تأملی بر ضرورت تقسیم سیستان و بلوچستان

قاسم سیاسر-مورخ، پژوهشگر و نویسنده: دو منطقه سیستان و بلوچستان پس از عملیات قشون در بلوچستان، یعنی از بهمن ۱۳۰۷ش، از ایالت‌های خراسان و کرمان جدا شدند و به خاطر ملاحظات نظامی به‌مثابه یک واحد اداری به یکدیگر ملحق شدند. این الحاق که در سال ۱۳۱۶ش با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری در مجلس شورای ملی تحت عنوان «استان هشتم» صبغه سیاسی هم پیدا کرد، از آن زمان تاکنون باعث همسازگری دو منطقه سیستان و بلوچستان نشده است. مراد ما از همسازگری به‌هیچ‌وجه یک‌کاسه‌شدن یا یکپارچگی هویتی و فرهنگی مردم استان نیست، بلکه بروز و ظهور مقوله‌ای به نام تحمل دیگری است.

قرارگرفتن سیستان و بلوچستان در چارچوب یک واحد اداری-‌سیاسی و گره‌خوردن سرنوشت مردم سه منطقه مکران، سرحد و سیستان به یکدیگر، به معنای تغییر جغرافیای سیاسی جنوب شرق ایران بود. با تغییر جغرافیای سیاسی این حوزه، زمینه برای بروز تنش‌های مختلف مهیا شد. پیش از این، مکران و سرحد ضمیمه ایالت کرمان و سیستان هم بخشی از امیرنشین خزیمه بود؛ امیرنشینی که رسما جزء ایالت خراسان محسوب می‌شد، اما در عمل مستقل بود. در طول سده‌های متمادی، سرحد به‌عنوان منطقه حائل میان سیستان، کرمان، خراسان و مکران نقش «کاتالیزور» یا فروکاهنده را میان سیستانی‌ها، کرمانی‌ها، خراسانی‌ها و مکرانی‌ها ایفا می‌کرد؛ به این معنا که سیستانی‌ها، کرمانی‌ها، خراسانی‌ها و مکرانی‌ها از طریق سرحد با یکدیگر پیوند می‌یافتند. سرحد نقطه اتصال سیستان، کرمان، خراسان و مکران بود و مناسبات این چند منطقه را تسهیل می‌کرد. اما وقتی این جغرافیای سیاسی تغییر یافت، سرحد نقش پیشین خود را از دست داد و پس از تغییر جغرافیای سیاسی جنوب شرق ایران، سرحد دیگر نه‌تنها حلقه وصل سیستان، کرمان و خراسان با مکران نبود، بلکه به نقطه فصل و ‌ خط مقدم مواجهه سیستانی، بلوچ و... تبدیل شد. از یاد نبریم موضوع عدم اطاعت خاندان بارکزایی از حکومت مرکزی که از اواخر قاجار تا اوایل سلطنت پهلوی اول استمرار یافت، زاییده اختلاف بارکزایی‌ها با والی کرمان بود و این موضوع هیچ ارتباطی به سیستان نداشت. حتی دوست‌محمدخان بارکزایی برای اینکه بر آستان حکومت مرکزی سر فرود آورد، از طریق سیدحسن‌خان بلوچ، نماینده بلوچستان در دوره چهارم مجلس شورای ملی، به حکومت مرکزی پیشنهاد کرد که حکومت بلوچستان به شوکت‌الملک دوم، حاکم قاینات و سیستان واگذار شود و تأکید کرد که «با طیب خاطر حاضر است از شوکت‌الملک دوم که از قدیم در بلوچستان سطوت و نفوذ دارد، اطاعت کند، اما به‌هیچ‌وجه زیر بار اطاعت از والی کرمان نخواهد رفت». در سال ۱۳۰۲ش اداره بلوچستان به شوکت‌الملک دوم واگذار شد، اما دوست‌محمد‌خان که در پی آن بود تا زمان لازم برای عملیات نظامی در مکران سپری شود و قصد اطاعت از حکومت مرکزی را نداشت، به محض اینکه زمان مناسب برای لشکرکشی به بلوچستان گذشت و خیالش از این بابت آسوده شد، همچنان رویه نافرمانی از دولت مرکزی را ادامه داد. البته او در پی جدایی‌خواهی نبود، اما تمایل داشت در چارچوب نظم سیاسی دیوانی کهن ایرانی در بلوچستان فعال مایشا‌ باشد؛ غافل از آنکه با جنبش مشروطه‌خواهی، دوره آن نظم کهن برای همیشه به سر آمده و به رغم تقلیل برخی از آموزه‌های مشروطه، نظم جدیدی شکل گرفته است و او نیز چنانچه خودش را با این نظم تازه وفق ندهد، کنار گذاشته می‌شود.

