سال جهش تولید و واردات خودروی دست دوم؟

چرا با وجود گذشت چهار ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، نه‌تنها خصوصی‌سازی در راستای رونق و جهش تولید انجام نشده، بلکه قرار است با مصوبه اخیر واردات خودروهای کارکرده، تولید خارجی رونق بگیرد؟

واردات خودروهای کارکرده، موانع اجرائی جدی بر سر راه خود دارد و برخی کارشناسان آن را در چارچوب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و نه مصرف‌کنندگان واقعی می‌دانند؛ مصرف‌کنندگانی که نه دستشان به ضمانت‌های کافی می‌رسد نه با عملیات ترخیص گمرکی آشنایی دارند و نه ارز با مبدأ سرمایه‌گذاری خارجی دارند. اما چرا باید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شاهد جهش واردات با تلاش برای خالی‌کردن جیب مردم باشیم؟

به نظر می‌رسد در رابطه با این مصوبه جنجالی و ابعاد آن، توجه به موارد زیر ضروری است:

1- به گفته وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تأمین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزء اولویت‌ها نخواهد بود، بنابراین عملا این مصوبه قابلیت اجرائی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود؛ ضمن اینکه می‌تواند به به‌هم‌ریختگی بازار ارز و هزینه‌زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. 2- برخی دیگر اما می‌گویند اگرچه تأمین پول واردات خودروهای کارکرده «صرفا با ارز حاصل از صادرات اشخاص و ارز ایرانیان خارج از کشور» ممکن است اما واقعا چند درصد از مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند از این در باغ‌سبز وارد شوند؟ 3- از‌همین‌رو، شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با جماران، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، می‌گوید: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد، علاوه‌بر‌آن باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی در نظر گرفته شود. این دو مسئله در خصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.

او تأکید می‌کند: دولت چهاردهم باید ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند. سپس، نظام تعرفه‌ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه‌مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی، نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد.

4- این فقدان راهبرد و نقشه راه بلندمدت به شدتی مشهود است که کمتر می‌توان باور کند وزیر صنعت کمتر از پنج ماه پیش (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست...» و حالا همان دولت با عجله اقدام به تصویب واردات خودروهای دست دوم کهیرزا می‌کند.

5- باید مراقب بود که در پوشش این مصوبه، به نام مردم و به کام برخورداران و سوداگران دلال، بسیار شدیدتر از گذشته، اقداماتی مانند خریدو‌فروش چند‌صد‌میلیونی کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو‌ها رونق نگیرد یا مانند چند سال قبل شاهد نباشیم که مثلا به نام یک پیرزن روستایی صدها خودرو وارد کشور شده است؟ این یعنی تصمیم‌گیری به نام مردم و نتیجه‌گیری به کام اقلیتی ثروتمند.

6- جالب این است که خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی با وجود اینکه اجرائی نشده و با سنگ‌اندازی‌های متعدد روبه‌رو شده است، در چارچوب «متغیرهای کلان اقتصادی» و در سازگاری با آن است اما واردات خودروهای کارکرده با وجود اینکه این ویژگی را ندارد، مصوب می‌شود؛ گویی تصویب‌کنندگان، ایرانی نیستند که مخاطب شعارهای امسال و سالیان گذشته برای رونق تولید در چارچوب راهبرد بلندمدت نظام باشند و انگار این چاهی که قرار است دوباره ارز را ببلعد، اگر برای مردم عادی، آبی ندارد برای عده‌ای دیگر که مخالف خصوصی‌سازی  و موافق واردات هستند، نان دارد.

7- قطعا مقصود مقام معظم رهبری از ضرورت خصوصی‌سازی و به موازات آن، تأکیدهای مکرر ایشان بر تقویت تولید ملی و اهمیت آن، در نام‌گذاری‌های چندساله اخیر با عباراتی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «رشد تولید؛ مهار تورم» و «جهش تولید با مشارکت مردم» بر همگان آشکار است. واردات خودروهای دست دوم باید نسبت معقولی با این راهبرد تولیدمحور به‌ویژه شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» داشته باشد. در نام‌گذاری سال‌های اخیر نیز بارها، نقش بخش خصوصی و ضرورت تقویت تولید ملی به عنوان ضرورت اصلی کشور، پررنگ شده و در 40 روز اول سال جاری نیز دست‌کم چهار بار از سوی رهبر انقلاب بر آن تأکید شده است. مسئولان امر باید در عمل نشان دهند که چقدر به این شعارها پایبندند و گمان نمی‌کنیم که راه تحقق شعار سال و راهبرد کشور، با تأکید بر محوریت تولید و مشارکت مردم از کانال واردات خودرو، آن‌هم خودروهای کارکرده و سرمایه‌سوز، میسر شود.

8-چرا در آستانه ماه پنجم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، نه تنها خصوصی‌سازی در راستای رونق و جهش تولید انجام نشده بلکه قرار است با مصوبه اخیر واردات خودروهای کارکرده، تولید خارجی رونق بگیرد؟

9-چند روز پیش‌تر، عده‌ای در برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که «در روز‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، وزیر صمت تصمیم گرفته است تا در اقدامی عجولانه برای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی آستین همت بالا بزند و می‌خواهد در دقیقه 90، برای دولت چهاردهم هزینه‌تراشی کند». آنان که موضوع خصوصی‌سازی در «دقیقه نود» را مطرح کردند درباره تصویب «دقیقه نودی» واردات خودروهای کارکرده به ضرر جهش تولید داخلی و به سود تولید خارجی‌ها، نظری، توصیه‌ای، پیشنهاد یا دغدغه‌ای ندارند؟!

10-این دسته، برای خصوصی‌سازی مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری نیز قائل به تعویق و تعلیق هستند با آنکه می‌دانند هر ساعت 10 میلیارد تومان، هر دقیقه ۱۶۶ میلیون و 666 هزار تومان و هر ثانیه دو میلیون و 777 هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است و تعلل حتی برای یک ثانیه هم به ضرر مردم در این باره جایز نیست، اما با این حال توصیه کردند «بهتر است تا وزیر صمت، هفته‌های باقی‌مانده از عمر وزارتش را در خیابان سمیه سپری کند و تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده وزیر بعدی بگذارد» اما درباره تخریب اهداف شعار سال و مانع‌تراشی در مسیر جهش تولید با واردات خودروهای خارجی دست دوم، سکوت اختیار کرده‌اند، آیا توصیه‌ای در‌این باره ندارند؟!

11-مایه تعجب است که با وجود تأکید‌های مکرر مقام معظم رهبری در سالیان گذشته مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند خصوصی‌سازی و علم به خسارت‌های فزاینده خودروسازان دولتی، عده‌ای به دنبال تعویق خصوصی‌سازی هستند اما گویا هیچ نگرانی از واردات خودروهای کارکرده ندارند!

12-دولت سیزدهم به جای حرکت در جهت جهش تولید با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی که کاملا قانونی است سراب واردات خودرو را به عنوان یک مطالبه مصوب کرد و به باور برخی ناظران، هدف از این وعده‌ که نام مصوبه را به خود گرفته، افزایش انتظارات و پوست خربزه زیر پای دولت بعد یا به عبارتی دیگر، مین‌گذاری بر سر راه آن است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید هر چه سریع‌تر در برابر ایجاد این مطالبه وهمی و سیاسی، موضعی هوشمندانه و روشنگرانه اتخاذ کند تا برای دولت جدید، ایجاد تعهد نکند و افکار عمومی را در مقابل دولت چهاردهم قرار ندهد.