چرا برخی داروهای تولید داخل کم است؟

ایلنا: رئیس انجمن داروسازان ایران دلایل کمبود برخی داروهای تولید داخل را تشریح کرد. «شهرام کلانتری خاندانی»، رئیس انجمن داروسازان ایران، در پاسخ به این سؤال که وضعیت توزیع دارو از طریق سکوهای داخلی در دولت چهاردهم چگونه خواهد بود؟ گفت: نظراتمان را مبتنی بر مخالفت با این طرح به آن شکلی که در دولت سیزدهم در حال وقوع بود، به تمامی مقامات در کشور اعلام کردیم. همین‌طور اجرای شتاب‌زده و غیرکارشناسی این طرح به شکلی که در حال انجام بود، به آقای پزشکیان زمانی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس بودند، گفته شد و ایشان کاملا در جریان نظرات کارشناسی جامعه پزشکی هستند.او افزود: مسلم است سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های تخصصی حوزه دارو و داروسازی و همین‌طور بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو همگی با اجرای این طرح به شکلی که دستورالعمل آن در حال حاضر بیرون آمده و منتظر اجراست، مخالف‌اند. ما توقعمان از دولت چهاردهم این است که به مبانی کارشناسی برگردند و این طرح را با یک کارشناسی مبتنی بر تجارب بین‌المللی پیاده‌سازی کنند.

دلایل مخالفت با طرح توزیع دارو از طریق سکوهای داخلی

رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه هیئت مقررات‌زدایی و وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم این است که آنها نگاه کاملا تجاری و رقابت‌پذیر به موضوع داشتند و برای امنیت و محرمانگی اطلاعات مردم شرایط ویژه‌ای را قائل نبودند. این طرح را به‌گونه‌ای پیش می‌بردند که سکوهای اینترنتی کد رهگیری بیماران را دریافت کنند و ارتباط مستقیم با بیمار و تعدادی داروخانه که طرف قرارداد خودشان هستند، برقرار کنند.

وی افزود: باید در نظر داشت که در این میان احتمال درز اطلاعات بیماران و هرگونه سوء‌استفاده از آن وجود دارد. چنانچه پیش‌تر مواردی از هک‌شدن اطلاعات خرید‌های مردم در حوزه مواد غذایی و سفرهایشان را شاهد بودیم.

او ادامه داد: ما معتقدیم این اطلاعات باید در بستر سرورهای وزارت بهداشت انجام شود و یک سامانه جست‌وجوی ملی برای دریافت کد ملی بیماران و ارسال آن به داروخانه‌ها وجود داشته باشد. هم بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو و هم نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه دارویی هیچ‌کدام مخالف ارائه خدمات الکترونیک به مردم نیستند.

کلانتری خاندانی متذکر شد: تنها مخالفت ما بر سر نگاه رقابتی و بازاری مسلکی به طرح نسخه الکترونیک یا خدمات اینترنتی توزیع دارو است. اعتقاد داریم که این خدمات باید به جای ارائه در بستر بخش خصوصی، در بستر وزارت بهداشت انجام شود و پس از اینکه جست‌وجو در بستر سامانه ملی اتفاق افتاد، خدمت را داروخانه‌های خصوصی ارائه بدهند. در واقع نقش سکو‌های اینترنتی به عنوان سامانه‌های حمل‌ونقل دارو و رساندن دارو دست مردم می‌تواند در انتهای این زنجیره کاملا تعریف شود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد.

او یادآور شد: اگر اصلاحات برای این طرح به آن سبکی که مبتنی بر نظرات کارشناسی است انجام شود، قطعا خود سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی حوزه داروسازی به‌صورت ویژه انجمن داروسازان کمک خواهند کرد که این طرح به بهترین شیوه ممکن اجرا شود، چراکه در جهت رفاه مردم باید تغییراتی در شیوه‌های سنتی اتفاق بیفتد.

