وفاق ملی و تبعیض منفی علیه اصلاحطلبی
این روزها که بازار شایعه درباره اعضای کابینه پزشکیان داغ است، نزدیکان برخی از گزینهها که در فضای عمومی برای جاانداختن نام مورد نظر خود کمپینهایی تشکیل داده بودند، همزمان با تبلیغ گزینه مطلوبشان به تخریب گزینههای رقیب هم نظری دارند.
این روزها که بازار شایعه درباره اعضای کابینه پزشکیان داغ است، نزدیکان برخی از گزینهها که در فضای عمومی برای جاانداختن نام مورد نظر خود کمپینهایی تشکیل داده بودند، همزمان با تبلیغ گزینه مطلوبشان به تخریب گزینههای رقیب هم نظری دارند.
راهاندازی پویش، خبررسانی، مصاحبه، یادداشت و توییت در ذکر فضایل گزینه مطلوب طبیعی و چه بسا مفید باشد و آگاهی انتخابکنندگان را درباره آن شخصیت بیشتر کند.
حتی از تخریب گزینههای رقیب هم -اگرچه امری غیراخلاقی است- به عنوان پیامدهای رقابتهای اینچنینی گریزی نیست. بااینحال در این پویشهای تبلیغی و تخریبی موضوعی دستمایه تخریب قرار میگیرد که باید نسبت به آن هشدار داد.
رئیسجمهور منتخب، کابینه خود را کابینه وفاق ملی نامیدهاند؛ انتخابی درست در شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی کشور. کابینه وفاق ملی را برخی یک نوع زدوبند با بازندگان و ردصلاحیتشدگان انتخابات میفهمند و معتقدند کابینه را باید پر کرد از افرادی که در طیف رقیب بودند و احتمالا رویکردهای رئیسجمهور منتخب را هم قبول ندارند. اگر چنین باشد چه نیازی به رأیگیری؟
بااینحال معنای وفاق ملی کنارگذاشتن اقلیت بازنده نیست، اما اگر وفاقِ واقعا ملی مد نظر باشد، هم باید به این اقلیت توجه داشت و هم به اکثریت کسانی که در انتخابات شرکت نکردند و اندکی بیش از ۵۰ درصد هستند. درست است که این اکثریت خود طیفهای متنوعی را شامل میشود و نمیتوان تصور یکپارچهای از خواستههای ایجابی آنان داشت، اما در اینکه از وضعیت موجود ناراضی هستند، تردیدی نیست. بنابراین برای وفاق ملی باید وضعیت موجود تغییر کند. دولت باید چهره تازه و معناداری رو به گشایش و بهبود داشته باشد. البته که این به معنی حذف چهرههای امتحان پسداده موفق نیست. چه بسا ترکیبی از نیروی جوانی و تجربه باتجربهها بهترین ترکیب باشد.
در روزهای اخیر برخی از کمپینها تلاش میکنند در کنار تبلیغ گزینه مورد نظر خود، وفاق ملی را بهگونهای تعریف کنند که در آن اصلاحطلببودن یا نزدیکی به سیدمحمد خاتمی نقطه ضعف معرفی شود. به بیان دیگر، بر کمیتهها و شورای راهبری و رئیسجمهور منتخب فشار میآورند که علیه اصلاحطلبان تبعیض منفی اعمال کنند و اصلاحطلبی را نوعی رانت منفی به حساب آورند.
حال فرض کنید شورای راهبری چنین منطقی را بپذیرد. از آن سوی احتمالا بسیاری از اصلاحطلبان به دلیل پروندهسازیهای دولت فعلی در دانشگاهها، آموزشوپرورش و حوزههای فرهنگ و هنر و... از تأیید مراجع امنیتی هم رد میشوند.
در چنین وضعیتی شورای راهبری اگر اصلاحطلبی را به عنوان امتیاز به حساب نمیآورد، دستکم آن را امتیاز منفی حساب نکند و مقبولیت مردمی و حمایت نهادهای صنفی و مدنی را مبنا قرار دهد.
