در حاشیه شورای شهر تهران طولانی‌شدن عمر دوره ششم شوراهای شهر مطرح شد
تلاش ششمی‌ها برای ۷ ساله‌شدن
صحن شورای شهر تهران پس از تعطیلات تابستان که هم‌زمان با رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود، به دلیل حضور شهردار تهران به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی کمتر حاوی تذکرهای تند و تیز بود تا روز گذشته که موتور تذکرها روشن شد. برخی از اعضا به کارزار برکناری شهردار تهران واکنش نشان داده و برخی هم آن را تلاش اصلاح‌طلبانی دانستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری زخم خورده بودند.
نورا حسینی: صحن شورای شهر تهران پس از تعطیلات تابستان که هم‌زمان با رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود، به دلیل حضور شهردار تهران به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی کمتر حاوی تذکرهای تند و تیز بود تا روز گذشته که موتور تذکرها روشن شد. برخی از اعضا به کارزار برکناری شهردار تهران واکنش نشان داده و برخی هم آن را تلاش اصلاح‌طلبانی دانستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری زخم خورده بودند.
یکی از موضوعات دیگری که روز گذشته در حاشیه شورای شهر شنیده می‌شد، تلاش برای هفت‌ساله‌کردن عمر شورای ششم بود. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ترجیح داد نظر شخصی خود را در این رابطه نگوید. او تجربه شورای سوم شش‌ساله را هم دارد. اما به نظر می‌رسید همه اعضای شورای شهر موافق طولانی‌شدن این دوره از شوراهای شهر نباشند. به اعتقاد آنها چهار سال زمان کافی برای یک دوره از شورای شهر است و تأکید داشتند که مجلس باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
مهدی چمران درخصوص زمان برگزاری انتخابات شوراها و افزایش یا کاهش طول عمر شوراها برای برگزاری هم‌زمان انتخابات آنها با ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها گفت که آنچه مجلس تصویب کرده، این است که این شورا تا پایان زمان خود، کار را ادامه می‌دهد و در دوره بعد شورا به‌صورت سه‌ساله فعالیت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته شوراها چهارساله باشند و زمان آن کمتر نباشد برخی اعضای شوراها به این موضوع سه‌ساله‌شدن ایراد دارند؛ بنابراین از طریق شورای عالی استان‌ها باید پیشنهاد آنها به مجلس برود که البته ما اعلام کرده‌ایم این روش مشکلی است اما با ارسال پیشنهاد به مجلس با تصویب یک‌فوریت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرائی شود. بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور وجود دارد ازاین‌رو باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شود و نیاز است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حل نهایی برای آن پیشنهاد شود. علیرضا نادعلی، سخنگو هم دراین‌باره گفت: آنچه اهمیت دارد، این است که هفت‌ساله‌شدن و پایان این دوره در سال آینده به مصوبه مجلس نیاز دارد. اگر مجلس به مصوبه جدید رسیدگی کند، هفت‌ساله‌شدن می‌تواند اتفاق بیفتد. بنده فکر می‌کنم چهار سال زمانی است که بعضی امور ناقص می‌ماند و بنده نگران دوره بعدی هستم که قرار است سه‌ساله باشد.
یکی از مزایای هفت‌ساله‌شدن این است که دوره تحولی خدمات‌رسانی در مواردی با استمرار رخ می‌دهد اما ایراداتی نیز دارد و در مورد ثابت‌ماندن نمایندگان این‌گونه است که مردم‌سالاری دینی حکم می‌کند گردش جامعه نخبگانی صورت بگیرد.
کارزار برکناری زاکانی سیاسی بود؟
مهدی اقراریان خطاب به کارزار برکناری شهردار گفت: برکناری شهردار تهران نیاز به 14 رأی دارد. رفتارهای خوب و بد شهردار، بر شورا اثرگذار خواهد بود. جامعه، شهردار را به عنوان منتخب کلی شورا می‌شناسد و دیگر نگاه نمی‌کند که ببیند چه کسی به شهردار رأی داده و چه کسی به ایشان رأی نداده است! دوستان حضور ذهن دارند، وقتی در دوره پنجم، شهردار منتخب اصلاح‌طلبان، در حوزه زندگی شخصی خود با چالش و مشکلی مواجه شد و آن چالش منتج به یک اتفاق تلخ شد؛ به این صورت نبود که روی رفتارهای شورا و شهرداری اثر نگذاشته باشد. بنابراین ضرورت دارد که به آقای زاکانی تذکر جدی داده شود که حوزه رفتار عمومی ایشان، مستقل از مسئولیتی که از طریق رأی نمایندگان مردم به عهده این فرد قرار گرفته، نیست.
