سهم آموزش عالی در بودجه سال آینده
با وجود افزایش ۳۸درصدی بودجه وزارت علوم و افزایش ۴۷درصدی بودجه آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۴، سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت همچنان پایین است.

به گزارش گروه رسانه ای شرق،آموزش عالی در توسعه کشورها نقش حیاتی دارد و سرمایهگذاری در این بخش بهویژه در حوزههای پژوهش و فناوری میتواند به رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها کمک کند. همچنین تخصیص بودجه کافی و حمایت از نهادهای آموزشی و تحقیقاتی، زمینهساز تربیت نیروی انسانی متخصص و آماده برای تحولات آینده خواهد بود.
بر همین اساس؛ بودجه آموزش عالی و تحقیقات و فناوری و میزان سرمایهگذاری در این حوزه یکی از شاخصهای مهم در تعیین میزان توجه دولتها به توسعه علمی و پژوهشی است. هر سال پس از ارائه و تصویب لایحه بودجه، میزان تخصیص اعتبارات این حوزه و تغییرات آن نسبت به سالهای گذشته مورد بررسی وتحلیل قرار میگیرد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ابعاد مختلف بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری کشور را مورد بررسی قرار داده است.
در لوایح و قوانین بودجه سالیانه، امور آموزش در برگیرنده فصول مهمی است. فصول مربوط به آموزش عالی شامل فصل آموزش عالی، خدمات وابسته به آموزش و فصول تحقیق و توسعه در آموزش است.
سهم آموزش عالی از بودجه عمومی دولت چقدر است
نسبت اعتبارات آموزش عالی و فصول مربوط به آن از مصارف بودجه عمومی دولت میتواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان توجه دولت به این موضوع باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات امور آموزش بالغ بر ۶۷۴ همت پیشبینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (حدود ۴۳۸ همت) حدود ۵۴ درصد رشد نشان میدهد. این اعتبارات ۱۲.۵۳ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد.
ذیل امور آموزش، فصل آموزش عالی قرار دارد که در بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۵۲ همت برای آن پیشبینی شده است که در مقایسه با همین اعتبارات در قانون بودجه ۱۴۰۳ (۹۴ همت) حدود ۶۲ درصد رشد کرده است.
از کل مجموع ۱۵۲ همت بودجه فصل آموزش عالی، ۷۴ درصد اعتبارات هزینهای، حدود ۹.۳۶ درصد تملک دارایی سرمایهای و حدود ۱۶ درصد آن از محل درآمد اختصاصی پیشبینی شده است.
اعتبارات فصل آموزش عالی از امور آموزش، حدود ۲۲.۵۶ درصد است و سهم اعتبارات این فصل از مصارف بودجه عمومی دولت ۲.۸۲ درصد است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵ هزار و ۴۰۰ همت است.
کاهش سهم آموزش عالی از بودجه دولت از سال ۱۳۹۸
بررسی سهم آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت در سالهای اخیر نشان میدهد که این سهم شکل سینوسی داشته است و از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز با تغییر بسیار جزئی به ۲.۸۲ درصد رسیده است.
سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی ایران، نصف ترکیه است
اعتبارات آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۰.۴۶ درصد است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که کشور ترکیه حدود ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش عالی میکند و مقایسه ایران و ترکیه نشان میدهد که سرمایهگذاری ایران در این زمینه بسیار کم است.
سهم دستگاههای مختلف از اعتبارات آموزش عالی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مجموع اعتبارات دستگاههای مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور یعنی وزارت علوم، اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی (اعم از هزینهای، اختصاصی و تملک داراییهای سرمایهای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴)، با احتساب ردیفهای متفرقه انتقال نیافته، بالغ بر ۱۷۳ همت برآورد شده است. این میزان نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است.
رشد ۳۸ درصدی اعتبارات وزارت علوم
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که کل اعتبارات وزارت علوم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری وابسته، صندوق رفاه دانشجویی، سازمان سنجش و بودجه ستادی بالغ بر ۱۰۷ همت پیشبینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. در این بین بخش اعتبارات هزینهای رشد ۳۹ درصدی داشته است.
از کل بودجه ۱۰۷ همتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۷۱ درصد آن اعتبار هزینهای، ۱۰ درصد تملک دارایی سرمایهای و حدود ۱۹ درصد درآمد اختصاصی پیشبینی شده است. درآمد اختصاصی وزارت علوم ۵ درصد از کل درآمد اختصاصی دولت است.
سهم ۲ درصدی پارکهای علم و فناوری از بودجه کل وزارت علوم
اعتبارات ۲۹ پارک علم و فناوری ذیل وزارت عتف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد رشد داشته است که سهم رشد اعتبارات هزینهای در این رشد حدود ۴۰ درصد است و همچنین سهم بودجه پارکها از کل بودجه وزارت عتف حدود ۲ درصد است.
