مکث اورژانسی قانون حجاب

«درخواست کردیم قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود و در حال آماده‌کردن لایحه اصلاحی و ارسال آن به مجلس هستیم»؛ همین جمله از معاون پارلمانی دولت کافی بود تا بار دیگر توجهات به مسئله ابلاغ قانون حجاب و عفاف که قالیباف و جریان تندرو مصرانه به دنبال ابلاغ آن تا 23 آذر بودند، جلب شود. زمانی‌ که لایحه حجاب و عفاف در یک روند شتاب‌زده و البته غیرکارشناسی ماده هشتادو‌پنجی شد و از ۱۵ ماده ارسالی توسط دولت در کمیسیون قضائی مجلس به 70 ماده افزایش یافت، نشانه‌هایی آشکار از نقش اعضای جریان تندروی مجلس در بند‌ بند این لایحه قابل رؤیت بود؛ سخت‌گیری‌هایی که حتی برا‌ی مجرمانی همچون مرتکبان جرم آدم‌ربایی یا قاچاق مواد مخدر هم وجود نداشت. آن لایحه به دور از چشم نمایندگان مردم در پستو نوشته شد و حتی وقتی غلامرضا نوری قزلجه، رئیس وقت فراکسیون مستقلین مجلس، در نطق پیش از دستور خود درباره تبصره‌ای از لایحه هشدار داد و گفت: «اگر یک دانش‌آموز ۱۰‌ساله‌‌ در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را به هم بریزد»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما او را متهم به دروغ‌گویی کرد و گفت: «در هیچ کجای لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸‌سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است». نوری‌قزلجه در آن زمان به سایت دیده‌بان ایران گفت نسخه‌ای از لایحه را که تبصره مذکور در آن بوده به قالیباف نشان داده و خواستار فرصت پاسخ‌گویی شده اما قالیباف به او اجازه صحبت نداده است‌. نقدهای این‌چنینی از زمان نهایی‌شدن لایحه کم نبود، اما آن متن اولیه همچنان از چشم‌ها پنهان ماند و در رفت‌و‌برگشت به شورای نگهبان کمی تغییر کرد و به 74 ماده افزایش یافت و علاوه‌ بر سخت‌گیری‌های اولیه، جریمه‌های نجومی و مجازات‌های کیفری شدیدتر در آن گنجانده شد و در نهایت بعد از تأیید شورای نگهبان، زمانی که زمزمه ابلاغ آن رسانه‌ای شد، متن نهایی منتشر و مشخص شد همه تغییر و تحولات در قانون فعلی با تندروی خاصی نگارش شده و اجرای آن و تکالیفش که برای همه ارگان‌ها دولتی و حتی بخش خصوصی تعیین شده، قابلیت اجرا نخواهد داشت. بنابراین توصیه کارشناسان تعلیق ابلاغ و اصلاح این قانون مملو از ایراد بود که با مقاومت جریان پایداری که حمایت رئیس مجلس را نیز با خود داشتند، به مرحله ابلاغ رسید و تاریخ 23 آذر موعد اعلامی قالیباف برای ابلاغ تعیین شد. اما با گذشت روز موعود همچنان خبری از ابلاغ نیست. هرچند نیکزاد در‌این‌باره گفته است: «آقای رئیس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده و شورای ‌عالی امنیت ملی گفته بود فعلا سه ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند». او همچنین گفته: «چون قرار است این قانون را رئیس مجلس ابلاغ کند، منتها کلیات قضیه این است که اگر از جای خاصی که قانونی و بالاتر از آن مصوبه باشد، ابلاغ شود، دست نگه دارید، ابلاغ به تأخیر خواهد افتاد». حال دبیری در‌باره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب، گفته است: «ما درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در ‌حال آماده‌کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم». همین اظهارنظر و البته ابلاغ‌نکردن قانون توسط رئیس مجلس، نشان از توافقی جدید برای جلوگیری از تبعات ابلاغ قانون فعلی است.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد چرایی ابلاغ‌‌نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفته است: ‌من عضو هیئت‌رئیسه نیستم اما می‌دانم که شورای‌ عالی امنیت ملی فعلا مانع شده و متوقف شده است. او گفت: از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشور هستیم‌. هرچند امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، همچنان اصرار بر ابلاغ این قانون دارد و درباره این سؤال که دولت چه زمانی می‌تواند لایحه اصلاحی بدهد؟ گفت: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شده است، برای همین اگر هم قرار باشد دولت‌ لایحه اصلاحی بدهد، باید شش ماه پس از اجرای قانون باشد.

