چین در پاناما چه می‌کند

فرمانده وقت فرماندهی جنوبی ایالات متحده در مارس 2020 در یک نشست خبری در وزارت دفاع هشدار داد: «چین به‌وضوح در تلاش است تا موقعیت برتر خود را برای تأمین منافع اقتصادی‌اش در همسایگی ما به دست آورد» و این موضوع در پاناما مشهود است.

دریادار کریگ فالر، پاناما را «یک متحد استراتژیک ایالات متحده» توصیف‌ و کانال پاناما را به‌ عنوان «یک دارایی حیاتی» و «زمینی کلیدی» معرفی کرد. او همچنین اشاره کرد که حزب کمونیست چین تحت دولت پیشین پاناما، حدود ۴۰ توافق‌نامه امضا کرده و قراردادهای فعال بندری را در دو سوی کانال به دست آورده است.

کانال پاناما یک شریان اقتصادی و استراتژیک حیاتی است که ماهانه بیش از هزار کشتی و بیش از 40 میلیون تن کالا را جابه‌جا می‌کند و تقریبا پنج درصد از تجارت دریایی جهانی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه دو‌سوم ترافیک تجاری آن به ایالات متحده مرتبط است، این کانال برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد.

این کانال همچنین به‌ عنوان مسیری کلیدی برای نیروی دریایی ایالات متحده برای انتقال کشتی‌ها و زیردریایی‌ها بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام عمل می‌کند؛ قابلیتی که برای آمادگی در برابر درگیری‌های احتمالی، به‌ویژه در شرق آسیا، حیاتی است. هرگونه اختلال در این آبراه، می‌تواند نشانه‌ای از قصد حزب کمونیست چین برای تشدید تهاجم، مانند اقدام علیه تایوان، باشد.

آنتونیو گرسیفو، تحلیلگر اقتصادی چین و فارغ‌التحصیل از دانشگاه نظامی آمریکا در حوزه امنیت ملی، با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ در قبال کانال پاناما و تسلط چین بر این کانال، می‌گوید: «دونالد ترامپ به‌درستی تأکید کرده است که کنترل چین بر نقاط کلیدی و فناوری در اطراف کانال پاناما، تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شود.

با وجود اهمیت ‌انکارنشدنی کانال پاناما، بسیاری از رسانه‌ها نگرانی‌های ترامپ را درباره افزایش کنترل حزب کمونیست چین بر این کانال‌ که تهدیدی امنیتی برای ایالات متحده به شمار می‌رود، نادیده گرفته‌اند». گرسیفو می‌افزاید: این نگرانی‌ها جدید نیستند و حداقل به ۲۵ سال پیش بازمی‌گردند؛ همان‌طور‌که در اسناد کنگره سال ۱۹۹۹ به آن اشاره شده است.

در آن زمان، سناتور باب اسمیت (جمهوری‌خواه از نیوهمپشایر) نسبت به کنترل چین بر بنادر دو سوی کانال هشدار داد. او به شرکت هاچیسون وامپوا، یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با ارتباطات نزدیک به حزب کمونیست چین و ارتش آزادی‌بخش خلق، اشاره کرد که موفق به کسب قراردادهای بلندمدت برای مدیریت بنادر حیاتی بالبوآ (در سمت اقیانوس آرام) و کریستوبال (در سمت اقیانوس اطلس) شده بود. این توسعه نگرانی‌هایی را برانگیخت که چین می‌تواند از این کنترل برای محدود‌کردن دسترسی به کانال استفاده کند.

همچنین‌ نگرانی‌هایی درباره توانایی پاناما در تأمین امنیت کانال پس از خروج نظامی ایالات متحده و تعطیلی پایگاه‌های استراتژیکی مانند پایگاه هوایی هاوارد مطرح شد. این پایگاه نقشی حیاتی در عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر و دفاعی داشت. علاوه‌براین، اتهاماتی مبنی‌بر رشوه‌دهی چین برای به‌دست‌آوردن قراردادها، تخلفات در روند مناقصه برای مدیریت بنادر‌ و خطرات جاسوسی و فعالیت‌های جنایی بر جدیت این تهدید تأکید کردند.

از زمان هشدار سناتور اسمیت، تسلط اقتصادی چین بر آمریکای لاتین به ‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سهم چین از صادرات آمریکای لاتین پنج برابر شد و تا سال ۲۰۲۱ حجم تجارت به ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری چین در این منطقه از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته و شرکت‌های مرتبط با حزب کمونیست چین، کنترل بیش از ۴۰ بندر را در اختیار دارند. همچنین‌ ۲۰ کشور آمریکای لاتین به ابتکار «یک کمربند، یک جاده» چین پیوسته‌اند.

