توسعه زیرساخت‌ها و بازآفرینی نظام حکمرانی دولتی

علی نعمتی‌شهاب - رئیس هیئت‌مدیره  شرکت مشاوره فناوری‌های نوظهور «تیتاتک»

با گذر از روزهای پرالتهاب انتخابات پیش‌بینی‌نشده ۱۴۰۳، این روزها رئیس‌جمهور منتخب، با برگزیدن راهی نو در جهت انتخاب کابینه از مسیری دموکراتیک و مبتنی بر خرد جمعی، در حال شکل‌دهی به کابینه‌‌ خود است. پیش از هر چیز آرزو می‌کنم ایشان همان‌طور که در این روزهای بعد از انتخابات تا به‌امروز نشان داده‌اند، بر عهدشان با ملت شریف و بزرگ ایران باقی بمانند و دولت ایشان، با نگاه علمی و دیدگاه‌های کارشناسی، بدون وابستگی به نظرات یک حلقه معدود تصمیم‌گیر در اتاق‌های دربسته، و با درنظرگرفتن نظرات و خواسته‌ها و مطالبات قشرهای مختلف مردم، برای حل مسائل و چالش‌های موجود در کشور و حرکت به‌ سوی توسعه متوازن و همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های معقول و منطقی حرکت کنند. بر اساس همین وعده‌های دکتر پزشکیان، در این روزهایی که کمیته‌های تخصصی سرگرم بررسی گزینه‌های وزارتخانه‌های کابینه چهاردهم هستند، اهالی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از آسیب‌دیده‌ترین اقشار و اصناف اقتصادی کشور از رخ‌داد‌های تلخ سالیان اخیر، فرصتی برای بیان مطالبات و خواسته‌های خود با زبانی صریح و رسا یافته‌اند. بر این اساس در این یادداشت، تلاش می‌شود به‌ صورت مختصر و فهرست‌وار و دسته‌بندی‌شده، بخشی از مطالبات اکوسیستم استارتاپی از رئیس‌جمهور منتخب و کابینه دولت چهاردهم و شخص وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان متولی اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت، مطرح شود.

بهبود سرعت و کیفیت اینترنت و حذف فیلترینگ

ترجیع‌بند اصلی چالش‌های اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، مشکلات اینترنت بین‌الملل است. سرعت پایین، قطعی فراوان، عدم دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌ها و منابع مفید و مورد نیاز برای جامعه به‌ دلیل فیلترینگ (مانند یوتیوب)، و فیلترینگ شدید و بعضا بی‌قاعده بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار بین‌المللی، مشکلات روزمره‌ای هستند که هر ایرانی هنگام کار با اینترنت به‌ صورت روزمره با آنها مواجه است. در عین حال کسب‌وکارهای دیجیتال و حتی غیردیجیتال ایرانی نیز با چالش عدم امکان استفاده از زیرساخت‌های ابری و سرویس‌های زیربنایی توسعه نرم‌افزار و سرویس‌های فناوری دیجیتال به‌ دلیل فیلترینگ داخلی یا تحریم‌های بین‌المللی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در آستانه شروع به کار دولت جدید، انتظارات مردمی برای بهبود شرایط ارتباطات و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های عمومی، ارتقای کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی و همچنین بازنگری در سیاست‌های محدودکننده دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های مختلف است.

ادامه پروژه توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت در قالب فیبر نوری در کشور مطابق برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت شهید رئیسی، افزایش کیفیت و سرعت اینترنت همراه و نظارت هرچه دقیق‌تر بر اپراتورها برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی است که انتظار می‌رود توسط دولت جدید دنبال شوند.

در هر حال امید است دولت چهاردهم همان‌طور که رئیس‌جمهور منتخب در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ وجود چالش‌های بالا اذعان کردند، در دوران کاری این دولت، شاهد حل این چالش‌ها و بازشدن این بندهای مهم بر پای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور با بازگرداندن محوریت وزارت ارتباطات در مدیریت اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی به‌ جای وزارتخانه‌های غیرتخصصی  (به‌ویژه وزارت کشور) باشیم.

فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور

تردیدی نیست که در عصر دیجیتال، «انقلاب صنعتی چهارم»، کشورهایی که توانایی جذب و توسعه بهره‌برداری از قابلیت‌های فناوری‌های نوین را دارند، پیشتاز عرصه اقتصاد جهانی خواهند بود. ایران، با برخورداری از نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، و قرارگرفتن در قلب یک منطقه تشنه فناوری، پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال را دارد. اما برای تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجرای اقدامات عملی در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم است.

در این راستا می‌توان به مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهادهای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور اشاره کرد که زمینه‌ساز طراحی نقشه راه سیاست‌گذاری در جهت تسهیل و تسریع رشد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور به‌عنوان بخشی کلیدی برای امروز و فردای اقتصاد کشور باشند که در اینجا به برخی از موارد مهم آن فهرست‌وار اشاره می‌شود (طبیعتا موارد بسیار دیگری را می‌توان  به فهرست زیر افزود):

 تبدیل اقتصاد دیجیتال به محور اصلی توسعه اقتصادی: دولت باید با محوریت وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال را به یکی از ارکان اصلی برنامه‌های توسعه خود تبدیل کند. هدف‌گذاری برای رسیدن به سهم 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) مطابق با برنامه هفتم توسعه، نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

 تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها: لازم است نگاه امنیتی به سرمایه‌گذاران حوزه دیجیتال و استارتاپ‌ها تغییر کند. تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، همراه با فراهم‌کردن مسیر ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بورس، می‌تواند به رشد سریع‌تر این بخش کمک کند، کما اینکه در برنامه هفتم توسعه هم به این موضوع اشاره صریحی شده است.

