فرشاد مؤمنی و حسین راغفر در دومین نامه خود به پزشکیان درباره چالشهای اقتصادی و برخی مسائل مرتبط با انتخاب کابینه هشدار دادند
سیاهچاله سهمخواهان
دو اقتصاددان نهادگرا، یعنی فرشاد مؤمنی و حسین راغفر، در دو نامه به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، چالشهای اقتصاد ایران را آسیبشناسی و بررسی کردند. این اقتصاددانان در نامه اول، به بیاعتمادی بخش بزرگی از جامعه و رویگردانی آنها از سیاستگذاران اشاره کرده و نوشتهاند که قهر ۵۰ تا ۶۰ درصد واجدان رأی از انتخابات، پیام مهمی برای حکمرانان دارد و احیای اعتماد ازدسترفته کار دشواری است.
شرق: دو اقتصاددان نهادگرا، یعنی فرشاد مؤمنی و حسین راغفر، در دو نامه به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، چالشهای اقتصاد ایران را آسیبشناسی و بررسی کردند. این اقتصاددانان در نامه اول، به بیاعتمادی بخش بزرگی از جامعه و رویگردانی آنها از سیاستگذاران اشاره کرده و نوشتهاند که قهر ۵۰ تا ۶۰ درصد واجدان رأی از انتخابات، پیام مهمی برای حکمرانان دارد و احیای اعتماد ازدسترفته کار دشواری است. آنها در ادامه تأکید میکنند که عمدهترین علت فرسایش انسجام اجتماعی را باید در سیاستهای اقتصادی 35 سال گذشته جستوجو کرد. علت اصلی گسستهای اجتماعی در جامعه را باید در سیاستهای نابرابریساز و تبعیضآلود نظام تصمیمگیریهای اساسی و ایدئولوژی توجیهکننده آن جستوجو کرد که به نابرابریهای بیسابقه در توزیع فرصتها و منابع منجر شدند. در یک جامعه بهشدت نابرابر، این تنها فرصتها و منابع نیستند که نابرابر توزیع میشوند، بلکه امید به آینده نیز به همان شدت نابرابر توزیع میشود. آنها همچنین به فساد گسترده و انحراف کشور از مسیر توسعه اشاره کرده و نوشتهاند که راه نجات کشور برخورداری از یک برنامه باکیفیت و دقیق توسعه، شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری و تخصص منابع و بسیج ظرفیتهای دانایی ملی در جهت اصلاح امور کشور است. این اقتصاددانان در نامه دوم، ضمن تأکید بر چند بخش کلیدی نامه اول، نکات دیگری را با رئیسجمهوری در میان گذاشتهاند.
به دام تکرار اشتباهات نیفتید
فرشاد مومنی و حسین راغفر خطاب به رئیسجمهوری نوشتهاند: «دو عنصر کلیدی نامه نخست خطاب به رئیسجمهوری منتخب این است که جنابعالی تنها وامدار مردم هستید، نه احزاب سیاسی و باندهای قدرت و دوم اینکه برای اصلاحات اقتصادی نیازمند یک برنامه دقیق و باکیفیت هستید و نکته دوم این است که علیرغم زحمات زیادی که چه در کارگروههای انتخاب وزرا و مدیران پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته و چه در آنچه تحت عنوان بیانیه اقتصادی «جمعبندی موضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی» در فضای مجازی نشر داده شده است -و مشخص نیست که آیا یک پیشنویس پیشنهادی است یا یک متن نهایی- آسیبپذیریها و خطاهای فاحش از نظر بینش و نگرش و غفلت از تجربههای تاریخی ایرانی و بینالمللی اولویت را نه در منافع مردم که در منافع باندهای مافیایی و بخشهای غیرمولد جستوجو کردند». این اقتصاددانان در ادامه مینویسند: «بهطرز چشمگیری نمایان و بدیهی است که این شیوه نگاه به برنامه و تلاش برای تعیین اعضای دولت چهاردهم هیچ نسبتی با وعدههای جنابعالی در مناظرهها و گفتوگوهای انتخاباتی ندارد و این نگرانی را به وجود میآورد که دولت چهاردهم در دامی بیفتد که دولتهای 35 سال گذشته فرو افتادند و آن اینکه دولتهای مختلف با شعارهای متفاوت و وعدههای بهبود وضعیت معیشت و ارتقای رفاه مردم آمدند، اما همگی در تله برنامههای شکستخورده تعدیل ساختاری، بهویژه تضعیف ارزش پول ملی، خصوصیسازیها و آزادسازیهای نابسامانیساز و فسادآفرین سقوط کردند؛ چراکه به ظرفیتهای نهادی کشور توجه نداشتند». مؤمنی و راغفر در ادامه تأکید میکنند: «مهمترین تصمیم برای یک برنامه اقتصادی باکیفیت در شرایط کنونی کشور، تعیین روندهایی است که باید متوقف شوند؛ اما مطالب مطروحه از سوی کسانی که با جنابعالی به تفاهمهایی رسیدهاند و به نام شما سند منتشر میکنند یا اظهارنظر مینمایند، تداوم شوکدرمانیهای 35 سال گذشته است که در تعارض مستقیم با وعدههای مطروحه جنابعالی در پرهیز اکید از شوکدرمانی و حمایت از عامه مردم و بهویژه طبقات محروم جامعه است. برای تحقق وعدههای مردمی خود، باید چنین صداهایی را حذف کنید؛ چون آنها نمایندگان منافع کسانی هستند که سودهای نجومی به قیمت فلاکت مردم را جستوجو میکنند».
