دولت جدید و لزوم تقویت سکانداری توسعه
با روی کار آمدن دولت جدید موجی از امید بر کشور حاکم شده است؛ از آن روی که به نظر میرسد بار دیگر دوره حاکمیت تدبیر و عقلانیتگرایی فرا رسیده و کشور توان آن را دارد که با یاری اندیشه با مشکلات مبارزه کند و با استفاده از توانهای موجود در مسیر توسعه و بهترشدن گام بردارد. بیشک حرکت در این مسیر و ارتقای وضع زندگی مردم وابسته به نهادی اندیشهمحور است تا با بهرهگیری از توان تفکر جمعی و کارشناسی، سکان توسعه را در دست داشته و کشور را به سرمنزل آرامش و بهبودی هدایت کند.
مهدی دهقانمنشادی
با روی کار آمدن دولت جدید موجی از امید بر کشور حاکم شده است؛ از آن روی که به نظر میرسد بار دیگر دوره حاکمیت تدبیر و عقلانیتگرایی فرا رسیده و کشور توان آن را دارد که با یاری اندیشه با مشکلات مبارزه کند و با استفاده از توانهای موجود در مسیر توسعه و بهترشدن گام بردارد. بیشک حرکت در این مسیر و ارتقای وضع زندگی مردم وابسته به نهادی اندیشهمحور است تا با بهرهگیری از توان تفکر جمعی و کارشناسی، سکان توسعه را در دست داشته و کشور را به سرمنزل آرامش و بهبودی هدایت کند.
بررسی تاریخ توسعه ایران نشان میدهد که تا قبل از دوره پهلوی، توسعههایی که در جایجای کشور صورت میگرفت جنبهای غیررسمی و برنامهریزینشده داشت و در طول قرنهای متمادی آبادی و عمران شهرها و روستاها مرهون تلاشهای مردمی و مشارکت مالی آنان بوده است. با انقراض سلسله قاجار و شکلگرفتن حکومت پهلوی، دوران جدیدی آغاز میشود و نقطه عطفی شکل میگیرد که مجزاکننده دوران سنت و مدرن به حساب میآید. با تصمیم دولتمردان و تأسیس هیئتی به نام «شورای اقتصادی» در 11 فروردین 1316، سنگبنای برنامهریزی و اجرای نقشههای اقتصادی گذاشته شد. در سالهای بعد در لایحه برنامه هفتساله عمرانی که در سال 1327 به مجلس تقدیم شد، با اشاره به لزوم نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بهوسیله یک سازمان خاص، برای اولینبار بهطور رسمی از تشکیلاتی به نام «سازمان برنامه» نام برده شد و در ادامه در 13 تیر 1328، «سازمان برنامه» بهعنوان مرکزی برای هدایت توسعه، آغاز به کار کرد. نتیجه اینکه برای تداوم فرایند توسعه، پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب تهیه و اجرا شد و در این بین با توجه به تمرکز شدید امور اداری در پایتخت، سایر استانها در سه برنامه عمرانی کشور دخالتی نداشتند. برای دخالت دادن سایر مناطق کشور در امر توسعه، در طول برنامه چهارم گام کوچکی برداشته شد و دفاتر توسعه منطقهای برای اجرای برنامهها، تأسیس شدند. در فرایند تکامل نظام مدون برنامهریزی و توسعه که در کشور قدمتی بیش از 80 سال و برای استانها حدود نیم قرن سابقه دارد، این نهاد اندیشهمحور با تغییرات چندی مواجه بوده است. یک زمانی به یاری چسب ادغام به «سازمان مدیریت و برنامهریزی» تبدیل شد تا در شرایط محدودیت منابع اعتباری بتوان داشتهها را با کمک برنامهریزی، مدیریت و مصرف کرد؛ در دورهای با چماق انحلال، نام «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری» را بر آن گذاشتند و امور شعب استانی را به استانداریها واگذاشتند تا فرمان توسعه به انفعال کشانده شود و کارایی اندیشه در فعالیتهای اجرایی به حداقل برسد. اینک که این نهاد اندیشهمحور با عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور» و شعبات استانیاش به نام «سازمان مدیریت و برنامهریزی» فعالیت میکند، میتواند با تدوین هوشمندانه، اجرای کارآمد و پایش مدام برنامههای توسعه، نقش مهمی را در سکانداری توسعه کشور بر عهده بگیرد.
دولت جدید میتواند با اتکا به تجارب ارزشمند این نهاد اندیشهمحور که از اجرای 11 برنامه توسعه (پنج برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب) حاصل شده است و با تقویت و بهرهگیری از توان تخصصی و دانش فکری و کارشناسی آن، ضمن بازنگری اساسی در شاخصهای توسعه و توزیع بهینه اعتبارات براساس اولویتها، کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. تجارب سالهای پشت سر نهاده، نشان میدهد نفوذهای سیاسی- ایدئولوژیکی در کابین این نهاد سکاندار توسعه، صدمات جبرانناپذیری را در پیمودن مسیر توسعه کشور برجای نهاده است. با آسیبشناسی تجارب تلخ گذشته میتوان ضمن بازنگری در قانون بودجه سنواتی کشور و حذف بودجهبگیران ناکارآمد و زاید از ردیفهای بودجهای، دست عوامل سیاسی- ایدئولوژیکی را از سکان توسعه (چه در سطح ملی و چه استانی) کوتاه کرد. زیراکه توجه آنها به عمق راهبردی ناشفاف و بیتوجهی آنها به قواعد و قوانین و تخطی از برنامهها، به بیراهه رفتن از مسیر توسعه منجر
خواهد شد.
