واکنش منطقه آزاد قشم به یک گزارش

 روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد قشم جوابیه‌ای را در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «اموال دولتی در منطقه آزاد قشم حراج شد» به دفتر روزنامه ارسال کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

احتراما نظر به انتشار گزارشی یکسان در روزنامه «شرق» و برخی دیگر از جراید و رسانه‌ها با عنوان «اموال دولتی در منطقه آزاد قشم حراج شد» در تاریخ 24 تیرماه 1403 بدین وسیله پاسخ روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد قشم به شرح ذیل ارسال می‌شود. لطفا مطابق با قانون مطبوعات نسبت به انتشار کامل این جوابیه اقدام فرمایید:

1. انتشار فرخوان عمومی به منظور ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم و اطلاع‌رسانی آنها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه آزاد قشم و سایر رسانه‌های ملی، بر اساس تکلیف قانونی مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورای‌ عالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا صورت گرفته است و برخی رسانه‌ها به غلط انتشار این فراخوان را به روزهای پایانی دولت سیزدهم نسبت داده‌اند.

2. ضابطه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در جزیره جهانی قشم، مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورای ‌عالی مناطق آزاد (با موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد) و دبیرخانه این شوراست. براساس‌این، سازمان منطقه موظف است حداکثر تا آخر خردادماه هر سال فهرست زمین‌های قابل واگذاری،‌ کاربری آنها و قیمت‌های پایه جدید را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر کند. مطابق دستورالعمل ذکرشده تا زمان اعلام قیمت‌های پایه جدید، قیمت پایه سال قبل ملاک عمل خواهد بود و چنانچه این مهلت سپری و این وظایف قانونی توسط مسئولان انجام نپذیرد، مشکلاتی در تأمین بودجه و توسعه زیرساخت‌های جزیره در انتهای سال بروز خواهد کرد.

3. مطابق بند 3 ماده 3 از دستورالعمل موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، برای ارزش‌گذاری زمین در مناطق آزاد، منافع آن با بررسی مدارک و مستندات موضوع قیمت‌گذاری ازجمله قیمت تمام‌شده و ارزش روز املاک یا بناهای محدوده مدنظر و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قیمت صورت می‌گیرد و نرخ نهایی توسط اکثریت اعضای حاضر در جلسه کمیته ارزیابی، به‌عنوان قیمت قطعی تعیین می‌شود. با توجه به حضور نماینده دستگاه قضائی در کمیته ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی توسط همه اعضای این کمیته، به نظر می‌رسد «ثمن بخس» دارایی‌های دولتی از طریق انتشار فراخوان عمومی، موضوعی است که نگارنده و رسانه منتشرکننده گزارش باید درباره این ادعا پاسخ‌گو باشد.

4. واگذاری زمین منوط به دریافت و بررسی اسناد متنوعی از قبیل مطالعات اقتصادی و فنی طرح و سوابق اجرائی و تمکن مالی است که این مراحل و اخذ استعلامات با توجه به امکان ویرایش طرح و مدارک پیوست آن توسط متقاضی، طبیعتا پس از زمان مندرج آغاز می‌شود و به‌‌طور میانگین چندین ماه برای بررسی و نهایی‌شدن طرح و سپس عقد قرارداد زمان می‌برد. بنابراین عمده منابع حاصل از واگذاری اراضی در خوشبینانه‌ترین شرایط در نیمه دوم سال وصول خواهد شد. تذکر این نکته لازم است که تعلل در انجام اقدامات مربوطه، آثار سوئی برای سازمان و ذی‌نفعان به بار خواهد آورد و البته با این روند تا زمان استقرار دولت جدید نیز هیچ سند تعهدآوری برای سازمان امضا نخواهد شد.

5. فرایند نحوه شناسایی، ارزش‌گذاری، اطلاع‌رسانی و حتی محل هزینه منابع حاصل از فروش زمین و منابع ملی در منطقه آزاد قشم مشابه سایر مناطق آزاد کشور مطابق دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورای ‌عالی مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین مراحل انتشار عمومی فراخوان‌های عمومی و انتشار جداول ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم در تمام این مدت علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی و پرتال رسمی سازمان منطقه آزاد قشم، همواره از سوی رسانه‌های مکتوب سراسری کشور انجام گرفته است.

