وزیر صمت یا وزیر خودرو

امیرحسن کاکایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود بیست سال پیش به منظور ایجاد توازن بین تصمیمات سیاستگذاران در مورد صنایع، معادن و تجارت و بازرگانی با ادغام دو وزارتخانه بوجود آمد. البته این حرکت بر مبنای الگوهای موفق جهانی رخ داد. چرا که صنعت وقتی میتواند موفق باشد که در تجارت موفق باشد و تجارت وقتی برای یک کشور مفید است که تراز تجاری مثبت ایجاد شود. یعنی صادرات تولیدات داخلی بیشتر از واردات باشد. همچنین با توجه به اینکه کشور ما زرخیر است و تقریبا مهمترین عناصر موجود در جدول مندلیف در آن پیدا میشود، پتانسیل زیادی دارد که با خام فروشی ثروتآفرینی کنند یا اینکه با توانمندیهایی صنعتی در کشور، ارزشآفرینیهای چند برابری به همراه داشته باشند و بهجای آنکه این ثروت خدادادی را که مربوط به نسلهاست، در جا خرج و مصرف کنند، در عمل سرمایهگذاری کنند و این سرمایهگذاری خود مولد بوده و برای حال و آینده، بهطور دائمی خلق ثروت نماید. پس این حرکت (ادغام وزارتخانهها) یکی از افتخارات تحول در نظام بورکراتیک و حکمرانی کشور بود.

میتوان گفت که هم اکنون 40 درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه تعیین تکلیف میشود. این در حالی است که کل صنعت خودرو حداکثر معادل 4 درصد اقتصاد کشور است. اما در این بیش از دو دهه، متاسفانه وزرای این وزارتخانه بسیار مهم و معظم چند اشتباه بزرگ کردهاند. اولین اشتباه این بود که وزرا برای بازسازی و مهندسی مجدد سازمانی وزارتخانه جدید عملا کار مفیدی انجام ندادند. البته جسارت به هیچ وزیر نباشد. برخی از وزرا به این مهم اشاره داشتهاند و اهتمام ورزیدهاند، اما در عمل جزء اولویتهای آخرشان بوده است و هیچگاه این تحول سازمانی به ثمر ننشسته است. به عبارتی الان ما سه رکن (صنعت، معدن، تجارت) داریم که فقط در کنار هم گذاشته شدهاند و در عمل این سه رکن مانند سی سال پیش هر کدام راه خودشان را میروند و تناقضات و پارادوکسها همچنان وجود دارد، که شاید هم بدتر شده است. حتی در دولت قبلی یک اتفاق بدتر افتاد و آن این بود که مثلا مسئله مثل خودرو را آن قدر بزرگ کردند که یک مدیریت را که همه کارها را تا قبل از آن مدیریت میکرد، تبدیل کردند به یک معاونت و سپس همان کارها را بین پنج معاونت و مدیریت متفاوت که حتی بعضا ساختمانهای آنها جدا بودند، تقسیم کردند. شیر تو شیری شده است. خیلی جالب است. رییس سازمان توسعه تجارت که با هدف توسعه صادرات بوجود آمده بوده است، امروز مدیر بزرگترین پروژه واردات کشور، یعنی واردات خودرو است. همین امر نشان میدهد که در عمل وزارتخانه از اهداف خود دور شده است. این دور شدن در سه دولت اخیر خیلی واضح بوده است و چند بار این دولتها پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را دادهاند که خوشبختانه با مخالفت مجلس مواجه شد. وگرنه کلا صورت مسئله پاک میشد، در حالی که مسائل همچنان حی و حاضر و پویا هستند و برای کشور مشکلساز.

