انتظار داریم با پیگیری‌های قوه‌ قضائیه و دولت اجرای حکم متوقف شود‌

یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها نیز صادر شده است. مسئله‌ای که از زمان صدور حکم برائت درباره اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تأکید وکلا بوده، آن است که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.

پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، در گفت‌وگو با «شبکه‌ شرق» در اعتراض به تحولات صورت‌گرفته در این پرونده می‌گویند: علی‌رغم اینکه باید خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و براساس بخش‌نامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو اعلام و پرونده او مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳، ابلاغ شده، باید ظرف پنج روز خود را جهت اجرای حکم پنج سال حبس‌ به زندان اوین معرفی کند.

این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد‌ امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرف‌نظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به‌ عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضائیه، اظهر‌من‌الشمس است که این اتهامات مشمول بخش‌نامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سخت‌گیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.

وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تأکید بر اینکه این پرونده مشمول بخش‌نامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد، ادامه دادند: قطع نظر از صحت‌و‌سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، براساس همان قانونی که او به استناد آن به پنج سال حبس محکوم شده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد. بنابراین مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست. بر‌اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر‌مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال شود.

پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، در ادامه با اشاره به فضای ایجاد‌شده در کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ‌می‌گویند: در‌حالی‌که در حوادث سال ۱۴۰۱ در بسیاری از پرونده‌ها با اتهامات شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر عفو اعمال شده، مشخص نیست چرا در‌خصوص پرونده خانم حامدی که در ابتدای حوادث ۱۴۰۱ بازداشت شده، اصرار بر عدم اعمال عفو است.

در شرایط کنونی جامعه و در‌حالی‌که صحبت از وفاق ملی است، اگر در حق کسانی مانند خانم حامدی که همواره خود را پایبند به قانون و اخلاق می‌دانند و با تمام ناملایماتی که دیده‌اند، از هیچ کوششی برای پیشرفت کشور خود دریغ نمی‌کنند‌ عفو اعمال نشود، پس اساسا عفو برای کیست؟ از قوه قضائیه و دولت انتظار داریم ‌با پیگیری‌های خود و طبق قانون، با اعمال عفو در پرونده خانم حامدی، اجرای حکم را متوقف کنند.