آیا فرزندان حق شکایت از والدین خود را دارند؟

کودکان همیشه جزء مهم‌ترین گروه یک جامعه محسوب می‌شوند و بنابراین باید قانون حامی اصلی آنها باشد. به‌طور‌ مثال در موضوع عکاسی از کودکان و انتشار آن در فضای مجازی کشورها قوانین متعددی را وضع کردند. تا‌جایی‌که حتی بسیاری از نوجوان‌ها به‌دلیل انتشار تصویرشان در کودکی توسط والدین حق شکایت از آنها را دارند.

حتی قوانین بسیاری از کشورها، به مرور زمان، حقوق بیشتری برای کودکان در این زمینه قائل شده است. مثلا در سال ٢٠١٦ میلادی در روزنامه «دیلی‌میل» خبری منتشر شد که بازگو می‌کرد دختر ١٨‌ساله اتریشی از والدین خود به‌علت خودداری از حذف عکس‌هایی که از او در کودکی در فیس‌بوک منتشر کرده‌اند شکایت کرده است. او انتشار این عکس‌ها را «شرم‌آور» و نقض حریم شخصی خود خوانده است. این دختر که نامش بنا‌بر قوانین اتریش فاش نشده، درباره والدین خود به خبرنگار این‌ روزنامه گفته است: «هیچ حد‌و‌مرز و هیچ شرمی نداشته‌اند. برایشان مهم نبوده است من در چه حالتی هستم و حتی زمانی که برهنه روی تخت سفری دراز کشیده‌ام یا هر لحظه دیگر زندگی من عکاسی و منتشر شده است». سال گذشته هم دختری در انگلیس از والدین خود به‌دلیل انتشار عکس‌های نامناسب در فضای مجازی شکایت کرد. به‌گفته او، پدر و مادر این دختر در کودکی وی را با دوربین تعقیب می‌کردند و در هر شرایطی از او عکس می‌گرفتند. شاید خیلی طول نکشد که یکی از نوجوانان ایرانی هم که امروز جزئی‌ترین رفتارشان توسط والدین آنها تصویربرداری و در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها منتشر می‌شود تا برای پدر و مادرشان شهرت، لایک و کامنت به همراه بیاورد به صف این شاکیان بپیوندند.

همچنین حدود 9 سال قبل هم روزنامه انگلیسی «دیلی‌تلگراف» به نقل از پلیس فرانسه، به پدر و مادرها هشدار داد که انتشار تصاویر کودکانشان را در شبکه‌های اجتماعی متوقف کنند، زیرا فرزندان آنها ممکن است بعدها از آنها به‌خاطر نقض حقوق حریم خصوصی یا به خطر انداختن امنیت‌شان شکایت کنند. پلیس فرانسه هشدار داده بود انتشار عکس‌های خانوادگی از جمله کودکان در فضای مجازی ممکن است به سوء‌استفاده جنسی منتهی شود. برخی از والدین پس از این هشدار مجبور به پاک‌کردن عکس‌های برهنه نوزادان و فرزندان خردسال خود در شبکه‌های اجتماعی شدند. بر‌اساس قوانین حفظ حریم خصوصی فرانسه، والدین ممکن است در‌صورت اثبات نقض حریم خصوصی دیگران از جمله کودکان‌شان بدون اجازه آنها، با مجازات‌هایی شدید از جمله زندان یا پرداخت 45 هزار یورو (35 هزار پوند) جریمه مواجه شوند. به‌گفته «اریک دلکروآ»، کارشناس اخلاق و قوانین اینترنت، در این گزارش، در چند سال آینده، کودکان به‌راحتی می‌توانند والدین‌شان را به‌خاطر انتشار عکس‌های دوران کودکی‌شان به دادگاه بکشانند. اقدام پلیس فرانسه به پیروی از کمپین مشابهی توسط پلیس آلمان و هشدار درباره حفظ حریم خصوصی کودکان انجام شده بود.

