یک انقلاب اقتصادی-اخلاقی نیاز است

داستان این نوبت از یک اتفاق بسیار ساده آغاز شده است؛ اتفاقی که ممکن است بیشتر شهروندان ایرانی هر روز از کنار آن بگذرند و هیچ توجهی هم به آن نداشته باشند. بی‌توجهی‌ای که به دلیل مشاهده هرروزه یک رویداد کاملا غیرطبیعی رخ می‌دهد. داستان از این قرار است که همین دیروز کالایی خریداری شد که با کمال تعجب روی قیمت مصرف‌کننده آن، لاک گرفته شده بود. تاریخ تولید کالا 29 تیر و تاریخ انقضای آن 10 مرداد بود. معنا و مفهوم این رخداد از منظر اقتصادی کاملا مشخص است. اقدامی که نشان می‌دهد این کالا قرار است برخلاف قیمت هک‌شده روی آن به فروش برسد. فروشنده معتقد است: به‌این‌دلیل که ثبات قیمت وجود ندارد و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها جابه‌جا شود، روی قیمت لاک گرفته شده تا این کالا هر لحظه با قیمت روز فروخته شود و تولیدکننده نیز می‌گوید: این نشان‌دهنده سوءاستفاده‌کردن فروشنده است که به حق خودش راضی نیست چون کالایی که ما تولید می‌کنیم، در بازه زمانی که برای آن مشخص شده، قیمت ثابتی باید داشته باشد. این اختلاف هرچه باشد، نشان می‌دهد موضوعی در سطح بازار این کشور وجود دارد که در دیگر نقاط دنیا، غیر‌معمول است. اینکه قیمت کالایی با مواد اولیه مشخص، دستمزد معلوم و تکنولوژی ساخت ثابت، در مدت 10 یا 12 روز (از طرف هر فرد) قابلیت تغییر داشته باشد، موضوعی است که نشان می‌دهد یک جای کار این اقتصاد یا آدم‌هایی که با هم زندگی می‌کنند، می‌لنگد! همین چندی پیش میثم هاشم‌خانی، از کارشناسان اقتصادی، با «شرق» به گفت‌وگو نشسته بود و درباره ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌گفت: ساختار اقتصادی ما دو ویژگی دارد که منحصر به خودش است و این دو ویژگی است که وضع فعلی را رقم می‌زند. دو ویژگی، هیچ‌کدام به هیجان مردم ربط ندارد. یک ویژگی این است که تورم در ایران بسیار بالاست. یک کالا در اقتصاد ایران حتی در سال‌های باثبات ممکن است آن‌قدر گران شود که ۵۰ درصد به قیمت آن افزوده شود. این در حالی است که در بیش از ۱۵۰ کشور در دنیا که تورم کنترل شده، ممکن است ۱۰ یا ۱۵ سال طول بکشد که قیمت کالایی ۵۰ درصد گران شود. مطابق تحقیقات در بیش از ۵۰ درصد کشورهای دنیا رشد ۵۰‌درصدی قیمت کالا، رشدی است که سال‌های درازی طول می‌کشد تا رخ دهد و رشد صددرصدی کالا، در ۷۰ درصد کشورهای دنیا، چیزی است که ممکن است ۲۰ تا ۲۵ سال طول بکشد؛ یعنی فردی که وارد بازار کار می‌شود تا موقعی که از آن بازار خارج شود، یک بار افزایش صددرصدی قیمت را تجربه می‌کند. این ویژگی‌ها تفاوت خاصی ایجاد می‌کند و چون مردم بارها دیده‌اند که قیمت کالا در مدت کوتاهی دو برابر شده، ممکن است همیشه این انتظار را داشته باشند که الان هم امکان دارد جهش خاصی اتفاق بیفتد و بر قیمت‌ها افزوده شود. این شاید غم‌انگیزترین بخش اقتصاد ایران باشد که مردم همیشه منتظرند تا قیمت یک کالا بدون هیچ تغییری در دیگر ویژگی‌های اقتصاد، گران و گران‌تر شود؛ پارامتری که به قول قدیمی‌ها «پیر مردم را درآورده است».

