پزشکیان و حکمرانی اقتصادی چندوجهی

جمال رشیدی-پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی: دیری است دوستانِ جان، آنان که به چشم خود دیدم با مشقت وصف‌ناپذیر، کسب‌وکاری راه انداخته‌اند، سودای پایان این راه را دارند. چندی از آنان، وسایل و ماشین‌آلات خط تولیدشان را به حراج گذاشته‌اند، مانند دیگر هم‌قطاران‌شان:

«امسال بیش از 90 درصد آنهایی که در کانال با هم بودیم، وسایل‌شان را برای فروش گذاشته‌اند و سوله‌ها را اجاره می‌دهند.

یکی‌شان می‌گفت هشت نفر را بیمه کرده و سالی بالغ بر 300 میلیون تومان مالیات به دولت می‌دهم. دیگر تاب استرس و قبول ریسک ندارم. آپارتمانی خواهم خرید و از قِبَل اجاره‌اش، باقی زندگی را به نظاره‌گری خواهم سپرد».

این دل‌نوشته کوتاه و به نظر خودم اندوهناک که بایسته است دل هر ایرانی را به دلهره وادارد، دیباچه‌ای بر روایتی از سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است که پیشینه‌اش به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون برمی‌گردد. به گواه داده‌های بانک ملی، از فروکش‌کردن جنگ جهانی دوم تا 1332، میزان تورم بیش از هزار درصد بوده است. دکتر جهانشاهی، وکیل مجلس شورای ملی‌ نیز بر ‌اساس داده‌های هم‌سنخ، اعلام می‌کند «از سال 1315 یعنى مأخذ آمار‌گیرى در ایران تا [...] سال 1335، قیمت‌ها در حدود 13 برابر بالا رفته است» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 12 اسفند‌ماه 1335). این تورم مزمن، به بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد ایران بدل می‌شود و انگار که وکلای مجلس نیز‌ هرگونه لایحه بودجه تراز صفر را به حساب ناکارآمدی دولت می‌گذاشتند؛ چنان‌که مصدق در زمان ارائه لایحه بودجه در 1331، به وزیر مالیه توصیه می‌کند کسری بودجه ناچیزی را لحاظ کند تا دولتش به کم‌کاری محکوم نشود. اما کسری بودجه حتی در دوره رونق اقتصادی نیز ادامه داشت، کما‌اینکه عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه در دهه 1350 چنین نقل می‌کند: «وقتی‌ درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما وحشت‌مان می‌گرفت چون همیشه بیش از آنچه عملا درآمد اضافی شود، تعهدات اضافه می‌شد... بنابراین درست است که درآمد اضافه می‌شد ولیکن همیشه ما بدهکار بودیم» (مجیدی، (6)251/11). «حدودا یک سال از تجدیدنظر در برنامه پنجم نگذشته در [تابستان 1354] صحبت از به‌اصطلاح عدم تعادل درآمد و هزینه پیش می‌آید... ما همیشه گرفتاری کسر بودجه را داشتیم» (مجیدی، (7)280/15).

