ناترازی‌های بودجه

شرق: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی با عنوان لایحه بودجه 1404 از نگاه بخش خصوصی به رشد اقتصادی کند کشور در چهار دهه گذشته اشاره کرده و هشدار داده که رشد اقتصادی کشور در نیمی از دهه 90 خورشیدی منفی بوده است. این مرکز در ادامه به استهلاک زیرساخت‌های اقتصادی و ناترازی انرژی گریزی زده و وضعیت تولید را نامساعد خوانده است. در ادامه این گزارش، تحلیلی از لایحه بودجه 1404 آمده که از نظر پژوهشگران این مرکز نه‌تنها درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت غیرواقعی ارزیابی شده است، بلکه تأکید دارد بودجه می‌تواند تورم‌زا باشد.

رشد اقتصادی کند و هشداردهنده

عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست؛ به‌خصوص برای دهه اخیر رشد اقتصادی کشور در نیمی از سال‌های دهه 13۹0 منفی بوده و میانگین نزدیک به یک درصدی را ثبت کرده است. باید توجه داشت که رشدهای مثبت اقتصادی در سال‌های 13۹۹ تا 1402 هم عمدتا ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و صادرات آن بوده است نه تغییر اساسی ساختارها و رشد موجودی سرمایه. پس از اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داد، صادرات نفت ایران طبق آمارهای بانک مرکزی از 24 میلیارد دلار در سال 13۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سال 1401 رسید.

گرچه توقف تقریبی فرایند رشد اقتصادی کشور در بیش از یک دهه گذشته و پس از آغاز تحریم‌های گسترده علیه کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما با نگاهی بلندمدت می‌توان گفت در نیم‌قرن گذشته ایران نتوانسته است در قیاس با بسیاری از کشورهای هم‌رده خود رشد اقتصادی مناسب و پایداری داشته باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور که در سال‌های 13۹۹ تا 1400 همواره بیش از چهار درصد بود، در سه‌ماهه نخست سال 1403 با کاهش 2.۵ واحد درصدی نسبت به بهار 1402 به رقم 3.2 درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال جاری روند رشد اقتصادی کاهنده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2024، 3.7 درصد و در سال 202۵ حدود 3.1 درصد پیش‌بینی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال 1403، 2.۵ و در سال 1404، 2.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. موارد مذکور حکایت از کاهش سطح رشد اقتصادی دارد. به نظر می‌رسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد در چهار سال اخیر و نبود رشد سرمایه‌گذاری در بیش از یک دهه گذشته است. همچنین قطعی برق یکی دیگر از چالش‌های بخش حقیقی اقتصاد است. رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در شش‌ماهه نخست سال 1403 به ترتیب منفی 2.2 و منفی 9 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خرداد وارد روند کاهشی شده و کمتر از ۵0 ثبت شده است و مهم‌ترین دلیل این کاهش، تداوم قطع برق بوده و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها شده است.

از سوی دیگر تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیده ماندگار تبدیل شده است و از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌کند و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه کرده و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. در اقتصاد، تورم صرفا به عنوان یک بیماری شناخته نمی‌شود بلکه از آن به عنوان سرطان یاد می‌شود. این تشبیه از آن جهت است که ‌مانند سرطان که تک‌تک سلول‌ها و کل سیستم ایمنی بدن را درگیر می‌کند و مانع کارکرد درست و صحیح اجزای بدن می‌شود، تورم هم کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بی‌کاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... هم می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که تورم موجود در اقتصاد به صورت پایدار و مداوم باشد و چندین سال در فضای اقتصادی جامعه حکمفرما باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل و نقطه به نقطه در شهریور‌ 1403 به ترتیب 34.8 و 31 درصد اعلام شده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده کل و نقطه به نقطه در مرداد‌ 1403 به ترتیب به ارقام 28.2 و 24.1 درصد رسیده است. بررسی ارقام مذکور نشان می‌دهد علی‌رغم روند نزولی تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، روند نزولی آن در ماه‌های اخیر کند شده که این موضوع حکایت از رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن دارد. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال 2024 به 31.7 درصد و در سال 202۵ به 2۹.۵ درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم در سال‌های 1403 و 1404 به ترتیب به 34 و 31 درصد خواهد رسید. با توجه به جمیع آمار و ارقام مورد اشاره، می‌توان نتیجه گرفت که پیش‌بینی‌ها از کاهش روند سطح رشد اقتصادی و کاهش روند نزولی نرخ تورم برای سال آتی حکایت دارد.

شایان ذکر است که منحصرکردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. برای خلاص‌شدن از تورم بالا، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأسفانه آنچه در بعضی محافل علمی عنوان می‌شود و بر زبان سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران جاری است، یعنی کسری بودجه و نقدینگی، علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش‌های ارزی است. این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده؛ این کاملا بدیهی، مشهود و غیر قابل خدشه است.

