ساخت مسکن برای ۷۰ هزار کارگر

شرق:‌ هادی بهداد (مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دولت سیزدهم به تشریح مشکلات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداخت. با توجه به روند رو به افزایش معضلات و آسیب‌های گوناگونی در جامعه مثل اعتیاد، طلاق، خانواده بدون فرزند، بزهکاری و... به ویژه در مناطقی که کارگران دور از منزل زندگی می‌کنند، وزارت کار در این حوزه ورود کرده است. یکی از موارد دخالت وزارت کار در این حوزه نیز بحث «مبارزه با اعتیاد» و «تهیه مسکن کارگری» در مناطق نزدیک به محیط کار است.

بهداد در این زمینه اظهار کرد: بحث آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید از دغدغه‌های دولت سیزدهم بود. ما در دو حوزه اقدامات ستادی و قانون‌گذاری (تقنینی) و همچنین اقدامات میدانی و اجرائی ورود داشتیم. در حوزه ستادی و تقنینی، با استفاده از تجربیات گذشته و تجمیع امکانات قبلی، سند پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری تهیه شده و در دولت سیزدهم نهایی شد. روی این سند کار کارشناسی صورت گرفته و در آخرین جلسه ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر این سند را تصویب کردیم و دو هفته قبل از حادثه دلخراش شهادت رئیس‌جمهور توسط شخص ایشان تأیید و ابلاغ شد.

وی افزود: این سند از مجموعه‌ای از رویکردهای جدید در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اشاعه آن در میان کارگران برخوردار بود. برای اولین بار در این سند به خانواده‌های کارگران توجه شده است. هماهنگی‌های بین دستگاهی در این سند بین وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی به صورت الزام‌آور پیش‌بینی شده است. از آنجا که شیوع معضل اعتیاد در میان کارگران بالاتر از سایر گروه‌های شغلی است، همکاری با سایر دستگاه‌ها مثل صداوسیما نیز در این حوزه پیش‌بینی شده است.

این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای مناطق ویژه اقتصادی (مثل جنوب کشور) و معادن، به عنوان مناطق پرخطر که شیوع بیشتر اعتیاد را شاهد هستیم، این بخش برنامه ویژه‌ای دارد. واقعیت این است که بیشترین آسیب‌هایی که در جامعه کارگری وجود دارد، حاصل مسائلی است که در حوزه سلامت روان رخ می‌دهد. شاید در کل جامعه نیز نسبتی میان سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد اما در میان کارگران با توجه به فشار بیشتر و سختی کار و مشکلات روزمره معیشتی و زیستی، این نسبت بیشتر است.

بهداد تصریح کرد: یکی دیگر از اسنادی که امسال به صورت ویژه طراحی کردیم، بحث سند ویژه آسیب‌های اجتماعی مناطق ویژه اقتصادی است. سند پیشگیری از اعتیاد ما را مجاب کرد که امسال این سند را طراحی کنیم. این کار نیز تاکنون انجام شده و یک برنامه پایلوت و آزمایشی را نیز هم‌زمان با طراحی این سند پیش بردیم. ما در بخش‌های پرخطر در حوزه مناطق ویژه اقتصادی در سه استان بوشهر، خوزستان و کرمان (منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و منطقه ویژه معادن کرمان) سال گذشته برنامه ویژه‌ آزمایشی اجرا کردیم.