تراز منفی بودجه اما خودبه‌خود شاید مسئله عمده‌ای باشد ولی سیاست‌های مالی و پولی که سودای جبران این ناترازی را در سر دارند، مهم‌ترین مکانیسم‌های سیاست‌گذاری در ایران مدرن بوده است. شاید لایحه بودجه تقدیمی دکتر اقبال، نمونه کاملی از تضاد سیاست‌های مالی و پولی در ایران باشد. نخست‌وزیر در خردادماه 1337 این‌چنین سخن می‌راند: «ما بودجه را آوردیم خدمت آقایان، دخل‌و‌خرج را رسیدگى فرمودید و ملاحظه فرمودید که ما 145 میلیون تومان کسر داریم و این ارقامى را که نوشته‌ایم، روى همین قوانین مالیاتى نوشته‌ایم و اگر این را تصویب نفرمایید، بودجه ما 500 میلیون کسر خواهد داشت» (مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم خرداد‌ماه 1337). گروه‌های ذی‌نفع در دهه 1330، عمدتا زمین‌داران و صاحبان مستغلاتی بودند که بنا نداشتند بابت دارایی‌هایشان، مالیات چندانی بدهند، بنابراین دولت را به سمت «چاپ پول» هدایت می‌کردند و با همین ریل‌گذاری، تورم مزمن، به پدیده‌ای آشنا در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شد. بانک ملی از مجلس شورای ملی مستقل و در اختیار منویات دولت قرار گرفت. اما پرسش دیگر‌ باید حول این دغدغه شکل بگیرد که کدام بخش از اقتصاد در تورم ایجاد‌شده، پیشران بوده است؟ املاک و مستغلات. ائتلاف دولت تورم‌زا و گردش سرمایه در بخش مستغلات، دهه 1330 را به جهنم سرمایه‌داران بخش خصوصی در حوزه صنعت تبدیل کرد و حتی سیاست‌های بانک ملی را نیز تحت تأثیر قرار داد. «بزرگ ابراهیمی»، وکیل مجلس شورای ملی، از این بابت چنین داد سخن سر می‌دهد: «بانک ناشر اسکناس ما عوض اینکه میلیون‌ها اعتبار به تجارى که در اول تأسیس بانک ملى حتى قبل از 320، بیش از پنج هزار تومان اعتبار نداشتند، الان دو میلیون و سه میلیون اعتبار می‌دهد که بروند در بورس زمین تهران بازى کنند. این پول‌ها را به عوض این آقایان تجار به بانک کشاورزى بدهید و بگویید که به زارعین کوچک بده. اگر این لطف را بانک ملى بکند، مثل بانک پارس و بانک بازرگانى به بانک کشاورزى هم با صدى سه و صدى دو‌و نیم بدهد» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم خرداد‌ماه 1336). اما گویا جذبه مستغلات برای جذب سرمایه از بخش‌های دیگر، چنان بالا بود که توصیه بزرگ ابراهیمی به بار ننشست و صاحبان صنایع را نیز وسوسه کرد که سرمایه‌شان در این حوزه به گردش درآید. بهتر است نطق «دکتر جزایری» از وکلای دوره هجدم مجلس شورای ملی را مرور کنیم: «فرض بفرمایید یک کارخانه‌چى که رفته سرمایه‌اش را گذاشته کارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است. حساب فرمایید آخر سال صدى پنجاه اتفاقا منفعت پیدا کند خیلى راضى است. همین آدم می‌بینید که فعالیت می‌کند و گرفتار مأموران مالیات بر در‌آمد هم هست و آخر سال صدى سى هم گیرش نمی‌آید اما یک آقایی بدون اینکه یک شاهى مالیات بدهد و بدون اینکه حساب و کتابى در بین باشد، امروز زمین را می‌خرد و سال بعد به پنج برابر، 10 برابر می‌فروشد، مالیات هم به دستگاه دولت نمی‌دهد. یکى از نمونه‌هاى بارز این وضع، زمین‌هاى داودیه شمال تهران است» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 تیر‌ماه 1334). پس تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت، خالق جذابیت در بخش مستغلات می‌شد و جریان سرمایه در سطح کلان کشوری نیز چاره‌ای جز انتخاب بخش مستغلات نداشت. حتی آنجا که دولت به سیاست‌های مالی رو می‌آورد که جبران کسر بودجه را رقم بزند، دوباره صاحبان مستغلات بودند که قسر درمی‌رفتند و سیاست مالیات‌های غیرمستقیم، گریبان‌گیر «مردم زحمتکش» می‌شد. از لابه‌لای مذاکرات مجلس شورای ملی می‌توان چنین ردپایی را احصا کرد. جایی که وکلای مجلس به دولت درباره نوع سیاست‌های اتخاذشده مالی چنین اعتراض می‌کردند: «متأسفانه در لایحه بودجه تقدیمی دولت سپهبد زاهدى یک‌میلیارد‌و 500 میلیون تومان از طریق مالیات‌هاى غیرمستقیم از کد یمین و عرق جبین مردم زحمتکش کشور گرفته می‌شود [...] ما منتظر بودیم که به منظور کم‌کردن فاصله شدید طبقاتى تناسب معقولى را بین سرجمع مالیات‌هاى مستقیم با مالیات‌هاى غیرمستقیم بودجه تقدیمی ‌ببینیم» (مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 اسفند‌ماه 1334). اما دوباره دولت مسیر گذشته را ادامه می‌داد و نتیجه آن شد که در اواخر دهه، رکود سنگینی در بخش‌های مختلف رخ داد و ممزوج با تورم ایجادشده، فضا را برای کسب‌وکارهای مختلف چنان تنگ کرده بود که آمار خودکشی از 1336 به بعد، افزایش یافت.

می‌خواهم ردپای سیاست‌گذاری‌های غیرهم‌گرای اقتصادی در تاریخ ایران را نمایان کنم که چگونه مسیر گردش سرمایه در سطح کلان کشوری را تعیین می‌کند و بخش صنعت را به نفع دو بخش مستغلات و بازرگانی، به ورطه نابودی می‌برد. ضمن تأیید نکات مرقوم در منتشره رئیس‌جمهور منتخب تحت عنوان «بیانیه اقتصادی؛ جمع‌بندی مواضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی ستاد» ایشان، خاطرنشان شوم که امر خطیر سیاست‌گذاری اقتصادی، بسیار فراتر از موارد یادشده در بیانیه‌ است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم با تمرکز بر سیاست‌گذاری اقتصادی هم‌گرا، تصمیمات سیاستی سختی را اتخاذ کند. در وهله اول، از بن‌بست «تأمین مالی» باید فراتر رفت و به هدایت سرمایه به بخش «صنعت» روی آورد. در کنار سیاست‌های بازرگانی خانمان‌براندازی که ایران را به بازار بسیار جذاب کالاهای چینی تبدیل کرده و بزرگ‌ترین ضربه را در طول تاریخ ایران به بخش صنعت به‌ویژه صنایع متوسط و خرد‌ وارد کرده است، بدون پرداختن به بازارهای جایگزین و تحلیل میزان جذابیت آنها برای گردش سرمایه، موفق نخواهیم بود. سیاست‌های اشتباه مالی و ارزی، طی چندین دهه، عمده بازارهای رقیب «صنعت» را به اندازه‌ای جذاب کرده‌اند که امروزه به جای «ثروتمندان کارآفرین» در بخش صنعت، با «نوکیسه‌های ثروتمند» بخش مستغلات و واردات روبه‌رو هستیم و رقابت برای بهره‌مندی از رانت‌های تولیدی دولت در سیاست‌های ارزی اشتباه، همچنان واردکنندگان را در صف مقدم بهره‌مندی از سیاست‌های اشتباه دولت قرار خواهد داد و آنان که از چنین رانت‌هایی برخوردار نیستند، تمایل دارند به جای «کارآفرین ریسک‌پذیر» به «نوکیسه مستغلات» تغییر ماهیت دهند.

