمت‌گذاری اقتصادی و تأمین مالی منعطف برای دستیابی به مزیت رقابتی بهره می‌گیرد، اما این صنعت با چالش‌های مهمی روبه‌روست. نگرانی‌های کیفی و انتقادات ادامه‌دار درباره صادرات تسلیحاتی به رژیم‌هایی مانند دولت نظامی برمه و سودان به اعتبار این کشور لطمه زده است. این مسائل در کنار رقابت فزاینده جهانی باعث شده‌اند که رشد فروش تسلیحاتی چین کندتر شود. در سال ۲۰۲۳، ۹ شرکت چینی -که جزء ۱۰۰ شرکت برتر انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم بودند- ۱۰۳ میلیارد دلار (۱۶ درصد از کل فروش تسلیحاتی) درآمد کسب کردند. درحالی‌که شرکت‌هایی مانند شرکت صنعت هوانوردی چین و شرکت کشتی‌سازی دولتی چین افزایش درآمد داشتند، شرکت‌هایی مانند نورینکو و شرکت علوم و فناوری هوافضای چین به دلیل تأخیر در تحویل سفارشات و مشکلات کیفی با کاهش شدید درآمد مواجه شدند.

آمریکا همچنان در صدر بازار جهانی تسلیحات قرار دارد و چین برای رقابت با صادرکنندگان پیشرو در تلاش است. آمریکا برای مقابله با افزایش فروش تسلیحات چین تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های دفاعی این کشور اعمال کرده و تهدید کرده که درصورت صادرات تسلیحات چینی به اوکراین، مجازات‌های سنگین‌تری را در نظر می‌گیرد. همچنین محدودیت‌هایی درباره دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته که برای ساخت تسلیحات مدرن ضروری هستند، در نظر گرفته شده است.

انتظار می‌رود که دولت آتی ترامپ رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرد و تعرفه‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند. این اقدامات احتمالا از تلاش چین برای تسلط بر بخش تسلیحات جلوگیری کرده و مانع از این می‌شوند که حزب کمونیست از دیپلماسی نظامی برای افزایش دامنه نفوذ خود استفاده کند.