آقای زاکانی در ایام انتخابات، از تفاهم‌نامه 13 میلیارد یورویی صحبت کردند که مفاد و موضوع این قرارداد و تفاهم‌نامه برای بنده روشن نیست و تقاضای توضیح در این رابطه را دارم.
اقراریان با یادآوری سخنان مهدی چمران درخصوص کارزار برکناری شهردار تهران گفت: نمی‌شود به دغدغه هزاران نفر از هم‌وطنان در قبال شهردار تهران بی‌تفاوت بود. این را اینجا به صراحت عرض می‌کنم که انتخاب و عزل شهردار بر عهده شورای شهر است و مطابق قانون، عزل آقای زاکانی نیاز به 14رأی یا رأی دوسوم اعضای شورای شهر دارد. البته آقای زاکانی در شورای شهر تهران حتما موافقانی دارد و حتما منتقدان جدی هم دارد که بنده با افتخار عرض می‌کنم که جزء منتقدان ایشان هستم.
اما پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، این کارزار را یک مسئله فیک دانست و گفت: اینکه گروهی بیایند و امضائی جمع کنند و بعد معلوم نشود که این امضاها برای کیست، بخواهیم شهردار را عزل کنیم، درست نیست و اساسا ما به عنوان نمایندگان شورا، باید مدافع حقوق شورای شهر باشیم. اگر قرار باشد این روند مخرب و بسیار پوپولیستی استمرار پیدا کند، از فردا هرکس از فلان وزیر بدش بیاید، می‌خواهد گروهی تشکیل دهد و علیه او امضا جمع کند. ما نباید از رفتارهایی که تنش در شهر و کشور ایجاد می‌کند و فضای روانی کشور را به هم می‌ریزد، حمایت کنیم یا به آن ضریب بدهیم.
علیرضا نادعلی یکی دیگر از اعضای شورای شهر هم در واکنش به این کارزار گفت: کارزارها در روند شورا قطعا اثرگذار نیست؛ مردم‌سالاری دینی جایگاه ویژه‌ای دارد و نظرات مردم در جایگاه‌های مشخص قانونی در شوراها و مجلس در نظر گرفته شده و با رأی مردم به نمایندگان، سیاست‌گذاری‌ها اتفاق می‌افتد. صحبت‌هایی از شورا بیرون می‌آید اما شهردار با قوت کار خود را انجام می‌دهد و اکثریت شفاف و مشخص شورا پشتیبان و حمایتگر تلاش شهردار و کارکنان است و حتی کسانی که مخالف هستند در مورد اقدامات مثبت شهردار نظرات مثبت دارند اما در مواردی موضوعاتی فراتر از مباحث فنی مطرح می‌کنند.
اتفاقی که در یک رسانه اصلاح‌طلب افتاده، طبیعی است. شهردار در زمان کاندیداتوری چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از بهترین دفاع‌ها را داشت و بسیاری از افراد از دست ایشان ناراحت هستند و طبیعتا عقده‌گشایی می‌کنند.
شورا مجوز ارزان‌فروشی داد؟
یکی از مصوبات مهم روز گذشته شورای شهر تهران، مجوز فروش یکی از املاک شهرداری تهران بود. ملکی که قرار بود پیش از انتخابات با دوفوریت، مجوز فروش بگیرد اما شورا با آن مخالفت کرد. نرجس سلیمانی قبل از رأی‌گیری برای فروش، صحن شورای شهر را ترک کرد. جعفر شربیانی و مهدی عباسی هم از غایبان جلسه روز گذشته بودند و زهرا شمس‌احسان هم ترجیح داد در رأی‌گیری شرکت نکند. اقراریان، ناصر امانی، علی‌اصغر قائمی، حبیب کاشانی، جعفر تشکری‌هاشمی و سوده نجفی هم از مخالفان فروش بودند.
در جریان بررسی این لایحه لطف‌اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: عدم پرداخت تسهیلات دو معضل برای شهرداری ایجاد کرده و هر روز بیشتر می‌شد و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می‌شد. از سویی دیگر نیز هیچ‌یک از بانک‌ها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند. در سال ۱۴۰۱ شورا حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار داد و ما ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردیم که ۵۰ درصد تسهیلات، ۲۵ درصد نقد و ۲۵ درصد غیرنقد بود. به همین جهت تصمیم گرفتیم بدهی‌ها را تسویه کنیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان نهایی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شده است. ۲۶ هزار میلیارد تومانی بدهی به بانک تجارت نیز در حال تعیین تکلیف است.
