طرحی برای احیای حق اینترنت

طرح تهیه‌شده توسط «قسیم عثمانی»، برای اولین بار، نهاد دارای حق قطع اینترنت، آن هم به صورت موقت و فقط در شرایط بحران و امنیتی را مشخص کرده است. تا امروز در ایران، مشخص نبود چه نهادی در اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ و برخی اعتراضات صورت گرفته در شهرهای مختلف نظیر اعتراضات آبی خوزستان، دستور قطع اینترنت را داده است.

«شبکه شرق» مفاد طرح دوفوریتی رفع فیلترینگ نمایندگان مجلس را بررسی کرده است؛ این طرح، اختیار قطع اینترنت در سطح ملی و به صورت موقت را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.

حق دسترسی آزاد به اینترنت

دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد به دلیل ارتباط تنگانگی که با حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان دارد، این روزها، به یکی از موضوعات مهم در حقوق ارتباطات و البته حقوق شهروندی تبدیل شده است.

جامعه جهانی، در کنار کشورهای توسعه‌یافته تلاش کرده است با مکتوب کردن این حق، مانع از نقض آن شود. در ایران اما دست‌کم تا امروز، قانون روشنی برای دفاع از این حق به تصویب نرسیده است، هرچند می‌تواند با اتکا به برخی اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، از لزوم دسترسی مردم به اینترنت آزاد سخن گفت؛ با این حال، فیلترینگ‌های بی‌سابقه صورت گرفته در دولت سیزدهم، سبب شده تا این حق ایرانیان بیشتر از هرزمانی نقض شود.

فیلتر همه چیز!

فیلترشکن‌ها به یکی از ابزار اصلی تلفن همراه ایرانیان تبدیل شده است. به گواه اعداد و ارقام اعلامی از سوی کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تقریبا اکثر قریب به اتفاق شهروندان از فیلترشکن برای رفع نیازهای روزمره خود استفاده می‌کنند. گوگل پلی، تلگرام، توئیتر، اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و چندین و چند بازی و وب سایت از جمله موارد فیلترشده در ایران به شمار می‌روند. این در حالیست که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری منتخب، رئیس مجلس، وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس، در توئیتر و اینستاگرام فعال هستند. البته اکثر آنان برای دسترسی به این شبکه‌ها، از اینترنت ویژه و بدون فیلتر استفاده می‌کنند که شهروندان از آن محروم‌اند.

طرحی برای شهروندان

دوره یازدهم مجلس به رغم انتقادات نمایندگانش از فیلترینگ، نه تنها هیچ قدمی برای رفع آن برنداشت بلکه با طرح‌هایی نظیر صیانت، خود پایه گذار تحدید حق اینترنت شد. مجلس دوازدهم اما به لطف حضور نمایندگانی با دیدگاه‌های مستقل و اصلاح طلبانه، در همین روزهای نخست فعالیت خود، خواستار رفع این معضل شده است. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان از همان روزهای اولیه سر و شکل یافتن پارلمان، با تهیه طرحی 2 فوریتی به همراه 18 نماینده دیگر، خواستار رفع فیلتر اینترنت و آزادسازی دسترسی شهروندان به آن شده است. طرحی که اعلام وصول شده اما در دستورکار قرار نمی‌گیرد. اقدامی که عثمانی در جلسه دیروز مجلس، آن را نتیجه مقاومت هیات رئیسه پارلمان و شخص «محمدباقر قالیباف» دانست. جالب آنکه قالیباف در جریان انتخابات ریاست جمهوری خود را مخالف فیلترینگ معرفی کرده بود.

چه کسی حق قطع اینترنت را دارد؟!

طرح تهیه‌شده توسط «قسیم عثمانی»، برای اولین بار، نهاد دارای حق قطع اینترنت آن هم به صورت موقت و فقط در شرایط بحران و امنیتی را مشخص کرده است. تا امروز در ایران، مشخص نبود چه نهادی در اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ و برخی اعتراضات صورت گرفته در شهرهای مختلف نظیر اعتراضات آبی خوزستان، دستور قطع اینترنت را داده است. برخی وزارت ارتباطات، برخی وزارت کشور، برخی شورای امنیت کشور و برخی شورای عالی امنیت ملی را مسئول این اقدامات معرفی می‌کردند. در ماده واحده این طرح قید شده که «مسدود کردن (فیلترینگ) پیام رسان‌ها و صفحات مجازى در سطح شهرستان و استان به دلایل امنیتى با تصویب و اعلام شوراى تأمین به صورت منطقه‌اى و مقطعى و در سطح ملى صرفا با تصویب و اعلام شوراى عالى امنیت ملى در سطح کشور به صورت مقطعى امکان‌پذیر است.»

