|

دولت «آب‌محور»

پس از هر انتخابات و در موسم انتخاب اعضای کابینه، یکی از موضوعات نقل محافل و مجالس، گمانه‌زنی درخصوص انتخاب وزرای جدید است. در کشور ما که این روزها با زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای از مشکلات و بعضا بحران‌ها مواجه است، این گمانه‌زنی‌ها و توجهات خصوصا در حوزه‌های بحرانی بیشتر نمود پیدا می‌کند و ناگفته پیداست که یکی از غامض‌ترین این معضلات در ایران امروز، بحران بدمصرفی آب در هر سه حوزه شرب، صنعت و کشاورزی است.

دولت «آب‌محور»

رضا حاجی کریم-رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران: پس از هر انتخابات و در موسم انتخاب اعضای کابینه، یکی از موضوعات نقل محافل و مجالس، گمانه‌زنی درخصوص انتخاب وزرای جدید است. در کشور ما که این روزها با زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای از مشکلات و بعضا بحران‌ها مواجه است، این گمانه‌زنی‌ها و توجهات خصوصا در حوزه‌های بحرانی بیشتر نمود پیدا می‌کند و ناگفته پیداست که یکی از غامض‌ترین این معضلات در ایران امروز، بحران بدمصرفی آب در هر سه حوزه شرب، صنعت و کشاورزی است.

با عنایت به درهم‌تنیدگی آب با تمام اجزا و المان‌های توسعه در ایران، هرگونه پیشرفت در هریک از شاخص‌های توسعه، نیازمند زیرساخت‌های مورد نیاز و در رأس آن تأمین آب است؛ از توسعه صنعتی تا توسعه گردشگری، از توسعه کشاورزی تا رشد بخش خدمات، همه و همه نیازمند تأمین پایدار آب هستند.

از سوی دیگر، به دلایل مختلف، کشورمان امروز با گستره متنوعی از ناترازی‌ها رو‌به‌روست. ناترازی برق، آب، گاز و انرژی در این زمره به شمار می‌روند. در بین همه این ناترازی‌‌ها، موضوع آب کاملا متفاوت از سایر آنهاست؛ چراکه برخلاف بقیه موارد، صرفا با سرمایه‌گذاری مشکل حل نخواهد شد و در حل آن، صرفا راهکارهای مهندسی و اجرائی دخیل نیستند و دامنه آن نیز به معاش و سلامت شهروندان برمی‌گردد.

در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود دولت جدیدالاستقرار موضوع آب را نصب‌العین همه فعالیت‌ها و انتصابات قرار دهد تا بتواند از طریق روابط بین‌‌بخشی، نسبت به حل معضل از جهات گوناگون اقدام کند. در این حالت، انتخاب تمامی وزرا و مسئولان دولت از سوی ریاست محترم جمهور با بررسی راهکارها و نظراتشان درباره موضوع ناترازی‌ها و به طور خاص ناترازی آب صورت خواهد گرفت.

در این فضا، وزیر صمت، با دیدگاه لزوم عملکرد براساس سیاست‌های آمایشی، لزوم تأمین آب صنایع از محل آب‌های نامتعارف و اولویت‌دهی به تأمین نیازهای صنعت آب، چه از حیث تولیدات داخلی و چه از حیث تأمین اقلام وارداتی، اقدام خواهد کرد. وزیر کشاورزی در این فضا نه فقط صرفا مصرف‌کننده آب، بلکه متعهد به لزوم ارتقای راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت بر اساس ویژگی‌های اقلیمی، تدوین سیاست‌های کشت فراسرزمینی و جذب منابع مالی مورد نیاز این ارتقای بهره‌وری خواهد بود. در وزارتخانه‌های مسئول امورات فرهنگی نظیر ارشاد، آموزش و پرورش و... آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان چه از حیث تشریح ابعاد ناترازی و چه از حیث آموزش استفاده از بازچرخانی، اطلاع‌رسانی بهینه‌سازی مصرف و... صورت خواهد پذیرفت. 

در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی نظیر معاونت علمی یا علوم، تحقیقات و فناوری موضوع تحقیقات مورد نیاز و توسعه توان تکنولوژیک صنعت آب برای مواجهه با ناترازی، مورد اهتمام بیشتر قرار خواهد گرفت. همین سناریو را می‌توان تقریبا برای همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مختلف رئیس‌جمهور در نظر گرفت و از ریاست محترم جمهور انتظار داشت که موضوع آب را سرلوحه همه امور قرار داده و یک دولت «آب‌محور» تشکیل دهد تا بتوان در یک دوره 10ساله آلام بخش آب را کاهش داد.

موضوع حائز اهمیت دیگری که در حوزه آب و به طور خاص صنعت آب به چشم می‌خورد، کاهش شدید ارزش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. اگر بپذیریم که خروج از شرایط فعلی نیاز به آن دارد تا بر اساس مطالعات مرحله دوم قانون جامع آب کشور در افق 1425 به میزان 63 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب انجام شود و اگر به یاد داشته باشیم که با وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌ها، تنها تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی، 31 سال زمان نیاز خواهد داشت، متوجه این حقیقت مهم می‌شویم که مدیر آتی وزارت نیرو، باید مدیر درآمد باشد نه مدیر هزینه. مدیری باشد که بتواند منابع مالی را خلق کند. بتواند پروژه‌های آبی را توجیه‌پذیر (Feasible) و قابل دادوستد 

(Bankable) کند تا بتوان از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی شامل صندوق‌ها، بانک‌ها، بازار سرمایه، لیزینگ‌ها و... استفاده کرد. در صورت مهیاشدن این دو پیش‌شرط، سرمایه‌گذاری در صنعت آب قابل توجیه است و مورد اقبال قرار خواهد گرفت و می‌توان به حصول عدد سرمایه‌گذاری در افق 25ساله امیدوار بود.

مهم‌ترین نکته درباره چینش کابینه این نکته است که ریاست محترم جمهور، ساختار حکمرانی آب را یک سیستم پویا (Dynamic System) و متشکل از تعداد زیادی زیرسیستم در نظر بگیرند. در این حالت می‌توان با ایجاد لینک‌های مناسب و از طریق ساماندهی روابط بین‌بخشی، به سراغ مهار این اَبَربحران تهدیدکننده تمدن کهن ایران‌زمین رفت.