 توسعه و تعمیق (UPskilling) مهارت‌های دیجیتال و ترویج فرهنگ نوآوری: طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال نیروی کار، به‌ویژه در حوزه برنامه‌نویسی و داده‌کاوی به‌عنوان نیاز اصلی بازار فناوری دیجیتال در کشور و همچنین هوش مصنوعی به‌عنوان اولویت راهبردی نظام ضروری است. هدف‌گذاری برای آموزش 500 هزار نفر طی برنامه هفتم توسعه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر است. در عین حال برگزاری برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای جوانان و دانشجویان، می‌تواند به گسترش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی کمک کند. این امر زمینه‌ساز ظهور ایده‌های جدید و کسب‌وکارهای نوآورانه خواهد بود.

 ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی: تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دولت (با محوریت وزارت ارتباطات) و بخش خصوصی (با محوریت اتاق بازرگانی) برگزاری جلسات آن به‌ صورت مستمر ذیل شورای گفت‌وگو که مطابق قانون رفع موانع تولید تشکیل شده، می‌تواند به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در توسعه اقتصاد دیجیتال منجر شود.

 دسترسی به APIها و داده‌های دولتی به‌ روی بخش خصوصی: تسهیل دسترسی به داده‌ها و APIهای دولتی یکی از اقدامات کلیدی برای تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال است. چنین اقدامی نه‌تنها به توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی کمک می‌کند، بلکه شفافیت دولتی را افزایش داده و اعتماد عمومی را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، دسترسی آزاد به داده‌های دولتی می‌تواند الهام‌بخش ایده‌های نوآورانه برای حل چالش‌های اجتماعی و اقتصادی باشد.

بازآفرینی نظام حاکمیت اقتصاد دیجیتال در بخش دولتی

در ادامه بخش قبلی باید به این موضوع اذعان کرد که تحقق چشم‌اندازهای مربوط به اقتصاد دیجیتال در کشور، علاوه بر فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، نیازمند بازنگری جدی در ساختارها و سیاست‌های حاکمیت دولت نیز هست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، نقشی کلیدی در هدایت و تسهیل این فرایند دارد که در ادامه به برخی از سرفصل‌های اقدامات مورد نیاز اشاره می‌شود:

 تدوین مدل ذی‌نفعان فاوا و تحول دیجیتال در بخش دولتی: وزارت ارتباطات باید مدلی جامع از ذی‌نفعان حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول دیجیتال در دولت تدوین کند. این مدل باید شامل تقسیم کار دقیق و راهبردهای تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف باشد. چنین رویکردی می‌تواند به هماهنگی بیشتر و بهره‌وری بالاتر در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال منجر شود.

 اجرای احکام برنامه هفتم توسعه: تمرکز ویژه بر اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه در زمینه اقتصاد دیجیتال و دولت دیجیتال، به‌ویژه توسعه طرح‌های تحول دیجیتال و حاکمیت داده در دستگاه‌های دولتی مطابق با الزامات این برنامه ضروری است. این امر می‌تواند به افزایش اثربخشی، بهره‌وری و شفافیت در بخش دولتی  کمک کند.

 یکپارچه‌سازی نظام‌های حمایتی و رگولاتوری و تسهیل محیط کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال: ضروری است که نظام‌های حمایتی و رگولاتوری دولتی در حوزه اقتصاد دیجیتال یکپارچه و هماهنگ شوند. تبدیل سازمان تنظیم مقررات به نقطه کانونی نظام رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، هم در حوزه مقرره‌گذاری و هم در زمینه تعرفه‌گذاری، می‌تواند به کاهش رانت و افزایش کارایی منجر شود. تدوین بسته‌های برنامه‌های حمایتی (بدون رانت‌زایی) برای توسعه کسب‌وکارهای فاوا در سه سطح شرکت‌های بزرگ، SMEهای فاوا و استارتاپ‌ها و تسهیل فعالیت‌ آنها در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط دولتی، رفع ناهماهنگی‌های بین‌بخشی و تلاش برای آشناسازی دستگاه‌های دولتی (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و بانک مرزی) با اهمیت و ادبیات موضوع اقتصاد دیجیتال، و همچنین طراحی نظام تأمین مالی اقتصاد دیجیتال در همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای برنامه‌ هفتم، اقدامات ضروری دیگری هستند که لازم است دنبال شوند.

 برون‌سپاری حداکثری به بخش خصوصی: وزارت ارتباطات باید به سمت برون‌سپاری حداکثری اجرای تکالیف و برنامه‌های دولت در حوزه فاوا به بخش خصوصی واقعی حرکت کند. این امر می‌تواند در قالب پروژه‌ها یا مشارکت‌های دولتی-خصوصی (PPP) صورت گیرد و باید با اولویت‌دادن به بخش خصوصی واقعی به جای خصولتی‌ها انجام شود.

• تقویت امنیت سایبری: توجه جدی به امنیت سایبری با همکاری بخش خصوصی ضروری است. این شامل طراحی استانداردهای امنیتی و تسهیل فرایند دریافت مجوزهای امنیتی، به‌ویژه «افتا»، برای بخش خصوصی است. البته این فرایند باید بدون ایجاد انحصار صورت گیرد تا رقابت سالم در این حوزه حفظ شود.

به فهرست فوق می‌توان موارد بسیار دیگری افزود. امید است که دولت جدید و به‌ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پاسخ به مطالبات فوق، از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه و کارآمد، و بهبود واقعی فضای کسب‌و‌کار در حوزه اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد دیجیتال در کشور و بازگشت دل‌گرمی و اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای  و جهانی شوند.