رئیس انجمن صنعت ساختمان، مداخله دولت، قوانین مازاد و سیاست‌های ناکارآمد را عامل کاهش عرضه ملک و خروج سرمایه دانست
مسکن، گرفتار خودتحریمی
بازار مسکن به طور میانگین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ سالانه تورم ۲۶درصدی را تجربه می‌کرد، اما میانگین تورم سالانه مسکن از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسیده است. به‌جز این ساخت مسکن در تهران در مدت یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد آب رفت.
شرق: بازار مسکن به طور میانگین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ سالانه تورم ۲۶درصدی را تجربه می‌کرد، اما میانگین تورم سالانه مسکن از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسیده است. به‌جز این ساخت مسکن در تهران در مدت یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد آب رفت.
کمااینکه بنا بر گزارش مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران منتشر کرده که طبق آن تعداد پروانه‌های ساختمانی در حدفاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵هزار‌و ۸۰۷ پروانه به ۱۲هزار‌و ۳۱۱ مورد تقلیل پیدا کرده است. ساخت مسکن در تهران با این آمار و روند تنها در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد کمتر شده و کاهش عرضه به بازار می‌تواند سیگنال جدیدی برای روند صعودی قیمت‌ها تلقی شود.
متوسط قیمت مسکن تهران که در تابستان سال 1372 حدود متری 50هزار‌و 700 تومان اعلام شده بود، 10 سال بعد یعنی تابستان 1382 بالغ بر متری 589 هزار تومان ثبت شده است و هم‌اکنون به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ که به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شده بود، مهم‌ترین عامل وخامت اوضاع بازار مسکن را نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور و تحریم داخلی بخش مسکن دانست.
رنج نااطمینانی در اقتصاد کشور
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: پیشبینی اقتصاد در ایران کار بسیار دشواری است و ریسک‌های متعدد در فضای اقتصادی و سیاسی کشور سبب شده است که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بسیار دشوار شود؛ بنابراین صحبت‌کردن از پیشبینی اقتصاد در ایران با وضعیت موجود، نمی‌تواند گزاره دقیقی باشد.
او ادامه داد: نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور نه‌تنها موجب شده است که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اقتصاد دشوار باشد، بلکه همین مسئله باعث از‌بین‌رفتن شور و انگیزه و امید مردم شده است و بسیاری اقدام به مهاجرت از کشور کرده‌اند و این رویه گسترده مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه مادی از کشور نگران‌کننده است و راهکار آن برگرداندن وضعیت عادی به اقتصاد و شرایط سیاست خارجی است تا بتوان برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد و امید را به مردم برگرداند و به نوعی این عطش مهاجرت از کشور را فرونشاند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: متأسفانه باید گفت ادامه همین دست‌فرمان برای اقتصاد کشور خطرناک است و بازگشت ثبات و اطمینان به اقتصاد کشور شاید حیاتی‌ترین عامل برای بهبود وضعیت باشد.
جوزی در ادامه تأکید کرد: صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و به نوعی پیشران اقتصاد کشور است و سهم درخور توجهی در تولید ناخالص ملی دارد، اما در‌حال‌حاضر از قوانین منسوخ، مقررات دست‌و‌پاگیر، فساد و امضاهای طلایی، قوانین خلق‌الساعه و نارسایی قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و... رنج می‌برد و این عوامل سبب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و در نتیجه کاهش عرضه مسکن و گرانی مسکن شده‌اند.
او در ادامه گفت: متأسفانه سیاست‌های نادرست بخش مسکن سبب شده است که نوعی به‌هم‌ریختگی در این فضا ایجاد شود و فشار سنگینی به صنعت ساختمان تحمیل شود و نه‌تنها میزان عرضه مسکن کُند شود که شاهد خروج سرمایه‌گذاری از این بخش باشیم و اغلب شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم و این خسارات به اقتصاد کشور به‌سختی جبران می‌شود و از سوی دیگر سبب گرانی مسکن شده و مسکن را از قدرت خرید مردم خارج می‌کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد که یک راه‌حل نجات اقتصاد و بازار مسکن اعتماد به بخش خصوصی است.
جوزی در ادامه گفت: خوشبختانه نگاه دولت و حاکمیت به سمت بخش خصوصی گرایش داشته و متوجه اهمیت این بخش شده‌اند، اما این مسئله کافی نیست و سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برود که بخش خصوصی ایفاگر نقش اصلی در اقتصاد کشور باشد.
او همچنین توضیح داد: در‌حال‌حاضر در کشورهای توسعه‌یافته بخش خصوصی حرف اول را می‌زند و این مسئله به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه به این دیدگاه رسیده‌اند که بخش خصوصی و توسعه‌گرها می‌توانند کشور را بسازند، در عین اینکه توسعه‌گرها به منابع و امکانات دولتی نیاز ندارند و طبیعتا بدون فشار بر منابع مالی دولت و تبعات آن می‌توانند به فرایند توسعه در کشور سرعت بدهند.
به جز این توسعه‌گرها بر‌اساس قواعد و اصول علمی رفتار می‌کنند، یعنی دانش‌محور هستند و می‌توانند اصلاحگر باشند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین گفت: صنعت ساختمان به دلیل اثرگذاری بالا در اقتصاد ایران باید در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، اما متأسفانه می‌بینیم با وجود آنکه صنعت ساختمان مانند دیگر صنایع چندان درگیر تحریم نیست، اما خودتحریمی و تحریمی که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر به این صنعت تحمیل می‌شود، وضعیت بازار مسکن را به وخامت کشانده است و دست بسیاری از اقشار را از مسکن مناسب کوتاه کرده است.
جوزی افزود: در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران بخش مسکن سازندگان خرد را با سازندگان بزرگ و توسعه‌گرها جایگزین کرده‌اند و نتیجه آن شده است که عرضه مسکن به بازار دچار نارسایی شده است و از سوی دیگر کیفیت ساخت‌وساز به‌شدت کاهش داشته است، به طوری که واحدهای مسکونی در زلزله‌های کشور آسیب چشمگیر دیده‌اند. به عنوان مثال در زلزله خوی به‌راحتی می‌شد میلگردهای ساختمان را با دست از ساختمان خارج کرد و به طور یقین اگر زلزله آن ساختمان‌های ناایمن را ویران نمی‌کرد، کیفیت پایین ساخت‌وساز به‌راحتی سبب می‌شد عمر ساختمان به‌شدت کوتاه باشد و با کوچک‌ترین عامل دیگر فرو بریزد.
او در ادامه گفت: سیاست‌گذاری‌های نادرست بخش مسکن سبب شده است که حقوق مصرف‌کننده به‌شدت آسیب ببیند و نه‌تنها میزان دسترسی مردم به مسکن کاهش چشمگیر داشته باشد که با قوانین ناقص و پر ایراد مانند قانون پیش‌فروش ساختمان، سرمایه و اموال مردم در معرض ریسک‌های بزرگ قرار بگیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان تأکید کرد که برای اصلاح وضعیت بازار مسکن در کشور نیاز است که دولت، مداخلات خود را در این بخش کاهش دهد و قوانین مازاد و دست‌و‌پاگیر را حذف کرده و ساخت‌وساز را به دست توسعه‌گرها و سازندگان کلان واگذار کند تا بتوان عرضه مسکن را به طور چشمگیر افزایش داد.