در سال 2018 هم خبری منتشر شد که انتشار عکس‌های فرزندان زیر سن قانونی می‌تواند والدین ایتالیایی را با جریمه ۱۰‌هزار‌یورویی مواجه کند. والدینی که عکس‌های کودکان زیر سن قانونی خود را بدون اجازه آنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ممکن است تا ۱۰ هزار یورو جریمه دریافت کنند. این حکم توسط دادگاهی در رم، پایتخت ایتالیا در ماه دسامبر ۲۰۱۷ صادر شد که به موجب آن قاضی می‌تواند با دریافت شکایت از فرزندان، حکم حذف عکس‌های منتشرشده و همین‌طور جریمه نقدی والدین به نفع فرزندان را صادر کند. این حکم در ابتدا برای والدین نوجوان ۱۶‌ساله‌ای صادر شد که عکس‌های او را بدون اجازه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند. این تصمیم به ماده ۹۶ قانون حق مؤلف (کپی‌رایت) ایتالیا اشاره دارد که در آن به‌اشتراک‌گذاشتن عکس از چهره افراد بدون گرفتن رضایت آنان، به‌جز در برخی موارد استثنائی، ممنوع است. همچنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، حریم خصوصی کودکان نباید شکسته شود یا به خطر بیفتد و کودکان در این موارد حق شکایت و طلب حقوق خود را دارند.

 قوانین انتشار عکس کودکان در کشورهای مختلف

سنگاپور در مارس ۲۰۲۲ میلادی از قوانین جدیدی برای مقابله با آزار آنلاین کودکان رونمایی کرد. طبق این قوانین پلتفرم‌های آنلاین موظف هستند در‌صورت گزارش محتوای مخرب اقداماتی انجام دهند و سیستم‌هایی مانند فیلترهای مختلف برای محافظت از کودکان به کار گیرند. «ژوزفیم تئو»، وزیر ارتباطات و اطلاعات سنگاپور در مارس ۲۰۲۲ میلادی از طراحی قوانین جدید به پارلمان این کشور خبر داد که هدف آنها افزایش استانداردها برای ایمنی آنلاین و در راستای قوانینی است که اخیرا در استرالیا و انگلیس برداشته شده است. قوانین جدید سنگاپور روی سه حوزه ایمنی کودکان، گزارش‌دهی کاربران و اعتبار پلتفرم تمرکز کرده است. همچنین پلتفرم‌ها باید راه‌های ساده‌ای برای گزارش محتوای آزاردهنده ایجاد کنند. آنها باید نسبت به ارزیابی‌ها و انجام اقداماتی براساس گزارش‌های ارزیابی پاسخ‌گو باشند. همچنین شرکت‌های فناوری باید درباره اقداماتی که در زمان مناسب اتخاذ شده به کاربران اطلاع‌رسانی کنند.

همچنین اتحادیه اروپا نیز در این زمینه استراتژی اینترنت بهتر برای کودک را تدوین کرد. در این استراتژی مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد می‌شود که نخستین‌ گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان همچنین هم‌رسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است. در این استراتژی به تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه‌بندی محتوا در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا درخصوص اینترنت بهتر برای کودکان اشاره شده است. علاوه‌بر‌آن کمیسیون اتحادیه اروپا در مِی‌ ۲۰۲۲ لایحه‌ای را برای جلوگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این در‌حالی است که در سال ۲۰۲۱، ۸۵ میلیون عکس و ویدئو مربوط به آزار جنسی کودکان گزارش شد. قوانین پیشنهادی تهیه‌کنندگان، سرویس‌ها را ملزم به ردیابی، گزارش‌دهی و حذف محتوای آزار جنسی کودکان در وب‌سایت‌هایشان می‌کند. آنها باید ریسک سوءاستفاده از سرویس‌هایشان را کاهش دهند و اقداماتی متناسب با ریسک و تقویت ایمنی انجام دهند.

فرانسه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که محافظت از کودکان در فضای آنلاین را در دستور کار خود دارد. در نوامبر ۲۰۲۱ فرانسه اعلام کرد به‌زودی تولیدکنندگان موبایل و رایانه مانند اپل و... را وادار می‌کند گزینه‌ای برای محدودکردن دسترسی کودکان به اینترنت را برای والدین فراهم کنند. این قانون در اوایل نوامبر ۲۰۲۱ توسط اعضای پارلمان این کشور ارائه شد و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز از آن استقبال کرد. در ژانویه ۲۰۲۲ نمایندگان پارلمان فرانسه نیز قانون را تأیید کردند. پس از آن و پس از تکمیل فرایند در کمیته ملی و سنای فرانسه، مکرون این قانون را در دوم مارس ۲۰۲۲ امضا و اجرا کرد. همچنین این قانون به‌طور کاملا واضح استفاده و جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی را برای مقاصد تجاری مانند بازاریابی مستقیم ممنوع می‌کند.

