«استاد» متهم است!

ظهر دیروز قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای رائفی‌پور خبر داد و تأکید کرد پرونده مصاف هم در حال رسیدگی است. با این حساب، باید منتظر باشیم تا محکمه‌ای برای گردش مالی صد میلیارد تومانی و سایر مستندات مرکز پژوهش‌های مجلس از تخلفات مصاف که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، به‌زودی برپا شود و بالاخره پرده از چهره مصاف برداشته شود.

رائفی‌پور که در شبکه‌های اجتماعی به استاد معروف است، مؤسسه‌ای تحت عنوان مصاف را مدیریت می‌کند و اکانت‌های مجازی فعال در توییتر را به‌طور سازمان‌دهی‌شده در اختیار دارد و اکانت‌هایی با اشخاص حقیقی و حتی فیک یا حداقل بدون تأیید کاربر حقیقی پشت اکانت، در راستای منافع استاد توییت‌های هدفدمندی منتشر می‌کنند تا فضای مجازی میدان نبرد این جریان رادیکال سیاسی، نه‌فقط با احزاب رقیب بلکه حتی با اصولگرایان میانه‌رو هم باشد و به‌صورت آشکار و نهان نبردی را علیه اصولگرایان به‌خصوص طیف قالیباف راه انداختند و به خوبی توانستند آرای او را در تهران با چنان ریزشی مواجه کنند که در انتخابات مجلس آرایش به یک‌سوم مجلس یازدهم رسید و در موج بعدی هم او را نفر سوم انتخابات ریاست‌جمهوری کرد.

در بحبوبه انتخابات مجلس دوازدهم بود که یکی از اکانت‌های ناشناس توییتر اطلاعات گسترده‌ای درباره یکی از فرزندان رئیس مجلس که مدتی پیش نیز تقاضای او برای اخذ اقامت کانادا خبرساز شده بود، منتشر کرد. این اکانت برای ادعا‌های خود اسناد مختلفی را نیز ارائه داد که اگر صحیح باشند، دسترسی پیداکردن به آنان برای افراد عادی غیرممکن است. پنجشنبه که آخرین شب پیش از برگزاری انتخابات بود، این حملات مداوم از سوی قالیبافی‌ها پاسخ گرفت. جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و کارمند مرکز پژوهش‌های مجلس و از چهره‌های نزدیک به قالیباف که حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارد، اسنادی از گردش مالی صد میلیارد تومانی مؤسسه متعلق به رائفی‌پور منتشر کرد. این اسناد نام طیف وسیعی از کاربران شناخته‌شده فضای مجازی و برخی مؤسسات و شرکت‌ها را در خود داشت. انتشار این اسناد از آن جهت اهمیت زیادی داشت که صحبت‌های بسیاری درباره منابع مالی مؤسسه رائفی‌پور وجود دارد؛ مؤسسه‌ای که واحد‌های مختلفی داشته و از طراحی سلاح تا ونتیلانتور (تجهیزات پزشکی) را در کارنامه خود دارد. این اسناد به‌عنوان «پول‌شویی» در مؤسسه مصاف منتشر شد. جلیل محبی در توضیح منبع دریافت این اسناد، در گفت‌وگو با یک فعال مجازی ساکن لندن اعلام کرد که اسناد را از نمایندگان مجلس مخالف قالیباف دریافت کرده است.

به‌هرحال اصل اسناد هرگز تکذیب نشد و در نهایت مشخص شد مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و حتی خبر احضار رائفی‌پور هم در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد. حال میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، خبر داده که کیفرخواست علی‌اکبر رائفی‌پور در یک عنوان اتهامی صادر و پرونده وی به دادگاه ارسال شده و‌ همچنین در مورد مسائلی که درباره مؤسسه مصاف مطرح شده بود، تحقیقات قضائی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. به گزارش میزان، در پی انتشار مطالبی از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور در فضای مجازی و گزارش ضابطین، پرونده‌ای با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین در قسمتی دیگر عملکرد مؤسسه مصاف تشکیل شد. پس از رسیدگی قضائی در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. همچنین درباره مسائل مطروحه در مورد مؤسسه مصاف نیز تحقیقات قضائی در این زمینه ادامه دارد و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.