۵۴ مورد قتل و سوءقصد به وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۶ تاکنون
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون، دست‌کم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون، دست‌کم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و براساس داده‌های گردآوری‌شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از میان وکلای مورد سوءقصد قرارگرفته، ۴۷ مورد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، شش مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضائیه و یک مورد نیز حقوق‌دان و فعال صنفی بوده است.
براساس این گزارش، از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
در این گزارش خاطرنشان می‌شود که داده‌های گردآوری‌شده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ بوده است و چه بسا موارد متعددی نیز پیش از این سال رخ داده است.
پژوهش‌های کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا چه می‌گوید؟
در بخشی از این گزارش آمده است: «رقم سیاه» خشونت علیه وکلای دادگستری بسیار است و وکلا ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضائی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس‌‌شده در رسانه‌ها طی ۱۰ سال گذشته حکایت از این دارد که دست‌کم ۱۷ مورد قتل و بیش از ۳۰ مورد سوءقصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است. این گزارش می‌افزاید: خشونت‌ها علیه وکلا شامل روش‌های متنوعی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدیدهای مستقیم بوده و ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد که این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدات قرار دارند. در ادامه این گزارش آمده است: طی پژوهش صورت‌گرفته توسط کمیته وکلای در معرض خطر، وکلای ایرانی حدود دو برابر وکلای هلندی و نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند (۸.۵ درصد وکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند). همچنین ۷۶ درصد وکلا تجربه توهین در یک سال (سال ۱۴۰۲) را داشته‌اند که آمار بسیار زیادی است. در کشور هلند این میزان ۴۱ درصد و در کشور نروژ ۳۹ درصد است. همچنین بیش از ۵۴ درصد وکلای ایرانی عنوان کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
مطابق گزارش آماری اتحادیه وکلا، شش درصد وکلا مدعی شده‌اند بعد از تحمل خشونت، از پرونده مربوطه استعفا داده‌اند و حدود ۱۲ درصد اذعان کرده‌اند با خشونت‌های انجام‌شده به فکر تغییر شغل افتاده‌اند. در این میان ۱۶ درصد وکلا خود نیز در پاسخ به حملات انجام‌شده، واکنش پرخاشگرانه داشته‌اند و همچنین ۷۴ درصد خشونت‌های فیزیکی توسط طرف مقابل رخ داده؛ همان‌طور‌که در دو قتل اخیر نیز (آقایان حسن صفری و علی سلیمانی)، قاتلان طرف مقابل پرونده بوده‌اند. در ادامه گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، چالش‌های اصلی موضوع وکلای در معرض خطر ذکر شده است.
مطابق یافته‌ها در این گزارش، مشکل اصلی و اساسی این است که حساسیت و جدیت لازم در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده در کشور وجود ندارد. بسیاری از وکلا با چالش‌هایی مانند بزه‌دیدگی ثانویه مواجه‌اند که در آن قربانیان خشونت، به دلیل فرایندهای ناکارآمد، دچار آسیب‌های روحی و مالی مضاعف می‌شوند و متأسفانه گزارش‌های متعددی از اطاله رسیدگی و کندی روند تحقیقاتی به کمیته وکلای در معرض خطر واصل شده است.
در ادامه گزارش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، بیان شده که تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده است و بی‌توجهی به لزوم تصویب قوانین حمایتی، خود بخشی از چرخه خشونت ساختاری است.
تصویر منفی رسانه‌ای و فرهنگی
براساس نتایج و یافته‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، سیاه‌نمایی علیه وکلا در رسانه‌ها به عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون توجه به قواعد اخلاقی به دنبال منافع شخصی هستند، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش خشونت علیه آنان شده است.
در این گزارش درباره هزینه‌های خشونت علیه وکلا برای حقوق شهروندان آمده است: کاهش امنیت شغلی وکلا باعث کاهش انگیزه آنان برای پذیرش پرونده‌های حساس می‌شود. عدالت قضائی و حقوق شهروندی در غیاب وکلای شجاع و مستقل تضعیف می‌شود.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد: اصلاح رویکردهای تقنینی و قضائی: تدوین قوانین حمایتی و تشدید مجازات جرایم علیه وکلا، کارشناسان و قضات و شناسایی و رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر حمایت از وکلای قربانی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وکلا به‌‌عنوان حامیان قانون و استفاده از رسانه‌ها برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی و نقش آنان در عدالت اجتماعی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این رویدادها است.