دلایل کمبود‌های دارویی تولید داخلی

کلانتری خاندانی گفت: کمبود داروهای تولید داخل عمدتا به دلیل‌ عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب برای واردات مواد اولیه یا تولید در داخل صورت می‌گیرد. علت این امر مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه دارو است.

وی تأکید کرد: کمبود نقدینگی در حوزه دارو از دو منشأ حاصل می‌شود؛ یکی از دلایل، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده دارو است، چراکه مدتی است که سیستم بانکی تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهد. شرکت‌های دارویی در جذب و تأمین سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه هستند.

او افزود: دلیل دیگر بدهی دولت در بخش تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها و یارانه ارز در طرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از طرح دارویار را به موقع پرداخت نمی‌کند. به‌طور مثال با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز یک ریال از سهم ارز طرح دارویار در بیمه تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانه‌ها در دریافت مطالباتشان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و همین مشکلات در پرداخت بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارویی و متعاقب آن در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارویی به شرکت‌های تولیدکننده نمود عینی پیدا می‌کند.

کلانتری خاندانی اضافه کرد: از سوی دیگر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را شاهد هستیم، به جز بیمه سلامت که پرداخت‌های مربوط به فروردین و بخشی از اردیبهشت را تسویه کرده است، سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید هیچ پرداختی در این بخش نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزئی از پرداخت‌های فروردین را انجام داده است. حدود چهار ماه تأخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو فشار می‌آورد.وی تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌های حوزه دارو را در اولویت قرار بدهد تا گردش نقدینگی سریع‌تر شود و شرکت‌های تولیدکننده بتوانند برای تولید‌های آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند؛ یا گشایش‌های ارزی‌شان را به‌موقع انجام بدهند و در واقع درخواست‌های مواد‌های اولیه‌شان را به‌موقع ثبت کنند.رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت کنونی کمبود دارویی در کشور توضیح داد: نسبت به بازه زمانی پایان سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتر است. ثبات نسبی بهتری در بازار دارویی مشاهده می‌شود، اما نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کمبود‌های دارویی به‌ویژه در داروهای حوزه اعصاب و روان بیشتر شده است.

راهکارهایی برای مقابله با کمبود‌های دارویی

رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد و شاهد تفاوت قیمت ارز در کشور هستیم، این امر منجر به‌ عدم امکان برنامه‌ریزی و احتمال سوءاستفاده از این ارزهای ارزان‌قیمت می‌شود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چند نرخی از میان برداشته شود، قطعا خیلی از این مشکلات حل می‌شود، ولی این موضوع یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: در سایر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به عنوان صنایع مادر و صنایع زیرساختی و استراتژیک، سرمایه در گردش مناسب را ایجاد کند. ا‌ل‌سی داخلی برای این صنایع ایجاد کنند و منابع اعتباری برایشان در نظر گرفته شود.کلانتری خاندانی افزود: همچنین دولت مانند سایر بخش‌های خصوصی که بابت دیرکرد‌ها خسارت پرداخت می‌کنند، برای دیر پرداخت کردن‌های خود نیز باید جریمه در نظر بگیرد و خود را متعهد به پرداخت جریمه کند و باید به قانون عمل کنند.او یادآور شد: بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت با صراحت عنوان می‌شود که اگر دولت در پرداخت‌هایش تأخیر داشته باشد باید به میزان سود اوراق مشارکت در هرسال خسارت پرداخت کند، اما در عمل این کار انجام نمی‌شود. یعنی دولت هم در پرداخت‌هایش تأخیر دارد و هم برای دیرکرد پرداخت‌هایش جرایم مصرح در قانون را نمی‌پردازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این سیستم بانکی ما انقباضی عمل می‌کند و سرمایه در گردش را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش دارویی قرار نمی‌دهد. از همه مهم‌تر، منابع اعتباری که باید برای پرداخت‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود، به‌موقع توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار نمی‌شود. توقع این است که در دولت چهاردهم با حضور صاحبان فرایند برای این موانع تصمیمات اصولی گرفته شود.