انتخابات کانون وکلای دادگستری؛ یک سال تلاش و در نهایت هیچ!
از اول خرداد 1403 که آگهی ثبت‌نام داوطلبان سیوسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد، تا تاریخ جدید اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات جدید در اول خرداد 1404، به شکل دقیق یک سال می‌گذرد.
از اول خرداد 1403 که آگهی ثبت‌نام داوطلبان سیوسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد، تا تاریخ جدید اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات جدید در اول خرداد 1404، به شکل دقیق یک سال می‌گذرد. در سال 1403 وکلای دادگستری و کانون وکلا (یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حرفه‌ای کشور) دستاوردی جز کشمکش و اختلاف نداشتند و گامی به جلو برداشته نشد. در ادامه مروری داریم به حوادثی که گذشت و چشم‌انداز نگران‌کننده پیش‌روی وکلا در سال آینده.
نخست، ابطال انتخابات مهر 1403: از شروع آگهی اعلام مهلت ثبت‌نام داوطلبان در 1 خرداد 1403 روند به شکلی عادی در پیش بود؛ ثبت‌نام، بررسی هیئت نظارت، اعلام اسامی تأییدشدگان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، روز رأی‌گیری، شمارش آرا و اعلام اسامی منتخبان و سرانجام تأیید انتخابات توسط هیئت نظارت پس از چند اعتراض غیرجدی. اما با شکایت افرادی از تصمیم هیئت نظارت بر تأیید انتخابات، پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات رفت که در همین ایام به شکل ناگهانی رئیس این نهاد عالی قضائی (نبی‌الله داودی مازندرانی) برکنار شد و خلاف قواعد دادرسی، پرونده به‌جای ارجاع به شعبه دوم برای رسیدگی به اعتراض که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را عهده‌دار بود و سابقه ارجاع داشت، به شعبه اول ارجاع داده شد. رئیس شعبه دوم نیز بازنشسته شد. شعبه اول در رأیی قابل نقد به بهانه عدم رعایت قواعد تبلیغات توسط چند وکیل که اثبات نشد چه اثری در نتیجه نهایی دارد، کل انتخابات کانون مرکز را برای نخستین‌بار پس از 72 سال استقلال باطل اعلام کرد.
دوم، ابطال انتخابات کانون وکلای کردستان: ماجرا به اینجا ختم نشد و با ایجاد بدعت ابطال انتخابات توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، رویه‌ای برای دیگر کانون‌های ایران شکل گرفت. هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره کانون وکلای دادگستری کردستان در تاریخ 16 اسفند 1403 با این استدلال که برخی نامزدها در زمان ممنوعیت تبلیغات پیام ارسال کرده‌اند یا در زمان و مکان رأی‌گیری تبلیغات انجام شده است، انتخابات را با اکثریت شش رأی از هفت عضو و درج نظر یک مخالف (آقای فرزاد بنی‌بشر) ابطال می‌کنند. جالب اینکه مطابق ماده 11 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، هیئت نظارت پنج عضو دارد و دو عضو علی‌البدل فقط در صورت عدم حضور دیگر اعضا حق رأی خواهند داشت، اما در پایین تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات کانون کردستان، امضای هر هفت نفر دیده می‌شود.
سوم، ابهام‌های انتخابات خرداد 1404: در اطلاعیه 18 اسفند هیئت نظارت بر انتخابات سیوسومین دوره انتخابات آمده است: «به اطلاع عموم وکلای محترم دادگستری عضو کانون مرکز می‌رساند، برابر تصمیم مورخ 15/11/1403 هیئت نظارت بر انتخابات سیوسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، پس از بحث و بررسی و با لحاظ کلیه جوانب امر، برگزاری انتخابات به صورت تلفیقی (حضوری و آنلاین) و در روز پنجشنبه 1/3/1404 (یکم خرداد‌ماه هزاروچهارصدو‌چهار شمسی) و در محل کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین و اعلام می‌گردد».
نکته جالب در این اطلاعیه برگزاری به شکل «حضوری و آنلاین» است که گرچه در تبصره ماده 17 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در صورت فراهم‌بودن امکانات فنی امکان برگزاری تمام یا بخشی از فرایند انتخابات به شکل برخط (آنلاین) امکان‌پذیر است، به این دلایل برگزاری بخش «آنلاین» چندان به صلاح نبوده و نگران‌کننده است: اولا، انتخابات قبلی به بهانه پاره‌ای از حاشیه‌ها ابطال شده و فضای جامعه وکالت را جو بی‌اعتمادی فراگرفته است؛ ثانیا، این تصمیم اختیاری است و اجباری وجود ندارد، به‌ویژه اینکه در شرایط اقتصادی کشور هزینه میلیاردی به کانون وکلا تحمیل خواهد کرد؛ ثالثا، اگر نتیجه رأی‌گیری 1 خرداد 1404 خلاف انتخابات 19 مهر 1403 باشد، شایعه دستکاری و تقلب به راه خواهد افتاد؛ رابعا، حتی در زمانی که کانون مرکز متشکل از هفت استان بود و استان‌هایی با فاصله صدها و گاهی هزاران کیلومتری از پایتخت (هرمزگان، کرمان و یزد) عضو کانون مرکز بودند، چنین تدابیری اندیشیده نمی‌شد و همه مکلف بودند حضوری در ساختمان میدان آرژانتین حاضر شوند، حالا که تنها دو استان تهران و سیستان‌وبلوچستان عضو کانون مرکز هستند و بیشتر وکلا در عمل در شهر تهران حضور دارند، تدبیر برگزاری انتخابات آنلاین کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ خامسا، بیشتر موافقان انتخابات آنلاین در فضای رسانه‌ای را مخالفان منتخبان (به‌ویژه منتخب اول) انتخابات 19 مهر تشکیل می‌دهند که ابهام را بیشتر می‌کند. گرچه عبارت «تلفیقی» مبهم است.
چهارم. بحران عدم مشارکت وکلا: گفته شده کانون مرکز 30 هزار عضو فعال دارد، اما متأسفانه حدود پنج هزار نفر در رأی‌گیری قبلی شرکت کردند که کمتر از 20 درصد است. مشارکت‌نکردن وکلا در انتخابات، فضا را برای اقلیت بدون پشتوانه برای جولان‌دادن و زیر پا گذاشتن مصالح مورد نظر اکثریت جامعه وکالت، باز می‌کند.
پنجم، شایعه ابطال دوباره انتخابات: در جامعه وکالت این شایعه در جریان است که انتخابات 1 خرداد 1404 نیز ابطال خواهد شد.
تجربه نشان داده است همان‌طورکه در ضرب‌المثل فارسی آمده «تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها»، بیشتر شایعات بعدها محقق می‌شود. امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد و نهادهای نظارتی به‌جای دخالت در فرایند انتخابات و جهت‌دهی به نتیجه، به همان وظیفه ذاتی خود که صیانت از آرا‌ست، بپردازند.