حقوق‌بگیران و هزینه زندگی

انتظار برای تغییر قیمت هر‌روزه که همیشه در جامعه ایرانی دیده می‌شود، مفهومی به نام تورم انتظاری را بیش از دیگر جوامع در دید قرار داده و این انتظار، فضا را برای دلالان و سوءاستفاده‌گران اقتصادی نیز مناسب کرده است. معنای این گزاره این است که اگر نظارت‌های حاکمیتی بر بخشی از بازار کم شود، هیچ بعید نیست که دلالان، حتی در قامت مایحتاج عمومی مردم نیز اختلال ایجاد کنند. نکته غم‌انگیز در این ماجرا نیز آنجاست که بخش زیادی از شهروندان ایرانی، حقوق‌بگیر هستند. آن‌طور که آمارها می‌گوید، بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور (که از نیمه جمعیت بیشتر است)، جزء جامعه کارگری (با احتساب خانواده‌های‌شان) به حساب می‌آیند. جامعه‌ای که درآمدی مشخص و ثابت دارند و برای آن درآمد باید طوری برنامه‌ریزی کنند که میزان مشخصی از کالا و خدمات را در طول ماه دریافت کنند و اگر قرار باشد چنین فضایی نیز ایجاد شود، میزان کالای اساسی و مایحتاج اولیه از قبیل خوراک و پوشاک جامعه کارگری و حقوق‌بگیران، روزبه‌روز تحلیل می‌رود و کم و کمتر خواهد شد. آن‌طور که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، قیمت سبد معیشت در همین چند ماه آغاز سال، افزایش یافته و دولت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، ارز ترجیحی بیش از ۴۰۰ قلم کالای اساسی را حذف کرده است. در این شرایط سبد معیشت، همان سبد رسمی و حداقلی در وجوه مختلف غیرواقعی است که روبه‌روز بر هزینه‌های آن افزوده می‌شود. محسن باقری، عضور کارگری شورای‌عالی کار، در این زمینه تأکید دارد: به نظر می‌رسد از آغاز سال تا‌کنون هر ماه حداقل سه درصد رشد تورم سبد معیشت داشته‌ایم. در واقع در این چهار ماه، تورم سبد معیشت حداقل ۱۲ درصد بوده، البته این ۱۲ درصد تورم هزینه‌هاست، در‌حالی‌که درآمد و دستمزد ما یک عدد بسیار کوچک‌تر است و بنابراین برای اینکه فقط تورم همین چند ماه جبران شود، دستمزد باید دو تا سه برابر این رقم افزایش یابد.