6. مطابق قوانین موجود سازمان‌های مناطق آزاد کشور شرکت‌های دولتی هستند که به صورت درآمد-هزینه اداره می‌شوند و از هیچ بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و باید بتوانند درآمد و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه را کسب کنند. مناطق آزاد همچنین ملزم به تنظیم و تصویب بودجه خود نزد شورای ‌عالی مناطق آزاد هستند. همچنین مطابق تبصره 3 بخش مربوط به تبصره‌های بودجه سرمایه‌ای مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورای‌ عالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا در سال 1402، سازمان‌ها مکلف‌اند منابع حاصل از واگذاری زمین و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را صرفا جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای‌ هزینه کنند.

7. تکرار این نکته ضروری است که انتشار فراخوان درباره شناسایی و ارزش‌گذاری اراضی و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم مطابق قانون ابلاغی از سوی شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور صورت گرفته، با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در آنها مربوط به روزهای پایانی دولت سیزدهم نیست. همچنین فرایند اجرائی‌شدن این فراخوان‌ها در دوران ابتدایی آغاز به کار دولت چهاردهم عملی نخواهد شد. لازم به ذکر است که با پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم، از زمان آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری و آغاز دوران انتقالی دولت‌ها، جلسات کمیسیون ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری منطقه آزاد قشم برگزار نشده است.

8. درباره ادعای ناکام‌ماندن طرح مسکن جوانان در قشم نیز باید گفت که طرح مسکن جوانان جزیره قشم در قالب قانون نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم در این جزیره فعالیت خود را آغاز کرده و از ابتدای آغاز آن تا امروز 5957 قطعه زمین به مساحت بیش از 291 هکتار در 42 روستا و چهار شهر به متقاضیان واگذار شده است. از این تهداد 2009 قطعه زمین به مساحت حدود 101 هکتار در چهار شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر (سوزا، لافت، رمکان و طبل) در جزیره قشم است. همچنین تعداد 3948 قطعه زمین به مساحت 190 هکتار در 42 روستای سطح جزیره قشم به متقاضیان اختصاص داده شده است. از این تعداد 4000 قطعه زمین تحویل داده شده و برای بیش از 1500 پرونده، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی آماری متوسط واگذاری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که میزان افراد بهره‌مند‌شده از زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در جزیره قشم بیش از 14 برابر متوسط واگذاری‌های صورت‌گرفته در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر در سطح کشور است.

9. در‌این‌میان نکته دارای اهمیت، آغاز مجدد پروژه عظیم طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج‌ فارس در دولت سیزدهم و با تأیید مستقیم شخص رئیس‌جمهوری شهید، آیت‌الله رئیسی است. طرح ملی شبکه ارتباطی خلیج‌ فارس شامل چهار پروژه مجزا شامل پل خلیج‌ فارس، توسعه بندر کاوه، ایجاد شبکه بزرگراهی و شبکه ریلی با هدف بسط بزرگراه‌ها و راه‌آهن ملی کشور به جزیره جهانی قشم است. اعتبار کل این پروژه بالغ بر 850 میلیون یورو خواهد بود و عملیات ساخت این طرح مهم اقتصادی کشور به صورت سرمایه‌گذاری سه‌گانه (سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت راه و شهرسازی و استانداری هرمزگان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و بخش خصوصی) انجام می‌شود. بر اساس آخرین مصوبات پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح، سازمان منطقه آزاد قشم از سوی دولت سازمان متعهد شده است سه هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث پل ملی خلیج‌ فارس تأمین کند. مقرر شده تا بخشی از این منابع از محل فروش چند واحد لوکس ویلایی از دارایی‌های سازمان (منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری) و فروش دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین خواهد شد.

10. در شش ماه گذشته اقداماتی را در راستای تسهیل امورات و تکریم ارباب‌رجوع در مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده است که موجب شده تا نیاز کمتری به مراجعه حضوری مردم به این مدیریت باشد. با پاسخ‌گویی سریع به مردم، رانتی که پیش ‌از ‌این برای أخذ تأیید مالکیت‌ها وجود داشت و موجب نارضایتی شده بود، به صورت عملی از بین رفته و پاسخ‌گویی‌ها از سایر بخش‌های سازمان به حداکثر سه روز کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای ایجاد بانک اطلاعات املاک سازمان منطقه آزاد قشم ۳۸۴ واحد تجاری تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم در نقاط مختلف جزیره قشم شناسایی شد که باید در اختیار بیت‌المال قرار گیرد.

