اموال دولتی در قشم حراج شد

ایرج اعتمادی-نویسنده و روزنامه‌نگار: در واپسین روزهای دولت سیزدهم، در بی‌سابقه‌ترین حالت ممکن در عرصه حکمرانی مناطق آزاد جهان، کالاهای سرمایه‌ای یک منطقه آزاد در ایران با انتشار فراخوان عمومی به حراج گذاشته شد.

این روزها جزیره قشم با یک نوع شتاب‌زدگی کارگزاران دولت برای واگذاری بی‌رویه اموال دولتی در منطقه آزاد مواجه است که اعتراض کنشگران اجتماعی را برانگیخته است. اگرچه این موضوع در پایان عمر دولت‌های گذشته تا حدودی مسبوق به سابقه است که در استخدام‌ها، هزینه‌کرد و فروش اموال دولتی نمود داشت، ‌این دوره اما ظاهرا با تغییر و تحولات زودهنگام متأثر از اتفاقات غیرمنتظره و ناگهانی که برای رئیس‌جمهور و هیئت دولت رخ داد، حکمرانان دولتی قشم را دچار دستپاچگی کرده است؛ سازمان منطقه آزاد به‌طور ناگهانی اقدام به حراج زمین‌های جزیره کرده که در تمام سال‌های استقرار سازمان منطقه آزاد در قشم بی‌سابقه است. این سازمان در اقدامی غیرمنتظره، اراضی جزیره را قطعه‌بندی کرده و به ارزش هزاران میلیارد تومان بعضا به ثمن بخس با اعلام فراخوان عمومی به حراج گذاشته است. اراضی که می‌تواند در خدمت تولید، افزایش ثروت و توسعه اقتصادی پایدار برای امروز و نسل آینده نقش‌آفرینی کند. این موضوع از چند زاویه شایان بررسی و تحلیل است. نخست اینکه زمین به‌عنوان «کالای سرمایه‌ای» باید در خدمت تولید ثروت و افزایش درآمد عمومی به‌عنوان یکی از اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد قرار بگیرد، نه اینکه این «کالای سرمایه‌ای» به جای یک «کالای مصرفی» یکجا فروخته شود و در آینده راه‌های افزایش ثروت به واسطه تولید و صادرات بسته شود. دوم اینکه سابقا فروش زمین در کمیسیون معاملات منطقه آزاد قشم فرایندی ضابطه‌مند را طی می‌کرده، این‌طور که در کمیسیون‌های واگذاری با حضور کارشناسان، مدیران و نمایندگان معتمدان جامعه محلی قشم تصمیم‌گیری می‌شده و پس از آن در پورتال اطلاع‌رسانی سازمان به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شده است. این روند مدتی است ‌دیگر رعایت نمی‌شود و تقریبا از اواخر سال 1401 به این طرف، اراضی جزیره با تصمیم‌گیری‌های غیر‌شفاف واگذار می‌شود؛ تا جایی که گفته می‌شود بسیاری از اراضی ساحلی غرب جزیره در این روند غیر‌شفاف واگذار شده است. این عدم شفافیت و دستپاچگی منطقه آزادی‌ها، شائبه‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده که نیازمند اطلاع‌رسانی صریح و سریع متولیان امر است.

لزوم بازنگری معاملات شتاب‌زده پس از استقرار دولت چهاردهم

همه اینها در حالی است که اخیرا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، از وی خواسته بود به دستگاه‌های دولتی و تمامی شرکت‌های تابعه دولت اعلام کند ‌برای هر‌گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل‌و‌انتقال اموال دولتی دست نگه دارند. اراضی قشم جزء اموال دولتی محسوب می‌شود که مشمول این هشدار جدی رئیس‌جمهور منتخب قرار می‌گیرد. لازم است دستگاه‌های مستقل نظارتی ورود کنند و نیز بعد از استقرار دولت چهاردهم، یک بازنگری جدی در این دست معاملات و فروش اموال دولتی در این بازه زمانی‌ صورت بگیرد.

قیاس مع‌الفارق مناطق آزاد ایران با امارات

دوم اینکه وقتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در مناظره‌های انتخاباتی به خوبی اشاره‌ای به توسعه کشور امارات می‌کند، اگر تنها در بخش مناطق آزاد به این مقایسه ورود کنیم، لازم است این نکته یادآوری شود که در کشوری مثل امارات متحده عربی، درآمد حاصل از صادرات مناطق آزاد‌ بیشتر از نیمی از صادرات غیرنفتی آن کشور را شامل می‌شود، ولی بخش اعظم درآمد مناطق آزاد ایران از راه فروش کالاهای سرمایه‌ای تأمین می‌شود که درست در تقابل با مفهوم توسعه پایدار است. نکته بعد اینکه با ایجاد بسترهای لازم از سوی دولت، جذب سرمایه در مناطق آزاد امارات به سهولت انجام می‌گیرد، ولی مناطق آزاد ما بر‌‌خلاف اهداف قانون‌گذار و فلسفه تشکیل مناطق آزاد مبنی بر حذف قوانین دست‌و‌پاگیر سرزمین اصلی، همچنان درگیر موانع قانونی مازاد بر قوانین سرزمین اصلی هستند؛ دستورالعمل‌های پیچیده و خلق‌الساعه، عدم معافیت‌های مالیاتی و... جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است. در کشور امارات، انتصاب‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری است، نه بر اساس روابط و رانت! چه‌بسا عدم به‌کارگیری متخصصان حوزه‌های مختلف در سطوح مدیریتی ارشد، میانی و کارکنان و کارشناسان متخصص در کشور به‌ویژه در مناطق آزاد، بزرگ‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی مناطق آزاد است که این مقوله نیازمند یک بازنگری جدی است.