اتفاقات جالبی در طی این بیست سال در این وزارتخانه رخ داد. مجموعه موفقی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که روزگاری الگوی جهانی بود تقریبا از بین رفت و سازمان معادن و توسعه صنایع معدنی رشد چشمگیری پیدا کرد. جالب اینجاست که همین چند سال اخیر، ایران خودرو و سایپا که زمانی سودآورترین شرکتهای ایرانی بودند، چند صد همت زیان کردهاند و همزمان فولاد مبارکه و مس سرچشمه چند برابر آن سود کردهاند. در طی این سالها، خامفروشی افزایش یافته است و تولید کالای صنعتی زیانده شده است. چرا؟ خیلی ساده است. بهجای اینکه توازن بین تجارت و صنعت به نفع صادرات کالای با ارزشافزوده بالا تمام شود، به نفع صادرات مواد خام و نیمه خام و واردات کالای صنعتی و مصرفی بازی عوض شد. واقعا شاهکاری بود در نوع خود.

به عبارتی اشتباه دوم این بود؛ البته منشاء آن همان اشتباه اول بود؛ سیاستگذاری در مسیر برعکس هدف این وزارتخانه پیش رفت و در نتیجه کشور علیرغم رشد ظاهری GDP آن، به تورم شدید گرفتارتر شد. البته مقصر اصلی تورم قطعا بانک مرکزی و وزارت دارایی است؛ اما عملکرد غلط جایی مانند وزارت صمت، قطعا یکی از عوامل تعمیق اشتباهات بانک مرکزی در ایجاد تورم بود.

اشتباه سوم این بود که وزرا در طی این چند سال به تقویت نیروی انسانی هیچ توجهی نکردند و برای جبران کمبودها، از شرکتهای دولتی و شبهدولتی کمک گرفتند که خود منشاء بزرگ فساد بود و هست. دو نوع فساد از این طریق استفاده از این شرکتها برای جبران کمبودهای نیروی انسانی توسعه مییابد: نوع اول این است که برای جبران حقالزحمه پایین در وزارتخانه، خیلی از افراد آن را بهعنوان عضو هیات مدیره به این شرکتها وصل میکنند که منشاء تضاد منافع است. نوع دوم این بود که چون بدنه کارشناسی وزارتخانه بتدریج ضعیف شد، برای طراحی سیاستها و کار کارشناسی، از تخصص و توان مالی شرکتها استفاده کردند و این به معنی نفوذ شدید و تسلط کامل شرکتهای زیر مجموعه بر وزارتخانه بود. این منشاء فسادی بزرگتر از فساد قبلی است. چرا که در بلندمدت مسیر سیاستگذاری را به نفع شرکتهایی خاص منحرف میکند و کشور را با مشکلات جدیتر رو بهرو. اما کم توجهی به نیروی انسانی دارای تبعات منفی دیگر هم شد. وقتی امضاء شما چند هزار میلیارد را جابجا میکند و حقوق شما نهایتا سیمیلیون تومان باشد، وسوسه نمیشوید که با چند تا سکه ناقابل که معادل چند ماه حقوق شماست، مسیر را تغییر دهید؟ حالا وقتی عادت کردید که با سکه کار کنید، آیا کارهای عادی را درست انجام میدهید؟ فساد موضوعی است که مانند زهر مار وارد بدنه سیستم بوروکراتیک میشود و به سرعت با جریان خون جابجا میشود و همه جا را فرا میگیرد. کار بهجایی میرسد که فساد عین نُرم و عرف میشود و موضوعی عادی تلقی میشود. تا جایی که همین متن را همان آدمهای فاسد ببینند، بهشان بر میخورد و ادعای تهمتزنی میکنند. البته زبانم لال. تاکید کنم که همچنان انسانهای خوب شریف در بدنه دولت زیادند. اما واقعیت این است که بسیاری کارهای مهم بدون جابجایی هدایا (رشوه در قرن حاضر اسامی مختلفی دارد: هدیه، حق چای، حق رفافت و برادری، هبه و ...) جلو نمیرود. من بارها در طی این سالیان به وزرا و معاونینی که میشناختم اخطار دادهام که موضوع حق و حقوق منابع انسانی و خدمات جنبی را جدی بگیرند. وزارت صمت یکی از ضعیفترین وزارتخانهها در رابطه با خدمات جنبی به کارکنان خود است و واقعا کارمندان آنجا و بازنشستگانش کمترین امنیت شغلی را دارند.