فروزنده با بیان اینکه برای برقی‌سازی نیز باید از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌شد، گفت: قیمت ملک برای فروش بر اساس کارشناسی‌های صورت‌گرفته است و بدهی‌های بانک‌ها پرداخت خواهد شد و معادل آن تسهیلات دریافت می‌شود. درخواست ما این است که مجوز آن صادر شود. در ماه‌های آینده نیز چند مورد را به شورا ارائه خواهیم داد تا با فروش آن بتوانیم تسهیلات بگیریم و این تسهیلات به صورت صددرصدی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی خواهد بود.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا نیز در این رابطه گفت: این چه سنتی است که قرارداد و تفاهم‌نامه منعقد می‌شود و بعد از آن از شورا مجوز می‌گیرند. مصوبه قرارداد چین کی منعقد شد و کی در فرمانداری به تصویب رسید؟ علت مخالفت فنی ما این است که باید مصوبه شورای عالی گرفته شود.
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم گفت: شهرداری تهران باید به صورت صریح اعلام کند که دقیقا چند هزار متر تراکم مسکونی، تجاری یا اداری برای این ملک در نظر گرفته است. در زمان تصویب یک‌فوریت این لایحه نیز بنده تذکر دادم که قیمت مشخص‌شده برای ملک مذکور مطابق با آنچه کارشناس دادگستری تعیین کرده نیست، ما نباید بر مبنای دفترچه اقتصاد دارایی املاک را قیمت‌گذاری کنیم بلکه این قیمت‌گذاری باید مطابق با قیمت محلی و به‌قیمت روز باشد.
تشکری‌هاشمی با بیان اینکه نباید در فروش ملک تعجیل کرد؛ گفت: برآوردها حاکی از آن است که ما در حال فروش فوری یک ملک هستیم، مطابق با قوانین کمیسیون ماده 5، باید مصوبه شورای عالی شهرسازی گرفته شود که هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است و در صورت عدم دریافت این مصوبه مغایرت‌هایی با شورای عالی شهرسازی ایجاد خواهد شد. تمامی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس باید مطالعات ترافیکی داشته باشند. برآوردها حاکی از آن است که بیش از هزار و 80 واحد و 30 تا 40 هزار نفر به آن منطقه افزوده خواهند شد و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز مطالعات ترافیکی برای این ملک انجام نشده است.
تشکری‌هاشمی با بیان اینکه اعلام شده برای این ملک ۱۸۵ هزار متر زیربنا مصوب شده است، گفت: کف قیمت در منطقه سعادت‌آباد متری ۳۰۰ میلیون تومان است و این به معنای آن است که ما می‌خواهیم ملکی که ۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری و مولدسازی شده را پنج هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰ برابر کمتر از قیمت برآوردها به فروش برسانیم.
حبیب کاشانی خزانه‌دار شورای شهر تهران هم گفت: این ملک ۹ طبقه‌ای تا ۲۵ طبقه شامل ۱۰ طبقه زیر زمین و ۱۵ طبقه روی زمین و هزار و ۸۱ واحد افزایش یافته و این ارزش‌افزوده‌ای است که ایجاد شده است. از معدود مواردی است که املاک را با ارزش‌افزوده می‌فروشیم، در صورتی که در گذشته خام‌فروشی می‌شد.
رقم حاصل از فروش این ملک صرف پرداخت بدهی به بانک تجارت و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل‌ونقل عمومی است و از سویی مطالبات از شرکت رساتجارت است. ارزش این ملک هشت هزار میلیارد تومان است و پنج هزار میلیارد تومان نیست. این در شأن شهرداری نیست که رقم را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کند.
کاشانی ادامه داد: فرق می‌کند که این موضوع با ۲۱ رأی تصویب شود یا با ۱۲ رأی. دوستان طرح را ناقص روی میز می‌گذارند؛ هرچند ما پیگیری کردیم که شهردار قرارداد بسته و معاون مالی و رئیس سازمان املاک و مستغلات در کدام دفترخانه اقدام انجام دهند اما این موارد باید به صورت ضمیمه به شورا ارائه شود. حق شهرداری است که در این خصوص لابی کند اما نقاط ضعف آن هنوز برطرف نشده و تقاضای ما این است که ابهامات از چند روز قبل رفع شود تا بتوانیم با اطمینان خاطر رأی بدهیم. با وجود انتقادها مجوز فروش این ملک به شهرداری داده شد.