وی افزود: مباحث تکمیلی و مشاوره‌های مربوط به اعصاب و روان و اعتیاد در این برنامه آزمایشی پیش‌بینی و انجام شد و افراد در معرض آسیب شناسایی و برای آنها برنامه‌های جداگانه اجرا شد. ارجاع به مراکز تخصصی را برای افراد درگیر در این قبیل معضلات اجتماعی نیز در خلال اجرای این بسته ویژه آزمایشی تجربه کردیم. افرادی که مسائل حادتری داشتند نیازمند به درمان بودند که در این برنامه چنین مواردی پیش‌بینی شده بود. نزدیک به ۱۵ هزار نفر از کارگران این سه منطقه را در این برنامه تحت پوشش قرار دادیم و از طرح آزمایشی نیز استقبال شد.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تأکید کرد: در این دوره‌های آزمایشی، کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی سالم، دوره آزمایشی مهارت زندگی و فرزندپروری و دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد، در این بسته صورت گرفته و هزاران نفر خدمات مشاوره رایگان تا بالاترین سطح را دریافت کردند. ما شاهد همکاری خوب شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فعال در این مناطق با طرح نیز بودیم. این نتیجه مهم را ما از این بسته آزمایشی دریافت کردیم که اگر «برنامه» وجود داشته باشد، و اگر «نقشه راه» روی میز داشته باشیم، می‌توانیم حمایت مردم و بخش‌های فعال ذی‌نفع را نیز در صحنه به میزان قابل قبولی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در سال گذشته انجام شد، این بود که در سال گذشته قریب به ۴۰۰ هزار نفر از کارگران و شاغلان اصناف مختلف به ویژه اصناف پرخطر و در معرض ریسک اعتیاد، از همین بسته دوره‌های پیشگیری از اعتیاد و مهارت زندگی و محتواهای طراحی‌شده بهره‌مند شدند. اتاق‌های اصناف شهرها و مجموعه‌های صنفی در این زمینه کاملاً با ما همکاری داشتند. در تمام کشور این حرکتی بود که زمینه بروز آسیب را کاهش می‌داد. این درحالی است که بخش قابل توجهی از کارگران کشور را کارگران اصناف شهری تشکیل می‌دهند.

این کارشناس حوزه اجتماعی وزارت کار ادامه داد: گسترش خانه‌های بهداشت و برنامه‌های همیار کارکنان (برای واحدهای بزرگ) و برنامه‌های کانون‌های یاری‌گران زندگی در بنگاه‌های تولیدی ۱۰ تا ۵۰ نفر و در حوزه ارتقای سلامت اجتماعی کارهایی را از نیمه سال گذشته شروع کردیم. به عبارتی اگر در میان سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ فقط پنج‌ هزار مرکز در بنگاه‌ها ایجاد شده بود، در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت و پیشگیری از اعتیاد، پنج‌ هزار مرکز دیگر در همین سه سال به این مراکز اضافه شد. ما یک رشد دوبرابری به نسبت کل 30 سال گذشته در توسعه پوشش آموزشی و فرهنگی داشتیم.

بهداد تصریح کرد: حتی از جنبه کیفی در نوع آموزش‌ها و بسته‌های فرهنگی ارائه‌شده و تغییر در شیوه ارجاع به مشاور تحولات جدی داشتیم. اتفاقاتی که در این حوزه افتاده باعث کاهش در حوادث شغلی نیز شده است. ما از هم‌اکنون نشانه‌های آن را نیز می‌بینیم. وقتی دوستان ما در معاونت روابط کار آمار کاهش ملموس حوادث کار را در اصناف می‌دهند، می‌بینیم که دغدغه کارفرمایان و دولت در حوزه کاهش آسیب‌های حوزه سلامت روان و اعتیاد جدی است.

وی در حوزه مسکن کارگری اظهار کرد: وقتی دولت سیزدهم شروع شد، قریب به ۳۰۰ هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت‌نام کرده بودند ولی هیچ‌کدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت‌نام مجدد طرح جدید مسکن فعلا ۷۰ هزار پروژه مسکن در چارچوب طرح جهش مشخص کردیم که در حال انجام است. از ۲۰ تا ۸۰ درصد این پروژه‌ها برای ۷۰ هزار کارگر در حال پیشرفت است. این البته جدا از آن آماری است که خود بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان تاکنون مسکن سازمانی خود را ساخته‌اند.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تأکید کرد: ما در اداره کل خدمات اجتماعی وزارت کار مواردی که ذیل اجرای ماده یکصدوچهل‌ونه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، خانه‌های سازمانی تولیدی کارفرمایان، همیاری کارفرمایان و تعاونی‌های کارگری ساخته شده یا در حال ساخت است را در حال جمع‌آوری و احصا هستیم تا به این آمار اضافه کنیم که با افزوده‌شدن این موارد، آمار بیش از این تعداد خواهد بود.