اشتباه بعدی تمرکز روی صنعت خودرو و بهطور خاص خودروی سواری و عدم توجه به مباحث بسیار مهمتر مانند معدن، صنایع فراوری معدنی، تقویت پتروشیمیها برای ایجاد ارزشافزوده بیشتر، کمک به توسعه صادرات و تقویت آن و ... بود. قبل از اینکه وارد بحث شیرین صنعت و بازار خودرو شوم، کمی در مورد پتانسیلهای چند میلیارد دلاری در آن بخشها بگویم. اولا در طی این سالها صادرات فرش و پسته بهشدت افت کرد. طبق خبری که چند روز پیش در تابناک منتشر شد، قیمت تمامشده پسته در آمریکا از ایران ارزانتر در میآید و عملا بازار پسته را از دست دادهایم. همین وضعیت در مورد زعفران و خیلی مواد مهمی که کاملا ایرانی بودهاند، رخ داده است. البته شاید بگویید که این موضوع به وزارت کشاورزی ربط دارد. اما نه. اتفاقا موضوع مستقیما مرتبط با فراوری و صنعت و صادرات است که مشخصا وزارت صمت مسئول آن است. افت صادرات فرش و از دست دادن سهم بازارها هم که اظهر و منالشمس است. در مورد پتروشیمی هم همین طور. متاسفانه سالهاست که روی تولید فرآوردههای پایه کمارزش سرمایهگذاری کردهایم و وضعیت بهرهوری آنها سرمایهگذاریها بهگونه ای است که به محض اینکه قیمت خوراک آنها به قیمت جهانی نزدیک شود، آنها زیان خواهند کرد. در حالی که اگر وزارت صمت همت میکرد و تقاضای موادی مانند پلیاورتان را تجمیع میکرد و برای ایجاد کارخانهای در مقیاس جهانی سرمایه را جذب میکرد، میتوانستیم بهجای متانول، آمونیاک و دیگر مونومرهای ساده، پلیمرهای پیشرفتهای مانند پلییول را برای کشور تولید کنیم و همزمان صادرات داشته باشیم. همین وضعیت در مورد صنعت فولاد و مس است. دولت بهجای اینکه صدها همت سود سالانه فولاد مبارکه را بگذارد برای تحقیق و توسعه و کارخانه فولادهای HSS را توسعه دهد، آن سودها را به صورت انواع یارانه پنهان و آشکار توزیع کرد و در عمل دود کرد به هوا. از این دست مثالها بینهایت است و واقعا آدم گریهاش میگیرد با این همه بیعرضگی و بیتوجهی و از دست دادن فرصتهای تاریخی.

اما برسیم به صنعت خودرو. شخصا به چند وزیر توصیه اکید کردم که مراقب باشند که وزیر خودرو نشوند؛ و البته متاسفانه شدند. در همین هفت سال گذشته که حدود هفت وزیر عضو شدند، عملا و تقریبا همه آنها از سمت عملکرد در صنعت خودرو و بازار آن ضربه اصلی را خوردند. اما جالب است بدانید که حداقل مطمئن هستم که در این میان سه وزیر عمده وقت خود را برای صنعت خودرو صرف میکردند. سه وزیر هم یا سرپرست بودند و یا آنقدر مدت ماندگاریاشان کم بود که عملکردشان اهمیت نداشت. هر چند آنها هم بهنوبه خود در مدت زمان کوتاه صدارت، مسیر تخریب صنعت را ادامه دادند. در مورد صنعت خودرو در طی این هفت سال چندین اشتباه رخ داد و این صنعت را به این روز انداخت و وزرا را ناکاوت کرد. اولین آن تمرکز وزرا روی خودروی سواری به جای صنعت حمل و نقل و خودروهای عمومی مانند اتوبوس و کامیون بود. هر چند که در این مسیر اکثریت دولتی و مجلسیها مقصر بودند؛ ولی نقش وزیر صمت از همه پررنگتر بود. او بود که باید تصمیمسازی میکرد و جلوی قوانین ضدتوسعه و ضد منافع ملی را میگرفت و توجه نظام را به موضوع توسعه حمل و نقل با اولویت قطار و اتوبوس و کامیون جلب میکرد. یک موضوع خندهدار و در عین حال فاجعه در این سالها فراموش شد. ما (در حقیقت دولت و حاکمیت) به خریداران خودروهای سواری با قیمتگذاری دستوری رانتهای میلیاردی دادیم و برعکس؛ تا توانستیم از خریداران اتوبوس و کامیون سود کردیم. تا توانستیم به اشخاصی که برای سفر درون شهری و برون شهری از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنند، یارانه دادیم و تا توانستیم بخش حمل و نقل عمومی را به امان خدا رها کردیم. در طی این سالها، صنعت لوکوموتیوسازی و واگنسازی ما نیز تقریبا رها بود و میتوانم به جرات بگویم که پسرفت کرد (به خصوص اگر با دنیا آن را مقایسه کنیم).