حسنعلی اخلاقی‌امیری، دیگر موافق قانون حجاب و عفاف‌ ‌نیز با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای‌ ابلاغ‌نکردن این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان کرد: «همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده، یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد. قطعا راه اصلاح قانون باز است؛ یعنی دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند».

در این بین هرچه نمایندگان جریان تندرو به دنبال تسریع در ابلاغ این قانون با علم به تبعات و تنش‌های حتمی اجرای آن هستند، مخالفت افکار عمومی و کارشناسان با این قانون ادامه دارد. مرتضی الویری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، گفته است: قانون عفاف و حجاب هم ضد‌اسلامی و ضد‌انسانی است، هم ضداخلاق و ضداقتصادی. او همچنین پیشنهاد داده: «طرح مسائل مرتبط با قانون جدید عفاف و حجاب در شورای ‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از‌جمله راهکارهای پیش پای مسعود پزشکیان است». الویری معتقد است: «آنچه تحت عنوان قانون عفاف و حجاب نام گرفته، به نظر من یک فاجعه در کشور به وجود خواهد آورد». عطریانفر، دیگر چهره سیاسی اصلاح‌طلب نیز معتقد است: «در رابطه با قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، باید به نکته‌ای مهم اشاره کرد. هرچقدر این قوانین به حوزه مباحث عمومی و اجتماعی نزدیک‌تر باشد، از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. ممکن است مجلس یک‌سری قوانین اقتصادی را ولو با نارضایتی مردم عملیاتی کند، ولی در مسائل اجتماعی هیچ‌وقت نمی‌توان با ابزار تندی، تحکم و فشار قانونی که جامعه نسبت به آن واکنش دارد، عملیاتی کرد‌».

آیت‌الله بیات‌زنجانی: دین با اکراه نمی‌سازد

در این بین، نگرانی از تبعات اجرای قانون مورد انتقاد اکثریت جامعه، واکنش علمای دین را هم به دنبال داشته و دیروز آیت‌الله بیات‌زنجانی با انتشار بیانیه‌ای در‌باره مسئله برخورد با حجاب مانند آنچه در قانون حجاب و عفاف آمده، نوشته است: ‌دین مبنایش بر آزادی است. دلیل؟ آیه مبارکه آیت‌الکرسی. دین با اکراه نمی‌سازد. به همین دلیل در سوره مبارکه نور آمده است که «قل للمؤمنین»؛ به کسانی که ما را قبول دارند بگو. نمی‌گوید خودت بکن. نمی‌گوید خودت به سرشان چادر کن. شما به آنها بگو خدا می‌گوید شما این‌گونه خودتان را حفظ کنید؛ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».

‌به مؤمنین بگویید، به مؤمنات بگویید. مؤمنین یعنی کسانی که شما را قبول دارند. ما یک بحث فنی داریم که این «لا اکراه» اخباری است یا انشائی. اگر به معنی اخبار باشد، معنی‌اش این است که اسلام خبر می‌دهد که در ذات دین اکراه نیست. نگاه دیگر می‌گوید «لا اکراه» معنایش «لا تکره» است، یعنی مجبور نکنید، اجبار نکنید مردم را، مردم را با اجبار به مسئله‌ای سوق ندهید. پس چه به معنی اخبار باشد و چه به معنی انشا، در هر دو صورت، اکراه با آزادی نمی‌سازد. اساس دین بر آزادی است.

