جریان تولید مسکن کارگری چشم به راه اراده دولت

چرا معمولا کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای‌عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سو مشاهده نمی‌کنند؟ موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده از طرف تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولا با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره‌کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ بنابراین معمولا کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای‌عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سو مشاهده نمی‌کنند.

وزارت کار چه کرد؟

از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری را که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است، از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار، نهاد. محمد چکشیان نیز در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده بود. البته اینکه این مسکن‌ها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن چیست؟ موضوعاتی باز هستند. به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی وزیر کار همچنین در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای‌عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی‌محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش‌روی کارگران و کارفرمایان است. اشاره محمد چکشیان صحیح بود و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کنار شاخص‌ها و آیتم‌های مربوط به افزایش رفاه و بهبود معیشت کارگران، وعده تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را داده بود. قرار بر این بود که کارگران با توجه به اینکه هزینه اولیه ثبت‌نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در‌این‌میان یکی از موضوعات مطرح‌شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود. چکشیان در همین زمینه حدود دو ماه قبل گفت: آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود. با این حال، نوعی پاس‌کاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن صورت می‌گیرد. از سویی معمولا مقامات دولتی می‌گویند که همه چیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمی‌کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان هم می‌گویند که ما برای تأمین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمی‌دهد! در‌این‌میان، آیت اسدی، عضو شورای‌عالی کار، سال گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از این ایده سخن گفته بود که دولت در زمینه تأمین زمین و مصالح خود می‌تواند ورود کند. او تأکید کرده بود که حدود نیمی از مصالحی مانند آهن، میلگرد، سیمان، کاشی و... تولید زیرمجموعه‌های شستا در سازمان تأمین اجتماعی است و این نهادها می‌توانند در این زمینه به ساخت مسکن برای کارگران یاری رسانند. سیدعلیرضا میرغفاری، عضو شورای‌عالی کار و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری، در این زمینه توضیح داد: همه‌ساله وقتی در شورای‌عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران می‌رسند، موضوع مسکن کارگری و وعده آن را مطرح می‌کنند. به نوعی به نظر ما این به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود می‌رسد، از تأسیس قرارگاه مسکن کارگری سخن گفته می‌شود، مطلوب نیست. او در تبیین چرایی‌ اجرانشدن وعده مسکن کارگری برای عموم کارگران اظهار کرد: صحنه واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهیه مسکن وارد بازار آزاد شده و مسکن هم به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است و نمی‌توان انتظار ارزانی مسکن را در این شرایط داشت. در کنار این، دولت و کارفرمایان نیز جدیتی در تهیه ملزومات آن ندارند.

3 مانع: جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت

سیدرحیم میرعبدالله، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، درباره ضرورت تأمین مسکن برای کارگران با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به‌هیچ‌وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمی‌دهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتی‌ها، دو‌سوم هزینه‌های کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد. همچنین هم قانون کار، هم آیین‌نامه اجرائی قانون کار و از همه بالاتر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ بر این موضوع که مسکن به‌ویژه برای اقشار فرودست باید تأمین شود، تأکید دارند. او افزود: متأسفانه دولت‌هایی نیز از روی حسن نیت و حسن نظر تاکنون تلاش‌هایی نیز در این زمینه داشتند اما سه مانع که شامل جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها با یکدیگر در این امر و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت است، مانع از تحقق این امر بوده و تاکنون باعث ترک فعل در حوزه اجرای قوانین مربوط به مسکن کارگری شده است. هرچند دولت‌ها وعده‌هایی برای اجرای قانون در درون شورای‌عالی کار و در گفت‌وگوها بدهند اما به دلیل نبود این سه زیرساخت، کار جلو نمی‌رود.

میرعبدالله با تأکید بر اینکه «کارهایی که به چند دستگاه واگذار شود و در میان آنها شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نیز مسئول باشند، نیاز به هماهنگی‌های دشوار دارد» گفت: ما تمام مایحتاج مربوط به تولید مصالح را در کشور داریم و یکی از مسائل مهم در این فضا موضوع اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن برای کارگران است. این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه برای طبقات محروم که به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری بازمی‌مانند، حمایت از اقشار کم‌درآمد به منظور افزایش بارآوری و رشد جمعیت و فرار از تله رشد منفی جمعیت است. اما در شرایطی که بخش درخور‌توجهی از کارگران از تهیه قوت غالب خود نیز جا مانده‌اند، امید به اینکه یک کارگر پس از ۳۰ سال در هنگام بازنشستگی نیز صاحب مسکن شود، بسیار دور از انتظار بوده و به رؤیا بدل شده است. این ناخوشایند است که ببینیم یک زوج بازنشسته منتظر کمک فرزندان‌شان برای اسباب‌کشی از یک خانه اجاره‌ای به خانه اجاره‌ای دیگر هستند. رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران ادامه داد: متأسفانه در قانون کار ما تأکید بر تعاونی مسکن برای کارگاه‌های بزرگ بالای ۵۰۰ نفر پرسنل است و این در حالی است که روند نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ ما به بنگاه‌های کوچک بدل شده است. این در حالی است که همین بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ نیز برای تهیه مسکن سازمانی برای کارگران خود اقدامی نمی‌کنند و این برخلاف قانون کار است. میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی گفت: در پایان کار وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سال‌های قبل از انقلاب در قالب حاشیه‌نشین، ساکنان زورآبادها و حلبی‌آباد‌ نشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد و دولت‌ها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برای‌شان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری بیندیشند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب می‌کنیم.