چرا چالش فرونشست زمین در ایران ادامه دارد؟

اصلی‌ترین عامل فرونشست زمین در ایران برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است. بیش از 97 درصد از منابع آبی ایران به صورت ناپایدار استفاده می‌شود که منجر به کاهش درخور‌توجه سفره‌های زیرزمینی شده است. این استخراج بیش از حد عمدتا به دلیل کشاورزی است، به نحوی که کشاورزان برای آبیاری به‌شدت به آب‌های زیرزمینی متکی هستند و اغلب از طریق چاه‌های قانونی و غیرقانونی عمیق از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند. با اتمام این منابع آب، زمین بالای آنها شروع به فرو‌رفتن می‌کند.

ایران چندین دهه با سوء‌مدیریت در زمینه منابع آبی خود مواجه بوده است. موقعیت جغرافیایی این کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک به این معنی است که میانگین بارندگی سالانه تنها حدود 250 میلی‌متر است. به جای انطباق با این شرایط آب‌و‌هوایی با شیوه‌های پایدار، استفاده ناکارآمد آب در کشاورزی و صنعت، بحران را تشدید کرده است. تکنیک‌های ضعیف آبیاری و فقدان سیاست‌های مؤثر، منجر به کاهش و تخریب بیشتر منابع آب زیرزمینی شده است. تخمین زده شده که حدود 400 هزار چاه غیر‌مجاز در ایران حفر شده باشد که برای بستن آنها، دست وزارت نیرو هم به واسطه برخی مصوبات و قوانینی که در دولت‌های نهم و دهم مصوب شده، بسته است. فرایند رسیدگی به علت موضوع و مصوباتی که بین سال‌های ٨٦ تا ٩٢ به تصویب رسیده، بسیار وقت‌گیر است و بیشترین چاه‌های غیر‌مجاز در استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی و شرقی، تهران و فارس حفر شده‌اند. مصوبه دولت احمدی‌نژاد برای توسعه بخش کشاورزی در دولت دهم و قانون اعطای مجوز برای چاه‌های غیرمجاز قبل از سال ٨٥، موجب تشدید حفر چاه غیر‌مجاز شد و حدس زده می‌شود که در مدت حدود شش سال، از ٨٦ تا ٩٢، حدود 300 هزار چاه -قریب به 70 درصد چاه‌های غیرمجاز ایران- حفر شده باشد.

در دولت دوازدهم حسن روحانی نیز با اکتشاف آب با عنوان آب ژرف از طریق حوزه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارت نیرو، منجر به حفاری یک حلقه چاه عمیق به عمق دو‌هزار‌و ۲۰۰ متر (و بعدها به طور مستقل از طریق حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور تا عمق سه‌هزار‌و صد متر) شد. طرح مطالعاتی منابع آب‌های ژرف در دو منطقه هزار مسجد خراسان و زابل سیستان‌وبلوچستان انجام شد. آب ژرف در ایران، در پی کشف تصادفی آب در عمق بیش از 500 متر، در حین حفاری‌های شرکت ملی فولاد ایران مطرح شد. معاون وقت وزیر نیرو گفت بر‌اساس تخمین‌ها 1.5 تا دو میلیارد آب ژرف تجدیدپذیر در کشور ایران وجود دارد. متأسفانه این طرح به‌عنوان بخشی از حل مشکل کمبود آب مطرح شده بود، ولی اساسا شوری بالای چنین آبی و هزینه‌زابودن آن نشان می‌داد که دولت دوازدهم نیز در زمینه آب ژرف راهی غلط انتخاب کرده بود. در همین مدت تغییر اقلیم هم در تشدید مسائل کم‌آبی در ایران نقش تشدیدکننده داشت. تغییرات در الگوهای بارش، افزایش دما و خشکسالی‌های طولانی، همگی به کاهش دسترسی به آب‌های سطحی کمک کرده‌اند و وادار به اتکا به منابع آب زیرزمینی از قبل تحت فشار شده‌اند. این وضعیت با این واقعیت تشدید می‌شود که بسیاری از مناطق با رویدادهای شدید اقلیمی مواجه می‌شوند که می‌تواند شیوه‌های کشاورزی سنتی را مختل کند و تقاضا برای آبیاری را افزایش دهد. شهرنشینی سریع و رشد جمعیت و مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ به‌ویژه مراکز استان‌ها و به‌ویژه به تهران، تقاضا برای منابع آب را در دشت‌های پیرامون این شهرها تشدید کرده است.

