نامه اعتراضی خانه سینما به مخبر و پزشکیان

 در چند روز گذشته آیین‌نامه‌ای منتشر شده است که ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم را در 46 ماده و 26 تبصره تعیین کرده و در جلسه 895 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 10 بهمن 1402 به تصویب رسیده و طبق آن همه مقررات مغایر با آن از این پس لغو می‌شود. بر این آیین‌نامه امضای ریاست‌جمهوری فقید «ابراهیم رئیسی» قرار دارد. آیین‌نامه‌ای که طبق آن قرار بود در مدت شش ماه دستورالعمل‌های اجرائی مرتبط با این ضوابط با تأیید وزیر ارشاد ابلاغ شود.

پس از انتشار این آیین‌نامه، تنها نهاد صنفی سینمای ایران، یعنی خانه سینما نامه‌ای خطاب به «محمد مخبر»، سرپرست ریاست‌جمهوری، ارسال کرده است. در این نامه ضمن ابراز نگرانی عمیق فیلم‌سازان و سینماگران نکاتی را مطرح کرده است:

1- پیش از هر نکته‌ای فلسفه و کارکرد غایی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها، بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری است. به‌این‌ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آیین‌نامه از صلاحیت‌های این شورا نیست و اقدام انجام‌شده به پیشنهاد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری برای تخفیف و تخریب این شورای‌عالی به نظر می‌رسد.

2- خانه سینما مستند به جایگاه قانونی خویش در مراقبت از حقوق کسب‌وکار فعالان سینما و بر پایه قانون بهبود مستمر کسب‌وکار در چند فقره مکاتبه با دبیر شورای هنر این موضوع را متذکر و خواهان اطلاع‌رسانی در این امر و دریافت نظرات جامعه اصناف سینمایی از سوی آن مقام مسئول بوده که سوگ‌مندانه و حتی با وجود وعده اعلا‌م‌شده در ملاقات حضورى این امر محقق نشد.

3- آیین‌نامه منتشرشده ابزار دهشتناکی برای تخریب سینمای بالنده و ارزشمند برآمده در پس انقلاب اسلامی است و این در حالی است که سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فناوری و انسانی رخ‌داده، سال‌هاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آیین‌نامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلم‌سازی سال‌های ۶۱، ۶۴ و ۷۷ بوده، پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصه‌های جدیدی برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به‌عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متأسفانه در این آیین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده.

در انتهای این نامه آمده است: «جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تاکنون تکرار می‌کند که نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیراخلاقی است که در متن منتشرشده عامدانه و به‌غایت به چشم می‌آید. اینک به استناد نکات بالا وظیفه حرفه‌ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین‌نامه شأن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست‌جمهوری، تضعیف و تخریب شود، درباره آن هشدار داده باشیم». رونوشت این نامه به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، نیز برای استحضار ارسال شده است و در واقع این انتظار وجود دارد که از اجرائی‌شدن آن خودداری شود.

در آیین‌نامه‌ اشاره‌شده، در فصل هفتم که شامل مواد 41 تا 44 می‌شود، هنرمندان و اهالی فرهنگ مانند کارمندان وزارت ارشاد در نظر گرفته شده‌اند و برای مجازات‌شان هیئت‌های بدوی و عالی تشکیل خواهد شد. هیئت عالی رسیدگی به تخلفات متشکل از ۹ نفر با حکم وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود تا این مجازات را تعیین کند. البته میزان این مجازات گاهی آن‌چنان شدید است که می‌توانند بدون حکم دادگاه، افراد را ممنوع‌الفعالیت کنند؛ در واقع قرار است وزارتخانه به جای قوه قضائیه عمل کند. از طرفی در دو ماده دیگر این آیین‌نامه رئیس سازمان سینمایی می‌تواند در موارد استثنائی بنا به ضرورت‌های امنیتی و به درخواست مراجع ذی‌صلاح و تصویب وزیر به صورت موقت تولید فیلم‌های دارای پروانه فیلم‌سازی را در هر مرحله‌ای تا منتفی‌شدن ضرورت‌ها به حالت تعلیق درآورد و می‌تواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه تا حتی یک سال یا بیشتر شود.

با مروری بر این آیین‌نامه می‌توان دریافت که روزهای سختی برای اهالی سینما و فرهنگ در راه بوده است و می‌توان امیدوار بود که با ممانعت از اجرا و ابلاغ این آیین‌نامه جلوی این روند کنترلگری در دولت چهاردهم گرفته شود.