در چارچوب جغرافیای سیاسی که پیش از بهمن ۱۳۰۷ش یعنی قبل از عملیات قشون در جنوب شرق ایران وجود داشت، «پهره» و «بمپور» مرکز اداری‌ـ‌سیاسی مکران بود؛ چنان‌که هیچ طایفه‌ای بدون تسخیر قلاع پهره و بمپور نمی‌توانست عنوان نیرومندترین حکومت محلی مکران را احراز کند. کرسی سرحد «خاش» و مرکز اداری‌ـ‌سیاسی سیستان نیز «نصیرآباد» و این اواخر نصیرآباد و حسین‌آباد سیستان بود که به یکدیگر ملحق شده بودند. با تغییر جغرافیای سیاسی این حوزه و اداره سه منطقه سیستان، سرحد و مکران با یکدیگر، شهر نوپای زاهدان به مرکزیت اداری-‌سیاسی این سه منطقه برگزیده شد و جای پهره و بمپور، خاش، نصیرآباد و حسین‌آباد را گرفت. با این رویداد، یعنی تغییر جغرافیای سیاسی حوزه جنوب شرق، اولین گام برای پیدایش تنش‌های قومی، مذهبی و فرهنگی برداشته شد و این سه منطقه به سوی بحران سوق داده شدند؛ بحرانی که به شیوه‌ای روزافزون تشدید شد، عمق یافت و ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد.

سیستانی‌ها و بلوچ‌ها که دو گروه جمعیتی عمده استان هستند، پیش از هر چیز هویت خویش را به مذهب گره زده‌اند و با مذهب تعریف می‌کنند. به عبارتی، چه در دوره پهلوی و چه پس از آن، مذهب‌ هم در میان سیستانی‌ها و هم در میان بلوچ‌ها، از منظر هویتی، مؤلفه‌ای بنیادی بوده است. اما در روزگار پهلوی ماهیت غیردینی حکومت پهلوی به محملی برای کاهش تنش‌های مذهبی تبدیل شد. تحرکات سیاسی که در بلوچستان پدیدار می‌شد، معمولا در واکنش به ایدئولوژی ملی‌گرایانه حکومت پهلوی که یک ایدئولوژی غیردینی بود، صبغه‌ای قوم‌گرایانه پیدا می‌کرد. «جبهه آزادی‌بخش بلوچستان» نمونه بارز این تکاپوهای سیاسی بود که بر بستر نارضایتی شماری از بلوچ‌ها از رژیم پهلوی و در واکنش به ایدئولوژی ملی‌گرایانه آن رژیم شکل گرفت؛ ایدئولوژی که سودای یکسان‌سازی هویتی و فرهنگی داشت.

جبهه آزادی‌بخش بلوچستان هرچند سودای جدایی‌خواهی داشت و اندیشه تأسیس کشور بلوچستان را در سر می‌پروراند، هیچ‌گاه سیستانی‌ها را هدف قرار نداد. این تشکل سیاسی که با کمک دولت وقت عراق شاخه نظامی کوچک و کم‌اهمیتی نیز تشکیل داد، حکومت پهلوی را نشانه رفته بود؛ ایدئولوژی ملی‌‌گرایانه آن حکومت و برخی از رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را به چالش می‌کشید. این تشکل سیاسی در شرایطی سمت و سوی قومی و نه مذهبی پیدا کرده بود که هویت توده بلوچ و سیستانی در آن روزگار بیشتر صبغه‌ای مذهبی داشت و هر دو قوم از مفهوم «ملت» و حتی «قومیت» به معنای جدید آن برداشت چندان روشنی نداشتند تا هویت‌شان را با تکیه بر این مؤلفه‌ها تعریف کنند. ماهیت غیرمذهبی حکومت پهلوی حتی باعث تلطیف مناسبات فرهنگی و اجتماعی سیستانی‌ها و بلوچ‌ها نیز شد و به هر شکل در روزگار پهلوی دوگانه بلوچ-‌سیستانی که مبنای منازعات قومی و هویتی است، پدید نیامد. این دوگانه در شرایطی شکل نگرفت که در هر دو گروه جمعیتی عمده استان یعنی بلوچ‌ها و سیستانی‌ها، مذهب، مهم‌ترین و محوری‌ترین مؤلفه هویتی‌شان بود. افزون بر ویژگی غیرمذهبی حاکم بر ساختار سیاسی ایران در مقطع پیش از انقلاب اسلامی، ضعف تجدد و توانمندی ساختارهای سنتی نیز مانع از شکل‌گیری تقابل‌های دوگانه در استان شد.

