«امکان زندگی» در بومسازگان ایران
در برهه‌ای از زمان و در تاریخی از میهن عزیزمان به سر می‌بریم که تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی و مشکلات فرامرزی کشورهای همسایه در این زمینه، اتفاقات ناگواری را برای محیط زیست کشور رقم زده است.
ساغر شمسی: در برهه‌ای از زمان و در تاریخی از میهن عزیزمان به سر می‌بریم که تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی و مشکلات فرامرزی کشورهای همسایه در این زمینه، اتفاقات ناگواری را برای محیط زیست کشور رقم زده است. با این حال مدیریت شکننده و بی‌عملی به قوانین نیز به این مشکلات دامن زده است و به روشنی دیده می‌شود که تمدن چندین هزار ساله ایران که در بستر مادر طبیعت و به لطف وجود محیط‌زیستی غنی و مردمان هوشمند شکل گرفته، چطور در معرض نابودی قرار دارد. مردمانی که از گذشته‌های دور برای حفظ بقا در حاشیه رودخانه‌ها زندگی خود را سامان می‌دادند و در برخی از مناطق خشک با اقدام به حفر قنات، سیستم‌های جمع‌آوری هوشمندانه سیلاب برای بهره‌وری حداکثری از اکوسیستم و هزاران مورد مشابه برای استفاده‌های گوناگون از محیط زیست خود را اختراع کردند، در این سرزمین حیات خود را حفظ کرده بودند. به نظر می‌رسد که علیرغم آنچه از اکوسیستم کشور خود می‌دانیم در مدیریت کلان منابع به شدت دچار اشتباه شده‌ایم و افزایش آمارها شامل مهاجرت‌های اقلیمی، خشکسالی‌های متوالی، اتلاف سرمایه‌های آبی، کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست‌هایی که منجر به آسیب‌های دائمی به شهرها و آثار باستانی شده‌اند، به وضوح گواه این موضوع است. در حاشیه این حقایق، بررسی یک مفهوم ضروری به نظر می‌رسد، مفهومی تلخ و خشونت‌آمیز به نام اکوساید (بومکشی). مفهوم اکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و به واسطه یک شبیه‌سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. همان‌طور که نابودسازی انسان‌ها جنایتی علیه بشریت و تحت عنوان «ژئوساید» جرم‌انگاری شده است، باید اکوساید یا بومکشی نیز جرم تلقی شود. اگرچه در ایران وضعیت کنونی محیط زیست (صرف‌نظر از عوارض جنگ تحمیلی) تحت تأثیر جنگی شبیه جنگ ویتنام به وجود نیامده اما بی‌توجهی به اصل پنجاهم قانون اساسی نیز ضربات اساسی بر مادر طبیعت کشور زده است. بی‌توجهی به اصول قانونی در همه موارد یک جرم است و کسانی که به تعهدات خود برای عمل به قانون اساسی اهمال‌کاری می‌کنند باید مجرم تلقی شوند. عمل‌نکردن در اغلب موارد و بی‌توجهی به اصل پنجاهم قانون اساسی (با تأکید فراوان بر مهم‌بودن این قانون) بومسازگان کشور را در معرض بی‌عدالتی و بازی نابرابر برای کسب بیشترین منابع بدون احساس مسئولیت قرار داده است. قاعده بازی برای بهره‌وری و زندگی در این بومسازگان چیزی نیست که اکنون شاهد آن هستیم. چلاندن محیط زیست بدون در نظر گرفتن قانون و نظرات کارشناسان مربوطه جلوی خلق امکانات تازه را برای محیط زیست می‌گیرد و نتیجه مستقیما مردم ساکن در این سرزمین و تمدن چند هزار ساله را نشانه خواهد گرفت. «امکان زندگی» در محیط زیست اصلی‌ترین خواسته موجودات زنده و بالاخص انسان است و در نبود این امکان شاهد مرگ محیط زیست و تهی‌شدن آن از حیات خواهیم بود. متأسفانه ناتوانی اقتصادی نیز از عوارض مستقیم ضعف مدیریت محیط زیست است زیرا هر آنچه تحت عنوان ثروت ملی نام می‌بریم و با تکیه بر آن معیشت مردم تأمین می‌شود در معرض خطر نابودی غیر قابل جبران است و به مرور می‌تواند این چرخه ضعیف و مضر را بزرگ‌تر و جدی‌تر کند و ادامه روند بومکشی را در پی داشته باشد. اگر مسئولین قائل به حاکمیت قانون در جامعه هستند و اجرای عدالت را منوط به عمل به قانون می‌دانند قطعا اصل پنجاهم قانون نیز از این قاعده مستثنا نیست و این قانون نیز خواستار اجرای عدالت برای بومسازگان کشور است و عمل به آن باید لازم‌الاجرا و ضروری تلقی شود. بی‌عدالتی در این خصوص زندگی نسل کنونی و نسل‌های بعد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و فرصت بازسازی و جبران را از منابع طبیعی سرزمینمان خواهد گرفت. خشونت بر علیه بومسازگان سرزمین به هر نحو باید محکوم و از طریق مجاری حقوقی قابل پیگیری باشد در ادامه جلوگیری از تضییع حقوق بومسازگان و قطع زنجیره خشونت بر علیه محیط زیست آموزش مدیران در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان و خروج ایشان از پارادایم‌هایی که تبدیل به عادت شده‌اند، بسیار ضروری است. چسبندگی افکار مدیران به تک‌بعدی بودن توسعه اقتصادی به تدریج بومسازگان کشور را به مرگ نزدیک‌تر خواهد کرد. ترک الگوواره‌ها و تطبیق آموزش‌ها مبتنی بر واقعیت‌های نامتوازن که موجب گسست و مشکلات بسیاری برای محیط زیست شده‌اند، ابتدایی‌ترین قدم برای ترمیم این وضعیت است. بازبودن عرصه برای کارشناسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های جدید برای مدیرانی که خواستار احیای محیط زیست هستند، گام‌هایی است که به ادامه «امکان زندگی» در میهن کمک‌های بسیاری خواهد کرد. همچنین بهره‌گرفتن از افکار عمومی (مطالعه ساختار زندگی مردم بومی هر استان و چگونگی تطبیق زندگی مردم با امکانات زیستی همان منطقه) و تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای دانشجویی (در قالب طرح‌های پژوهشی ارزشمند و بهره‌گیری از نتایج) می‌تواند منتج به یافتن راه‌حل‌هایی برای بیشترکردن «امکان زندگی» در ایران عزیزمان باشد. به عقیده نگارنده مدیریت محیط زیست کشور باید از حالت چندقطبی بودن بیرون آمده و در طیفی همسو و هم‌جهت با ارزیابی «امکانات زیستی و ظرفیت‌های مشخص‌شده» مدیریت جدیدی را شکل دهد.
