سیاست رد مرز و اخراج مهاجران

مبینا زندیه و مائده بنی‌عامریان-مددکار اجتماعی: در پی شکل‌گیری جو مهاجرستیزی اخیر در کشور که در خدمت یک ایدئولوژی ضد افغانستانی است که نابرابری و تبعیض علیه این گروه را مشروعیت می‌بخشد، دولت نیز اقدام به دیپورت و رد مرز افغانستانی‌هایی کرده است که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند. طبق آمار سایت خبرگزاری تابناک از ابتدای سال تا آخر آبان ماه 1402، 350 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که 160 هزار نفر از آنها اخراج و رد مرز شده‌اند. و اگر نیم‌نگاهی به نظر جناب آقای نصر‌ اصفهانی، دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل دکترای جامعه‌شناسی، بیندازیم، این شکل از ایدئولوژی بیگانه‌هراسی بر‌اساس تفاوت‌های فرهنگی و آشتی‌ناپذیری (بیگانه‌سازی) فرهنگی استوار است و معمولا دستاویز احزاب پوپولیست دست راستی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ضد مهاجران قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورها غلبه عددی مهاجران یکی از شیوه‌های متداول ایجاد هراس از تهدید فرهنگی است که همراه با تصور شیوع فساد و جنایت، ترکیبی قدرتمند از نگرش و احساسات ضد مهاجر را می‌سازد. از طرفی فراموش نشود که هدف نژادپرستی در این زمینه می‌تواند به دلیل فراهم‌کردن نیروی کار ارزان‌قیمت، پایین نگه‌داشتن دستمزدها و ایجاد انشقاق در طبقه کارگر باشد.

به نظر می‌رسد این عمل که سد بزرگی در برابر ادغام اجتماعی مهاجران است، یک‌سری بازخورد مستقیم و غیرمستقیم بر روی افراد جامعه دارد که با اشراف به آنها، می‌توان برای اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های اثرگذارتری دست به عمل زد.

از منظر یک مددکار اجتماعی‌ که در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشغول به فعالیت است و روزانه با این قشر و مشکلات آنها از نزدیک مواجه است، می‌توان اذعان کرد که وقتی دولت، مهاجران غیرقانونی مرد را که اکثرا سرپرست و نان‌آوران خانوار هستند، رد مرز می‌کند، باعث می‌شود آنها برای مدتی نسبتا طولانی از خانواده معمولا گسترده و وابسته خود، دور بیفتند که همین امر باعث می‌شود فشار حمایت‌های اقتصادی و عاطفی افراد خانواده این آدم‌ها که حال، سرپرستی هم ندارند، بر دوش مؤسسات و بخش خصوصی که در مناطق آسیب مشغول به کار هستند، بیشتر شود و این یعنی صرف بیش‌از‌پیش منابع (مادی و معنوی) کشور در راستای توانمندسازی مهاجران برای بازگشت به حالت قبلی خود! که در همین زمینه به نظر می‌رسد سازوکارهایی که درباره پناهندگی قانونی در ایران وجود دارند، ضعیف عمل می‌کنند و بیشتر مشکلات مربوط به ورود غیرقانونی اتباع، به ضعف در کنترل مرزها و سازمان‌دهی آنان در همان ابتدای ورودشان به کشور برمی‌گردد که می‌توانیم بگوییم عملا ما در اینجا آشکارا در یک چرخه معیوب قرار گرفته‌ایم. به‌این‌صورت که هرکس رد مرز شده، معمولا پس از گذشت میانگین شش ماه صرفا با پرداخت هزینه‌ای دوباره به ایران بازمی‌گردد و اینجاست که مجددا به مشکلات پیشین و مسائل مربوطه در حوزه مرزبانی بازمی‌گردیم.