مسکن، یک مشکل بزرگ

هزینه سبد معیشت هر‌چه باشد، یک ایراد اساسی دارد. این ایراد به مسئله‌ای بزرگ برای جامعه حقوق‌بگیر تبدیل شده است که هر سال در مقایسه با سال قبل، بخش بیشتری از درآمد ثابت خود را که البته مطابق تورم، افزایش پیدا نمی‌کند، باید به «سرپناه» اختصاص بدهد. سرپناه به این دلیل واژه بهتری به نظر می‌رسد که بسیاری از منازلی که بخشی از جامعه حقوق‌بگیر از آن استفاده می‌کند، به دلیل افزایش قیمت در اجاره‌بها (خرید که غیر‌ممکن شده است) روز‌به‌روز کیفیت نازل‌تری پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف مختلفی را در حوزه رفاه عمومی بر‌عهده دولت گذاشته است؛ وظایفی از قبیل آموزش، بهداشت و مسکن. مطابق آنچه به‌عنوان اطلاعات عمومی هم در میان شهروندان وجود دارد، اصل 31 قانون اساسی «مسکن متناسب با نیاز» را «حق هر فرد و خانواده ایرانی» دانسته است‌ و دولت را موظف می‌داند «با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها موظف‌اند تسهیلاتی را برای اجرای این اصل فراهم کنند. با این توضیح اگر طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود، معطوف به اجرای اصل 31 از قانون اساسی است که دولت‌ها خود را موظف به اجرای آن می‌دانند. با این حال اقدامات دولتی برای حل معضل مسکن شهروندان به‌ویژه آنها که جزء جامعه حقوق‌بگیران به حساب می‌آیند، کافی نبوده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره این موضوع گفته است: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‌. تفسیر و نکات حقوقی درباره اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت باید به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد. به عقیده او: چنانچه تلاشی در این زمینه شده باشد، به‌نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است، زیرا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کنترل‌نکردن این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بر آشفتگی مسکن بی‌تأثیر نبوده است. همین موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد، این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصان در این حوزه مشکل را حل کنند.  گلپور با بیان اینکه کارگران خیال خانه‌دار‌شدن را هم نمی‌توانند متصور شوند، ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است. این چهار مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم. اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است. ما انتظار داریم مطابق اصل ماده ۳۱ قانون اساسی بحث مسکن در دستور کار قرار گیرد. در‌حال‌حاضر بحث ساخت‌وساز در دست سوداگران مسکن قرار گرفته است. نفس محرومان جامعه در بحث مسکن که اساس یک خانواده است، در دست این قشر است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد، افزود: به دلیل پایین‌بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پسِ هزینه‌های زندگی بربیایند. در‌حال‌حاضر ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و مسکن می‌شود، بنابراین رسیدگی به مسکن کارگران یک ضرورت است. یک کارگر در بهترین حالت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون تومان دریافت می‌کند. کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می‌تواند از پسِ هزینه‌های مسکن در کشور برآید؟ آن‌طور که از قرار و مدارهای اهالی دولت از سال 1400 برمی‌آید و رجوع به گفته‌های آنها، «تأمین مسکن و مسکن کارگری، یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن مانور فراوان می‌داد؛ یکی از کلیدواژه‌های مدیران این دولت، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای اولین‌بار در کشور بود» اما محسن باقری گفته است که این قرارگاه، به صورت صوری درست شد و فقط یک جلسه برگزار کرد که در آن نمایندگان برای حضور در این قرارگاه مشخص شدند اما بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: الان کارفرمایانی داریم که خودشان زمین در جوار کارگاه دارند و دنبال مجوز برای ساخت مسکن کارگری هستند اما دولت در دادن مجوز به این کارفرمایان سنگ‌اندازی می‌کند یعنی حتی در حد دادن مجوز، گروه کارفرمایی را همراهی نمی‌کند. قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیده‌های نوظهور دیگر، هیچ آورده‌ای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند!

وزیر معجزه‌گر

این روزها تیم‌های مختلفی در‌صدد این هستند تا به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنند بتواند گزینه‌هایی را برای عضویت در کابینه انتخاب کند که توان ساماندهی حوزه خود را داشته باشد. درباره هر‌کدام از صندلی‌های وزارت پنج تا 10 نفر معرفی شده‌اند اما مدیریت وضع موجود به نظر سخت‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. وقتی برخی از اهالی بازار در‌صدد این هستند که کالایی را که قیمت مشخصی دارد، با قیمت بیشتر به شهروندان بفروشند، یعنی اینکه جامعه دچار موضوعاتی فراتر از موضوعات اقتصادی شده است. موضوعاتی که بخشی از آن ریشه در اخلاق دارد و احتمالا برای حل آن به یک انقلاب اقتصادی-اخلاقی نیاز است. حل معضلات جامعه امروز ما با توجه به آنچه در میدان مشاهده می‌شود، در هر حوزه به یک وزیر معجزه‌گر نیاز دارد.