دیپلماسی گردشگری
نقش وفاق ملی در عرصه سیاسی در انتخاب وزرای دولت چهاردهم و رأی اعتماد مجلس به آنان مبیّن هم‌افزایی ملی برای عبور حداقلی از فضای بحران سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و کم‌کردن شکاف حکومت-ملت مشخص و مبرهن است.
محمد شیرکوند-فعال عرصه گردشگری: نقش وفاق ملی در عرصه سیاسی در انتخاب وزرای دولت چهاردهم و رأی اعتماد مجلس به آنان مبیّن هم‌افزایی ملی برای عبور حداقلی از فضای بحران سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و کم‌کردن شکاف حکومت-ملت مشخص و مبرهن است. دراین‌میان انتخاب جناب دکتر صالحی‌امیری به‌عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حالی که خود ایشان ابراز داشته‌اند که دانش تخصصی در این عرصه ندارند و حتی نیت اصلی ایشان تصدی در وزارتخانه دیگری بوده است، کاملا بیان‌کننده این موضوع است که وزارت ایشان بیشتر رویکرد سیستماتیک سیاسی و دولتی در راستای برقراری توازن سیاسی بوده است تا رویکردی تکنوکرات و تخصصی به این وزارتخانه عمل‌محور و مردم‌نهاد؛ بنابراین شاید بیشتر از هر چیز باید بر توان دیپلماتیک ایشان در هیئت دولت متمرکز شد تا قابلیت‌های فنی ایشان در صنعت گردشگری. صنعت گردشگری در کشوری با رویکردهای فرهنگی ایدئولوژیک مانند ایران، بیان عملی دیپلماسی فرهنگی داخلی و عمومی و همچنین راهبرد عمل‌گرانه‌ای در حوزه فرهنگی دیپلماسی بین‌الملل است. دیپلماسی عمومی و داخلی راهبردی، می‌تواند وزارت گردشگری را با وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و سلامت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و صنعت، و وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) بسیار همسو و هم‌راستا کند.
وزارت گردشگری و وزارت کشور
باید اذعان کرد که نقش وزارت کشور در توسعه داخلی-محلی صنعت گردشگری بی‌بدیل است. در همین راستا نمونه‌های بارز آن را می‌توان در برخورد‌های غیرمسئولانه متصدیان امور استان‌ها در دولت قبل با هتل‌داران این صنعت بیان کرد که چگونه بی‌تدبیری در مواجهه با مسائل ایدئولوژیک باعث تعلیق فعالیت برخی از هتل‌ها و بوتیک هتل‌ها شد یا در شهرهایی مانند کاشان چگونه مسیر تا تحصن صاحبان اقامتگاه‌ها نیز در حال پیشروی بود. علاوهبرآن همیاری در مسئله ایجاد فضای روانی امن برای گردشگران داخلی و خارجی در فضای گردشگری شهری و روستایی از دیگر وظایف وزارت کشور است. بنا بر همین موارد وزیر گردشگری باید توان گفت‌وگو و حل‌وفصل این موضوعات را به واسطه راهبرد دیپلماسی عمومی و داخلی خویش به گونه‌ای تدوین کند که فعالان این عرصه با تمرکز بر تخصص خویش فعالیت کنند، نه اینکه مکلف باشند خویش را ضابط قضائی بپندارند یا موظف به عمل به دستورات خلق‌الساعه تصمیم‌گیران شهری و استانی باشند. در همین باب، در یک نمونه کوچک فهم اقتصاد، فرهنگ، محلیت و کلان‌دیدگاه امنیتی-اجتماعی اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند یک نمونه راه‌گشا باشد. این اقامتگاه‌ها با توجه به فضای فرهنگی خاص خود که تقریبا هیچ‌گونه همسانی با هتل‌ها، هاستل‌ها و اقامتگاه‌های جهانگردی (گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی) ندارد، باید رویکرد نرم وزارت کشور را همراه خویش داشته باشند تا بتوانند نهایت بهره‌مندی از ظرفیت خویش را ایجاد کنند.