در نیم قرن اخیر با وجود کوشش‌های قابل اعتنایی که برای هم‌گرایی اقوام و گروه‌های ساکن استان چهره بسته، شوربختانه پاره‌ای چالش‌ها و دوگانگی‌های قومی و جمعیتی در استان شکل گرفته و در حال تشدید است. دال بنیادی این چالش، مذهب بود و قومیت، فرهنگ و... نیز دال‌های دیگر آن را تشکیل می‌دادند. این دال‌های هم‌ارز به‌تدریج صورت‌بندی شدند و به گفتمان تبدیل شدند. گفتمانی که صبغه‌ای ایدئولوژیک داشت و بر پایه دوگانه خودی-‌دشمن و... کار می‌کرد.

اداره سیستان، سرحد و مکران در قالب یک واحد اداری در سال ۱۳۰۷ش با ملاحظات نظامی و اصلا به دست نظامیان انجام شد. در سال ۱۳۱۶ش که اولین قانون جدید تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و کشور به 

10 فرمانداری کل تقسیم شد، همان تقسیم‌بندی نظامیان با اندک تغییری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس وقت فقط چابهار را که پیش ‌از ‌این ضمیمه استان ساحلی به مرکزیت بندر‌عباس بود، به استان هشتم یعنی سیستان‌ و ‌بلوچستان افزود. تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش به‌ویژه در پیوند با سیستان ‌و ‌بلوچستان به‌هیچ‌وجه مبنای کارشناسی نداشت. در سال ۱۳۱۷ش نظامیان مستقر در خاش که هم‌قطاران‌شان در حقیقت پایه‌گذار این تقسیمات بودند، به مصوبه مجلس اعتراض کردند و با توجه به تغییر شرایط امنیتی استان آن را به چالش کشیدند. حکومت پهلوی که خود نیز به ضعف کارشناسی تقسیمات کشوری جدید واقف بود، در سال ۱۳۱۸ش هیئتی از کارشناسان نخست‌وزیری را به سیستان ‌و ‌بلوچستان اعزام کرد تا از نزدیک موضوع را بررسی کنند. هیئت مد‌نظر پس از استقرار در سیستان ‌و‌ بلوچستان و بازدید از شهرها و ادارات استان در گزارش مبسوطی مهم‌ترین مشکل استان را «تقسیمات کشوری» خواند. بازنویسی این سند در کتاب «از راه مال‌رو تا بزرگراه در سیستان ‌و ‌بلوچستان» تألیف نگارنده منتشر شده و برای اجتناب از اطاله سخن، خوانندگان را به آن کتاب ارجاع می‌دهیم. گزارش مزبور از این منظر واجد اهمیت زیادی است که نشان می‌دهد مدت کوتاهی پس از تصویب اولین قانون جدید تقسیمات کشوری و به طور مشخص دو سال پس از تصویب این قانون ناکارآمدی‌اش در عمل به اثبات رسید و در نخستین گزارشی که پس از این مصوبه درباره سیستان ‌و بلوچستان تهیه شد، بازرسان اعزامی ریشه اصلی مشکلات اداره سیستان ‌و‌ بلوچستان را «تقسیمات کشوری استان» اعلام کردند؛ تقسیماتی که مبنای کارشناسی نداشت و به نظر آنان مشکلات عدیده‌ای پدید آورده بود.

گفتنی است از همان سال ۱۳۱۶ش که قانون جدید تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید، این تقسیمات در سیستان‌و‌بلوچستان مورد اعتراض قرار گرفت. نظامیان مستقر در قطب نظامی منطقه «خاش» از نخستین معترضان به این تقسیمات بودند. موج اعتراض به تقسیمات کشوری در سیستان ‌و بلوچستان چنان بالا گرفت که سال ۱۳۱۷ش حکومت پهلوی ناچار شد هیئتی را به ریاست سرتیپ البرز به این استان اعزام کند. سرتیپ البرز که خود سال‌ها در این خطه خدمت کرده بود و با شرایط منطقه آشنایی کافی داشت، با این وعده که «تقسیمات مدنظر موقتی است و در سال ۱۳۲۰ش مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد» توانست معترضان و هم‌قطاران پیشین خود را متقاعد کند که از مخالفت با این قانون موقت دست بردارند. چهار سال بعد درحالی‌که معترضان منتظر بازنگری در قانون تقسیمات کشوری بودند، در شهریور ۱۳۲۰ش ایران به اشغال متفقین درآمد و وعده اصلاح قانون تقسیمات کشوری تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفت. ایران دست‌کم تا سال ۱۳۲۵ش در اشغال بیگانگان ماند؛ به‌ویژه خطه آذربایجان که تا آذر ۱۳۲۵ش از طرف فرقه دموکرات آذربایجان که به پشتیبانی نیروهای نظامی شوروی مستظهر بود، اداره می‌شد. پس از ختم غائله آذربایجان هم تا سال‌ها ایران با پیامدهای ناشی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم مواجه بود؛ باوجوداین تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش که مبنای کارشناسی نداشت، به اندازه‌ای مشکل‌ساز شد که در سال ۱۳۳۳ش سیستان‌ و بلوچستان از فرمانداری کل به استانداری تبدیل شد. محمد مهران که می‌باید او را آخرین فرماندار کل و نخستین استاندار سیستان‌ و بلوچستان قلمداد کنیم، سرسخت‌ترین مدافع تبدیل استان به استانداری بود. او که به شیوه‌ای ملموس با مشکلات اداره سیستان ‌و بلوچستان در چارچوب تقسیمات کشوری موجود آشنا بود، تصور می‌کرد از رهگذر تبدیل استان به استانداری از این مشکلات کاسته می‌شود، اما معضل حادتر از آن بود و با چنین کارهایی گرهی از مشکلات استان گشوده نمی‌شد.