ذخایر عظیم

برخلاف شرکت‌های چندملیتی سنتی، شرکت‌های وابسته به دولت چین بر کنترل استراتژیک تأکید دارند و زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و مخابرات را هدف قرار می‌دهند تا بر دولت‌ها نفوذ کنند. برای نمونه، در پرو‌ یک بندر آب‌ عمیق سه میلیارد دلاری در چانکای در‌حال ساخت است که جاده‌های آن را به معادن کلیدی مواد معدنی متصل ‌کرده و صادرات به چین را تسهیل می‌کند. این اقدام با استراتژی کلی چین برای تسلط بر منابعی مانند لیتیوم که برای تولید باتری حیاتی است، هم‌خوانی دارد.

با ذخایر عظیم لیتیوم در بولیوی، شیلی و آرژانتین و همچنین حقوق جدید شرکت فناوری چینی CATL در بولیوی، چین درحال تثبیت موقعیت خود برای کنترل تقریبا جهانی بر این منبع حیاتی است؛ به‌ویژه اگر مسیرهای تجاری دچار اختلال شوند.

پاناما اولین کشور در نیمکره غربی بود که در سال ۲۰۱۸ به ابتکار «یک کمربند، یک جاده» چین پیوست؛ فقط یک سال پس از قطع روابط دیپلماتیک با تایوان. امروزه‌ بنادر دو سوی کانال پاناما توسط شرکت‌هایی که با حزب کمونیست چین مرتبط هستند، مدیریت می‌شوند؛ در‌حالی‌که شرکت هواوی بر زیرساخت‌های مخابراتی پاناما تسلط دارد.

در جزیره مارگاریتا، واقع در نزدیکی ورودی اقیانوس اطلس کانال، به گروه لندبریج، شرکتی وابسته به حزب کمونیست چین، اجاره داده شده است تا یک بندر تجارت آزاد فراتر از نظارت محلی توسعه دهد. رئیس گروه لندبریج در کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین‌ که پلتفرمی مرکزی برای کارهای «جبهه متحد» پکن محسوب می‌شود، عضویت دارد؛ نهادی که در پیشبرد تبلیغات و عملیات نفوذ خارجی نقشی کلیدی دارد.

کانال پاناما که ابتدا توسط ایالات متحده ساخته و اداره می‌شد، تحت دو معاهده امضاشده در سال ۱۹۷۷ توسط رئیس‌جمهور جیمی کارتر به پاناما واگذار شد. این توافق‌ها‌، پاناما را ملزم می‌کرد کانال را به صورت بی‌طرفانه اداره کند و به ایالات متحده حق دخالت برای تضمین بی‌طرفی آن را می‌داد. کنترل کامل کانال در سال ۱۹۹۹ به پاناما واگذار شد، اما معاهده مربوط به بی‌طرفی و عملیات دائمی کانال پاناما همچنان به ایالات متحده این حق را می‌دهد که برای محافظت از کانال در برابر هرگونه تهدید، نسبت به بی‌طرفی آن از نیروی نظامی استفاده ‌و دسترسی مداوم خود را تضمین کند.

اگرچه هیچ نیروی نظامی رسمی چین در کانال پاناما حضور ندارد، اتهاماتی مطرح شده که نشان می‌دهد عوامل چینی در لباس غیرنظامی ممکن است در این منطقه فعال باشند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی درباره احتمال کنترل یا مسدود‌کردن کانال توسط پکن در طول یک درگیری جهانی را ایجاد کرده است.

ژنرال لورا ریچاردسون، رئیس پیشین فرماندهی جنوبی ایالات متحده، هشدار داده است شرکت‌های دولتی چین نزدیک کانال می‌توانند به‌سرعت برای استفاده نظامی تغییر کاربری دهند. به ‌طور مشابه، پروفسور آر. ایوان الیس از کالج جنگ ارتش ایالات متحده، تأکید می‌کند که حضور گسترده تجاری چین به این کشور دسترسی و دانش کافی می‌دهد تا اقدامات خرابکارانه یا ایجاد اختلال را تسهیل کند.

نگرانی‌هایی نیز درباره ساخت پل چهارم بر فراز کانال مطرح شده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند ‌این پل ممکن است به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که در صورت نیاز، فرو‌ریخته و مسیر کانال را مسدود کند؛ موضوعی که آسیب‌پذیری کانال را‌ همان‌طور‌که در انسداد کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ مشاهده شد، برجسته می‌کند.

دونالد ترامپ بار دیگر نگرانی‌ها درباره اهمیت استراتژیک کانال پاناما و روابط رو به رشد پاناما با چین را مطرح کرده است. او ماه گذشته قول داد مانع از افتادن کانال به «دست‌های نادرست» شود. ترامپ پیشنهاد بازگرداندن کنترل کانال به ایالات متحده را مطرح کرد و با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی و نقض‌های ظاهری معاهده از سوی پاناما، بر لزوم فشار دیپلماتیک برای حذف حضور رژیم چین تأکید کرد. او همچنین گزینه اقدام نظامی را در صورت لزوم رد نکرد.