لطفا «راهکار» به رئیس‌جمهور تحمیل نکنید

رئیس‌جمهور کشورمان به‌تازگی گفته‌اند که ما در کشور «ناترازی انرژی» داریم و در‌حال‌حاضر برای خرید بنزین، هشت میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد هزارو 500 تومان می‌فروشیم. خوب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟

همین چند جمله به همراه یکی، دو اظهارنظر ناسنجیده از نزدیکان رئیس‌جمهور جدید کشورمان، دستمایه این شده که «رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع»، موضوع «بنزین» را به‌مثابه «اولین سوژه از اولین عملیات فریب بر روی ذهن دکتر پزشکیان» تعبیر کند.

امکان پرداختن به کل نظرات این کارشناس محترم وجود ندارد چرا‌که تعداد زیادی گزاره صحیح در بین تعداد زیادی گزاره ناصحیح قرار گرفته و انسجام منطقی بحث از دست رفته است. به طور کلی منابع مربوط به تأمین مالی واردات فراورده طبق بند (پ) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1403 تأمین می‌شود و جمع آن نیز طبق قانون 80 همت است. اینکه آیا رقم به هشت میلیارد دلار می‌رسد یا خیر، نیز ظاهرا بستگی به نرخ تسعیر ارز دارد؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم اساسا علاقه‌ای به استفاده از واژه «واردات فراورده» نداشت و به جای آن از عباراتی مانند «سوآپ هم‌نام و غیرهم‌نام» و نظایر آن استفاده می‌شد.

شاید بتوان به جرئت ادعا کرد که هنوز «هیچ‌کس» در این کشور محاسبه نکرده که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین تولید داخل یا هر لیتر بنزین وارداتی برای عرضه در نقاط مختلف کشور چقدر است.

به همین خاطر است که کارشناس مزبور تعداد زیادی مسئله را در کنار یکدیگر قرار داده تا موضوع را بسیار پیچیده قلمداد کند. بحث بر سر این است که دولت در حال اعطای رانت به پالایشگاه‌هاست؛ چراکه خوراک نفت‌ خام با تخفیف پنج‌درصدی به آنها ارائه شده اما فراورده را به قیمت جهانی به دولت می‌فروشند. این در حالی است که جزء (1) از بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) ازجمله احکام دائمی بوده که مبنای محاسبات فی‌مابین دولت، خزانه‌داری، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی نفت را مشخص کرده است. لازم به ذکر است که اساسا‍ مبنای حسابداری در قالب حسابداری تعهدی است و پالایشگاه‌ها به طور مستقیم طرف حساب نیستند. ایشان سپس به «وزیر نفت آقای روحانی» اشاره می‌کند که به تعبیر او «پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است» بنابراین «پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد». به طور کلی در مسابقه‌ بین «افزایش تولید فراورده» و «افزایش مصرف فراورده» قطعا بازنده پیشاپیش مشخص است. هر میزان که افزایش تولید اتفاق بیفتد، بلافاصله با افزایش مصرف خنثی می‌شود. تجربه راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیش‌روی ما است که کشور را در موقعیت تراز مثبت و گاهی صادرات فراورده قرار داد اما به‌سرعت اوضاع به حالت قبل برگشت و ناترازی منفی حادث شد. قرار نیست هر میزان که تولید خودروی پرمصرف داخلی بیشتر می‌شود، کشور به سراغ پالایشگاه‌سازی برود. این ادعا را که واردات بنزین برای دولت، اقتصادی‌تر از تولید آن است، نمی‌توان به صورت حساب سرانگشتی استنتاج کرد.

موضوع تولید پنج فراورده اصلی در کنار فراورده‌های ویژه نیز از همین دست است. به طور کلی آمارهای تولیدات شرکت ملی پالایش و پخش همانند دیگر آمارهای کلان صنعت نفت در زمره آمارهای محرمانه است. روایت ایشان از «آخرین گزارش‌ها»، حاکی است که سهم فراورده‌های ویژه از کل تولید برای سال 1402 حدود 16 درصد است. به‌این‌ترتیب پالایشگاه‌ها به جای تولید بنزین و عرضه آن به دولت، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری را تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند.

در اینجا منظور از «مردم» چیست؟ کارشناس مزبور از قصد واژه «مردم» را به میان می‌کشد تا نوعی توجیه عام برای استدلال خود ایجاد کند. مردم عادی مصرف‌کننده این فراورده‌های ویژه هستند و نه خریدار آن.

از سوی دیگر ایشان معتقد است اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها مانند دوره پیش از 1386 بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم. شاید چنین بود اما در‌این‌صورت امروز باید فراورده‌های ویژه را وارد می‌کردیم.

آنچه کارشناس ما نادیده می‌گیرد، حکم مصرح در قانون بودجه است. در قانون بودجه ذکر شده که بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات باید به کار گرفته شود. کاملا مشخص است که به این منظور باید چه اقداماتی انجام شود اما آیا واقعا انجام شده است‌؟

این مقام عالی‌رتبه معتقد است «راهکار روشن است» اما واقعیت این است که به‌هیچ‌وجه روشن نیست. آنچه او تعلیق کرده، همانا شناخت پدیده است. سؤال اساسی این است که چرا برخی این‌گونه به تکاپو افتاده‌اند که قیمت بنزین ایراد دارد و باید اصلاح شود؟ چرا چنین «راهکار»هایی در دوران شهید رئیسی مورد توجه نبود؟ ناگفته پیداست که افرادی تلاش دارند این اتفاق هرچه سریع‌تر در دولت پزشکیان بیفتد.

رئیس یک مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی، باید به لحاظ علمی بداهت‌زدایی از پدیده مدنظر را در دستور قرار بدهد و نه بدیهی فرض‌کردن آن را. شناخت پدیده امری بدیهی نیست. چه‌بسا شناخت پدیده راهکار مواجهه با آن را هم در خود دارد، به‌همین‌خاطر اساسا شناخت و راهکار به‌هیچ‌وجه دو فرایند جدا از هم نیستند. به همین دلیل است که چنین راهکارهایی به چیزهایی کلیشه‌ای و دم‌دستی می‌رسند.

اینجاست که فهم «وضعیت» به‌مثابه یک «منظومه چندوجهی» در موضوعی همانند قیمت بنزین (با آن درجه از پیچیدگی و تنیدگی و رمز و راز) معلق می‌‌‌شود و چند گزاره پوک و بی‌معنا به نام راهکار ارائه می‌شود.