آیت‌الله بیات‌زنجانی همچنین در پاسخ به توجیه بهشت اجباری که به دلیل سخت‌گیری جریان رادیکال در امر حجاب بارها مطرح شده‌ هم نوشته است: «من معرفت را با آزادی می‌پذیرم.توحید را آزادانه می‌پذیرم. معاد را آزادانه می‌پذیرم. حجاب را آزادانه می‌پذیرم. اگر آزادی نباشد که پذیرش معنا پیدا نمی‌کند. من دموکراسی را هم این‌گونه معنا می‌کنم: جایی که انسان می‌تواند آزادی خودش را دست‌نخورده نشان بدهد. این دموکراسی است. ظهورش هم با انتخابات است. من باید آدم خودم را بشناسم و این با آزادی است. همیشه این را گفته‌ایم و باز هم عرض می‌کنم که ما بهشت و جهنم اجباری نداریم، بلکه بهشت و جهنم انتخابی است. انسان خودش انتخاب می‌کند. انسان جوهره‌اش با این چند چیز متقوم است: فهمیدن، ارزیابی‌کردن، مقایسه‌کردن، علاقه‌مند‌شدن و خواستن. اگر اینها شد، آزادی معنا پیدا کرده است. من باید بفهمم، ارزیابی کنم، مفاسد را ببینم، تبعات را ببینم، برکات را ببینم و از آن طرف میل هم داشته باشم و بخواهم. یکی از شرایط آزادی میل است. فردی از امام موسی بن جعفر‌(ع) سؤال کرد که روایت می‌گوید نماز اول وقت ثوابش خیلی بالاست، اما من الان خسته‌ام. آیا الان بخوانم و اول وقت را مراعات کنم یا دو، سه ساعت بعد بخوانم که حالم سر جایش بیاید و با حال خوب بخوانم؟ امام فرمود چرا با خستگی می‌خواهی نماز بخوانی؟ وقتی که علاقه پیدا شد، بخوان». آیت‌الله سبحانی، از مراجع تقلید شیعیان نیز در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب‌ گفته است: «این‌جانب در مسجد اعظم پس از فراغت از درس خارج اصول دو مطلب را یادآور شدم. مطلب نخست، اینکه حجاب اجباری دو تفسیر دارد؛ تفسیر اول آن غلط و تفسیر دوم آن مورد اتفاق همه علمای اسلام است. اما تفسیر غلط اینکه اگر زن بی‌حجابی در کوچه و خیابان مشاهده شد، مأمور دولتی فورا چادری به دست بگیرد و بر سر او بیفکند و او را مجبور به رعایت حجاب کند. این تفسیر مسلما غلط و احدی از عالمان اسلامی چنین فتوایی نداده است. اما تفسیر دوم و صحیح آن، این است که منکرات بر دو نوع است:

۱- فردی منکری را در دور از چشم مردم در خانه خود انجام می‌‌دهد، تکلیف او با خدا‌ست و ما درباره او تکلیفی نداریم.

۲- منکری که وجود آن مضر به حال جامعه است، مسلما باید حکومت اسلامی از آن جلوگیری کند. کسی بخواهد آشکارا مشروب‌خواری یا قماربازی‌ کند، مسلما چنین منکراتی مایه گسترش گناه در جامعه می‌شود».