مهم‌ترین مشکل قانون جدید تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش این بود که با تغییر جفرافیای سیاسی جنوب شرق ایران کارویژه بنیادی سرحد را خنثی کرد و نقش پراهمیتی را که سرحد در سده‌های متمادی ایفا کرده بود، از سرحد گرفت (برای درک بهتر جایگاه سرحد در جغرافیای سیاسی منطقه و نقش تعیین‌‌کننده‌ای که در تنظیم مناسبات مناطق سیستان، مکران، کرمان و خراسان داشت، نگارنده، خوانندگان را به فصل اول کتاب «تبارشناسی شکاف‌های قومی و اجتماعی سیستان ‌و بلوچستان» ارجاع می‌دهد. این کتاب به قلم نگارنده در نشر «دریافت» منتشر شده است). احیای کارویژه‌های مناطق سرحد، پهره و بمپور (ایرانشهر) و سیستان در قالب بازنگری در تقسیمات کشوری غیرکارشناسی که از نظامیان لشکر شرق به ما ارث رسیده، یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج استان از واپس‌ماندگی است. دستیابی به توسعه آن‌گونه که اهالی نجیب سیستان ‌و بلوچستان استحقاقش را دارند، در گرو عبور از نزاع‌های مختلف است که در چارچوب جغرافیای سیاسی کنونی استان محقق نشده است.

تقسیمات کشوری موضوعی قراردادی است و بازنگری در این تقسیمات و تغییر جغرافیای سیاسی در همه جای دنیا امری معمول و طبیعی است. بهتر است از «حق» و «باطل»کردن این موضوع که باب گفت‌وگو را می‌بندد، احتراز کنیم. بر این باورم که تغییر جغرافیای سیاسی استان از طریق کار علمی و کارشناسی تمهیدات بهتری را برای اشاعه رویکرد‌های انسانی و عبور از منازعات قومی و... هموار می‌کند. همه اقوام ساکن در این زادبوم ازجمله بلوچ‌ها و فارس‌ها از رهگذر رشد آموزش عالی، مدارس، فضای مجازی و... در ۹۴ سال اخیر به بلوغ فکری و فرهنگی خوبی دست یافته‌اند، اما این جغرافیای سیاسی، دیگر سال‌‌هاست درست کار نمی‌کند. با برداشتن برخی گام‌ها و تغییر جغرافیای سیاسی استان می‌توان شرایط را به مراتب بهتر و موانع دستیابی به زیست مسالمت‌آمیزتر را فراهم کرد. از یاد نبریم که همه ما در وهله نخست به‌عنوان «انسان» از حقوق برابری برخورداریم. گسترش رویکرد‌های انسانی از رهگذر بازنگری در جغرافیای سیاسی موجود البته به دور از هیاهو و به شیوه‌ای کارشناسی به تحمل بهتر یکدیگر و سرانجام به توسعه مناسب‌تری می‌انجامد.

معتقدم موضوع تقسیم استان در دو سطح قابل بررسی است: الف) ضرورت تقسیم استان، ب) چگونگی تقسیم استان.

مطلبی که در بالا آمد، درباره ضرورت تقسیم استان است، نه چگونگی تقسیم استان. نگارنده درباره چگونگی تقسیم استان اظهار‌نظر نمی‌کند و درباره طرح تقسیم به چهار استان نیز هیچ‌گونه نظری ندارد. معتقدم چگونگی تقسیم استان موضوعی تخصصی از جنس دیگری است که باید به شیوه‌ای کارشناسانه از سوی افراد صلاحیت‌دار و خبره بررسی شود.