|

بازداشت رئیس‌جمهور سابق فیلیپین

رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، روز گذشته و در پی صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به دلیل اقدامات مرتبط با کمپین خونین مبارزه با مواد مخدر که در دوران ریاست‌جمهوری وی اجرا شد، توسط نیروهای مربوطه دستگیر شد. دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری فیلیپین، در بیانیه‌ای رسمی که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد، اعلام کرد ‌اینترپل مانیلا صبح سه‌شنبه نسخه کامل و رسمی حکم بازداشت صادر‌شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را دریافت کرده است.

بازداشت رئیس‌جمهور سابق فیلیپین

رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، روز گذشته و در پی صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به دلیل اقدامات مرتبط با کمپین خونین مبارزه با مواد مخدر که در دوران ریاست‌جمهوری وی اجرا شد، توسط نیروهای مربوطه دستگیر شد. دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری فیلیپین، در بیانیه‌ای رسمی که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد، اعلام کرد ‌اینترپل مانیلا صبح سه‌شنبه نسخه کامل و رسمی حکم بازداشت صادر‌شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را دریافت کرده است.

 

این بیانیه همچنین تأکید کرد که روند اجرای حکم از لحظه دریافت اسناد آغاز شده و مراحل قانونی به‌سرعت در حال پیگیری است. براساس گزارش رسانه محلی جما‌نیوز، تأیید دریافت این دستور به‌منزله شروع عملیاتی پیچیده برای اجرای عدالت است. طبق اظهارات منتشر‌شده، دوترته در فرودگاه مانیلا و تنها چند لحظه پس از بازگشت از هنگ‌کنگ بازداشت شد. اتهام مطرح‌شده علیه وی، ارتکاب جنایات علیه بشریت در نتیجه سیاست‌ها و روش‌های بحث‌برانگیزی است که در جریان دوران شش‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش‌ از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲‌ دنبال می‌شد.

 

این سیاست‌مدار سرشناس، پیش‌تر در واکنش به پرسش‌ها در‌خصوص احتمال صدور چنین حکمی اعلام کرده بود‌ در صورت صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، حاضر به همکاری و تبعیت از آن است. امروز، این وعده به شکل عملی تحقق یافت و او تحت نظارت قضائی قرار گرفت تا پاسخ‌گوی اقدامات بحث‌برانگیز خود باشد. تجزیه‌ و تحلیل وضعیت پیچیده پیش‌رو نشان می‌دهد‌ این رویداد ممکن است تأثیر عمیقی بر فضای سیاسی و اجتماعی فیلیپین ‌بگذارد و نگاه بین‌المللی نیز به سمت این پرونده معطوف شده است.

 

مبارزه با مواد مخدر یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی رودریگو دوترته بود که در سال ۲۰۱۶ او را به ریاست‌جمهوری فیلیپین رساند. او به‌سرعت به وعده‌های ‌جنجالی‌ای که در سخنرانی‌های گزنده خود داده بود، عمل کرد و هزاران فرد متهم به فروش یا مصرف مواد مخدر در جریان این کمپین کشته شدند. اگر دوترته برای محاکمه به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه منتقل شود، ‌اولین رئیس‌جمهوری پیشین یک کشور آسیایی خواهد بود که در این دادگاه بین‌المللی محاکمه می‌شود. دوترته بارها ادعا کرده که نیروهای پلیس تحت دستور او تنها در صورت دفاع از خود مجاز به اقدام مرگ‌بار بوده‌اند. با‌‌این‌حال، از سرکوب مواد مخدر به‌شدت دفاع کرده و گفته است اگر این کار به ریشه‌کنی مشکل مواد مخدر در فیلیپین منجر شود، او حاضر است بقیه عمرش را در زندان سپری کند. در ویدئویی که دخترش، ورونیکا دوترته، از پایگاه هوایی ویلامور در مانیل منتشر کرد، جایی که گفته می‌شود پدرش بازداشت بود، دوترته بازداشت خود را زیر سؤال برد و پرسید: «طبق کدام قانون و به چه جرمی؟».

 

مشخص نبود‌ او در این ویدئو با چه کسی صحبت می‌کرد. او افزود: «من بر اساس تصمیم خودم اینجا نیامدم، این تصمیم شخص دیگری است. اکنون شما باید پاسخ‌گوی گرفتن آزادی من باشید». طبق آمار منتشر‌شده از سوی پلیس فیلیپین، حدود شش‌هزار‌و ۲۰۰ مظنون در جریان عملیات مبارزه با مواد مخدر کشته شدند؛ عملیاتی که به گفته مقامات اغلب به درگیری مسلحانه منجر می‌شد. اما سازمان‌های حقوق‌بشری ادعا می‌کنند ‌تعداد واقعی کشته‌شدگان بسیار بیشتر بوده و هزاران مصرف‌کننده مواد مخدر، خصوصا افراد فقیرنشین یا کسانی که نامشان در فهرست‌های نظارتی محلی آمده بود، در شرایط مشکوکی به قتل رسیده‌اند. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اظهار کرده است ‌احتمالا تا ۳۰ هزار نفر توسط نیروهای پلیس یا مهاجمان ناشناس جان خود را از دست داده‌اند.

 

پلیس اتهاماتی مانند اعدام‌های هدفمند و سرپوش‌گذاشتن بر این کشتارها را رد کرده است. دوترته در حالی بازداشت شده که پیش‌تر همواره دیوان کیفری بین‌المللی را مورد انتقاد و تمسخر قرار داده بود. او در سال ۲۰۱۹، زمانی که این نهاد، تحقیقات رسمی درباره قتل‌های برنامه‌ریزی‌شده مرتبط با کمپین مبارزه با مواد مخدر را آغاز کرد، به‌صورت یک‌جانبه فیلیپین را از معاهده تأسیس دیوان خارج کرد. بر اساس قوانین دیوان کیفری بین‌المللی، این دادگاه صلاحیت دارد جرائم صورت‌گرفته در زمانی را که یک کشور عضو بوده، بررسی کند. دولت فیلیپین ابتدا از همکاری با این دادگاه سر باز زد، اما دولت فردیناند مارکوس جونیور در نوامبر گذشته تغییر رویکرد داد و اعلام کرد اگر حکم بازداشت صادر شود، همکاری خواهد کرد.