فیلیپین هم چنین قانونی برای کشور خود وضع کرده. در این لایحه آزارهای آنلاین احتمالی برای کودکان ازجمله سوءاستفاده جنسی و محتوای آزاردهنده، قلدری سایبری، تعقیب سایبری، قاچاق کودکان، جعل هویت آنلاین، آماده‌سازی کودکان در فضای آنلاین برای آزارهای جنسی و محتوای افراطی را در‌برگرفته است. طبق لایحه سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین، مجرمانی که خارج از محدوده قضائی فیلیپین جرم مرتکب می‌شوند، باید به این کشور تحویل داده شوند.

همچنین شیوع همه‌گیری کرونا هند را مجبور کرد اقداماتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به کار گیرد. پاندمی کووید ۱۹ سبب شد دانش‌آموزان بیش‌از‌پیش به فناوری اینترنت وابسته شوند. از سویی آنها از اینترنت برای حضور در کلاس‌های درس استفاده می‌کردند و از سوی دیگر، به بازی‌های رایانه‌ای معتاد می‌شدند. در همین مورد دولت هند دستورالعملی برای معلمان و والدین درخصوص ایمنی بازی‌های آنلاین صادر کرده است. براساس دستورالعمل مذکور دولت هند اعلام کرده والدین و کودکان مراقب رفتارهای خصوصی عجیبی باشند که با فعالیت‌های آنلاین کودکان مرتبط است یا درباره افزایش مدت‌زمانی که در فضای آنلاین به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، دقت کنند. علاوه‌بر‌آن هنگامی که کودک مشغول بازی آنلاین است در‌صورت وقوع رویدادی عجیب، باید اسکرین‌شات گرفته و مورد مذکور گزارش شود. والدین و معلمان باید کودک را تشویق کنند حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین محافظت کنند و برای این منظور از آنها بخواهند از آواتارهایی استفاده کنند که هویت واقعی‌شان را افشا نمی‌کند. 

آنچه در بالا گفته شد نکاتی مهم درباره توصیه‌های دولت هند است. واضح است که بازی‌های آنلاین یکی از بخش‌های مهم بازی‌های رایانه‌ای هستند و هنوز هم ریسک امنیتی بالایی نه‌تنها برای کودکان، بلکه برای والدین نیز دارند. در سال ۲۰۲۱ موارد زیادی از رخدادهای ناخوشایند مربوط به بازی‌های آنلاین از جمله قصد خودکشی و سوءاستفاده از کودکان برای به‌کارگیری آنها در کارتل‌های مواد مخدر رصد شد.

استرالیا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانینی جهت محافظت از کودکان در فضای آنلاین است. در این کشور پیش‌نویس قانونی ارائه شده تا شبکه‌های اجتماعی را وادار کند برای کاربران کمتر از ۱۶ سال رضایت والدین را دریافت کنند. در این پیش‌نویس جریمه‌ای تا ۱۰ میلیون دلار استرالیایی (۷.۵ میلیون دلار) برای پلتفرم‌های اینترنتی خاطی در نظر گرفته شده است. به‌این‌ترتیب استرالیا نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.

اخیرا انگلیس قانونی شامل ۱۵ استاندارد را اجرا کرد که هدف آن حفظ حریم خصوصی برای کودکان در فضای آنلاین است. در واقع مجموعه‌ای از قوانین درباره شیوه کنترل اطلاعات کودکان در سرویس‌های آنلاین در انگلیس اجرا شد. طبق این قانون وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه‌ای معادل چهار درصد از درآمد جهانی خود روبه‌رو خواهند شد. پلتفرم‌ها مجبور هستند کل سرویس‌های خود را منطبق با قانون جدید ارائه کنند یا کاربران زیر سن قانونی را شناسایی و درخصوص آنها بادقت و احتیاط عمل کنند.

به‌طور‌کلی در قانون «طرح سن مناسب» ۱۵ استاندارد تعیین شده که شرکت‌ها باید در سرویس‌های مورد استفاده کودکان اجرا کنند. به‌این‌ترتیب حفاظت از اطلاعات کاربران زیر سن قانونی به یک اولویت از مرحله طراحی سرویس تبدیل می‌شود. استانداردهای مذکور شامل اپ‌های مختلف، اسباب‌بازی‌هایی که با شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین مرتبط می‌شود و حتی وب‌سایت‌های آموزشی و سرویس‌های پخش محتوا را در‌بر‌می‌گیرد. طبق قانون مذکور ردیابی مکانی، پروفایل‌بندی و استفاده از تکنیک‌هایی که کاربران را تشویق می‌کند اطلاعات خصوصی را در اختیار سرویس‌ها قرار دهند، از جمله مواردی هستند که باید محدود یا مسدود شوند.