در امارات و اصولا کشورهای دنیا، وقتی یک منطقه آزاد تشکیل می‌شود، دولت پیشاپیش تمامی زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند و زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی و محلی را ایجاد می‌کند؛ اما در کشور ما منطقه‌ آزادی مثل قشم همچون یک حیاط‌خلوت، بی‌ضابطه در اختیار دولتمردان وقت قرار داده می‌شود تا از درآمد حاصل از آن، خرج زیرساخت‌های ابتدایی و بعدا هزینه‌های جاری خود و... کنند؛ این می‌شود که مناطق آزاد ما علاوه بر نبود زیرساخت‌های لازم مطابق با دیگر مناطق آزاد جهان، مضافا با نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری جذاب و نداشتن معافیت‌های مالیاتی، در جذب سرمایه‌گذار با وجود قوانین دست‌و‌پا‌گیر ناکام می‌مانند. برای مثال در تمام این سال‌ها منطقه آزاد قشم برای تأمین هزینه‌های جاری خود اقدام به فروش کالاهای سرمایه‌ای کرده ‌و به کمتر موفقیتی در بخش صادرات، تولید ثروت و درآمدزایی‌های مدنظر قانون‌گذار دست یافته است.

طرح مسکن جوانان در قشم ناکام ماند

همه اینها در حالی است که متقاضیان طرح موسوم به مسکن جوانان قشم، علی‌رغم قول‌ها و وعده‌ها، سرشان بی‌کلاه مانده است. نبود زمین مسکونی برای جوانان و مردم قشم سال‌هاست ‌به‌عنوان معضل بزرگی پیش‌روی دولت‌ها رخ نموده است و حال طرحی تحت عنوان مسکن جوانان از این مدیرعامل به آن مدیرعامل دست به دست می‌شود. مسکن جوانان طرحی بود برای خانه‌دارکردن جوانان قشمی که به دلیل گرانی زمین در قشم -در تمام سال‌های عمرشان- قادر به تأمین مسکن نبوده‌اند. پیرو این طرح، قبلا در روستاهای جزیره با همکاری بنیاد مسکن اقدامات خوبی نسبت به واگذاری‌ زمین انجام شده بود، ولی در قشم، شهر عجیب ایران که اراضی آن در گرو ویژه‌خواران است، ابتر مانده است و تنها در حد مانور مدیران عامل از دولت قبل تا امروز اسمی از آن باقی مانده و طرح همچنان روی میز مدیرعامل خاک می‌خورد. همه اینها در کنار خبر ناگهانی حراج زمین‌های قشم، خشم مردم را بر‌انگیخته و در فضای مجازی و محافل اجتماعی، مردم اغراض و اهداف سازمان منطقه آزاد را از این کار واکاوی می‌کنند و بیش از پیش خشم می‌گیرند. مردم می‌پرسند سازمان منطقه آزاد قشم چه برنامه‌ای دارد؟ با درآمد حاصل از فروش این اراضی که سر به میلیاردها هزار تومان می‌کشد -در این بازه زمانی کوتاه- چه می‌خواهد بکند؟!

نکته آخر

نکته آخر اینکه سازمان منطقه آزاد برای فروش این اراضی و انجام تشریفات قانونی -فراخوان عمومی- قطعه‌بندی اراضی را با اعلام مساحت، موقعیت، نوع کاربری و نرخ آن در روزنامه‌ها منتشر کرده است. تجربه نشان داده است وقتی منطقه آزاد اراضی جزیره را برای فروش فراخوان می‌دهد و در بخش‌هایی با عدم استقبال خریدار مواجه می‌شود، حالا به هر دلیل‌ نرخ بالا، نوع کاربری و...، در این صورت با استناد به فراخوان عمومی که در روزنامه‌ها انجام داده، از اختیارات خود می‌داند که به قیمت دلخواه و معمولا با نرخی بسیار پایین‌تر در اختیار افرادی خاص که اغلب نورچشمی‌ها و خودی‌ها هستند، قرار دهد و با توجه به اینکه اعمال تغییر کاربری در اختیار سازمان است، برای این دسته از افراد هر‌گونه تغییر کاربری نیز به سهولت انجام می‌شود.