چالش تعارض منافع در خودروسازی دولتی

دولتی‌بودن و تعارض منافع در نظام سیاست‌گذاری صنعتی خودرو در ایران با مشکلات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد روبه‌روست که این مسئله به عقب‌ماندگی این صنعت در مقایسه با رقبای خارجی منجر شده است. پس از انقلاب، 29 نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو به تصمیم‌گیری مشغول هستند که این تنوع نهادها، مانع از ایجاد یک راهبری واحد و هماهنگ برای این صنعت شده است. به معنای دیگر، این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.

در میان نهادهای تنظیم‌کننده، هیئت وزیران، شورای رقابت، شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست، شورای عالی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی به چشم می‌خورند. سیاست‌های اتخاذشده شامل تعرفه واردات خودرو و قطعات، استانداردها و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری بوده است. اما این سیاست‌ها به دلیل فهم ناقص از ابزارهای موجود و اشتباهات عملیاتی، نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. موضوعی که حالا رهبری در این دو سه سال اخیر بر ضروروت خصوصی‌سازی تأکید داشته‌اند.

تعرفه‌ها و استانداردها

تعرفه واردات قطعات به‌گونه‌ای طراحی شده که عملا داخلی‌سازی بیش از 40 درصد را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. همچنین استانداردهای خودرویی بدون توجه به نیازهای بازار منطقه و ظرفیت‌های خودروسازان کشور تدوین می‌شوند و در اجرا با چالش‌های جدی مواجه‌اند. دستورالعمل‌های قیمتی نیز خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و عدم انگیزه برای افزایش تولید  سوق می‌دهد.

فساد و عدم شفافیت

وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و ایران‌خودرو عدم لزوم افشای اطلاعات درباره همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌هایشان و شیوه فروش خودروها، سبب بروز فسادهای فراوان در تأمین قطعات داخلی و خارجی شده است. این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.

فشار بازار و انگیزه‌ها

در چنین وضعیتی، خودروسازان از جمله ایران‌خودرو تحت فشار بازار قرار ندارند و وجود بازاری تضمین‌شده نه‌تنها انگیزه‌های اقتصادی آنها را برای توسعه محصول و به‌روزرسانی تولیدات تقویت نمی‌کند، بلکه مشوقی برای حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت می‌شود.

تغییرات مدیریتی و عدم رقابت

در چهار دهه گذشته، مدیران پی‌درپی و منصوب به جناح‌های سیاسی مختلف با تفکرات مختلف بر صنعت خودروی ایران حاکم بوده‌اند، اما روند تصمیمات میان آنها تفاوت چندانی نداشته است. دو خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) تقریبا 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند که این امر موجب عدم رقابت واقعی بین آنها  شده است.

بنابراین آنچه موجب تقویت و پیشرفت صنعت خودرو می‌شود عدم مداخله دولت در این صنعت و اتخاذ رویکردهای حمایتی منسجم تحت یک برنامه مدون و مشخص است، به‌گونه‌ای که برنامه کاهش تعرفه‌ها به شکل نزولی و با شیب مناسب طراحی شود و سپس طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده حذف شود و در نهایت به رقابتی‌شدن بازار خودرو  منجر شود.

به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران، نیاز به بازنگری اساسی در نظام سیاست‌گذاری، کاهش تعداد نهادهای تصمیم‌گیرنده و ایجاد شفافیت در فرایندها وجود دارد. همچنین باید به تشویق رقابت واقعی میان خودروسازان و تأکید بر کیفیت و نوآوری توجه بیشتری شود تا این صنعت بتواند جایگاه مناسبی در سطح جهانی پیدا کند.