وزارت گردشگری و وزارت بهداشت، درمان و سلامت
شاید بتوان مهم‌ترین عامل بهره‌برداری‌نشدن مناسب از ظرفیت سلامت و درمان کشور را در عرصه بین‌الملل ضعف ساختاری در هماهنگی دو وزارتخانه گردشگری و بهداشت، درمان و سلامت دانست. همچنین همین ناهماهنگی ساختاری و رویکردی باعث سردرگمی وزارت امور خارجه نیز برای تسهیل فرایندها شده است که مهم‌ترین عامل در حوزه ویزاهای تخصصی است که باید برای گردشگران درمانی صادر شود. مهم‌ترین موضوع تمییزندادن وزارت گردشگری بین دو موضوع گردشگری سلامت با گردشگری درمانی است. گردشگری سلامت کاملا فرایندی مبتنی بر وزارت گردشگری است با توجه به آنکه ستون‌های آن ذیل تفریح، تفرج، آرامش روانی و سخت‌افزارهایی خارج از بیمارستان‌های فوق‌تخصصی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی است. حال اینکه گردشگری درمانی تماما متکی به تخصص وزارت بهداشت، درمان و سلامت است و اساسا خروجی موضوع به حوزه درمان مربوط است تا صنعت گردشگری. البته این موضوع نیز ناقض نقش خدماتی و تسهیلگر صنعت گردشگری در این فرایند نخواهد بود. نبود درک صحیح صنعت سلامت ذیل صنعت گردشگری و همچنین صنعت گردشگری ذیل صنعت درمانی ساختار این دو وزارتخانه را دچار چنان گنگی و عدم تشخیص راهبرد برای برون‌رفت از این از‌هم‌گسیختگی و ضعف کرده که نه‌تنها بهره‌مندی را به حداقل رسانده، بلکه صنعت گردشگری سلامت و درمانی کشور را به دلیل نفوذ بسیار بالای دلالان به ضد برند برای کشور و دو وزارتخانه یادشده تبدیل کرده است. نکته لازم به ذکر این است که اکثریت گردشگران سلامت تنها مزیت را در ایران هزینه‌کرد می‌دانند، حال اینکه تخصص دانشمندان، جراحان و پزشکان ایرانی زبانزد خاص و عام است و متأسفانه هیچ‌گونه بهره‌مندی از این موضوع در عرصه جهانی گردشگری سلامت نمی‌شود. از طرف دیگر سنت میهمان‌نوازی ما در صنعت گردشگری سلامت و درمانی عاملی شده است که کاملا ضد برند صنعت میهمان‌نوازی ما عمل می‌کند و اجازه ورود صحیح صنعت گردشگری ما را به فضای گردشگری سلامت و درمانی نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه منطقه دولت‌آباد تهران که بیشتر میزبان گردشگران سلامت و درمانی عراقی است، نمونه واضحی از موارد ذکر‌شده را در عمل به نمایش می‌گذارد که بیان موارد ضد برند آن برای دولت-ملت ایران از مجال این مقاله خارج است.
وزارت گردشگری و وزارت راه و شهرسازی
صنعت گردشگری در رویکرد خویش با وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر درخواست‌های خود در مسیر ایجاد، توسعه و بهبود سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و تکنولوژیک در عرصه حمل‌ونقل به‌ویژه خطوط هوایی و ریلی را برای آن وزارتخانه بیان کند. کمبود شدید ناوگان حمل‌ونقل ریلی و هوایی، ضعف گسترده در سخت‌افزارهای موجود ناوگان فعلی و از همه مهم‌تر خدمات نرم‌افزاری و رفاهی موجود در این دو ناوگان باید سریعا مورد جراحی عمیق قرار گیرد. همچنین دیپلماسی وزارت گردشگری باید به گونه‌ای پیش برود که نحوه نرخ‌گذاری، فروش و پشتیبانی از سیستم‌های حمل‌ونقل از فرایند دستوری خارج شود و مبتنی بر مواردی مانند زیرساخت، عرضه و تقاضا و همچنین راهبرد توسعه حمل‌ونقل کشوری در راستای رشد سفر ریلی و هوایی و توسعه گردشگری مبتنی بر صنعت گردشگری و نه فرهنگ گشت و گذار تدوین شود.
وزارت گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
درباره وزارت صمت باید به این نکته اشاره کرد که امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه‌یافته صنعت نمایشگاهی درباره نمایشگاه‌های بین‌المللی یا تماما یا بخش مهمی از آن ذیل صنعت گردشگری قرار می‌گیرد. حال اینکه این مورد در ایران درباره نمایشگاه‌های صنعتی تماما تحت نظارت سازمان توسعه و تجارت در وزارت صمت است. اما نکته جالب‌تر این است که مهم‌ترین یارانه‌ها به بخشی تعلق دارد که تماما تحت نظارت وزارت گردشگری است. هم‌افزایی و هم‌اندیشی وزارت گردشگری با وزارت صمت در این موضوع نه‌تنها از هدررفت سرمایه ارزی فراوان جلوگیری می‌کند، بلکه با استاندارد‌سازی معیارهای مربوط به مجریان و همچنین نحوه ارائه یارانه، تأثیرگذاری حضور تجار ایرانی در عرصه جهانی را مثمرثمرتر خواهد کرد.
