روی ریل پیشرفت؛ مسیر هموار دولت چهاردهم در اقتصاد ایران

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنان‌که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های دولت سیزدهم (1400-1402) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران برخلاف سال‌های 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال‌های دولت سیزدهم (1400-1402) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین در سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9درصدی و بخش خدمات رشد 5.4‌درصدی را تجربه کرده است.‌ گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» که توسط صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد 3.8‌درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7‌درصدی در سال 2023 بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400، برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی‌ ‎شده بود که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی‌شده بود.

بازار کار: نرخ بی‌کاری در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2 درصد در سال 1400 به 8.1 درصد در سال 1402 رسیده است. به‌گونه‌ای ‌که نرخ بی‌کاری مردان نیز از 7.9 درصد در سال 1400 به رقم بی‌سابقه 6.6 درصد در سال 1402 و نرخ بی‌کاری زنان از 16 درصد در سال 1400 به 15 درصد در سال 1402رسیده است. کاهش نرخ بی‌کاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9 درصد در سال 1400 به 41.3 درصد در سال 1402 رسیده است. نرخ بی‌کاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از 13.6 درصد در سال 1400 به 12.9 درصد در سال 1401 و 11.8 درصد در سال 1400 رسیده است. کاهش نرخ بی‌کاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از 22.8 درصد در سال 1400 با 2.5 واحد درصد کاهش به 20.3 درصد رسیده است.

توزیع درآمد و نرخ فقر: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر بر اساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های 1399-1400 و 1401-1402، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85 دلار آمریکا در روز، از 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش یافته است و 6.5 میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6 درصد به 29.1 درصد رسیده بود. در سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای چهار دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به شش دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد.

نرخ ارز: بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123 درصد بوده (از 25هزارو 750 تومان در تاریخ 12 مرداد 1400 تا 57هزارو 320 تومان در تاریخ 28 تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468 درصد بوده است (از 38هزارو 20 تومان در تاریخ 12 مرداد 1396 تا 23هزارو 100 تومان در تاریخ 28 تیر 1399). میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال 1402 معادل 38‌هزار‌و 220 تومان بود که نسبت به سال 1401 (26هزارو 827) و سال 1400 (23‌هزارو 56) به ترتیب 42.4 و 65.7 درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال 1403 به 41هزار‌و 466 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20هزارو 326 تومان تا 4‌هزارو 552 تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال 1401 است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال 1402 معادل 41‌هزار‌و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29هزارو 51) و سال 1400 (25هزارو 170) به ترتیب 44.1 و 66.4 درصد افزایش یافت.

نقدینگی: دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب‌ 30 و 25 درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب 31.1 درصد و 24.3 درصد در اسفند‌ماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خرداد‌ماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8 درصد را نشان می‌دهد.

تأمین مالی از بازار سرمایه: مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال 1402 نسبت به 1400 بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال 1402 نسبت به 1400 حدود 50 درصد افزایش یافته است. ازجمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه 10‌بندی سال 1400 (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به‌منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌ بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌ بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب‌شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰‌درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجراکردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال 1402‌ اشاره کرد.

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت: یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، 

201 هزار میلیارد تومان بود و 94 درصد از این مبلغ‌ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد؛ اما دولت سیزدهم در حدود سه سال، رقمی معادل 275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده صورت داد که تنها حدود 15 درصد از این مبلغ (معادل 42.5 هزار میلیارد تومان) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

تأمین مالی پایدار بودجه دولت: در سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد. دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی‌ یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد؛ از‌جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است که در نمودارهای فوق ارائه شده است. بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال 1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی‌کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.

کسری بودجه و استقراض: کسری تراز عملیاتی، میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هرچقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تأمین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از‌جمله فشار بر منابع بانک‌ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، با اتکا بر درون‌زایی نظام تأمین مالی و به‌ویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به 35 درصد در سال 1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا بر منابع پایدار غیرتورمی در تأمین مالی هزینه‌های جاری است.

صادرات نفت: هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد، اما این موضوع به مفهوم به‌صفررساندن صادرات نفتی کشور و به ‌دنبال آن مقروض‌کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای‌ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این موضوع به‌ وضوح در سال 1399 اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی در سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد معوقات و تعهدات برجای‌مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.

نرخ تورم: نرخ تورم 12ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور 1400) تا اردیبهشت 1401 روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز چهارهزارو 200تومانی و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول 1401) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم 1401)، با افزایش روبه‌رو شد و در اردیبهشت 1402 به بالاترین میزان خود در سه‌ساله اخیر رسید. با اقدامات صورت‌گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم 12ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1 درصد در خرداد 1403 رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است. نکته مهمی که درباره افزایش نرخ تورم در سال 1401 باید مورد توجه قرار داد، آن است که برخلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از شش برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال 1401 شد.

تجارت خارجی: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400 به حدود 101 میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115 میلیارد دلاری ادامه داشت. درخصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های 1401 و 1402 برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس‌شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی  ارائه شده است.