سهم ۷۰‌درصدی مسکن در سبد هزینه کارگران در سال ۱۴۰۳

موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولا با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره‌کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ بنابراین معمولا کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند، اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند.

وزارت کار چه کرد؟

از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری را که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است، از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) گذاشت.

محمد چکشیان نیز در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده بود. البته اینکه این مسکن‌ها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن ‌چیست، موضوعاتی باز هستند. معاون اجتماعی وزیر کار همچنین در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کرد‌ که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت؛ ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها‌ تعاونی‌محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش‌روی کارگران و کارفرمایان است. اشاره محمد چکشیان صحیح بود و صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنار شاخص‌ها و آیتم‌های مربوط به افزایش رفاه و بهبود معیشت کارگران، وعده تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را داده بود.

قرار بر این بود که کارگران با توجه به اینکه هزینه اولیه ثبت‌نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت، با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در این میان، یکی از موضوعات مطرح‌شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود. چکشیان در همین رابطه حدود دو ماه قبل گفت: آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و تأمین مسکن می‌شود.

سیدعلیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری) در این رابطه توضیح داد: همه‌ساله وقتی در شورای عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران می‌رسند، موضوع مسکن کارگری و وعده آن را مطرح می‌کنند. به نوعی به نظر ما این به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود می‌رسد، صحبت از تأسیس قرارگاه مسکن کارگری‌ شود، مطلوب نیست.

‌جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت

سیدرحیم میرعبدالله، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، درباره ضرورت تأمین مسکن برای کارگران با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به‌هیچ‌وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمی‌دهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتی‌ها، دو‌سوم هزینه‌های کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد.

در آیین‌نامه‌های اجرائی قانون کار درباره ماده ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار که درباره مسکن کارگران است، برخی دستگاه‌ها و نهادها مکلف به همکاری برای کمک به خانه‌دار‌‌شدن کارگران شده‌اند. برخی بانک‌ها مثل بانک مسکن و رفاه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاونی‌های مسکن، شهرداری‌ها و وزارت صمت همه مکلف هستند که در زمینه تهیه زمین ساخت، تسهیلات وام و حتی مصالح و ملزومات و زیرساخت‌ها با کارگران در تهیه مسکن همراهی لازم را داشته باشند.

وی افزود: متأسفانه دولت‌هایی نیز از روی حسن نیت و حسن نظر تاکنون تلاش‌هایی ‌در این رابطه داشته‌اند، اما سه مانع که شامل جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها با یکدیگر در این امر و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت است، مانع از تحقق این امر بوده و تاکنون باعث ترک فعل در حوزه اجرای قوانین مربوط به مسکن کارگری شده است. هرچند دولت‌ها وعده‌هایی برای اجرای قانون در درون شورای عالی کار و در گفت‌وگوها بدهند، اما به دلیل نبود این سه زیرساخت، کار جلو نمی‌رود.

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: متأسفانه در قانون کار‌، تأکید بر تعاونی مسکن برای کارگاه‌های بزرگ بالای ۵۰۰ نفر پرسنل است و این در حالی است که روند نشان می‌دهد ‌بنگاه‌های بزرگ ما به بنگاه‌های کوچک بدل شده‌اند. این در حالی است که همین بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ نیز برای تهیه مسکن سازمانی برای کارگران خود اقدامی نمی‌کنند و این برخلاف قانون کار است. وی با مثال‌زدن از برخی واحدهای بزرگ، به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و گفت: در زمان حضور آقای احمدی‌نژاد در شهرداری تهران، طرح خوبی برای خانه‌دار‌کردن کارگران و رانندگان شرکت در قالب تعاونی شروع شد که تا مدت‌ها نیز ادامه داشت، اما رفته‌رفته در دوره شهرداری آقای حناچی در دهه ۱۳۹۰ متوقف شده و عملا کارگران سرخورده شدند. در این زمینه از شهرداران بعدی نیز کنش خاصی ندیدیم. میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی گفت: در پایان کار وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سال‌های قبل از انقلاب در قالب حاشیه‌نشین، ساکنان زورآبادها و حلبی‌آباد‌نشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد و دولت‌ها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برایشان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری اندیشه کنند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب می‌کنیم.

کارفرمایان: ما آماده‌ایم، دولت تعلل می‌کند‌

در این رابطه داوود جوانی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار‌ نیز با بیان اینکه تاکنون طرف کارفرمایی در شورای عالی کار تلاش‌های درخور توجهی در زمینه اجرای طرح مسکن کارگری داشته است، گفت: ما در زمینه کمک به تهیه مصالح هیچ مشکلی نداریم و بارها از دولت و وزارت کار خواستیم که در راستای تحقق بندهای مربوط به مسکن کارگران در قانون کار، زمین مناسب مشخص کنند؛ زیرا کارگرانی که قسط مسکن می‌دهند، هم آسایش خاطر از آینده دارند و هم با انگیزه کار کرده و کارگاه‌های نیمه‌متروک فعلی را رها نمی‌کنند و هزینه هر دو طرف بر اثر این سیاست کاهش می‌یابد. وی با اشاره به مشکلات مرتبط با تهیه زمین اظهار کرد: دولت معمولا اراضی دور از واحدهای تولیدی و شهری مثل پرند و پردیس را پیشنهاد می‌دهد. این در حالی است که این اراضی هم از نظر حمل‌ونقل برای کارگران فاقد وسایل نقلیه برای زیست دشوار است و هم از محل کار آنها در شهرک‌های صنعتی دور است. ما به دولت و وزارت کار پیشنهاد اسکان در اراضی نزدیک به شهرک‌های صنعتی را دادیم و تلاش کردیم ملاحظات زیست‌محیطی و آب‌و‌هوایی دولت را نیز در این زمینه در نظر بگیریم، اما هنوز پیگیری‌ها به سرمنزل مقصود نرسیده و دولت با سرعت کافی در این حوزه عمل نکرده است.