هزینه مفتخوارگی را بالا ببرید
این اقتصاددانان همچنین توضیح میدهند: «رکن کلیدی و تکمیلکننده هر برنامه موفق، تعیینتکلیف درباره روندهایی است که باید ایجاد شوند. تمام گزارشهای رسمی نشاندهنده این نکته هستند که مهلکترین ضربهها به بنیه تولید ملی وارد شده است و با توسعه سفتهبازی و سوداگری نابرابری و فقر گسترشیافته، امنیت اجتماعی و ملی به مخاطره افتاده و به همین دلیل فشارهای بیرونی بهویژه تحریمها، جامعه را بهشدت آسیبپذیر کردهاند. بارها این نکته را یادآور سیاستگذاران عالی کشور شدهایم که چنانچه تولید ملی و بهویژه تولید صنایع داخلی محور فعالیتهای اقتصادی کشور قرار گیرد، اثربخشی فشارهای خارجی تحریمکنندهها به حداقل میرسد و آنها را وادار به تجدیدنظر در سیاستهای ظالمانه خود خواهد کرد و چهبسا اینبار حسب تجربه دوره پهلوی از درِ دیگری وارد شوند و از سر دوستی بکوشند مانع از تلاشهای صنعتیشدن کشور شوند. شواهد پرشماری از این موارد وجود دارد که تنها به عنوان شاهدی بر این مدعا به تولید بنزین در داخل اشاره میکنیم که وقتی این حرکت در داخل آغاز شد، تحریم فروش بنزین به کشور را متوقف کردند. چنانچه اصالت به ظرفیتهای داخلی و درونی جامعه داده نشود، باطلشدن حکم افایتیاف تنها به رونق هرچه بیشتر مناسبات مشوق واردات و مصرف و نه تولید میانجامد؛ کمااینکه در دوران پسابرجام چنین شد». مؤمنی و راغفر در نامه دوم تأکید میکنند: «محور قراردادن تقویت بنیه تولید ملی سه ستون دارد: 1- بالابردن هزینههای مفتخوارگی و اقتصاد انگلی؛ 2- تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه؛ 3- برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور. شوکدرمانی، رهاسازی و اختصاصیسازی داراییهای عمومی و بنگاههای بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه رکن ارتقای بنیه تولید ملی و بزرگترین محرکهای ضدتوسعه و ضدعدالت در کشور هستند».
سهمخواهی ذینفعان
این اقتصاددانان در ادامه مینویسند: «آنچه تاکنون در شیوه گزینش مدیران وزرای اقتصادی پیشنهادی رخ داده است، مصداق بارز اَکل از قفاست؛ یعنی به نام مشارکت مردم، راهی گشوده شده است که در برخی موارد عریان ذینفعها را فراخواندهاند تا فرد یا افراد مناسب با منافع خودشان را تعیین کنند و جز در موارد استثنائی شواهد قوی از تلاش برای استمرار و بازسازی مناسبات گذشته کاملا مشهود است. یکی از انتظارات برآمده از حضور جنابعالی، این است که اعتماد خود را به جوانان آشکار کنید -و البته نه جوانان وابسته به برندگان سیاستهای 35 سال گذشته- همانطور که دوباره نباید برگردیم به کابینه سالمندان. در کشوری که فاقد احزاب ریشهدار و قدرتمند است، بدون حضور نمایندگان واقعی مردم و بهویژه جوانان، شعار مشارکت از محتوا تهی و نتایج آن تنها نصیب همان برندهها و گروههای ذینفع میشود. در ارجاع کارشناسی نباید مجددا به بازیگران درون قدرت فرصت تداوم سیاستهای شکستخورده گذشته را داد». در ادامه این نامه آمده است: «فرایند گزینش افراد پیشنهادی برای مدیریتهای کلان کشور باید از طریق جلسات ارزیابی برنامههای پیشنهادی افراد منتخب و به صورت شفاف در معرض ارزیابی عموم صورت گیرد تا مردم از چگونگی انتخاب افراد و ارزیابی برنامههای آنها مطلع شوند».
