وظایف ذاتی با خطر بسیار

محمدهادی جعفرپور: پیرو تعریف یک روز خاص تحت عنوان وکلای در معرض خطر، لازم است به این پرسش پاسخ داد که وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف ذاتی و حرفه‌ای خویش با چه معضلات و مخاطراتی روبه‌رو هستند که یک روز خاص تحت چنین عنوانی برای این حرفه تعریف شده است؟ بدون شک، برای پاسخ به این پرسش لازم است دلیل وجودی کانون وکلا به ‌عنوان یک نهاد مدنی مورد مداقه و شناسایی قرار گیرد.

جامعه‌شناسان و تئوریسین‌های این حوزه، در تشریح مهم‌ترین وصف نهادهای مدنی، صیانت از حقوق مردم و نظارت بر شیوه حکمرانی را اصلی‌ترین هدف و دلیل برای شکل‌گیری چنین نهادهایی تعریف می‌کنند. در همین راستاست که اعضای کانون وکلای دادگستری، به ‌عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی مستقل در ایران، این نهاد را ملجأ و پناهگاه کسانی می‌دانند که به قصد دادستانی و تظلم‌خواهی از اعضای این نهاد مدنی توقع همراهی و یاری دارند؛ بنابراین وکلای دادگستری بنابر اصول حرفه‌ای و تکلیف صنفی خویش، به دور از جنجال‌های سیاسی و‌... به انجام وظایف حرفه‌ای‌-قانونی خویش قیام می‌کنند.

کانون وکلای دادگستری ایران خانه مشترک هزاران وکیل دادگستری است که با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی در شیوه حکمرانی کشور، با این باور که آگاهی به قانون و استیفا‌ از حقوق شهروندی مقدمه ضروری تحقق این دو امر مهم است، برای عملیاتی‌شدن آن تلاش می‌کنند و در این مسیر صواب از هیچ کوششی دریغ نکرده، چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی را بنابر همان باور ذاتی تحمل می‌کنند. واضح‌ترین مصداق چالش‌ها و مخاطراتی از این دست را می‌توان در رویدادهای اجتماعی شاهد بود که حوادث ۱۴۰۱ شفاف‌ترین مصداق آن است. در سال ۱۴۰۱ بیش از 80 وکیل دادگستری جلب، بازداشت و به اتهامات امنیتی-‌سیاسی محاکمه شدند.

تورق اوراق چنین پرونده‌هایی مبین دو موضوع شایان تأمل است: شاکی تمام پرونده‌‌ها، ارگان‌های حاکمیتی بوده‌ و در تعریف دلایل استنادی برای انتساب چنین اتهاماتی همواره به فعالیت اجتماعی وکلای دادگستری و حضور ایشان در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های حقوق‌بشری اشاره می‌شود. پیرو چنین وضعیتی، یکی از مصادیق قابل تحلیل در مناسبتی مانند روز وکلای در معرض خطر، شناسایی مخاطراتی است که چنین وکلایی با آن روبه‌رو شده‌اند؛

مواردی مانند‌ دسترسی‌نداشتن به پرونده و به تبع آن عدم امکان مطالعه پرونده برخلاف نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر موسع از عناصر قانونی جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و عدم پاسخ‌گویی صریح و شفاف دستگاه‌های ذی‌ربط به چرایی چنین برخوردهایی است. نکته درخور تأمل که می‌توان به منزله گواه این ادعا به آن اشاره کرد، صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات حبس برای آقایان محمودیان، فقیهی و نزادی، سه‌ نفر از وکلای فعال در حوزه حقوق شهروندی و فعالیت‌های بشردوستانه، آن‌هم مقارن با چنین روزی (روز وکلای در معرض خطر) است. رصد و بررسی فعالیت وکلای مورد اشاره، مبین این ادعاست که آنچه سبب انتساب اتهام و محکومیت این سه همکار شریف شده‌، همان تفسیر موسع و به عبارتی تفسیر به رأی قضاتی است که به چنین موضوعاتی رسیدگی می‌کنند.

علاوه‌بر چنین چالشی، قِسم دیگری از مخاطرات وکلای دادگستری، تعرض مادی و معنوی است که به انحای مختلف علیه وکلای دادگستری اتخاذ می‌شود. بنا‌بر آمارهای ارائه‌شده در دو سه سال گذشته، بیش از 20 وکیل دادگستری مورد ضرب‌و‌جرح قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ چهار نفر از وکلای دادگستری به قتل رسیده‌اند. افزایش تعرض به حریم شخصی و تمامیت جسمانی وکلای دادگستری، به انضمام برخی چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی از سوی نهادهای حا‌کمیتی یا افراد ضرورت واکاوی و شناسایی چرایی بروز چنین حوادثی را بیش‌از‌پیش ایجاب می‌کند. خاصه اینکه هم‌زمان با افزایش سیاه‌نمایی‌ها علیه حرفه وکالت شاهد افزایش آمار تعرض و حمله به وکلای دادگستری هستیم. با این وصف، لازم است برای وکلای ایران نه یک روز، بلکه ۳۶۵ روز سال را با عنوان روز وکلای در معرض خطر تعریف کرد.