وجوب حجاب و حرمت بدبینی به دین‌

میثاق اکبری: انتشار جزئیات «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در جامعه به قانون حجاب شناخته می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در محافل رسمی و غیررسمی داشته است. فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی و اجتماعی، نگاه شرعی متفاوتی می‌توان به این قانون داشت؛ دیدگاهی که احکام و قوانین شرعی را مبتنی بر مصالح و مفاسد دانسته و غایت و هدفی برای هر قانون در نظر می‌گیرد. آنچه در اجرای قوانین شرعی مطمح نظر است، حرکت جامعه به سوی دین‌داری است. چنانچه حکم یا قانونی منجر به فاصله‌گیری کثیری از آحاد مردم از دین اسلام شود، آن حکم یا قانون نقض غرض شارع است. شارع مقدس در احکام متفاوتی نفرت و فاصله‌گرفتن مردم به جهت اجرای قوانین شرعی را ممنوع اعلام کرده‌ تا آنجا که فقها این ممنوعیت را قاعده دانسته و در استنباط احکام و اجرای شریعت به آن تمسک جسته‌اند. قاعده «حرمت بدبینی به دین» بیانگر نگاه غایت‌گرایانه شارع به احکام شرعی است. مطابق این قاعده چنانچه اجرای حکمی از احکام شرعی سبب بدبینی یا سوگیری بخش اعظمی از جامعه به اصل دین شود، با سنجه مصلحت‌گرا باید اجرای آن حکم به نفع اصل شریعت متوقف شود. این قاعده البته حدودی دارد و به معنی عرفی‌بودن احکام شرعی نیست. حد نهایی این قاعده اساس دین است. تعیین مصادیق اساس دین نیز البته وظیفه فقهاست، اما قدر مسلم آن است که اصول دین و حق‌الناس از مواردی است که به بهانه اجرای این قاعده نمی‌توان آنها را در نظر نگرفت. از سویی دیگر، مجرای این قاعده محدود به خرده‌احکام‌های فرعی نیست، بلکه با همین نگاه می‌توان حدود الهی را که وجوب، میزان و نحوه اجرای آن در قرآن کریم به‌عنوان بالاترین منبع احکام شرعی آمده، متوقف کرد. توضیح اینکه در اجرای حد رجم (سنگسار) جمعی از فقها بر این باورند که چنانچه اجرای رجم در ملأعام با شرایط مصرح قرآن موجب بدبینی افکار عمومی از احکام اسلام شود، باید اجرای آن متوقف شود. باید توجه داشت که حدود، هسته سخت مجازات شرعی است که برخلاف تعزیرات، اختیارات گسترده‌ای در اعمال تخفیف برای حاکم وجود ندارد، اما همین حدود نیز چنانچه موجب بدبینی درباره اساس اسلام شود، قابل توقف است. اما قانون حجاب از‌جمله قوانینی است که در دسته تعزیرات قرار می‌گیرد، حاکم در اعمال و اجرای آن اختیار گسترده‌ای دارد. نگاهی به مواد مختلف این قانون نشان می‌دهد که این قانون نه‌تنها درباره بانوان سخت‌گیری‌های اساسی در صورت رعایت‌نکردن حجاب داشته، بلکه درباره صاحبان مشاغل، حِرَف و کسب‌‌وکارها نیز تکالیفی تعیین کرده و اعلام داشته که در صورت تذکر‌ندادن درباره بدحجابی یا بی‌حجابی، این اشخاص مجازات خواهند شد. فارغ از اینکه چه ایرادات ماهوی می‌توان به قانون حاضر وارد کرد، سؤال اساسی این است که چقدر به اثرگذاری مثبت آن اندیشیده شده است؟ آیا قانون به هدف خود خواهد رسید؟ در سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهشی در باب حجاب منتشر کرد که نشان می‌داد فقط 40 درصد مردم با مداخله دولت در حجاب موافق هستند (طبعا این مقدار در سال‌های اخیر کاهش نیز یافته است). وقتی اکثریت نسبی جامعه مداخله حاکمیت در مسئله حجاب (اعم از اینکه این مداخله با اجبار باشد یا نه) را برنمی‌تابد، چگونه می‌توان امیدوار بود که اجرای ماده به ماده این قانون سبب بدبینی آنها درباره احکام شرعی نمی‌شود؟ به گفته یکی از نمایندگان مجلس اجرای این قانون یک بار به درخواست شورای ‌عالی امنیت ملی به تعویق افتاده است. به نظر می‌رسد بتوان این بار برای جلوگیری از اثر عکس این قانون و پیشگیری از بدببنی به شرع مقدس و احکام آن، اجرای آن را متوقف کرد.