قضات زن و دغدغه‌های ایشان
10 مارس به‌عنوان روز جهانی قضات زن شناخته شده است. با توجه به چنین مناسبتی، سزاوار است موضوع قضات زن و دغدغه‌های شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد.
10 مارس به‌عنوان روز جهانی قضات زن شناخته شده است. با توجه به چنین مناسبتی، سزاوار است موضوع قضات زن و دغدغه‌های شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد. به‌عنوان مقدمه باید گفت حضور زنان در سیستم قضائی، امر مغتنمی است؛ چراکه احساسات زنان بر فضای سخت و خشن حاکم بر دادگاه‌ها قطعا اثر مثبتی می‌گذارد و نگاه زنانه یک مقام قضائی می‌تواند بر تلطیف تندی حاکم تأثیرگذار باشد و از تندی فضای سزاگرایانه و مجازات‌گروی بکاهد. این باور غلطی است که تصور شود «احساسات» باعث قضاوت اشتباه می‌شود؛ چراکه معیارهای قضا و قانون مشخص است و یک مقام قضائی نمی‌تواند خارج از این چارچوب حرکت کند. اما وجود این عنصر، اتفاقا با کاهش خشونت و احساسات تند و خشن، مسیر رسیدن به حقیقت را تسهیل می‌کند. اولین چالش پیش‌روی زنان نخبه دانشگاهی و نیز قضات شاغل در سیستم قضائی، برخی مباحث فقهی است که مبتنی بر برخی فتاوای فقهی شکل گرفته است.
از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مردبودن» پیش‌شرط نائل‌شدن به مقام قضائی. در مقابل این فتاوا، برخی از فقها و اندیشمندان با استدلال‌های فقهی و بر‌اساس استنباط رایج در حوزه‌های علمیه باور دارند چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، ناکافی است و از نظر فقهی و اصولی شرط مردبودن برای قاضی، قابل اثبات نیست. متأسفانه قانون‌گذار از نظر اول تبعیت کرده و «مردبودن» را شرط قضاوت دانسته است، در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از میان د‌و دسته از فتاوا می‌توانست نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود خیل عظیمی از زنان نخبه دانشگاهی به سیستم قضائی هموار کند که سوگمندانه چنین نشد. برای امکان برون‌رفت از این بن‌بست راه دیگری نیز متصور است: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است؟ چگونه سیستم قضائی اسلامی این شرط مسلم را کنار گذاشت؟
گفته شد ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم و نیاز به تحقق این شرط اجماعی در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای منتفی دانستن «شرط مردبودن» استفاده نمی‌شود با اینکه شرط اجتهاد قاضی، امری اجماعی است و شرط مردبودن قاضی، امری اختلافی و غیراجماعی است و وقتی از شرط اجماعی می‌توان چشم‌پوشی کرد، به طریق اولی از شرط غیراجماعی هم می‌توان چشم‌پوشی کرد. سوگمندانه پذیرش این نظر فقهی نه‌تنها در مرحله ابتدایی برای ورود زنان ایجاد مانع می‌کند و نسبت زنانی که وارد سیستم قضائی می‌شوند به مراتب کمتر از مردان است -که چرایی آن بعدا روشن خواهد شد- بلکه بعد از استخدام نیز این رویکرد مانع از ارتقای زنان در سیستم قضائی و یافتن جایگاه مناسب می‌شود.
توضیح مطلب آنکه از آنجایی که قضا مختص مردان دانسته شده است، همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم می‌شوند، در نازل‌ترین جایگاه‌های شغلی به کار گرفته می‌شوند و قریب به اتفاق ایشان تا اواخر دوران خدمت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشاور دادگاه خانواده باقی می‌مانند و عمر شغلی ایشان در همین مرحله به پایان می‌رسد. این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی، بازپرس سپس دادرس، سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امکان ارتقای شغلی دارند.حال تصور کنید یک خانم که از بهترین دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده و با سختی وارد سیستم قضائی شده و از موانع مختلف گزینشی و عدم اولویت عبور کرده است، در نازل‌ترین مراحل قضائی باقی می‌ماند و شخص دیگری که در قیاس با آن قاضی زن فاقد صلاحیت‌های علمی لازم است، فقط به خاطر جنسیت و مردبودن، پله‌های ترقی را در سیستم قضائی طی می‌کند و نوعی «تبعیض سیستماتیک» تحقق پیدا می‌کند. به همین علت است که جذب آقایان برای شغل از خانم‌ها بسیار بیشتر است؛ چراکه منصب قضائی برای خانم‌ها به اندازه کافی وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از موارد و تلاش فراوان یک زن نخبه دانشگاهی، با «عدم اولویت» در جذب مواجه می‌شود. برای حل معضل یادشده، یک راهکار مبنایی وجود دارد و یک راهکار عملی:
۱. راهکار مبنایی آن است که بدون ایجاد هیچ‌گونه محذور شرعی قانون‌گذار می‌تواند از فتوایی به فتوای دیگر گذر و شرط مردبودن را حذف کند و از این طریق امکان استفاده سیستم و کشور از خیل عظیم زنان نخبه حقوقی را فراهم آورد. هم عقل و هم مصلحت اقتضای چنین عبوری از یک فتوا به فتوای دیگر را توجیه می‌کند.
۲. راهکار عملی آن است که با توجه به وجود چنین محرومیت تحمیلی بر زنان، حداقل امکان ارتقای شغلی ایشان در بخش‌های دیگر فراهم آید. توضیح مطلب آنکه ممنوعیت شرعی فوق‌الذکر، فقط ناظر به قاضی صادرکننده رأی است و سایر مناصب قضائی به‌ویژه موقعیت‌های ستادی در دستگاه قضا را در‌بر نمی‌گیرد. بنابراین هیچ مشکل شرعی و فقهی وجود ندارد که یک زن به دادستانی، ریاست دادگستری شهرستان و استان، ریاست محاکم، ریاست دادگاه‌های تجدیدنظر و... نائل آید، اما متأسفانه تا‌‌کنون حتی یک زن به چنین مقاماتی نرسیده است. با کمال تأسف مشاهده می‌شود که حتی برای اعطای مقام بازپرسی به زنان مقاومت وجود دارد و تعداد بازپرسان زن در کشور کمتر از انگشتان یک دست است. محذور فقهی فوق در کنار عدم تمایل به ارتقای زنانی که وارد سیستم شده‌اند، انگیزه‌های بخش عظیمی از نخبگان برای ورود به سیستم قضائی را کاهش داده و برای شاغلان نیز نوعی یأس شغلی و نارضایتی روزافزون شغلی ایجاد می‌کند که باید در اسرع وقت به رفع این مانع‌تراشی‌ها همت گمارد. صرف‌نظر از موضوع یادشده، متأسفانه تلقی جامعه و عرف غالب، منصب قضا را مختص مردان می‌داند. بنابراین بسیاری از شهروندان و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا در برخورد با قضات زن رفتار مناسبی از خود نشان نمی‌دهند. این در حالی است که از لحاظ دقت در رسیدگی و وجدان کار، هیچ تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد و این معضل فرهنگی با به‌کارگیری بیشتر زنان در سیستم قضائی و مشاهده توانمندی ایشان از سوی جامعه به مرور رفع می‌شود.
به نظر می‌رسد برای حل معضل فوق ابتدا بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور و باور کرد که توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف، ا‌زجمله در دانش حقوق، با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد، این حقیقت به اثبات می‌رسد؛ کمااینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع یادشده به اثبات رسیده است و قطعا با تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب، کشور و مردم و سیستم قضائی می‌توانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند.