آمریکا نیز در کنار اروپا و آسیا سعی دارد از کودکان محافظت کند. پس از افشاگری فرانسیس هوگن، کارمند سابق فیس‌بوک و اسناد داخلی اینستاگرام که نشان می‌داد این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان خطرناک است، گزارش‌های مختلفی بررسی شد و حتی آدام موسری، مدیر اینستاگرام برای شهادت به کنگره احضار شد. پس‌از‌این جنجال‌ها لایحه ایمنی آنلاین کودکان توسط دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه ارائه شد. طی این لایحه پلتفرم‌های آنلاین موظف می‌شوند به والدین برای کنترل بهتر فعالیت‌های آنلاین فرزندانشان کمک کنند.

طبق آن پلتفرم‌های آنلاین ملزم هستند از ترویج رفتارهای مخرب از جمله خودکشی، آسیب‌به‌خود، اختلالات غذاخوردن و قلدری اجتناب کنند. همچنین ابزارهایی در اختیار والدین کودکان زیر ۱۶ سال قرار می‌گیرد تا از آنها محافظت شود؛ از جمله توانایی اصلاح الگوریتم‌های توصیه محتوا، ممنوع‌کردن نوع خاصی از محتوا، جلوگیری از دسترسی طرف‌های ثالث به داده‌های افراد زیر سن قانونی و محدودکردن مدت‌زمانی که کودکان صرف فضای مجازی می‌کنند. در کنار این موارد لایحه مذکور پلتفرم‌های اینترنتی را ملزم می‌کند گزارش‌های سالانه درباره ریسک‌های احتمالی برای افراد زیر سن قانونی منتشر کنند. البته این لایحه علاوه‌بر شرکت‌های فناوری بزرگ شامل هر سرویس آنلاینی می‌شود که کاربران کمتر از ۱۶ سال از آن استفاده می‌کنند. بازی‌های ویدئویی و سرویس‌های پخش محتوا نمونه‌هایی از چنین سرویس‌هایی هستند. فشار بر شرکت‌های فناوری ممکن است بیشتر شود زیرا قانون‌گذاران و همچنین دولت‌های خارجی هر روز محدودیت‌های بیشتری پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه وضعیت کشور خود از کنگره خواست با وضع قوانینی جدید ایمنی کودکان در شبکه‌های ا جتماعی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام را ارتقا دهند.

یکی دیگر از این کشورها چین است که از ۲۰۲۱ میلادی اقداماتی سختگیرانه علیه شرکت‌های فناوری بزرگ را آغاز کرد و در همین راستا سیلی از قوانین مختلف در این زمینه ارائه شد. اداره فضای سایبری چین (CAC) پیش‌نویس قوانینی برای شرکت‌های حوزه پخش‌ محتوا ارائه کرده تا با ایجاد قابلیتی جدید از اعتیاد افراد زیر سن قانونی به بازی‌های رایانه‌ای و اینترنت جلوگیری کنند. طبق پیش‌نویس قوانین مذکور، شرکت‌های فعال در حوزه‌های قمار آنلاین، پخش زنده محتوا، تولید محتوای صوتی و ویدئویی در چین باید یک قابلیت «حالت جوان» برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در پلتفرم‌شان ایجاد کنند. به‌گفته این سازمان پلتفرم‌های بزرگ باید به‌طور مرتب میزان حفاظت سایبری از افراد زیر سن قانونی را ارزیابی کنند تا محیطی سالم برای آنها فراهم شود. همچنین شرکت‌های مذکور باید مدت‌زمانی که این گروه روزانه در پلتفرم‌شان وقت می‌گذرانند را محدود کنند. مقامات چین مدت‌هاست که درباره اعتیاد به بازی‌های آنلاین و اینترنت میان نوجوانان و جوانان نگران هستند.

کودکان همیشه مهم هستند

اطلاعات مذکور نشان می‌دهد در همه‌جای دنیا برای حفاظت از کودکان برنامه‌های ویژه دارند و همچنین امکان وقوع سوءاستفاده جنسی و روانی از کودکان با استفاده از انتشار تصاویر در فضای مجازی یک امر رایج است و بزرگ‌ترها با هر فرهنگ و زبانی، باید با‌دقت به این مسائل توجه کنند. یکی از راه‌های مهم علاوه‌بر اهمیت وجود قوانین جدی، رعایت نکاتی توسط خود والدین است که خطرهای احتمالی برای کودکان را کمتر  خواهد کرد.