دولت چهاردهم ناگزیر است با چینش معطوف به تأمین منافع ملی در همه سطوح و بخش‌های حساس دولت مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و وزارت رفاه، بسته اقتصادی متهورانه‌ای را ارائه دهد که گردش سرمایه برای سومین بار در تاریخ ایران مدرن، از «مستغلات» و «بازرگانی» به سمت «صنعت» تغییر ریل داده و به جای مالیات‌های غیرمستقیم، به سمت سازوکارهای مالیات‌های مستقیم با پشتوانه مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های سیاستی برود. اگرچه تلاش‌های دولت مصدق برای پشتیبانی از صنعت و اخذ مالیات از دیگر بخش‌های غیرمولد در کنار نظم‌بخشی به آنها، زمینه اعتراض «زمین‌داران» بزرگ را فراهم کرد و دسیسه‌های این طبقه نیز در زوال دولت او بی‌تأثیر نبود، اما تجربه دهه 40 ه.ش نشان داده است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هم‌گرا به نفع بخش «صنعت»، دوباره می‌توان بارقه‌های امید را شاهد بود. در سیاست‌های رفاهی نیز باید خاطرنشان کرد که مهم‌ترین بازیگر افت کیفیت زندگی «کارگران» در ایران، نه کارفرماها و کارآفرینان، بلکه خود «دولت» است که با ایجاد تورم، انتظار دارد میزان حقوق و دستمزد، متناسب با تورم افزایش یافته و پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه را «کارفرمایان» تقبل کنند، درحالی‌که این دولت است که با ایجاد تورم، هم سطح کیفیت زندگی کارگران را کاهش داده، هم ریسک کارفرمایان را افزایش می‌دهد. دولت موظف است با تقبل مسئولیت در قبال تورم ایجاد‌شده، بخشی از تأمین رفاه «کارگران» را تقبل کرده و از این طریق، هم ریسک‌پذیری کارفرمایان را افزایش دهد و هم شاخص‌های فلاکت را تعدیل کند. قاعده «افزایش حقوق کارگری متناسب با تورم»، در وهله اول، دولت را از تقبل پیامد سیاستی کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی کارگران، مبرا کرده و افزایش حقوق کارگران (به‌عنوان مکانیسم ترمیمی در برابر تورم ایجاد‌شده) را بر گُرده کارفرما می‌گذارد و از این طریق دو پیامد ناخواسته دیگر را به‌شدت دامن خواهد زد: افزایش تضاد منافع کارگر-کارفرما و تشدید تمایل «ثروتمندان کارآفرین» به گردش سرمایه در بخش‌های غیرمولد با ریسک پایین‌تر. از سویی، منابع آزاد‌شده از طریق کاهش اندازه شرکت‌های دولتی، انقباض در هزینه‌های جاری، منابع حاصل از تک‌نرخی‌شدن ارز، منابع حاصل از مالیات‌های مستقیم حوزه مالکیت دارایی‌ها از‌جمله مستغلات و طلا و ارز، منبع مهمی برای تأمین مالی این سیاست خواهد بود.

اگرچه موارد مندرج در «بیانیه اقتصادی»‌ به‌شدت محترم و موجب اذعان دست‌مریزاد به نگارندگانش است، اما دولت چهاردهم نباید صرفا به رئوسی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز، انضباط مالی و شفافیت مالی، مقابله با فساد، تحریم‌ها و ناترازی انرژی بسنده کند و از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی غافل بماند. اگر فرار سرمایه از بخش «صنعت» به بخش‌های غیرمولد مانند «مستغلات» و «بازرگانی» برای دولت چهاردهم از اولویت کافی و وافی برخوردار است، متواضعانه از همه دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب استدعا دارم در کنار «بیانیه»، غدد سرطانی اصلی را تشخیص داده و درمان کنند. این پیام یک شهروند دغدغه‌مند ایرانی به سکان‌داران سیاست‌گذار دولت چهاردهم است و امید که به کار آید.ر