امروز کارمان بهجایی رسیده است که مردم تنها راه نجات کشور را واردات گسترده خودروی دست دوم میدانند که مشکل شخصیاشان حل کنند و بتوانند از یارانه بنزین بیشتر بهره ببرند. بدبختی از این بزرگتر که وکلای مجلس افتخار میکنند که تولید ملی را زمین زدهاند و واردات خودرو را آزاد کردهاند تا مصرف بنزین و گاز و برق بالا برود. امروز دنبال واردات خودروی برقی هستند، در حالی که شاید مشکل آلایندگی در شهرها کمتر شود، اما در عمل به خاطر افزایش ترافیک و مصرف برق بیشتر، هم وقت مردم بیشتر تلف میشود و هم آلایندگی بیشتر ایجاد میشود و هم هزینه کشور بالاتر میرود. کار بهجایی رسیده است که شهردار تهران با افتخار اعلام میکند که قراردادی 2.5 میلیارد دلاری بسته است که از پولهای بلوکهشده خودمان به ما اتوبوس بدهند. همزمان ترکیه را نگاه کنید که همین هفته پیش BYD با یک میلیارد دلار سرمایهگذاری برای ایجاد یک کارخانه بزرگ خودروی برقی، صادرات اروپا را بر عهده ترکیه گذاشت. یک مقایسه ساده نشان میدهد که ما چقدر بد عمل کردهایم.

اشتباهات در صنعت خودرو یکی دو تا نیست. قیمتگذاری دستوری که باید وزارتخانه بهعنوان متولی این صنعت، مقابل آن میایستاد، توسط همین وزارتخانه تثبیت شد. قرعهکشی راه افتاد و سهمیهبندی و از آن طرف وعدههای توخالی و ایجاد سامانه فروش که خودش در مقابل رقابت در بازار عمل کرد و محلی شد برای توزیع عادلانه رانت ناعادلانه. وزارتخانه در سال 96 به علت کمبود قدرت کارشناسی و پیشبینیها غلط با مشکلاتی روبهرو شد و بهطور ناگهانی واردات خودرو را قطع کرد و خیلی از تجار محترم و مردم را به دردسر انداخت. جالب اینجاست که منّتش را سر صنعت خودرو گذاشتند و یک سری خواستههای غلط به این صنعت تحمیل کردند به این بهانه. بعدش هم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، هم بازار خودرو را دچار مشکل کرد و هم صنعت خودرو را و وزارتخانه در عمل کاملا منفعل عمل کرد. اشتباه بعدی انتصابات غلط در ایرانخودرو و سایپا بود که نمیخواهم وارد آن بشوم. تحمیل نیروهای ناکارآمد از طرف وکلای مجلس و توسعه سرمایهگذاریهای زیانده، علیرغم کاهش شدید تولید و افزایش شدید زیان، از جمله شاهکارهای وزرا در این دوران بود. البته یک وزیر بهظاهر مقابل وکلای مجلس ایستاد، اما خودش ماشاءا... به لحاظ تحمیل نیروی ناکارآمد، جای آنها را گرفت.