یک نقطه ضعف

تعیین تکلیف نهاد متولی اینترنت در ایران اگرچه امری مثبت به شمار می‌رود اما از نگاه حقوقی و با اتکا به موازین حقوق عمومی و حقوق بشر، در هیچ شرایطی نمی‌توان حقوق شهروندان نظیر اینترنت را از آنان سلب کرد. با این حال با در نظرگیری چند و چون نظام حکمرانی ایران، واگذاری موضوع به یک نهاد مشخص و ایجاد امکان پاسخگوسازی آن نهاد، امری مثبت به شمار می‌رود با این حال نقطه ضعف ماده واحده این طرح، آن است که مشخص نکرده مقصودش از «شرایط امنیتی» چیست و چه مواردی را شامل می‌شود. به عنوان نمونه، برگزاری تجمع اعتراضی از سوی مردم را می‌توان شرایط امنیتی دانست یا خیر؟

۲ تبصره مهم‌تر از ماده واحده

طرح رفع فیلترینگ البته ۲ تبصره دارد که اگر از ماده واحده آن مهم‌تر نباشند، کم اهمیت‌تر نیستند. در تبصره اول این ماده، بار دیگر تاکید شده که فیلترینگ نمی‌تواند به صورت دائمی باشد: «مسدودسازى (فیلترینگ) پیامرسان‌ها و  صفحات مجازى به صورت موقت بوده و به محض اینکه مشکل امنیتى برطرف شود، باید مسدودسازى (فیلترینگ) برداشته شود.» تبصره دوم این ماده هم با بیان اینکه «مسئولیت اجراى این قانون با رئیس جمهور است»، تلاش کرده تا بهانه جویی‌ها برای تداوم فیلترینگ را از بین ببرد. با این حال مشخص نیست سازوکار در نظرگرفته شده برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در صورت تبدیل این طرح به قانون، به چه شکل خواهد بود. از دیدگاه حقوقی، رئیس دولت اختیار کافی و لازم برای آزادسازی دسترسی شهروندان به اینترنت را دارد.

نقض آیین‌نامه داخلی مجلس توسط هیات رئیسه

طرح تهیه شده از سوی محمد قسیم عثمانی در پارلمان اعلام وصول شده و دو فوریت آن به تصویب رسیده است، بنابراین و با استناد به ماده 161 آیین نامه داخلی مجلس، سه روز کاری پس تصویب فوریت، به هیات رئیسه مجلس ارجاع می‌شود تا در دستور کار پارلمان قرار بگیرد. اما هیات رئیسه مجلس با استناد به وجود 40 طرح یک فوریتی و دو فوریتی، از این مهم استنکاف کرده است. عثمانی دیروز در جلسه علنی، این موضوع را به نظر شخص قالیباف ارتباط داد، جالب آنکه یادداشت دیروز محمد سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای قالیباف هم تا حدودی موید این مهم است. او در بخشی از یادداشت خود که ایسنا منتشر کرده، آورده که رئیس قوه مقننه معتقد است که موضوع فیلترینگ و رفع فیلتر باید در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.

مجلس یا شورای عالی فضای مجازی؟!

دستیار رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در یادداشت خود تاکید کرده که موضوع فیلترینگ و رفع فیلتر به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است، این در حالیست که قانون اساسی در اصل 71، اختیار قانون گذاری در تمام شئون کشور را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است. قانون اساسی در اصل 72 تاکید کرده که «مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» و تشخیص این مهم را به شورای نگهبان واگذار کرده است. از دید اساتید حقوق اساسی، برخی افراد با تفاسیر خود از بند اول اصل 110 قانون اساسی، در راستای تحدید اختیارات مجلس گام برداشته‌اند، موضوعی که دست‌کم از دید قانون اساسی وجاهت ندارد و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند اختیارات مجلس را تحدید کند.

طرحی با هدف مثبت اما ناقص

واقعیت آن است که طرح تهیه‌شده از سوی «قسیم عثمانی» اگرچه هدفی مثبت همچون رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند و نقاط قوتی چون تعیین تکلیف نهاد متولی قطع و وصل اینترنت در شرایط امنیتی را داراست اما با این حال، همچنان طرحی ناقص به شمار می‌رود.

در این طرح، حدوحدود اختیارات نهادی چون کمیته تعیین مصادیق مجرمانه پیش بینی نشده، همان‌طور که برای برخی محتواهای دارای تصاویر خشونت، آزار، پورنوگرافی و... فکری اندیشیده نشده است.حقیقت آن است که موضوع فیلترینگ و قانون گذاری در این حوزه در کشوری چون ایران، نیازمند نگارش طرح یا لایحه‌ای منسجم است که تمام ابعاد موضوع در آن پیش بینی شده باشد، در غیر این صورت، روال موجود نه تنها اجازه پیشبرد چنین طرح‌هایی را نمی‌دهد بلکه حتی در صورت تصویب و تبدیل این طرح به قانون نیز، بازهم دست نهادهای فرادستی و نگاه‌های تحدیدآمیزشان به موضوع اینترنت، بازخواهد بود.