اعتبارات هزینهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف به صورت میانگین حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. در این بین دانشگاه صنعتی بیرجند با رشد ۶۵ درصدی بالاترین و دانشگاه جامع علمی و کاربردی با رشد ۱۶ درصدی کمترین رشد را در بخش اعتبارات هزینهای داشته است.
بودجه پژوهشگاه دانشهای بنیادی کمترین رشد را در بین پژوهشگاهها داشته است
میانگین رشد اعتبارات هزینهای موسسهای پژوهشی وابسته به وزارت عتف، حدود ۳۸ درصد است. در این میان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با رشد ۶۲ درصدی بیشترین رشد و پژوهشگاه دانشهای بنیادی با ۳۱ درصد کمترین رشد را داشته است.
رشد ۴۷ درصدی بودجه آموزشی پژوهشی وزارت بهداشت
بودجه آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت، حدود ۶۱ همت است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۷ درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات هزینهای وزارت بهداشت در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ همت بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۷ درصد رشد داشته است.
کل اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۷۰ همت پیشبینی شده است که سهم اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از کل بودجه این وزارت حدود ۱۱ درصد (۱۰.۷۳ درصد) است.
کل درآمد اختصاصی وزارت بهداشت از مجموع اعتبارات این وزارتخانه حدود ۳۸ درصد است که از این عدد حدود ۶.۶ درصد آن از محل خدمات و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری است. این عدد در مقایسه با وزارت عتف با سهم ۱۹ درصدی درآمد اختصاصی، حدود ۳ درصد کمتر است. (درآمد اختصاصی وزارت بهداشت از کل درآمد اختصاصی دولت حدود ۵۰ درصد است)
۲.۷ همت بودجه برای جهاد دانشگاهی
کل اعتبارات جهاد دانشگاهی و مجموعههای وابسته به آن (به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۷ همت است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۸ درصد رشد داشته است و در بخش اعتبارات هزینهای رشد ۳۹ درصدی برای این مجموعه پیشبینی شده است.
مجموع اعتبارات هزینهای، اختصاصی و تملک دارایی سرمایهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات وابسته به آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷.۷ همت بوده است که با رشد ۳۴ درصدی به ۱۰.۳ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در ماده واحده لایحه بودجه حدود ۲ همت نیز برای تعمیر و تجهیز دانشگاهها پیشبینی شده است.
کاهش وابستگی وزارت علوم به اعتبارات دولت
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، جهتدهی دستگاهها بهویژه وزارت علوم به سمت توسعه درآمدهای اختصاصی و کاهش وابستگی به اعتبارات دولت به عنوان یکی از نقاط قوت بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. چرا که درآمد اختصاصی وزارت علوم در بودجه ۱۴۰۴ به نسبت قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.
کمتوجهی به موسسات پژوهشی در حوزه تحقیقات بنیادی
یکی از نقاط ضعف بودجه آموزش عالی سال ۱۴۰۴، کمتوجهی به موسسات پژوهشی فعال در حوزه علوم پایه و تحقیقات بنیادی است. برای مثال؛ پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) به عنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه علوم پایه و تحقیقات بنیادی در بین موسسات پژوهشی وزارت علوم با ۳۱ درصد رشد اعتبارات هزینهای کمترین میزان رشد را داشته است که این اعتبار کفاف هزینههای جاری و پیشبرد طرحهایی همچون «چشمه نور» (شتابگر ملی) را نمیدهد. بر اساس پیشبینیهای کارشناسان این پژوهشگاه برای نگهداری و بهروزرسانی تجهیزات رصدخانه ملی ایران و تحقیق و توسعه طرح چشمه نور در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
کاهش سهم برنامههای آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت از اعتبارات کل این وزارتخانه
نقطه ضعف دیگر این لایحه، مربوط به کاهش سهم برنامههای آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت از کل اعتبارات این وزارتخانه است. این سهم حدود ۱۰.۷۳ درصد از کل اعتبارات وزارت بهداشت است که نسبت به سالهای گذشته حداقل یک درصد دچار افت شده است. کل اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۷۰ همت پیشبینی شده است.
به گزارش مهر، با وجود افزایش ۳۸ درصدی بودجه وزارت علوم و افزایش ۴۷ درصدی بودجه آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۴، سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت همچنان پایین است. کاهش سهم آموزش عالی از بودجه عمومی در سالهای اخیر، کمتوجهی به تحقیقات بنیادی و کاهش سهم برنامههای آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداشت از چالشهای اصلی این لایحه محسوب میشوند. در عین حال، کاهش وابستگی وزارت علوم به اعتبارات دولتی و افزایش درآمدهای اختصاصی آن، یک گام مثبت در جهت استقلال مالی این بخش به شمار میرود.
بهطور کلی، اگرچه افزایش بودجه میتواند نویدبخش حمایت بیشتر از آموزش عالی باشد، اما توجه به نحوه تخصیص منابع و تأمین مالی پایدار برای تحقیقات بنیادی و زیرساختهای علمی و همچنین بهینهسازی اختصاص منابع عامل تعیینکنندهای در ارتقای جایگاه علمی کشور خواهد بود.