لزوم تعهد به ضرب‌الاجل ۵۰روزه

محمد  ابراهیمی

 اواخر اردیبهشت که خبر بروز سانحه برای هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور و همراهان منتشر شد، کمتر کسی تصور می‌کرد اوضاع به تراژیک‌ترین حالت ممکن پیش رفته و چند ساعت پس از آن کشور با شرایطی مواجه شود که رجوع به الزامات مندرج در اصل 131 قانون اساسی گریزناپذیر شود.

براساس این اصل در صورت فوت، کناره‌گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست‌جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف 50 روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

از تعیین ضرب‌الاجل 50روزه برای تعیین رئیس‌جمهور در قانون اساسی با توجه به فرایند طبیعی بوروکراتیک برگزاری انتخابات می‌توان این‌گونه فهمید که شروع‌به‌کار و استقرار دولت جدید امری ضروری و بسیار مهم است. این را که مسئولان و متولیان امر چه برنامه‌ای برای تکمیل فرایند در حداقل زمان دارند می‌توان از اظهارات ایشان مورد نقد و بررسی قرار داد.

وفق قانون و براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان به‌ جز زمان برگزاری مراسم تنفیذ که خارج از ید و اختیار آن شورا و عوامل اجرائی در دولت مستقر و مجلس شورای اسلامی است، بقیه فرایند متناسب با زمان و سایر شرایط در اختیار عوامل اجرائی سه قوه است.

پس قطعا با برنامه‌ریزی دقیق و فشرده‌تر کمک به تسریع در استقرار دولت جدید قابل دست‌یابی است. بنابراین با توجه به تأیید صحت برگزاری دور دوم انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود تأیید اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب در کوتاه‌ترین زمان از سوی آن نهاد مورد اقدام قرار گیرد.

علی‌رغم امکانات و ضروریات حاضر مستفاد از اظهارات یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به‌نظر می‌رسد حساسیت موضوع و انتظارات عموم و همین‌طور الزامات خاص در موارد فوریت‌دار که از روح اصل 131 قانون اساسی قابل استنتاج است، در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استقرار دولت جدید مغفول مانده است. از اظهارات این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌توان دریافت که براساس برنامه‌ریزی‌ها از تاریخ برگزاری دومین دور از انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری تا تاریخ رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی زمانی در «حدود» 60 روز پیش‌بینی‌ شده است که به‌ نظر می‌رسد با روح قانون در تعارض بوده و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. اینکه فرایند پیچیده اداری و سیاسی مدیریت امور تا مرحله برگزاری انتخابات ظرف 50 روز اجرا شود و فرایند استقرار کابینه تا 60 روز در جریان باشد، اساسا قابل‌تأمل و قابل تجدیدنظر است و باید از همه عوامل ذی‌مدخل در راستای کاهش زمان مذکور یاری گرفت.

پاسخ به این پرسش که در کمک به کاهش زمان استقرار دولت جدید کدام مسئولان نقش پررنگ‌تری دارند چندان دشوار نیست. بدون شک سران قوا می‌توانند با تدبیر ضمن نظارت بر حسن اجرای فرایند اداری چه از بعد شکلی و چه از بعد محتوایی کشور را از معرض تهدید ناهماهنگی دوماهه مصون بدارند چراکه بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، سایر امور مربوط به پیشبرد فرایند مورد بحث در اختیار سران قوا و رئیس‌جمهور منتخب است. لذا رؤسای قوه مقننه و قوه قضائیه در صورت وقوف به فوریت استقرار کامل دولت جدید و درک حساسیت‌های روانی جامعه نسبت به این موضوع این امکان را دارند تا بقیه روال لازم را با جدیت و البته با فوریت اجرائی کنند.

در همین راستا، حذر از اطاله زمان بررسی و انتخاب نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها که مستلزم اخذ رأی اعتماد از مجلس است از سوی رئیس‌جمهور منتخب (با توجه به سابقه چنددهه‌ای حضور در مجلس شورای اسلامی و دولت) نیز در امتداد همکاری سران سایر قوا امری حیاتی است.

فارغ از موارد فوق؛ بعد از قطعی‌شدن نتیجه دور دوم انتخابات با توجه به عدم شروع‌به‌کار رسمی دولت جدید و پیش‌بینی زمان‌بربودن آن، صحت‌سنجی میزان رعایت تکالیف مندرج در بخش‌نامه سرپرست ریاست‌جمهوری بابت عدم تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات نیز قطعا از دغدغه‌های رئیس‌جمهور منتخب و رأی‌دهندگان بوده که لازم است در بررسی‌های مرتبط با ضرورت استقرار سریع‌تر دولت جدید مدنظر قرار گیرد.

با توجه به جمیع شرایط، تفاوت سیاست‌های دولت سیزدهم با رئوس و برنامه‌های کلان اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور منتخب در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و اجتماع در برخی موارد آن‌قدر چشمگیر و معنادار است که صرف حداقل زمان برای استقرار کابینه و آغاز‌به‌کار رسمی تیم اجرائی جدید یکی از مطالبات مهم و بحق رأی‌دهندگان است.

مطالبه‌ای که جز با تعامل حداکثری و درک شرایط ویژه کشور از طریق همکاری بین‌‌دستگاهی و اثرگذاری جدی سران قوا محقق نمی‌شود.