جمعیت محدوده تهران و پیرامون فراتر از ظرفیت اکولوژیکی آن -از حدود چهار میلیون نفر به حدود 16 میلیون نفر- نزدیک به چهار برابر افزایش یافته که منجر به افزایش فشار بر سفره‌های زیرزمینی محلی شده، زیرا ساکنان به دنبال آب بیشتری برای مصارف خانگی صنعتی و کشاورزی هستند. استخراج بیش از حد حاصل به طور درخور‌توجهی به فرونشست زمین انجامیده، زیرا زمین نمی‌تواند وزن را بدون رطوبت کافی تحمل کند. ساخت سدها، الگوهای جریان طبیعی آب در سراسر ایران را تغییر داده و بر نرخ تغذیه آب زیرزمینی تأثیر منفی گذاشته است؛ در‌حالی‌که سدها منجر به کاهش جریان پایین‌دستی شده‌اند. این جریان‌ها به طور معمول سفره‌های زیرزمینی را به طور طبیعی پر می‌کنند. این اختلال می‌تواند مشکلات فرونشست را تشدید کند، زیرا آب کمتری به زمین نفوذ می‌کند.

از سوی دیگر چالش‌های مهمی درباره اجرای قوانین حاکم بر استخراج آب‌های زیرزمینی در ایران وجود دارد. بسیاری از کشاورزان چاه‌های غیرقانونی را بدون نظارت یا مقررات مناسب اداره می‌کنند که منجر به نرخ‌های کنترل‌ناپذیر استخراج می‌شود. حال ببینیم چالش‌های کاهش ریسک و مدیریت فرونشست زمین در ایران چیست؟ مدیران اجرائی و بسیاری از کشاورزان منافع اقتصادی فوری را بر پایداری بلندمدت اولویت می‌دهند. این موضوع منجر به شیوه‌های استخراج ناپایدار می‌شود که به فرونشست بیشتر زمین می‌انجامد. ساختار جدا از هم و بخشی مدیریت زمین و آب اغلب شامل چندین ذی‌نفع در سطوح مختلف -محلی، منطقه‌ای و ملی- است که منجر به متولیان حکومتی جدا از هم و پراکنده می‌شود.

این پراکندگی منافع متضاد میان سازمان‌ها یا بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند. (به‌عنوان مثال، کشاورزی در مقابل توسعه شهری و وزارت نیرو و...)، این موضوع اجرای راهبردهای منسجم برای مدیریت مؤثر منابع آب زیرزمینی را دشوار می‌کند. چالش‌های قانونی و مسائل اجرائی با چالش‌های مربوط به اجرای قوانین موجود حاکم بر استخراج آب‌های زیرزمینی مواجه است. مقررات ناقص به چاه‌های غیرقانونی یا پمپاژ بیش از حد بدون عواقب اجازه می‌دهد و سازوکارهای ‌اجرائی ضعیف مسائل مربوط به استخراج بیش از حد را تشدید می‌کند. با تغییر اقلیم حتی مقررات و سازوکارهای موجود ناکارآمدتر می‌‌شود یا به اندازه کافی با واقعیت‌های جدید سازگار نیست. فشارهای شهرنشینی سریع اغلب منجر به افزایش تقاضا برای منابع آب می‌شود، زیرا جمعیت در شهرهای واقع در مناطق آسیب‌پذیر مستعد فرونشست رشد می‌کند. گسترش شهری می‌تواند سفره‌های آب محلی را فراتر از ظرفیت آنها تحت فشار قرار دهد.