16سالهها گواهینامه موتور می‌گیرند زنان نه
«در پی اصلاحات جدید آیین‌نامه صدور گواهینامه‌های رانندگی، تغییراتی هم در فرایند دریافت گواهینامه موتورسیکلت ایجاد شد از جمله این تغییرات هم کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال است»؛ خبری که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد.
«در پی اصلاحات جدید آیین‌نامه صدور گواهینامه‌های رانندگی، تغییراتی هم در فرایند دریافت گواهینامه موتورسیکلت ایجاد شد از جمله این تغییرات هم کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال است»؛ خبری که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد.
آن‌طور‌که از سخنان حسینی می‌توان دریافت، ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان در این اصلاحات هم مورد توجه قرار نگرفته و به عبارت دقیق‌تر، موضوع کاهش سن دریافت‌کنندگان این گواهینامه که قاعدتا مردان و پسربچه‌ها هستند از تعیین‌تکلیف مسئله ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان و البته به‌نفع آنها مهم‌تر تلقی شده است، آن‌هم در شرایطی که چندسالی است ارائه این گواهینامه به زنان، تبدیل به یکی از مطالبات جدی نزد افکار عمومی شده است.
مسئله حالا به قدری پررنگ شده که حسینی، رئیس پلیس راهور، هم چند روز پیش بر لزوم تعیین‌تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأکید کرد: «از منظر فنی دو مسئله درخصوص موضوع گواهینامه بانوان وجود دارد: ابتدا اینکه خانم‌ها به علت هوش ذاتی خود می‌توانند موتورسواران خوبی باشند اما از سوی دیگر شرایط خاص ترافیکی در تهران و شهرهای بزرگ می‌تواند موجب تداخل در تردد و مشکلاتی در نظم ترافیک شود. اگر این دست از موتورسیکلت‌سواران خانم نیز به این حجم اضافه شوند، قطعا با مشکل ترافیکی بیشتری روبه‌رو خواهیم شد که باید تدابیر مناسبی برای آن اندیشیده شود».
تصمیم‌گیران در برابر زنان
نکته جالب توجه آن است که در نبود دلایل منطقی برای ارائه‌نکردن گواهینامه موتورسیکلت به زنان، رئیس پلیس ناچار می‌شود از افزایش مشکل ترافیک در صورت موتورسواری زنان بگوید و بر ارائه راه‌حل هم تأکید کند.
به هر روی به نظر می‌رسد که در این مطالبه اجتماعی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در نقطه مقابل زنان و خواست آنها ایستاده‌اند. چنان که در ماه مهر وزارت کشور در پاسخ به یک درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، قانونی وجود ندارد و براساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت به عهده پلیس و فقط برای مردان است.
با بررسی تبصره 20 می‌توان ایراداتی را به پاسخ وزارت کشور وارد دانست. براساس این تبصره، «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». در واقع در این تبصره تنها مرجع صدور گواهینامه برای مردان مشخص شده است بدون آنکه ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان ایجاد کرده باشد. در واقع در این تبصره اساسا موضوع گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بدون ایجاد هیچ‌گونه ممنوعیتی، فقط به سکوت واگذار شده است.
افزایش زنان موتورسیکلت‌سوار و مشکلات قانونی
با توجه به شدت‌گرفتن مطالبه زنان برای امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای خطاب به زهرا بهروز‌آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، به مشکلات عملی ایجاد‌شده در نتیجه این خلأ قانون اشاره کرد و نوشت: «با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت‌سوار و بالطبع تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال درخصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالت بوده‌اند، از زندانی‌شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس‌ماندن این افراد پیشگیری نموده است، هرچند ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است، این در‌حالی است که در صورت وجود گواهینامه متناسب با موتورسیکلت و تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نه‌تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت، بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه‌نامه مربوطه قابل جبران بود».
یک راهکار حقوقی
با توجه به همه این اما‌و‌اگرها درباره موتورسیکلت‌سواری زنان، حسن محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در حساب اینستاگرامی خود نوشت: «ما بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ مورخ 2/3/۱۳۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که موتورسیکلت را وسیله نقلیه و مشمول تشدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را نیازمند داشتن پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت را الزامی می‌دانیم. در وضعیت فعلی حکم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را در صلاحیت نیروی انتظامی اعلام کرده، نافی حکم و الزام رأی وحدت رویه بالا درباره همگان صرف‌نظر از جنسیت نیست.
اگر نیروی انتظامی به استناد آن تبصره از دادن گواهینامه به زنان خودداری کند، چون در هر حال گواهینامه نوعی اماره مهارت است و داشتن آن برابر رأی فوق برای رانندگی الزامی است، ایشان می‌توانند از کانون‌ها و انجمن‌های موتورسیکلت‌سواری مانند فدراسیون موتورسیکلت‌سواری و اتومبیل‌رانی یا هر مرجع خصوصی که توانایی آموزش‌دادن و مهارت‌افزایی دارد چنین گواهینامه‌ای دریافت کنند».
راهکاری که البته معقول به نظر می‌رسد و می‌تواند مرجع صدور گواهینامه به زنان را مشخص کند.
حالا باید نهادهای اجرائی مسئول در این حوزه، تصمیم بگیرند که آیا همچنان قصد دارند برخلاف نیازهای روز جامعه، بنا‌بر رویکرد شخصی و سلیقه‌ای خود در برابر این مطالبه حائز اهمیت زنان بایستند یا اینکه برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشند. شاید حالا باید دولت پزشکیان و مشخصا معاونت زنان و امور خانواده با توجه به این نیاز و مطالبه زنان دست به کار تدوین لایحه‌ای شوند که طی آن تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