پس طبیعتا باید برای پیگیری و حل این مسئله به دنبال راهکارهای اصلاحی در مرز گشت، به‌عنوان مثال می‌توان به قرنطینه‌کردن اتباع در مرز که یکی از کارکردهایش جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری است، اشاره داشت. همچنین داشتن کمپ‌های مخصوص مانند دیگر کشورهای مهاجرپذیر، برای مشخص‌شدن موارد ضروری مثل: محل دقیق اسکان افراد در راستای جلوگیری از تجمع بیش از اندازه ایشان در یک منطقه و محیط خاص، ثبت مشخصات هویتی، صدور کارت موقت کار بابت افزایش مهارت‌گزینی در مشاغل موجود و... که می‌تواند اثرات مؤثری در پیشبرد کارها داشته باشد.

کمبود و فقدان هرکدام از این موارد ذکر‌شده باعث می‌شود اتباع، بالقوه در شرایط بزهکاری (فقر و فقدان هویت) قرار بگیرند و امنیت ملی که این روزها بسیار مورد نگرانی قرار گرفته، تا حد زیادی به خطر بیفتد.

البته صدور مجوز حضور قانونی در ایران برای دولت تعهدی ایجاد می‌کند که چندان تمایل به آن ندارد؛ ولی همین موضوع نبود امکان دریافت تابعیت سیاسی ایران حتی برای نسل‌های بعدی افاغنه، سبب شده تا این محدودیت‌ها نسل به نسل منتقل شود و امکان جذب کامل آنها در بدنه جامعه ایران مسدود و این اتباع به جمعیتی معلق در بدنه سیاسی ایران تبدیل شده باشند که دائما در مواجهه با برچسب‌خوردن در فضای جامعه و تعاملات روزمره اجتماعی قرار دارند.

همچنین اگر بخواهیم در حوزه فردی به این امر نگاه کنیم، باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که شاید این پدیده باعث افزایش معضل کودک کار در سطح جامعه شود؛ به‌این‌صورت که ترس از بازداشت‌شدن، افراد را در یک حالت اضطراب و تنش قرار می‌دهد که همین موضوع یک وضعیت فرسایشی و ناتوان‌کننده را رقم می‌زند که می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اضطراب غالب این آدم‌ها به دلیل شرایط زندگی‌شان باعث می‌شود آنها از موقعیت‌های اجتماعی و شغلی اجتناب کنند؛ چرا‌که حضور در مشاغل عرفی و قانونی ملزم به تعاملات اجتماعی و حضور در مکان‌های عمومی است که برای مهاجران غیرقانونی، برخلاف عامه مردم، خطرآفرین محسوب می‌شود، زیرا احتمال دستگیری و رد مرز شدن آنها بسیار افزایش پیدا می‌کند.

در پی همین موضوع هم برخی از این افراد به دلایلی ترجیح می‌دهند در بستر جامعه قرار نگیرند؛ در عوض کودک خود را که کمتر مورد توجه و بازخواست مأموران امنیتی قرار می‌گیرد، به کوچه و خیابان برای تأمین معاش راهی کنند.

در کنار تمام این قضایا، ایرانیان سزاوار این هستند که خود را مستحق دریافت خدمات و منابع کشور، به‌ویژه در شرایطی که افراد تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند، بدانند؛ اما جو حاکم در برخورد با مهاجران افغانستانی مبالغه‌آمیز شده، در‌صورتی‌که برای قضاوتی عادلانه درباره مسئله‌ای اجتماعی باید درباره آن موضوع آگاهی به دست آورد تا به شایعات، ناخواسته دامن زده نشود؛ اگرچه نمی‌توان به آگاهی‌بخشی به‌عنوان راه‌حل نهایی نگاه کرد اما به‌مثابه یک ابزار کمکی می‌تواند ماهیت ایدئولوژی ضد افغانستانی را برای ایرانیان و به‌ویژه طبقه کارگر ایرانی آشکار کند و با شناخت سازوکار تولید خشونت و شناسایی منابع تقویت این ایدئولوژی درک عمیق‌تری از تجربه زندگی به‌عنوان یک افغانستانی در ایران به دست آورد.

و در پایان امید است که دولت جدید با سیاست‌های به‌روزتر، اصلاح قوانین و تعریف موقعیت حقوقی برای مهاجران، شرایط به‌زیستی را برای این افراد پس از صدور اجازه قانونی برای ورود به کشور عزیزمان، فراهم کند و در‌این‌بین تنها به دنبال مقصری از غیر نباشد.