خطای بعدی عدم تعیین تکلیف موضوع اصل 44 و جدایی حکمرانی و تصدیگری در صنعت خودرو و عدم توسعه نظام تنظیمگری بود. متاسفانه در طی این هفت سال بیتوجهی وزارتخانه به این موضوع و بیبرنامگیهای آن و دخالتهای بیجا در تصدیگری آن هم با ایدههای نادرست و افراد نامتناسب، باعث شد که نظام تنظیمگری و حکمرانی نسبت به هفت سال پیش ضعیفتر شود و امروز نظام تنظیمگری فقط تقویتکننده واردات و مونتاژ است. نظام تنظیمگری بهشدت به نفع دلالی و رانتخواری عمل میکند و توسعه داخلیسازی به محاق رفته است. همچنین خصوصیسازی که حتی رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار در بهمن سال قبل تاکید فرمودند و رییس جمهور شهیدمان از روز اول ریاست جمهوریاش، فرمانش را صادر کرد، همچنان پا در هواست.

نتیجه این عملکرد غلط وزاری صنعت این شده است: ایرانخودرو و سایپایی که امید یک ملت بود، تبدیل به ناکارآمدترین و تقریبا منفورترین شرکتهای ایران شده است؛ مونتاژکاران بهشدت رشد کردهاند؛ ارزبری صنعت خودرو بهشدت بالا رفته است، کیفیت با توجه به پیشرفت کشورهای دیگر در ذهن مردم پایینتر آمده است (شاید هم بعضا بهطور واقعی پایینتر آمده باشد)، و نهایتا امروز در آخرین روزهای اتمام دولت قبلی، واردکنندگان جشن گرفتهاند که قرار است خودروی دست دوم هم بهطور گسترده وارد شود. دستمریزاد به این همه هوش و ذکاوت در توسعه صنایع، معادن، تجارت و صادرات و ارزشآفرینی که این وزرای عزیز به خرج دادند و امروز ما را در چنبره چینیها و وارداتچیها و دلالان گیر انداختهاند و بسیاری حتی جرات میکنند، که نه؛ بلکه با افتخار صحبت از تعطیل کردن دو گروه صنعتی بزرگ ایرانخودرو و سایپا برای نجات مردم میزنند.

به وزیر جدید اکیدا توصیه میکنم که این موضوع را بفهمید: شما وزیر صمت هستید، نه وزیر خودرو. خودرو تقریبا یک دهم ارزشآفرینی کل وزارتخانه شما را در بر میگیرد. شما باید به جاهایی بپردازید که پتانسیل جهش ارزشآفرینی دارد. صنعت خودرو را طبق اصل 44 بهدست اهلش بسپار و شما خیلی با کلاس بنشینید و حکمرانی کنید و از این چنبره تصدیگری در جایی که نمیتوانید خوب عمل کنید، بیرون بیایید. ای وزیر عزیز، باور کنید که دولت متصدی خوبی نیست. دولت باید حکمران خوبی باشد و در این حکمرانی باید اهم و فیالاهم کند. باید شایستهسالاری در راس راهکارهای خود بدانید. شما هر چقدر نابغه باشید، نمیتوانید تنها به تمام امور برسید. سازماندهی وزارتخانه و انتخاب و انتصاب افراد شایسته بهعنوان معاون و رییس سازمانهای تحت امر خودتان و سیاستگذاری درست و پایش عملکرد آن معاونین اصلیترین کار شما است. خود را درگیر آمار خودروسازی نکنید. شما نهایتا در جلسات منظم سیاستگذاری صنعت خودرو شرکت کنید و بهجای آمار تولید، کیفیت محصولات و رقابت را رصد کنید. برادر یا خواهر عزیزی که وزیر میشوید، بهخدای لاشریکله، زمان صداراتتان مثل چشم برهمزدنی میگذرد. خواهش میکنم وسوسه نشوید که راه رفته قبلیها را دوباره امتحان کنید. بیایید و یک بار به حرف این عضو دون پایه هیات علمی که نه، بلکه به حرف اساتید بزرگ دانشگاهی با تجربه در این زمینه گوش بدهید و مسیر این حلقه افول را برگردانید. باور کنید که پتانسیلهای جهش هم اکنون در دسترس شماست، بهشرطی که از وسوسه روبان پاره کردن و مدل جدید خودرو ارائه کردن، بیرون بیایید و بهکار اصلی خودتان بپردازید. خدا به شما توفیق خدمت دهد و ما را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد. انشاءا...