آیا استعفای پزشکیان از نمایندگی مجلس ضرورت دارد؟

پیش از ورود به موضوع یادداشت بهتر است بیان شود انتقاد منافاتی با حمایت از رئیس‌جمهور منتخب ندارد؛ زیرا گفته شده «بهترین دوست کسی است که ایرادم را به من هدیه دهد» (أحَبُّ إخوانی إلَیَّ مَن أهدی إلَیَّ عُیُوبی)، به همین دلیل در چند نوشته گذشته با هدف رفع اشکالات، به نقد عملکرد منتخب ملت پرداخته شد. مفهوم «رئیس‌جمهور منتخب» در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه و در نتیجه حق و تکلیف نیست؛ فرد برگزیده ملت تا زمانی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست نگرفته است، امکان ورود به این عرصه را ندارد. این واژه بیشتر از عرف ناشی شده و اصطلاح «رئیس‌جمهور منتخب» برای تمایز با «رئیس‌جمهور مستقر» به کار می‌رود؛ در نتیجه امکان صدور دستور یا اقدام حقوقی را با این موقعیت جدید نخواهد داشت. با توجه به حضور سرزده پزشکیان در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ابهام در وضعیت شغل پیشین او یعنی نمایندگی مجلس وجود دارد.

تا ‌به ‌امروز از هشت رئیس‌جمهور، سه نفر از نمایندگی مجلس شورای اسلامی راهی نهاد ریاست‌جمهوری شده‌اند؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و مسعود پزشکیان. پرسش این است که اگر یک عضو مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری برگزیده شد، وضعیت نمایندگی او به چه حالت در می‌آید؟ مطابق ماده 1 «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 5 تیرماه 1364)، «دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار‌نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». از این ماده نکاتی استنباط می‌شود: نخست، شروع دوره از زمان تنفیذ خواهد بود یعنی هفتم مرداد؛ دوم، مراسم «تحلیف» یا سوگند، جنبه تشریفاتی دارد‌ و سوم، رئیس‌جمهور جدید دوره ناتمام رئیس‌جمهور فقید را ادامه نمی‌دهد و یک چهار سال جدید شروع خواهد شد.

بر اساس ماده 85 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب 18 مهر 1378‌)، «هیچ‌‌یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصى نمى‌‌تواند غیبت نماید مگر با عذر موجه از قبیل بیمارى یا حوادث غیرمترقبه». همچنین در ماده 90 این قانون آمده: «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگى استعفا‌ دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است‌». درباره ضرورت یا عدم ضرورت استعفا دو دیدگاه وجود دارد: در نگاه اول، لازم است رئیس‌جمهور منتخب استعفا‌ دهد. اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو سمت ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را قابل جمع نمی‌داند؛ اما پایان‌یافتن دوره نمایندگی با آغاز سمت و انجام مراسم تنفیذ اعتبار‌نامه، خود‌به‌خود پایان نمی‌پذیرد و نیازمند استعفا از مجلس خواهد بود. درباره اینکه دو رئیس‌جمهور قبلی که سمت نمایندگی مجلس را داشته‌اند، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری استعفا داده‌اند یا خیر، اطلاعات چندانی در دست نیست. پس از انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی که به عنوان نفر بیستم در شهر تهران رأی آورده بود، چند روزی پیش از افتتاح دوره جدید مجلس، در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات و وجود ابهام در افکار عمومی، با صدور اطلاعیه‌ای از نمایندگی مجلس شورای اسلامی «انصراف» داد. چهارشنبه 25 خرداد‌ 1379 شادروان دکتر امیرناصر کاتوزیان در گفت‌وگو با روزنامه «بهار» اظهار کرده بود: «سمت نمایندگی یک منصب اجتماعی است و گزینشی است که نه‌تنها ایجاد حق می‌کند، ایجاد تکلیف هم می‌کند و استعفا‌ از این منصب، حق شخصی و خصوصی کسی نیست که با استعفای نماینده، به‌طور کلی رابطه نمایندگی قطع شود... وی نماینده مجلس است مگر اینکه استعفای او را مجلس بپذیرد». پس نمایندگی خود‌به‌خود پایان نمی‌یابد و حتی صرف استعفا‌ هم کافی نیست و نیازمند تصویب اکثریت مجلس خواهد بود. البته این ماجرای تاریخی با وضعیت کنونی انطباق ندارد و فقط شباهت دارد.

اما دیدگاه دوم؛ استعفا‌ را می‌توان به دو شکل مستقیم و غیر‌مستقیم تحلیل کرد. استعفای مستقیم همان است که در ماده 90 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بیان شد؛ اما استعفای غیر‌مستقیم‌ مانند انتخاب نمایندگان مجلس به وزارت است. سال 1376 رئیس‌جمهور، عبدالله نوری، نماینده تهران را برای وزارت کشور پیشنهاد کرد و مجلس به او رأی اعتماد داد؛ بدون اینکه موضوع استعفا مطرح شود. رأی به اعتماد خود‌به‌خود به منزله پذیرش جداشدن نماینده از سمت عضویت در مجلس شورای اسلامی است؛ در‌واقع همان مرجع قبول استعفا‌، خروج نماینده را ضمنی می‌پذیرد. در انتخابات هم همین قاعده حاکم است و این ‌بار مردم به عنوان قوه مؤسس (اصل 57 قانون اساسی مردم را حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش می‌داند) که مجلس‌نشینان تنها آنها را «نمایندگی» می‌کنند، رأسا اما به شکل ضمنی با رأی به داوطلبی که نماینده مجلس است، خروج او را هم از قوه مقننه تأیید می‌کنند. اما رفتار جناب پزشکیان با هیچ‌کدام از دو دیدگاه سازگار نبود! اگر نماینده هستند، چرا در جلسات شرکت نمی‌کنند؟ اگر هم نماینده نیستند، چرا روز یکشنبه به عنوان نماینده به مجلس رفتند؟ از رئیس‌جمهور منتخب انتظار می‌رود برای برگزاری هرچه شایسته‌تر انتخابات بعدی و همچنین رفع همه ابهام‌ها، در آینده لایحه‌ای کارشناسانه برای بازنگری در قوانین انتخاباتی با توجه به «سیاست‌های کلی انتخابات» که در تبلیغات و مناظرات انتخاباتی بسیار مورد تأکید ایشان بود، تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند و موضوع حضور شاغلان مناصب سیاسی (همچون رئیس مجلس، شهردار، معاون رئیس‌جمهور و... که در انتخابات این دوره مشکلات و پس‌لرزه‌هایی به همراه داشت) را در انتخابات روشن کنند.