5 مطالبه از وزیر ارشاد آینده

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در نامه‌ای مطالبات اهالی رسانه را مکتوب و منتشر کرده‌اند. این مطالبات در پاسخ به فراخوانی دفتر رئیس‌جمهور منتخب به نهادهای صنفی دسته‌بندی و ارائه شده است. در این نامه درباره وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی نکاتی بیان شده است.

در این نامه تأکید شده است «وزیر فرهنگ به‌عنوان مقام اصلی باید پیش‌برنده خواست اصلی مردم و رئیس‌جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی باشد. این خواست توان ویژه‌ای از جهت مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهای حکومتی می‌طلبد. از سوی دیگر وزیر باید به قانون اساسی وفادار باشد. وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیازهای ویژه داشته باشد».

مطالبات این دو نهاد صنفی در پنج نکته دسته‌بندی شده است:

1- نخستین مطالبه ما از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم با اتکا به تجارب کشورهای توسعه‌یافته فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات. تجربه بحران‌های اجتماعی در سال‌های 1396، 1398 و 1401 به‌درستی نشان داد که در شرایط سخت حکومت‌ها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شده حل بحران‌ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آنها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضائی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند. این سیاست البته که آثار زیان‌باری برای جامعه ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمره آن است. تنها تعهد عمیق دولت و وزیر فرهنگ به کارکرد رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت همه‌جانبه از آنها می‌تواند این خلأ مرجعیت رسانه‌ای را حل کند یا به سمت حل آن پیش برود. این تعهد عمیق همچنین باید با توان مذاکره با نهادهای بیرون از دولت برای دفاع از آزادی رسانه‌ها همراه باشد. وزیر مطلوب باید از رایزنی با نهادهای انتظامی، قضائی و امنیتی در جهت دفاع از آزادی رسانه‌ها استنکاف نکند.

۲ـ رسانه‌های مستقل کشور تحت تأثیر بحران اقتصادی و چالش‌های سیاسی و محدودیت‌ها در سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده‌اند. اکنون بسیاری از روزنامه‌نگاران، عکاسان و طراحان مطبوعات به شغل‌های دیگری چون کار در روابط‌عمومی‌های شرکت‌ها روی آورده‌اند. امیدواریم کمیته انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی را انتخاب کند که سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد و نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی. رسیدگی به شکواییه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیر پا گذاشته‌شدن حقوق قانونی آنها از دستمزد گرفته تا بیمه و بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد.

۳ـ فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی یکی از چالش‌های مهم کشور در همه بخش‌هاست. با توجه به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت دبیرخانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را هم بر عهده دارد، ضروری است که در زمینه شفافیت و پاسخ‌گویی پیشگام باشد. وزیر آینده باید خود را به شفافیت ملزم بداند و نه‌تنها از آن فراری نباشد بلکه زمینه‌های اجرای شیوه‌نامه پیشگیری از تعارض منافع و فساد را هم در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.

4- در راستای همه آنچه گفته شد، انجمن‌های ما از دولت چهاردهم می‌خواهند که به نهادهای صنفی و تخصصی حوزه رسانه برای ارزیابی وضعیت موجود، تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فی‌مابین نهادهای رسانه‌ای و نهادهای حکومتی مراجعه کند و تشریک مساعی با نهادهای صنفی جزئی از روند اصلاح امور گردد. برای ارزیابی و سنجش صلاح و خطای رسانه هیچ مرجعی معتبرتر از نهادهای صنفی و تخصصی رسانه‌ها نخواهد بود.

5- روزنامه‌نگاران بنا به ماهیت حرفه‌ای فعالیت خود حق ورود به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را دارند. از این‌رو به‌جز حیطه خاص رسانه، تعهد وزیر فرهنگ به آزادی نشر کتاب و تولید آثار هنری و درک درست از تحولات فناورانه که اعمال سانسور را هزینه‌زا و بلاوجه کرده است مورد توجه انجمن‌های صنفی ما است.

در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است که «فردی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که علاوه بر شناخت عمیق مسائل پیچیده این حوزه توان چانه‌زنی با نهادهای دیگر را نیز داشته باشد و از این رهگذر بتواند با دفاع از حقوق هنرمندان و فعالان فرهنگی اعتماد مخدوش‌شده آنان را تا حد قابل قبولی بهبود دهد. بدون تردید انتخاب افرادی که پیش از این در سمت‌های مشابه و با ارائه طرح‌های محدودکننده مطبوعات و عملکرد غیردموکراتیک در نهادهای مطبوعاتی نمره قبولی نگرفته‌اند و عملکرد اقتصادی یا حرفه‌ای آنان پر از شائبه و سؤال است، می‌تواند ناامیدکننده باشد و بازگشت به عقب به حساب بیاید».