11. در سنوات گذشته شرایط واگذاری زمین به متقاضیان در جزیره قشم به نحوی بود که خرید زمین از سازمان منطقه آزاد قشم را تبدیل به یک رانت کرده بود و دلالان زمین‌های در مالکیت سازمان را پس از انتشار دفترچه قیمت‌گذاری بدون لحاظ‌کردن هزینه صدور پروانه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خریداری می‌کردند و سپس با قیمتی بالاتر در بازار می‌فروختند. با برنامه‌ریزی انجام‌شده اکنون متقاضیان باید در فراخوان واگذاری مزایده‌ای زمین شرکت و پس از کشف قیمت واقعی از این طریق، نسبت به فروش مستقیم زمین از سوی سازمان به متقاضیان اقدام شده و به‌این‌ترتیب شرایط برای حذف دلالان فراهم شده است.

12. یکی از مشکلاتی که بیش از نیم‌قرن است ساکنان جزیره قشم با آن مواجه بودند، موضوع اسناد ادعایی مالکیت، موسوم به اسناد رفسنجان بود. در این راستا خوشبختانه قوه قضائیه و مسئولان قضائی استان هرمزگان و شهرستان قشم و اداره ثبت اسناد و املاک، تلاش‌های زیادی داشتند و با هم‌افزایی و تلاش‌های مکرر دستگاه قضائی و سازمان منطقه آزاد، کارگروه ویژه‌ای تحت عنوان «کارگروه اسناد رفسنجان» در کمتر از یک سال گذشته تحت مدیریت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و فعالیت می‌کند. بالغ بر هفت هزار سند از اسناد ادعایی و مجهول تحت عنوان اسناد رفسنجان در جزیره قشم وجود داشت که با اقدامات انجام‌شده هم‌اکنون در حال تعیین تکلیف شدن است و تاکنون حدودا هزار سند از اسناد رفسنجان در جزیره تعیین مالکیت قطعی شده است. 

کاهش سهم فروش زمین از بودجه سالانه منطقه آزاد قشم

بر اساس آمار موجود، در سال‌های دولت سیزدهم کمترین میزان واگذاری اراضی با بیشترین ارزش صورت گرفته است. کشف قیمت واقعی زمین‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم برای نخستین بار در این دوره، در حقیقت مقدمه‌ای است تا انجام کارهای عمرانی و زیربنایی در سطح جزیره با هدف توسعه پایدار و متوازن منطقه سریع‌تر و موفق‌تر انجام شود. مقایسه سهم درآمدهای حاصل از فروش زمین در سال پایانی دولت سیزدهم نسبت به سال پایانی دولت گذشته، به میزان درخور ‌توجهی کاهش پیدا کرده است. در سال 1399 منابع حاصل از فروش زمین و وصول مطالبات مربوط به مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم حدود 37 درصد از کل منابع بودجه این سازمان را شامل می‌شد. این در حالی است که این رقم در سال 1402 به حدود 31 درصد کاهش پیدا کرده است.

گزارش ترکیب بودجه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که همه درآمدهای حاصل از واگذاری زمین و وصول مطالبات واگذاری اراضی در سال‌های گذشته، سهمی حدود 

31 درصد از بودجه مصوب سال 1402 سازمان منطقه آزاد قشم را تشکیل می‌دهد. با این حال درآمد حاصل از فروش زمین تنها حدود 25 درصد از درآمدهای مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم را به خود اختصاص داده و 75 درصد دیگر درآمد این مدیریت از طریق وصول مطالبات پیشین تأمین شده و در یک نگاه ساده می‌توان گفت که درآمد حاصل از فروش زمین در منطقه آزاد قشم حدود 13 درصد از منابع بودجه سال 1402 این سازمان را تأمین کرده است.

در پایان باید گفت که قرار نیست املاک در قشم فقط دست عده‌ای خاص باشد و رانتی به نادرستی ایجاد شو؛ زیرا ‌این املاک متعلق به همه مردم جزیره قشم و ساکنان ایران است و باید به صورت بهینه در راه توسعه، عمران و آبادانی و رفاه مردم جزیره به کار گرفته شود. همچنین انتشار شفاف فراخوان در رسانه‌ها به منظور کشف قیمت، نه‌تنها به فروش و واگذاری قطعی زمین‌های منطقه آزاد قشم به متقاضیان در پایان دولت سیزدهم منجر نمی‌شود، بلکه با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مسئولیت و تعهدی نیز برای دولت آینده به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر متأسفانه برخی از رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن اقدامات اساسی در راستای ایجاد شفافیت و افزایش ارزش دارایی‌های منطقه آزاد قشم به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی در سراسر جزیره جهانی قشم، به نوعی عمل می‌کنند که گویی در سال‌های اخیر هیچ اقدامی جهت پیشرفت و توسعه این منطقه اجرائی نشده است. در پایان تأکید می‌شود که ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم به‌عنوان دو بال اصلی گردش آزاد اطلاعات همواره مدنظر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.