وزارت گردشگری و وزارت امور خارجه
و اما شاید بتوان تعامل با وزارت امور خارجه را مهم‌ترین بازوی دیپلماسی بین‌الملل در وزارت گردشگری دانست؛ تعاملی که عامل برنامه‌ریزی در قالب کاهش پروژه ایران‌هراسی، نا‌امنی رسانه‌ای، استفاده از حداکثر ظرفیت منطقه‌ای و همچنین بازگرداندن بازارهای سنتی ایران در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی باشد. شاید ضعف در همین الگوی دیپلماسی بود که اجازه نداد ایران بتواند حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت توریست‌های چینی را حتی با صدور ویزای فرودگاهی برای آنان به ارمغان آورد. یا اگر جنگ روسیه و اوکراین عامل تحریم اروپا بر روسیه نبود، هیچ بهره‌برداری از ظرفیت توریست‌های روسی برای ورود به ایران صورت نمی‌گرفت. حال اینکه بهره‌مندی فعلی نیز به صورت کاملا حداقلی است و کشورهایی مانند ترکیه و عربستان کاملا گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند. از طرف دیگر آمارها کاملا بیان‌کننده این واقعیت است که چگونه دیپلماسی توانست در معادلات مربوط به برجام سهم ما از توریست ورودی به ایران را از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تا 400 درصد نسبت به ظرفیت پذیرش دولت قبلی، آن‌هم از بازارهای اروپایی، آمریکایی و حتی جنوب شرق آسیا رشد دهد. لازم به ذکر است که ضعف دیپلماسی بین‌الملل در وزارتخانه گردشگری عملا دست ما را حتی در مزیت‌های منطقه‌ای نیز از بهره‌برداری کوتاه کرده است. مزیت‌هایی مانند گردشگری سلامت که می‌توانست ایران را مقصدی امن، به‌صرفه و از لحاظ فرهنگی نه‌تنها برای خواهران و برادران عراقی کند، بلکه می‌توانست بازار کشورهایی مانند پاکستان، عمان، قطر، کویت، اردن، تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه را نیز تحت سیطره خویش بگیرد. در امتداد همین موضوع دیپلماسی بین‌الملل می‌تواند ایران را جزء یکی از بازیگران اصلی گردشگری حلال کند. ایران کشوری است که صد‌در‌صد خدمات و محصولات آن حلال است، حال اینکه بر‌اساس آمارهای جهانی تقریبا هیچ‌گونه بهره‌مندی از صنعت گردشگری حلال ندارد. باید در نظر داشت که منطقه داغستان روسیه، کشورهایی مانند مالزی و اندونزی و همچنین جمعیت مسلمان چین بخش کاملا نادیده گرفته‌شده در این حوزه هستند. متأسفانه وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت خود را صرفا محدود کرده است به آمارهای ساختگی مبتنی بر گردشگران عراقی
و دیگر هیچ
در انتها باید ابراز کرد که دیپلماسی داخلی چه با وزارتخانه‌های یادشده و چه با نهادهای امنیتی می‌تواند سهم بسزایی در توسعه محلی و شهری کشورمان ایجاد کند. آمارها واضح است که چگونه در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ در قالب رشد اقتصادی-اجتماعی و روستایی-محلی، ایجاد امنیت بین‌جاده‌ای، گستره چرخه مالی و از همه مهم‌تر توسعه فرهنگی-سیاسی به جامع‌ترین حالت صنعت گردشگری قدرت نفوذ‌پذیری خود را نشان داد. صنعت گردشگری چرخ گردان عمل‌گرایی است که حوزه تئوری فرهنگ چه در قالب ملموس و چه ناملموس آن را وارد زیست روزمره مردم می‌کند. همچنین، نه‌تنها فرهنگ را عامل رشد اقتصادی می‌کند بلکه خود سبب تکاملی اقتصادی به رشدیافته‌ترین شکل ممکن است و عامل حفظ و پایداری میراث ملموس و ناملموس ما می‌شود. علاوهبرآن آمارها بیانگر این موضوع است که با رشد سفر در داخل کشور مبتنی بر صنعت گردشگری و همچنین رشد فضای گردشگری ورودی به ایران، چگونه تولید، فروش و صادرات صنایع دستی به صورت بسیار چشمگیر افزایش پیدا کرده است. امید است که در سایه وفاق ملی و هم‌افزایی و هم‌اندیشی حداکثری وزارتخانه‌های یادشده و بهره‌مندی از سرمایه انسانی متخصص، با‌تجربه، دانش‌محور و جواب‌پس‌داده در بدنه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بتوان ایران عزیزمان را به جایگاه واقعی خود در عرصه جهانی صنعت گردشگری بازگرداند.