هزینه برنامههای غلط بر دوش مردم
این دو اقتصاددان نهادگرا همچنین در نامه خود تأکید میکنند: «تاکنون در چارچوب سنت مألوف سیاستهای گذشته، مشقتها و هزینههای برنامههای غلط و مخرب متوجه عموم مردم و بهویژه طبقات محروم جامعه و آسودگیها و منافع آنها برای ذینفعان خاص بوده است. جنابعالی اینبار از دولت خودتان آغاز بفرمایید؛ به این معنا که هزینههای سیاستها را مدیران دولتی متحمل شوند و اگر منافعی در این سیاستها نهفته است، بین مردم توزیع کنند. در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی زندگی دهها میلیون نفر از مردم را دچار مصیبت و ازهمگسیختگی کردند، اما مسئولین گزافهگو که بعضا آگاه یا ناخودآگاه کارگزاران منافع انحصارها هستند و از این طریق رانتهای بزرگی از کیسه عموم مردم به جیب دوستان خود فرو کردند، هزینهای نپرداختند. باید هزینه پذیرفتن مسئولیتها را بالا ببرید تا به ولنگاریها خاتمه داده شود، وعدهای که جنابعالی در مناظرههای انتخاباتی بر آن تأکید فرمودید. همچنین سیاستهای تورمزا، اشتغالزدا و نابرابریسازی را که برندگان آنها تنها گروه قلیلی از افراد درون قدرت هستند و مهلکترین ضربه را به ایمان و امید جوانان نخبه کشور وارد کردند و موجب خروج سرمایههای انسانی و مادی از کشور شدند، متوقف کنید تا باب امید در مقابل آسیبخوردگان این سیاستها گشوده شود. سیل خروج سرمایههای انسانی و مادی بدون اصلاح فضای اقتصادی کشور متوقف نمیشود. اگر قرار باشد ریاضت بیشتری بر مردم تحمیل شود، نخست از هزینههای غیرضروری و تشریفاتی دولت و نهادهای
قدرت-ثروت بکاهید». در ادامه این نامه تأکید میشود: «جهت استحضار جنابعالی، مافیاهای رسانهای وابسته به کانونهای قدرت و ثروت درحال فضاسازیهای کاذب و دروغین هستند تا فرصتهای غارت خود و اربابان را تداوم بخشند. در سالهای اولیه دهه 1390 دولت نهم، آمریکا اعلام کرد قصد حمله به سوریه را دارد و هر کشوری هم از آن کشور حمایت کند، طرف جنگ با ما خواهد بود. هراس حاصل از سایه جنگ بر سر کشور، انتظارات عمومی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و حباب بزرگی در ارز و بسیاری از داراییها به وجود آورد و وقتی دولت دهم به کار خود خاتمه داد، فشار سایه جنگ مرتفع شد و حباب آیندههراسی تا حدودی تخلیه شد، بهطوریکه قیمت ارز روند کاهشی به خود گرفت و وقتی به سههزار تومان رسید، رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم رسما اعلام داشت که اجازه کاهش بیشتر را نخواهد داد. اکنون این سقوط شدید قیمت ارز در آن زمان را بعضی از مافیاها به حساب افراد معین مورد نظر گذاشتهاند و نه حتی به دولت وقت منتسب نمیکنند، که این یکی از کثیفترین دروغهایی است که به مردم تحویل دادهاند».
از ذخیره دانایی استفاده کنید
مؤمنی و راغفر در انتها توصیه میکنند: «تنها راه خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاهچالههای فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضدمنافع مردم، بسیج ظرفیتهای داخلی و اجرای یک برنامه دقیق و باکیفیت توسعه است و تنها در این صورت است که معجزه مشارکت مردم و معجزه شکست تحریمکنندگان را همگان شاهد خواهند بود. دانشگاههای کشور در انتظارند شاهد قطع ید مافیاهای قدرت-ثروت باشند تا به کمک شما بیایند و همه ایثارهای گذشته خود را به میدان آورند. برای تدوین چنین برنامهای و توقف روندهای مخرب موجود، ذخیره دانایی موجود کشور کافی است مشروط بر اینکه جدیت و صلابت از سوی جنابعالی مشاهده شود. تا زمانی که مناسبات رانتی حاکم است، اساس بر مناسبات محرکستیز و حذف استوار است. اگر جنابعالی این مناسبات را براساس تولید، خلاقیت، نوآوری و ضابطهمندی استوار فرمایید، انگیزههای اعتلابخش مبتنیبر همکاری را شاهد خواهیم بود و دست خدا آثار خود را با جماعت نشان خواهد داد. ما برای راستگویی، پاکدامنی و سادهزیستی و اهتمام جدی بر وفای به عهد شما حساب جدی باز کردهایم».
