|

عدم اجماع بر سر «کشور فلسطین»

رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا در نشست غیرعلنی خود درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل به تفاهم نرسیده‌اند. فلسطینی‌ها که از سال ۲۰۱۲ به‌عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد پذیرفته شده‌اند، سال‌ها برای به دست آوردن عضویت کامل که به منزله به رسمیت شناختن کشور فلسطین است، تلاش کرده‌اند.

عدم اجماع بر سر  «کشور فلسطین»

 رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا در نشست غیرعلنی خود درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل به تفاهم نرسیده‌اند. فلسطینی‌ها که از سال ۲۰۱۲ به‌عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد پذیرفته شده‌اند، سال‌ها برای به دست آوردن عضویت کامل که به منزله به رسمیت شناختن کشور فلسطین است، تلاش کرده‌اند.

هر درخواستی برای عضویت در سازمان ملل باید ابتدا به تصویب شورای امنیت برسد؛ جایی که متحد اسرائیل، ایالات متحده، در آن حق وتو دارد. پس از تصویب درخواست عضویت در سازمان ملل متحد در شورای امنیت، مجمع عمومی نیز باید این درخواست را تأیید کند.

فانیسا فرازیر، سفیر کشور مالت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، اعلام کرد: برای عضویت فلسطین در سازمان ملل اجماعی وجود ندارد. فرازیر بدون اشاره به نام کشوری خاص، افزود دو‌سوم اعضای شورای امنیت با عضویت کامل فلسطین موافقت دارند اما این کمیته نمی‌تواند بدون اجماع تمام اعضا تصمیمی اتخاذ کند. البته این به معنای آن نیست که این پیشنهاد از سوی فلسطین دیگر قابل طرح نباشد؛ چرا‌که هر یک از کشورهای عضو در شورای امنیت می‌توانند این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کنند.

رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در این زمینه اعلام کرد: رویکرد ما در این موضوع تغییری نکرده و تأکید داریم هر‌گونه به رسمیت شناخته‌شدن کشور فلسطین باید در چارچوب توافق با اسرائیل انجام شود و نه توافق با سازمان ملل متحد. او گفت: «آمریکا پایبند به قانون است؛ چرا‌که قانون تصریح دارد اگر شورای امنیت خارج از توافق دو‌طرفه با عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل متحد موافقت کند، کمک‌های مالی به سازمان را قطع خواهد کرد».

بر اساس اعلام برخی منابع دیپلماتیک، این پیشنهاد می‌تواند در 18 آوریل جاری مجددا از سوی الجزایر مطرح شده و در شورای امنیت‌ بررسی شود. ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد: ما فقط خواستار دستیابی به جایگاه قانونی خود در جامعه بین‌الملل هستیم و امیدواریم با درخواست ما در 18 آوریل موافقت شود.