گریزی بر لایحه بودجه 1404

طبق ارقام درج‌شده در بخش اول لایحه بودجه 1404، بودجه کل کشور معادل 11هزارو 896 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مشتمل بر شش‌هزارو 407 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (54 درصد سهم) و پنج‌هزار‌و 489 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت (46 درصد سهم) است. شایان ذکر است که دولت در لایحه بودجه 1404 به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، منابع فرابودجه و هدفمندی را نیز به بودجه عمومی انتقال داده است. بر این اساس در لایحه بودجه 1404 جمع منابع عمومی دولت با احتساب بودجه هدفمندی، نیروهای مسلح و... پنج‌هزارو 988 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر این رقم با رقم دوهزارو 562 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه 1403 مقایسه شود، حاکی از رشد 134 درصدی منابع عمومی دولت است. با این حال نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد اضافه‌شدن ارقام هدفمندی یارانه‌ها و فرابودجه‌ای به سقف بودجه 1404 منجر به این افزایش شده و اگر این موارد حذف شوند، جمع کل منابع عمومی دولت در لایحه پیشنهادی سه‌هزارو 448 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 35 درصد نسبت به قانون بودجه 1403 رشد یافته است.

بررسی اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 گویای آن است که در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده است که رقم دوهزارو 276 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، رقم دوهزارو 332 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رقم هزارو 380 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مطابق با آمار و ارقام ارائه‌شده در لایحه پیشنهادی بیشترین افزایش مربوط به دو جزء سایر درآمدها 111 درصد و خالص حقوق ورودی گمرکی 85 درصد است؛ ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشته که بیشتر از ارقام تورم پیش‌بینی ‌شده است. اگرچه جزئیات مربوط به درآمدهای مالیاتی ارائه نشده است، اما به واسطه رشد قابل توجه آن، احتمالا فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود. مهم‌ترین دلیل ر شد قابل توجه حقوق ورودی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از 28هزار‌و 500 به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی حدود 50 هزار تومان و واردات 1.8 میلیارد یورو خودروی سواری با نرخ تعرفه صددرصدی است.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برآورد شده است که دوهزار‌و 107 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌های نفتی محقق خواهد شد. برآورد چنین رقمی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نشان از آن دارد که مفروضات نرخ فروش و میزان فروش با واقعیات بین‌المللی منطبق نیست و فارغ از تحولات جهانی چنین برآوردی صورت گرفته است. درواقع، یکی از مفروضات میزان تولید نفت خام کشور است که در لایحه بودجه پیشنهادی سه‌هزار‌و 750 هزار بشکه در روز فرض شده است.

هرچند آمار رسمی از میزان تولید نفت خام کشور منتشر نمی‌شود، با این حال بر اساس آخرین گزارش اوپک، تولید نفت ایران بر اساس منابع ثانویه سه‌هزار‌و 250 هزار بشکه در روز اعلام شده که از این منظر بودجه با بیش‌برآوردی قابل توجه روبه‌رو است. همچنین در لایحه بودجه قیمت نفت 63 دلار فرض شده است. بر اساس پیش‌بینی EIA، قیمت نفت برنت در سال 2025 حدود 78 دلار پیش‌بینی شده که با فرض ضریب وصول 80‌درصدی، درآمد نفت هم تا حدودی دارای بیش‌برآورد است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه پیشنهادی حدود هزارو ‌380 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال قبل یعنی 329 هزار میلیارد تومان افزایش قابل توجه داشته است. با این حال بررسی ارقام نشان می‌دهد که 541 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور ناشی از استقراض از صندوق و 200 هزار میلیارد تومان بابت سیال‌سازی بدهی‌ها برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است. بنابراین میزان انتشار اوراق رقمی در حدود 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال قبل حدود صد درصد افزایش یافته است.

این میزان رشد به احتمال زیاد منجر به افزایش نرخ‌های سود و در نتیجه افزایش نرخ تأمین مالی تولید خواهد شد.

در بخش مصارف هزینه‌ها چهارهزار‌و ‌81 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزارو 197 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی 710 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حال نگاهی دقیق‌تر به ارقام مذکور نشان می‌دهد در بخش هزینه‌ها، مصارف هدفمندی که در قانون بودجه 1403 در سقف بودجه لحاظ نشده بود، به این بخش اضافه شده است.

همچنین در بودجه عمرانی هم نفت نیروهای مسلح و طرح‌های خاص که در سال‌های گذشته در سقف بودجه نیامده بود، به سقف اضافه شده و اگر صرفا مخارج عمرانی مشابه آنچه در قانون بودجه سال‌های گذشته لحاظ می‌شد، مد‌نظر قرار گیرد، رقم مذکور حدود 560 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در نهایت در تملک دارایی‌های مالی هم رقم تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی 200 هزار میلیارد تومان و بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه شده که در صورت کسر آنها، رقم تملک دارایی‌های مالی 310 هزار میلیارد تومان خواهد بود. کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی، معادل هزارو 807 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. هزارو 135 هزار میلیارد تومان از این کسری از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز (مازاد تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و 670 هزار میلیارد تومان از محل تراز دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد.

نکته مهم آنکه اگرچه بزرگ‌شدن رقم کسری تراز عملیاتی نسبت به سنوات گذشته به علت انتقال بودجه هدفمندی و نیروهای مسلح و... به بودجه عمومی است، اما با توجه به ارائه‌نشدن داده‌های رسمی درباره هزینه‌های دولت در بخش اول لایحه بودجه 1404، دلیل ایجاد این کسری مشخص نیست و بنابراین نمی‌توان تحلیلی درباره آن ‌ارائه کرد. شایان ذکر است که در لایحه بودجه پیشنهادی، منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل 12 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است؛ در حالی که واردات نزدیک به 18 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال 1402 نشان می‌دهد در صورت تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای فعلی، این رقم با کم‌برآوردی روبه‌رو است. همچنین افزایش تدریجی نرخ تسعیر ارز می‌تواند موتور محرک تورم باشد.